در حسابداری دولتی برای ثبت داراییهای ثابت معمولا از یکی از روشهای
در حسابداری دولتی برای ثبت داراییهای ثابت معمولا از یکی لز روشهای زیر استفاده می شود:1- روش منظور نمودن قیمت تمام شده دارایی به حساب هزینه
2- روش منظور نمودن قیمت تمام شده دارایی به حساب ترازنامه ای داراییهای ثابت
3- روش منظور نمودن قیمت تمام شده دارایی به حساب هزینه از یکسو و انعکاس دارایی ثابت در ترازنامه از سوی دیگر
4- روش ثبت دارایی در گروه حساب دارایی های عمومی
1- روش منظور نمودن قیمت تمام شده دارایی به حساب هزینه: عدم انعکاس ارزش ویژه و مازاد تخصیص نیافته واقعی سازمان دولتی در ترازنامه آن در نتیجه عدم ثبت دارایی های ثابت یکی از معایب اصلی این روش تلقی می گردد. به علاوه استفاده از این روش سبب می گردد قیمت تمام شده برنامه ها، طرحها و فعالیتهای سازمانهای دولتی شامل هزینه استهلاک دارایی های ثابت نباشد. در وزارتخانه ها و موسسات دولتی ایران برای ثبت قیمت تمام شده دارایی های ثابت متعلق به حسابهای مستقل برای وجوه دولتی از این روش استفاده می شود.
2- روش منظور نمودن قیمت تمام شده دارایی به حساب ترازنامه ای داراییهای ثابت: از این روش معمولا جهت ثبت دارایی های ثابت متعلق به حسابهای مستقل برای وجوه سرمایه ای و برخی از حسابهای مستقل برای وجوه امانی استفاده می شود.
3- روش منظور نمودن قیمت تمام شده دارایی به حساب هزینه از یکسو و انعکاس دارایی ثابت در ترازنامه از سوی دیگر: در این روش که ترکیبی از دو روش بالاست قیمت تمام شده دارایی های ثابت از یک طرف به بدهکار حساب هزینه و بستانکار حساب بانک یا حسابهای پرداختنی و از طرف دیگر به بدهکار حساب دارائی ثابت و بستانکار حساب مازاد تخصیص نیافته منظور می گردد. در این روش امکان ثبت هزینه استهلاک وجود ندارد زیرا قیمت تمام شده دارایی های ثابت در دوره دوره خرید به حساب هزینه منظور شده است. بنابراین تقلیل تدریجی ارزش دارایی های ثابت را می توان فقط با بستانکار نمودن مستقیم دارایی های مذکور و بدهکار نمودن مازاد تخصیص نیافته حساب مستقل نشان داد.
4- روش ثبت دارایی در گروه حساب دارایی های عمومی: طبق این روش که بیشتر از سایر روشها مورد تایید انجمنها و کمیته های بین المللی حسابداری دولتی است قیمت تمام شده دارایی ثابت خریداری شده از محل اعتبارات مصوب حسابهای مستقل برای وجوه دولتی از یک طرف در دفاتر حسابداری حساب مستقل مذکور به بدهکار حساب هزینه و بستانکار حساب بانک یا حسابهای پرداختنی و از طرف دیگر در دفاتر گروه حساب داراییهای ثابت عمومی به بدهکار حساب دارایی ثابت و بستانکار حساب مستقل وجوه دولتی مربوط منظور می گردد.
دلایل مخالفین ثبت استهلاک برای دارایی ثابت:
1- منظور نمودن هزینه استهلاک برای داراییهای ثابت اصولا در رابطه با موسسات بازرگانی لازم می شود که باید سود ویژه هر دوره مالی خود را از طریق مقایسه هزینه ها با درامد واقعی همان دوره تعیین نمایند. در صورتی که در سازمانهای دولتی که هدف اصلی آنها ارائه خدمات به مردم است ارتباط دادن هزینه های تحقق یافته یا درامدهای شناسایی شده در هر دوره مالی ضروری تلقی نمی گردد.
2- سازمانهای دولتی غیرانتفاعی معمولا هزینه های خرید و هزینه های جایگزینی داراییهای ثابت اساسی خود را از محل اعتبارات مصوب تامین می نمایند. بنابراین در این سازمانها اصولا نیازی به ذخیره نمودن بخشی از درامدهای هر دوره مالی تحت عنوان هزینه استهلاک وجود ندارد.
3- روند افزایش ارزش بازار دارایی های ثابت به علت تورم موجود اغلب سریعتر از استهلاک آنها می باشد.
4- ثبت استهلاک دارایی های ثابت موجب پیچیدگی حسابها و صورتهای مالی حسابهای مستقل می گردد بنابراین اگر هدف خاصی از محاسبه استهلاک سالانه وجود نداشته باشد دلیل موجهی برای این کار وجود ندارد.
5- با توجه به اینکه در اغلب سازمانهای دولتی و غیرانتفاعی از روش تعهدی کامل استفاده نمی شود منظور نمودن هزینه استهلاک که یک هزینه غیرنقدی است صحیح به نظر نمیرسد.
6- در سازمانهای دولتی غیرانتفاعی شرط لازم برای انجام هر هزینه تامین اعتبار آن می باشد. بنابراین منظور نمودن هزینه استهلاک به علت پیش بینی نشدن اعتبار برای آن غیرممکن است.
7- در سازمانهای دولتی منظور نمودن ذخیره استهلاک سالانه برای داراییهای ثابت وقتی مفید خواهد بود که در هر سال مبلغی وجه نقد معادل ذخیره مذکور به منظور جایگزینی داراییها در سالهای بعد، از وجوه جاری سازمان کنار گذاشته شود، که انجام این کار در اغلب سازمانهای دولتی مغایر با قوانین و مقررات بودجه ای می باشد.
موارد لزوم ثبت هزینه استهلاک برای داراییهای ثابت:
1- در آن گروه از سازمانهای دولتی که تعیین قیمت تمام شده واقعی کالا و خدمات آنها مورد نیاز است.
2- در آن گروه از سازمانهای دولتی که ناگزیر می باشند هزینه های جایگزینی تمام یا قسمتی از داراییهای ثابت خود را از محل درامدهای خود تامین نمایند
3- در آن گروه از سازمانهای دولتی که مانند موسسات بازرگانی خصوصی خدمات و کالاهای خود را به مردم می فروشند.
4- آن گروه از سازمانهای دولتی که به صورت بازرگانی اداره می شوند و باید صورتهای مالی خود را بر اساس اصول پذیرفته شده حسابداری نمایند.
