تسلیم اظهارنامه، بدون صورت‌های مالی حسابرسی شده

منبع:	دنیای اقتصاد	تاریخ انتشار:	1389-04-20
نویسنده:	عباس وفادار	مترجم:
چکیده:
به موجب آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی که در جلسه 31/6/1387 به تصویب وزیران عضو کمیسیون اقتصاد رسیده است سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اظهارنامه شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و
تسلیم اظهارنامه، بدون صورت‌های مالی حسابرسی شده   به موجب آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی که در جلسه 31/6/1387 به تصویب وزیران عضو کمیسیون اقتصاد رسیده است سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط، اظهارنامه شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، شرکت‌های سهامی عام و شرکت‌های تابعه و وابسته به آنها، شرکت‌های موضوع بندهای الف و ب ماده 7 اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی، شعب و نمایندگی شرکت‌های خارجی، موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌ها، سازمان‌ها و موسسات تابعه و وابسته به آنها و اشخاص حقیقی و حقوقی که فروش سالانه آنها بیش از 8 میلیارد ریال یا جمع دارایی‌های آنها بیش از 16 میلیارد ریال باشد را تنها به انضمام صورت‌های مالی حسابرسی شده بررسی و در صورت عدم ارائه مشئم صورت‌های مالی حسابرسی شده، بر مبنای علی‌الراس نسبت به تشخیص مالیات اقدام کند. صرف نظر از ایرادات ماهوی که به مفاد این تصویب نامه وارد است و به تفصیل در مقاله‌ای که در مردادماه 1388 در روزنامه وزین دنیای اقتصاد به چاپ رسید، به آن اشاره کرده‌ام و نیز عدم اطلاع‌رسانی مناسب این موضوع که در مقاله همکار محترم جناب آقای شمس احمدی به آن اشاره شده است، این شبهه در بین مودیان مالیاتی مشمول این دستورالعمل به وجود آمده که در اجرای بند 6 این تصویب نامه باید حتما صورت‌های مالی حسابرسی شده را همراه با اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی تحویل داده یا ارسال کنند. بر همین اساس نیز برخی از این شرکت‌ها به دنبال دریافت گزارش حسابرس مستقل از موسسات حسابرسی به منظور منظم کردن آن‌ به اظهارنامه و تحویل آن در مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی برآمده‌اند. باید توجه داشت که چنین برداشتی از ماده 6 آیین‌نامه یادشده صحیح نبوده و الزامی به تحویل صورت‌های مالی حسابرسی شده همراه با اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی تسلیم اظهارنامه مالیاتی نیست. تحویل ندادن آن در این مهلت منجر به تشخیص مالیات به طور علی‌الراس نمی‌‌شود و این‌گونه مودیان هنوز فرصت دارند تا تمهیدات لازم را برای حسابرسی صورت‌های مالی خود انجام دهند. به عبارت دیگر، مفاد ماده 6 این آیین‌نامه ناظر بر ضرورت در اختیار داشتن صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های موضوع آیین‌نامه در مقطع بررسی اظهارنامه است و این اختیار را به اداره امور مالیاتی داده است تا در صورت ارائه‌نشدن این صورت‌ها به ادارات امور مالیاتی در مقطع آغاز رسیدگی مالیاتی، اقدام به تشخیص مالیات آنان به طور علی‌الراس شود. از سوی دیگر به استناد ماده 110 اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم اشخاص حقوقی موظفند، تنها اظهارنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و میزان سهم‌الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت شخص حقوقی در آن واقع است، تسلیم کند و مکلف کردن مودیان به ارائه هر مدرک دیگر از جمله صورت‌های مالی حسابرسی شده به همراه اظهارنامه و تجویز تشخیص علی‌الراس در صورت عدم ارائه این مدارک امری خلاف قانون و در تناقض آشکار با مفاد مواد 97 و 110 اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم است. بنابراین لازم است اشخاص موضوع این آیین‌‌نامه به موارد زیر توجه کنند: 1 - در صورتی که اشخاص علاوه بر حسابرسی صورت‌های مالی، درخواست حسابرسی مالیاتی را نیز از حسابدار رسمی داشته‌باشند. تکلیف این اشخاص از قبل کاملا مشخص بوده و همانند گذشته، در هنگام تسلیم اظهارنامه مالیاتی باید علاوه بر اظهارنامه مالیاتی و ضمایم آن، قرارداد حسابرسی مالیاتی که تاریخ تنظیم آن قبل از تاریخ تسلیم اظهارنامه مالیاتی است را نیز به اداره امور مالیاتی تسلیم کنند. این اشخاص باید گزارش حسابرسی صورت‌های مالی را به ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی، حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی تسلیم کنند. یادآور می‌شود در مورد شرکت‌های سهامی، ادارات امور مالیاتی موظف شده‌اند صورتجلسه مجمع عمومی صاحبان سهام را که حسابرس و بازرس در آن حسب مورد از بین موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، حسابداران رسمی شاغل انفرادی یا سازمان حسابرسی انتخاب شده‌اند و نیز آگهی روزنامه رسمی مبنی بر انتخاب بازرس قانونی را از شرکت‌ها اخذ کنند و حسب درخواست اداره امور مالیاتی این مدارک باید به آنان ارائه شود، اما الزامی به ارائه این دو مدرک در مواعد تسلیم اظهارنامه یا گزارش حسابرسی صورت‌های مالی و گزارش حسابرسی مالیاتی به اداره امور مالیاتی وجود ندارد. 2 - در صورتی که اشخاص بخواهند فرآیند تشخیص مالیاتشان راسا توسط اداره امور مالیاتی انجام شود. در این صورت، تنها اظهارنامه مالیاتی و ضمایم آن در موعد مقرر تسلیم اظهارنامه مالیاتی ارائه می‌شود. برای ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده به اداره امور مالیاتی نیز تا زمان مطالبه اسناد و مدارک مورد نیاز برای رسیدگی به عملکرد مالیاتی اشخاص از سوی سازمان امور مالیاتی زمان موجود است. دوباره متذکر می‌شود که هیچ دستورالعمل یا بخشنامه‌ای از سوی سازمان امور مالیاتی برای تعیین محدوده زمانی در خصوص ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده در مورد اشخاصی که مشمول آیین‌نامه یادشده بوده و می‌خواهند رسیدگی مالیاتی آنها از سوی اداره امور مالیاتی انجام شود، صادر نشده است و با توجه به صراحت بند 6 این آیین‌نامه، ادارات امور مالیاتی در مقطع آغاز بررسی اظهارنامه مالیاتی باید اقدام به دریافت صورت‌های مالی حسابرسی شده کنند. بنابراین اشخاص مشمول این آیین‌نامه که می‌خواهند رسیدگی مالیاتی آنان از سوی ادارات امور مالیاتی انجام شود، تا زمان آغاز رسیدگی مالیاتی توسط کارشناسان امور مالیاتی فرصت دارند تا حسابرسی صورت‌های مالی خود را انجام دهند. طبق قاعده این فرجه زمانی به منظور ارائه گزارش حسابرس نمی‌تواند از مهلت سه ماهه مندرج در ماده 272 برای تحویل گزارش حسابرسی صورت‌های مالی در مورد اشخاصی که از خدمات حسابداران رسمی برای انجام حسابرسی مالیاتی استفاده می‌کنند، کمتر باشد. در ضمن با وجود بخشنامه‌های متعدد و گاه متناقض در این خصوص، به سازمان امور مالیاتی که متولی اطلاع‌رسانی صحیح به مودیان نیز هست، توصیه می‌شود در مهلت اندک باقی مانده در قالب اطلاعیه‌های کاملا روشن و واضح در مورد اجرا یا عدم اجرای ماده 6 آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی برای عملکرد سال 1388 اشخاص و در صورت اجرا، در مورد آخرین موعد تسلیم گزارش حسابرسی صورت‌های مالی در مورد مودیانی که می‌خواهند رسیدگی مالیاتی آنان از سوی ادارات امور مالیاتی انجام شود اقدام کند تا مودیان نیز از سردرگمی در این مورد رهایی یابند

بخشنامه ۲۲۲۶۸ مورخ ۸۸/۲/۳۰(آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی)

• دسته بندی: سایر قوانین, قوانین عمومی

تصویر تصویب نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک مورخ ۹/۲/۸۸ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی در خصوص آئین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی وتقویت حسابرسی که به تأئید مقام مـحترم ریاسـت جمهوری رسیده و در روزنامه رسمی شماره ۱۸۶۸۹ مورخ ۱۴/۲/۸۸ نیز مـنتشر گردیده است جهت اجرا و بهره برداری لازم ابلاغ می گردد.

علی اکبر عرب مازار

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

——————————————————————————————————————————————-

آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی تصویب‌نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

شماره : ۲۶۵۱۰/ت ۳۹۰۳۹ ک

مورخ:۹/۲/۱۳۸۸

تصویب‌نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد درجلسه مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب ۱۳۷۲- و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت/۳۷۳ هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی

ماده ۱- در این آیین نامه عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – اشخاص مشمول این آیین نامه : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای «الف» تا «ز» ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب – ۱۳۷۹-

ب – صورت مالی حسابرسی شده: صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی با اعضای جامعه حسابداران رسمی با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی  و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب ۱۳۷۹-

ج- وزارت : وزارت امور اقتصادی و دارایی .

ماده ۲ – دستگاه های اجرایی مذکور در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری –مصوب ۱۳۸۶- مکلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- با اشخاص مشمول این آیین نامه که فاقد صورت های مالی حسابرسی شده باشند ، خودداری نمایند.

ماده ۳ – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است هرگونه رتبه بندی و تعیین صلاحیت اشخاص مشمول این آیین نامه ( ازجمله شرکت های پیمانکاری و مشاوره ) را به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده آنها منوط نماید.

ماده ۴ – شرکتهای تازه تاسیس، ضمن معافیت از ارائه صورت‌های مالی در سال اول تاسیس، موظفند برنامه کسب‌و کار سه سال آینده خود را که به اطلاع حسابرس رسمی شرکت رسیده باشد، ارائه نماید.

ماده ۵ – سازمان بورس مکلف است از پذیرش سهام شرکت‌هایی که شرکت‌های تابع و وابسته آنها فاقد گزارش حسابرسی شده است، خودداری نمایند. در مورد شرکت‌های پذیرفته شده، نماد عملیاتی آنها درصورت عدم رعایت تکلیف مقرر در این ماده ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه بسته خواهد شد .

ماده ۶ – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول اشخاص مشمول این آیین نامه را صرفاً به انضمام صورت های مالی حسابرسی شده ، بررسی و درصورت عدم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده ، بر مبنای علی‌الرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید .(بخشنامه ۲۱۶۳۰/۲۰۰ مورخ ۸۹/۷/۲۱)

ماده ۷ – اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به اشخاص مشمول این آیین نامه که فاقد صورتهای مالی حسابرسی شده باشند ممنوع است و این اشخاص مکلفند علاوه بر صورت های مالی حسابرسی شده، گزارش توجیهی دقیق و کاملی در مورد میزان تسهیلات ارزی مورد تقاضا با مستندات لازم که به تایید حسابرسی مربوط رسیده باشد، به بانک یا موسسه اعتباری مربوط ارائه نمایند. مسئولیت حسن اجرای این ماده به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است .

ماده ۸ – هرگونه خروج ارز در مورد تمام یا قسمتی از درآمد، اصل سرمایه، سود سرمایه گذاری، حق امتیاز، اقساط و سود تسهیلات دریافتی و موارد مشابه توسط اشخاص مشمول این آیین‌نامه مشمول مقررات این ماده است.

ماده ۹ – به منظور ارتقای سطح کیفی، دقت و سرعت ارائه خدمات حسابرسی و بازرسی، سازمان حسابرسی مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویب‌نامه با تهیه و  ایجاد نرم افزارهای تخصصی لازم، به کارگیری نیروهای متخصص، فراهم نمودن تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دوره‌های آموزشی مربوط، شرایط لازم برای به کارگیری فناوری نوین در حرفه حسابرسی در کشور را فراهم نماید.

تبصره – معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است جهت تأمین منابع مالی لازم به منظور تحقق موارد این ماده، مساعدت لازم را ازجمله پیش بینی اعتبار مورد نیاز از محل منابع عمومی دولت به عمل آورد.

ماده ۱۰ – در راستای ارتقای کیفی حسابرسی و توجه به نیازهای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری وزارت در برنامه‌های آموزش دانشگاه‌ها در زمینه حسابداری و حسابرسی تجدیدنظر نماید.

ماده ۱۱- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت موسسات حسابرسی را تنها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمی انجام دهد و همچنین از ثبت صورت جلسات مجامع عمومی اشخاص مشمول این آیین نامه در صورت تعیین افراد متفرقه به عنوان بازرس قانونی و حسابرس خودداری نماید.

ماده ۱۲- به منظور ارتقای سطح انضباط مالی شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی دولتی و ساماندهی نرم افزارهای حسابداری مورد استفاده در دستگاه‌های مذکور، وزارت مکلف است دستورالعمل مربوط را با کسب نظر از سازمان حسابرسی و شورای عالی انفورماتیک ظرف شش ماه تهیه و به آنها ابلاغ نماید.

ماده ۱۳- مرجع حل اختلاف در تشخیص شرکت های مشمول این آیین نامه وزارت می باشد .

این تصویب نامه در تاریخ ۸/۲/۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور

بخشنامه ۲۱۶۳۰/۲۰۰ مورخ ۸۹/۷/۲۱(نحـوه اجـرای مـاده ۶ آییـن نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی)

• دسته بندی: آیین نامه های قانون مالیاتها, تازه های امور مالیاتی

پیرو بخشنامه ۲۲۲۶۸ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۸ و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای ماده ۶ آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجـرایی و تقویت حسابرسی موضوع نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک مورخ ۹/۲/۱۳۸۸ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی بدینوسیله مقرر می دارد:

۱- برای عملکرد سال ۱۳۸۸ اشخاص حقیقی و همچنین اشخاص حقوقی که عملکرد سال مالی آنها از ۱/۱/۸۸ تا پایان شال ۱۳۸۸ شروع می شود با عنایت به تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه مذکور،تاریخ ارائه گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی حداکثر تا زمان تنظیم صورتمجلس اجرای بند ۲ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد بنابراین در صورتیکه این قبیل مردیان قبلاً نسبت به ارائه آن اقدام ننموده باشند، ادارات امور مالیاتی مکلف هستند به موجب برگ دعوت ارائه اسناد و مدارک،از مؤدی گزارش مذکور را درخواست و مراتب ارائه و یا عدم ارائه آن را در صورتمجلس تنظیمی درج نمایند. بدیهی است در خصوص مؤدیانی که در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مذکور از خدمات حسابداران رسمی ، یا مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حـسـابـرسـی برای ارائه گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی استفاده می نمایند آخرین مهلت تسلیم گزارش حسابرسی مالی سه ماه پس از انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه می باشد.

۲- برای عملکرد سال ۱۳۸۹ و به بعد با اتخاذ ملاک از مقررات تبصره یک ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم آخرین مهلت ارائه گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی حداکثر سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد مربوط می باشد.

بنابراین با عنایت به مراتب فوق در صورت عدم رعایت موارد مذکور توسط مؤدیان مشمول مصوبه صدرالاشاره به شرح بندهای یک و دو فوق حسب مورد با موافقت هیئت موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات آن سال از طریق علی الرأس تعیین می گردد.

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور