سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

‌قانون خدمات حسابدار رسمی و زمان ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده

‌قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی


‌ماده واحده – به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای‌مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذیحق و ذینفع، به دولت اجازه داده می‌شود حسب مورد و نیاز،‌ترتیبات لازم را برای استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی در موارد زیر به عمل آورد:
‌الف – حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار.
ب – حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکتهای سهامی.
ج – حسابرسی شرکتهای غیر سهامی و مؤسسات انتفاعی و غیر انتفاعی.
‌د – حسابرسی و بازرسی قانونی شرکتها و مؤسسات موضوع بندهای (‌الف) و (ب) ماده ۷ اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی مصوب ۱۳۶۶٫
ه – حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی
‌تبصره ۱ – شرایط و ضوابط مربوط به تعیین صلاحیت حسابداران رسمی و چگونگی انتخاب آنان مطابق آیین‌نامه‌ای می‌باشد که به پیشنهاد وزیر‌امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
‌تبصره ۲ – به منظور تنظیم امور و اعتلای حرفه حسابداری و حسابرسی و نظارت حرفه‌ای بر کار حسابداران رسمی، نخستین گروه حسابداران‌رسمی با نصاب حداقل ده (۱۰) نفر می‌توانند به عنوان هیأت مؤسس، “‌جامعه حسابداران رسمی ایران” را به صورت مؤسسه‌ای غیر دولتی، غیر‌انتفاعی و دارای استقلال مالی و شخصیت حقوقی مستقل تشکیل دهند. اساسنامه جامعه مزبور توسط هیأت مؤسس، تهیه و به تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد.
‌تبصره ۳ – حسابداران رسمی می‌توانند با رعایت شرایطی که در اساسنامه “‌جامعه حسابداران رسمی ایران” می‌آید، مؤسسه حسابرسی تشکیل‌دهند.
‌تبصره ۴ – حدود و ضوابط مربوط به چگونگی استفاده از خدمات و گزارشهای حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی مزبور، مطابق‌آیین‌نامه‌ای می‌باشد که به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی  به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
‌تبصره ۵ – دستگاه‌های دولتی می‌توانند از خدمات سازمان حسابرسی – که تنها سازمان حسابرسی دولتی محسوب می‌شود – یا حسابداران‌رسمی و مؤسسات حسابرسی فوق‌الذکر استفاده کنند.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و پنج تبصره در جلسه روز سه شنبه بیست و یکم دی ماه یک هزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شوری اسلامی‌تصویب و در تاریخ ۱۳۷۲٫۱۰٫۲۹ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – علی‌اکبر ناطق نوری 

 

آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی، مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۹ هیات وزیران و اصلاحیه ۱۰/۱/۱۳۸۷ هیأت وزیران

ماده ۱
به منظور اعمال نظارت مالی بر واحدهای تولیدی، بازرگانی و خدماتی و همچنین حصول اطمینان از قابل اعتماد بودن صورتهای مالی واحدهای مزبور در جهت حفظ منافع عمومی، صاحبان سرمایه و دیگر اشخاص ذی‌نفع، اشخاص حقیقی و حقوقی به ترتیبی که در این آیین‌نامه معین می‌شود از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران رسمی شاغل و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران استفاده خواهند نمود.

ماده ۲
اشخـاص حقوقـی ذیـل مکلفنـد حسـب مـورد «حسابرس و بـازرس قانونـی» یا «حسابرس» خود را از میان موسسات حسابرسی که عضو جامعه حسابداران رسمی ایران می‌باشند، انتخاب نمایند:
الف) شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها،
ب) شرکتهای سهامی عام و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها،
ج) شرکتهای موضوع بندهای الف و ب ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده (۱۳۲) قانون محاسبات عمومی
هـ) شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعبه و نمایندگی شرکتهای خارجی ـ مصوب ۱۳۷۶ـ در ایران ثبت شده اند،
و) موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و شرکتها، سازمانها و موسسات تابعه و وابسته به آنها،
ز) سایر اشخاص حقوقی و حقیقی زیر که با در نظر گرفتن عواملی از قبیل درجه اهمیت، حساسیت و حجم فعالیت آنها (میزان فروش محصولات یا خدمات، جمع داراییها،تعداد پرسنل و میزان سرمایه) و همچنین میزان ظرفیت کاری موسسات حسابرسی و حسابداران رسمی، مشخصات یا فهرست آنها توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تاپایان دی ماه هر سال اعلام می‌گردد.
۱) شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیرتجاری،
۲) شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه‌های آنها،
۳) اشخاص حقیقی که طبق مقررات قانونی مربوط، مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند.
تبصره۱ ـ اشخاص موضوع این ماده می‌توانند از خدمات سازمان حسابرسی که تنها موسسه حسابرسی دولتی می‌باشد، به عنوان «حسابرس و بازرس قانونی» یا «حسابرس» خود حسب مورد استفاده نمایند.
تبصره۲ـ ضوابط تشخیص شرکتهای تابعه و وابسته، با توجه به اصول و ضوابط حسابداری موضوع بند ز ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی تعیین می‌گردد.
تبصره۳ـ با تعیین و اعلام وزارت امور اقتصادی و دارایی می‌توان برای «حسابرسی و بازرسی قانونی» یا «حسابرسی» اشخاص موضوع بند ز این ماده، از خدمات حسابداران رسمی نیز استفاده کرد.

ماده ۳
صورتهای مالی اشخاص موضوع ماده (۲) که حسب مورد فاقد گزارش «حسابرسی و بازرسی قانونی» یا «گزارش حسابرسی» موضوع این آیین‌نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانکها و بیمه‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، سازمان بورس اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی معتبر نمی‌باشد و به نفع اشخاص مزبور قابل استناد نخواهد بود.
تبصره ـ استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده از تسهیلات قابل ارایه توسط وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمانها، دستگاهها و شرکتهای مذکور در این ماده که وفق مقررات و ضوابط اعلام شده مستلزم ارایه صورتهای مالی می‌باشد، حسب مورد منوط به ارایه گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی موضوع این آیین‌نامه می‌باشد.

ماده ۴
حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی مکلفند در گزارش «حسابرسی و بازرسی قانونی» یا «گزارش حسابرسی» که با رعایت قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ و طبق اصول و ضوابط حسابرسی تهیه می‌شود، نسبت به حسابها و صورتهای مالی رسیدگی شده درباره موارد زیر صریحاً اظهار نظر نمایند:
الف) رعایت قوانین و مقررات تجاری، مالیاتی و سایر قوانین و مقررات مرتبط با فعالیت شخص مورد رسیدگی،
ب) رعایت اصول و ضوابط حسابداری در تهیه و ارایه صورتهای مالی و یادداشتهای همراه صورتهای مزبور،
ج) نحوه ارایه وضعیت مالی و نتایج عملیات شخص مورد رسیدگی در صورتهای مالی.
تبصره۱ـ هرگاه حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی در جریان رسیدگی، به هرگونه تخلف از مقررات موضوع این ماده از ناحیه هیأت مدیره و مدیرعامل برخورد نمایند، مکلفند موارد را در گزارش خود منعکس کنند.
تبصره۲ـ مقصود از اصول و ضوابط حسابرسی، اصول متعارف در حرفه حسابرسی استانداردهای موضوع بند ز ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی و آیین رفتارحرفه‌ای موضوع بند (۳) ماده (۶) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران می‌باشد.
تبصره۳ـ مقصود از اصول و ضوابط حسابداری، اصول متداول در حسابداری و استانداردهای موضوع بند ز ماده (۷) قانون اساسنامه سازمان حسابرسی می‌باشد.

ماده ۵
حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی که عهده‌دار انجام وظایف حسابرسی و بازرسی قانونی و یا حسابرسی اشخاص مشمول ماده (۲)‌ این آیین‌نامه می‌باشد، در صورت درخواست اشخاص مزبور مکلفند علاوه بر گزارش موضوع ماده (۴) فوق، گزارش حسابرسی مالیاتی جداگانه طبق نمونه‌ای که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و در دسترس قرار می‌گیرد، تنظیم و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مؤدی قرار دهند. گزارش مذکور باید شامل موارد زیر باشد:
الف) اظهارنظر نسبت به کفایت دفاتر و اسناد و مدارک حسابداری برای امر حسابرسی طبق مفاد قانون مالیاتهای مستقیم و مقررات مربوط با رعایت اصول و ضوابط و استانداردهای حسابداری.
ب) تعیین درآمد مشمول مالیات بر اساس مفاد این قانون و مقررات مربوط.
ج) اظهارنظر نسبت به مالیاتهای تکلیفی که مؤدی به موجب قانون مکلف به کسر و پرداخت آن به سازمان امور مالیاتی کشور بوده است.
د) سایر مواردی که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی مورد نظر سازمان امور مالیاتی کشور تعیین خواهد شد.
تبصره ۱- گزارش حسابرسی مالیاتی در مورد مالیاتهای غیرمستقیم نیز با توجه به بند (هـ) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذیصلاح به عنوان حسابدار رسمی ـ مصوب ۱۳۷۲- و تبصره (۴) آن، به ترتیبی خواهد بود که در نمونه گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیمی سازمان امور مالیاتی کشور تعیین می‌گردد.
تبصره ۲- هرگاه حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی در اجرای بند «الف» این ماده به موارد ایرادی برخورد نمایند که به نظر آنها به اعتبار دفاتر خللی وارد ننماید و تعیین درآمد واقعی مشمول مالیات امکان‌پذیر باشد، ضمن درج موارد ایراد در گزارش خود، درآمد مشمول مالیات را تعیین خواهد کرد.
در صورتی که دفاتر و اسناد و مدارک مزبور برای محاسبه درآمد مشمول مالیات غیرقابل رسیدگی تشخیص داده شود یا به علت عدم رعایت موازین قانونی و آیین‌نامه مربوط مورد قبول واقع نشود، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی باید پس از ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی حاوی اظهارنظر نسبت به کفایت اسناد و مدارک و دفاتر برای امر حسابرسی مالیاتی، موضوع را به طور کتبی با ذکر دلایل به اداره امور مالیاتی ذی‌ربط اعلام نماید، در این صورت اداره امور مالیاتی مکلف است مطابق مقررات موضوعه نسبت به رسیدگی و تعیین درآمد مشمول مالیات اقدام نماید.
تبصره ۳- چنانچه قبل یا بعد از صدور برگ تشخیص مالیات، اطلاعات و مدارکی در مورد فعالیتهای مالی به دست آید که در نتیجه نیاز به بررسی دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی ذی‌ربط و توضیحات تکمیلی حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی باشد، رییس اداره امور مالیاتی موضوع را با ذکر مصداق به طور کتبی از حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی استعلام خواهد نمود که به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف) حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را بررسی و در صورتی که فعالیت مزبور در دفاتر ثبت نشده باشد، موضوع عدم ثبت فعالیت مالی را به طور کتبی به اطلاع رییس اداره امور مالیاتی برسانند، در این صورت اداره امور مالیاتی بر اساس پاسخ واصل شده، مطابق قانون و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود.
ب) در صورتی که فعالیت مالی مزبور در دفاتر ثبت شده باشد، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، ثبت فعالیتهای مورد استعلام در دفاتر مؤدی را ضمن توضیحات تکمیلی با ذکر شماره سند حسابداری همراه با تصویر اسناد حسابداری و مدارک ضمیمه به آن، به طور کتبی به اطلاع رییس اداره امور مالیاتی می‌رساند.
ج) در صورتی که پاسخ حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی با توجه به قسمت اخیر تبصره (۱) ماده (۲۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم و اسناد و مدارک ارسالی و توضیحات تکمیلی داده شده، به نظر رییس اداره امور مالیاتی با قانون و مقررات مربوط تطبیق ننماید، اداره امور مالیاتی موضوع را با شرح استدلال عدم پذیرش به هیئت سه نفری موضوع بند «ب» تبصره (۱) ماده (۶) این آیین‌نامه ارجاع خواهد نمود.
د) در صورتی که حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام نسبت به ارائه پاسخ لازم به رییس اداره امور مالیاتی مربوط اقدام نکنند، اداره امور مالیاتی با استعلام و یا مراجعه به مؤدی طبق قانون و مقررات موضوعه اقدام خواهد نمود.
تبصره ۴- اشخاصی که انجام حسابرسی مالیاتی را به حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی ارجاع می‌نمایند، مکلفند یک نسخه از قرارداد با حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی را همراه با اظهارنامه مالیاتی به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند.
تبصره ۵- در مواردی که پرونده مالیاتی مؤدیان مذکور در جلسه هیئت سه نفری موضوع بند (۳) ماده (۹۷) قانون مالیاتهای مستقیم مطرح باشد،‌یکی از اعضای هیأت مزبور توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور از بین حسابداران رسمی انتخاب می‌شود.(الحاقی)

ماده ۶
اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می‌نماید. قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مؤدی گزارش حسابرسی مالی را ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنظر مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نموده باشد.
تبصره ۱- چنانچه قبل از صدور برگ تشخیص مالیات نسبت به ارائه گزارش حسابرسی مالیاتی در خصوص بندهای «ب» (هزینه‌های قابل قبول،‌استهلاکات)‌و «ج» (‌از جمله مالیاتهای غیرمستقیم، مالیاتهای تکلیفی و حقوق)‌ ماده (۵) این آیین‌نامه و معافیتهای مالیاتی نیاز به توضیحات تکمیلی حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی باشد، رییس اداره امور مالیاتی موضوع را با ذکر مصداق به طور کتبی از حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی استعلام خواهد نمود که به ترتیب زیر عمل خواهد شد:
الف) حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت استعلام، توضیحات تکمیلی را به رییس اداره امور مالیاتی ارائه نمایند، در غیر این صورت و یا اعلام عدم دسترسی به دفاتر و اسناد و مدارک مؤدی از سوی حسابداران رسمی و مؤسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی، اداره امور مالیاتی مطابق مقررات موضوعه جهت رسیدگی و تشخیص درآمد مشمول مالیات و مالیاتهای تکلیفی مؤدی اقدام خواهد نمود.
ب) در صورتی که پاسخ حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی با توجه به قسمت اخیر تبصره (۱) ماده (۲۷۲) قانون مالیاتهای مستقیم از لحاظ انطباق با قانون و مقررات مالیاتی حسب نظر رییس اداره امور مالیاتی کافی به مقصود نباشد، موضوع به هیئتی متشکل از نمایندگان سازمان امور مالیاتی کشور و دبیر شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران (‌نماینده سازمان حسابرسی در مورد گزارشهای حسابرسی مالیاتی آن سازمان) و یک نفر از حسابداران رسمی به انتخاب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ارجاع می‌گردد. هیئت با حضور کلیه اعضا رسمیت یافته و رأی کلیه اعضای هیئت مذکور، مورد قبول سازمان امور مالیاتی کشور و جامعه حسابداران رسمی و سازمان حسابرسی بوده و مبنای حل و فصل پرونده ذی‌ربط قرار خواهد گرفت.
بررسی‌های هیأت یاد شده حسب مورد شامل مذاکره با حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی گزارش دهنده، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک حسابرسی مالیاتی در رابطه با موضوع یا موضوعات مورد استعلام اداره امور مالیاتی و درخواست انجام رسیدگیهای تکمیلی توسط حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی و اعلام نتیجه به هیئت خواهد بود.
تبصره ۲- نحوه اداره و تشکیل جلسات هیئت موضوع بند “ب” تبصره (۱) این ماده به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط هیئت مزبور تهیه و به تصویب رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور می‌رسد.
تبصره ۳- روسای ادارات امور مالیاتی و حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی باید تمهیداتی به کاربرند تا استعلام و ارسال پاسخ در مهلتهای تعیین شده انجام شود. مکاتبات بین اداره امور مالیاتی و حسابدار رسمی و بالعکس باید با ابلاغ کتبی و از طریق پست سفارشی صورت پذیرد.
تبصره ۴- چنانچه هیئت موضوع بند «ب» تبصره (۱) این ماده به اتفاق آراء حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی و یا سازمان حسابرسی را به لحاظ عدم رعایت دستورالعمل حسابرسی مالیاتی و سایر مقررات مالیاتی در تنظیم گزارش حسابرسی مالیاتی مقصر تشخیص دهد، سازمان امور مالیاتی کشور نظر هیئت را جهت طرح در هیئتهای انتظامی جامعه حسابداران رسمی یا کمیته انضباطی سازمان حسابرسی ارسال خواهد نمود. جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی مکلفند یک نسخه از رأی هیئتهای انتظامی یا کمیته انضباطی را جهت اطلاع به سازمان امور مالیاتی کشور ارسال نمایند.

ماده ۷
سایر اشخاص حقوقی و حقیقی که مشمول مفـاد ماده (۲) این آیین نامه نمی‌گردند، می‌توانند حسابرسی صورتهای مالی و تنظیم گزارش مالیاتی خود را به حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی ارجاع و گزارش مزبور را، به ضمیمه اظهارنامه مالیاتی و صورتهای مالی، و یا ظرف مهلت مقرر در ماده (۶) این آیین‌نامه به اداره امور مالیاتی مربوط تسلیم نمایند. در این صورت، مشمول مفاد مواد (۵) و (۶) این آیین‌نامه و تبصره‌های ذیل آن خواهند بود.

ماده ۸
اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند با کسب نظر موافق سازمان تامین اجتماعی، حسابرسی دفاتر قانونی و تنظیم گزارش تعیین مبالغ مشمول کسر حق بیمه خود را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی موضوع این آیین‌نامه ارجاع، و حسابداران و موسسات مذکور با رعایت تکالیف‌کارفرمایان بر مبنای قوانین، مقررات و دستورالعملهای سازمان تامین اجتماعی، گزارش حسابرس لازم را تهیه کنند، که در این صورت گزارش مزبور مبنای محاسبه حق بیمه قرار خواهد گرفت.
تبصره – حکم این ماده مانع مطالبه حق بیمه ناشی از اشتباه در محاسبات و موارد ذکر نشده در گزارش حسابرسی مذکور در فوق طبق مقررات تامین اجتماعی و سایر مقررات، حداکثر ظرف مدت شش ماه از تاریخ تسلیم گزارش نخواهد بود.

ماده ۹
اشخاص حقوقی و حقیقی می‌توانند با کسب نظر موافق دستگاههای دولتی دریافت‌کننده مالیاتهای غیرمستقیم، مابه التفاوتهای قیمت کالا و خدمات، حقوق و عوارض دولت، شهرداریها، آموزش و پرورش، تربیت بدنی و سایر موارد، از خدمات حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی برای تهیه گزارشهای حسابرسی ویژه درخصوص موارد یاد شده استفاده نمایند. در این صورت دستگاههای دولتی مذکور موظفند گزارشهای حسابرسی ویژه مزبور را مبنای محاسبه و دریافت مطالبات خود قرار دهند.
تبصره ـ دستگاههای دولتی موضوع این ماده راساًً نیز می‌توانند حسابرسی ویژه و تهیه گزارش مربوط درخصوص اشخاص حقوقی و حقیقی را به حسابداران رسمی یا موسسات حسابرسی واگذار نمایند.در این صورت پرداخت حق‌الزحمه طبق مقررات مربوط به عهده دستگاه دولتی ذی‌ربط خواهد بود.

ماده ۱۰
کلیه اشخاص موضوع این آیین نامه که مجازند طبق مقررات ارزی کشور تمام یا قسمتی از درآمد، اصل سرمایه، سود سرمایه‌گذاری، حق‌الامتیاز، اقساط و سود تسهیلات دریافتی و موارد مشابه را به ارز و از طریق شبکه بانکی به خارج از کشور منتقل نمایند مکلفند حسب مورد گزارش ویژه سازمان حسابرسی یا موسسه حسابرسی و یا حسابدار رسمی درخصوص اظهارنظر نسبت به انطباق میزان ارز مورد تقاضا با مستندات و مقررات مربوط را به درخواست خود منضم نمایند.
تبصره ۱ـ حکم این ماده شامل خرید کالا و خدمات و اخذ تسهیلات از خارج از کشور که عملیات آن از طریق اعتبارات اسنادی، ثبت سفارش و امثال آنها صورت می‌گیرد و مشمول اعمال نظارت مراجع ذی‌ربط دیگر می‌باشد‌، نخواهد بود.
تبصره۲ـ هیأت مذکور در ماده (۲) قانون جلب و حمایت سرمایه‌های خارجی مصوب سال ۱۳۳۴ می‌تواند حسب مورد از خدمات سازمان حسابرسی یا موسسات حسابرسی یا حسابداران رسمی استفاده نماید.

ماده ۱۱
کلیه گزارشهای حسابداران رسمی باید حسب مورد به وسیله حسابدار رسمی با درج نام و نام خانوادگی و شماره عضویت امضا و مهر شود و در مورد موسسات حسابرسی حداقل به امضای یکی از شرکای موسسه با ذکر نام و نام خانوادگی و شماره عضویت وی و مهر موسسه برسد.

ماده ۱۲
اشخاص حقوقی و حقیقی می‌توانند علاوه بر موارد فوق‌الذکر از سایر خدمات مجاز حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی موضوع ماده (۱) « اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران» نیز استفاده نمایند.

ماده ۱۳
تا تاریخ تصویب آیین اخلاق و رفتارحرفه‌ای حسابداران موضوع بند ۳ ماده (۶) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی که در سرمایه و منافع واحد مورد رسیدگی شریک و سهیم بوده، یا با واحد مزبور معاملات بازرگانی و انتفاعی داشته و به آن واحد خدمات حسابداری و مالی ارایه نموده و یا از طرف آن واحد وکالت حضور در جلسات هیأت مدیره‌ داشته باشد، معتبر نبوده و به نفع واحد مزبور قابل استناد نخواهد بود.

تبصره ـ در صورتی که حسابدار رسمی و یا موسسه حسابرسی، عهده‌دار ارایه خدمات مشاوره‌ای و طراحی سیستمهای مالی به صاحبکار شده باشد، باید ضمن اعلام مراتب به دبیرکل جامعه (قبل از شروع به عملیات حسابرسی) و رعایت دقیق اصول و ضوابط حرفه‌ای به گونه‌ای عمل کند که به صلاحیت حرفه‌ای و استقلال وی خدشه وارد نشود.

ماده ۱۴
در مواردی که مراجع قضایی و یا داوری اعم از داخلی و یا خارجی درخواست استفاده از خدمات حسابداران رسمی و یا موسسات حسابرسی را داشته باشند، جامعه حسابداران رسمی ایران نسبت به ارسال فهرست حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی اقدام خواهد نمود. شخص منتخب مکلف است مراتب را به اطلاع جامعه حسابداران رسمی ایران برساند.

————————————————————————————————————————————-

اطلاعیه شماره ۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی

در خصوص الزام قانونی تسلیم صورتهای مالی حسابرسی شده اشخاص حقیقی و حقوقی برای عملکرد سالهای ۱۳۸۴ و به بعد
پیرو اطلاعیه شهریور ماه سال ۱۳۸۱، بر اساس ماده ۲ آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی مصوب ۱۳/۶/۱۳۷۹ هیئت محترم وزیران کلیه واحدهای تولیدی، ‌بازرگانی و خدماتی زیر مکلفند حسب مورد حسابرس و بازرس قانونی یا حسابرس خود را برای سالهای مالی ۱۳۸۴ و به بعد از میان موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و سازمان حسابرسی (‌در مورد کلیه بندهای زیر) یا حسابدار رسمی عضو جامعه (‌تنها در مورد بند «ز» زیر- موضوع تبصره ۳ ماده مذکور)‌انتخاب نمایند.
الف:شرکتهای پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار و شرکتهای تابعه و وابسته آنها،
ب:‌ شرکتهای سهامی عام و شرکتهای تابعه و وابسته آنها،
ج: شرکتهای موضوع بندهای الف و ب ماده (۷)‌قانون اساسنامه سازمان حسابرسی با رعایت ترتیبات مقرر در تبصره یک ماده (۱۳۲)‌قانون محاسبات عمومی،
ه: شعب و دفاتر نمایندگی شرکتهای خارجی که در اجرای قانون اجازه ثبت شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی مصوب –۱۳۷۶-در ایران ثبت شده اند،
و: موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکتها، سازمانها و موسسات تابعه و وابسته به آنها(‌از جمله شهرداری ها و شرکتهای تابعه و وابسته به آنها)،
ز: سایر اشخاص حقیقی و حقوقی (‌شامل شرکتهای سهامی خاص و سایر شرکتها و همچنین موسسات انتفاعی غیرتجاری، شرکتها و موسسات تعاونی و اتحادیه¬های آنها و اشخاص حقیقی که طبق قانون مکلف به نگهداری دفاتر قانونی هستند)‌ و بر اساس آخرین اظهارنامه مالیاتی تسلیمی خود جمع درآمد (‌فروش و یا خدمات)‌آنها بیش از مبلغ ۸ میلیارد ریال (‌در مورد شرکتهای پیمانکاری جمع ناخالص درآمد صورتحساب شده هر سال آنها بابت پیمانهای منعقده بیش از مبلغ ۸ میلیارد ریال)‌یا جمع دارایی های آنها بیش از مبلغ ۱۶ میلیارد ریال باشد.
توضیح:‌
۱-     با عنایت به تبصره یک ماده (۱۳۲)‌قانون محاسبات عمومی کشور، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارایی برای حسابرسی و بازرسی قانونی بانکها و شرکتهای دولتی که صد درصد (۱۰۰%) سهام آنها متعلق به دولت، وزارتخانه¬ها، موسسات دولتی می¬باشد تعیین می شود، سایر شرکتها و موسسات موضوع بندهای¬(الف) ‌و (ب)‌ ماده (۷)‌ قانون اساسنامه سازمان حسابرسی مجاز به انتخاب موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس و بازرس قانونی خود می باشند.
۲-     طبق ماده (۳) آیین نامه فوق الذکر صورتهای مالی اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع بندهای «الف» تا«ز» فوق که حسب مورد فاقد «گزارش حسابرسی و بازرس قانونی» یا «گزارش حسابرسی» موضوع آیین نامه باشند در هیچ یک از وزارتخانه ها، موسسات دولتی، شرکتهای دولتی، بانکها و بیمه ها، موسسات اعتباری غیربانکی، سازمان بورس اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی معتبر نبوده و به نفع اشخاص مذکور قابل استناد نخواهد بود.
۳-     به استناد مفاد ماده (۲۷۲)‌اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۲۷/۱۱/۱۳۸۰ مجلس شورای اسلامی، سازمان حسابرسی، حسابداران رسمی و موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که عهده دار انجام حسابرسی و بازرسی قانونی یا حسابرسی اشخاص حقوقی و حقیقی بندهای «الف» تا «ز» فوق هستند در صورت درخواست اشخاص مذکور مکلفند گزارش حسابرسی مالیاتی تنظیم و جهت تسلیم به اداره امور مالیاتی مربوط در اختیار مودی قرار دهند. در این صورت اداره امور مالیاتی گزارش حسابرسی مالیاتی را بدون رسیدگی قبول و مطابق مقررات برگ تشخیص مالیات صادر می نماید.
۴-     قبول گزارش حسابرسی مالیاتی موکول به آن است که مودی گزارش حسابرسی مالیاتی نسبت به صورتهای مالی را که طبق استانداردهای حسابرسی توسط همان حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی تنظیم شده است ضمیمه گزارش حسابرسی مالیاتی همراه با اظهارنامه مالیاتی یا حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی تسلیم نماید.
۵-     اسامی موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و حسابداران رسمی شاغل انفرادی علاوه بر سازمان حسابرسی که مجاز به پذیرش سمت حسابرس و بازرس قانونی شرکتها، موسسات و اشخاص حقیقی موضوع این اطلاعیه می باشند، در سایت جامعه حسابداران رسمی ایران ‌موجود است.
وزارت امور اقتصادی و دارایی

 

تصویب‌نامه کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی

وزارت امور اقتصادی و دارایی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد درجلسه مورخ ۳۱/۶/۱۳۸۷ بنا به پیشنهاد وزارت اموراقتصادی و دارایی و به استناد ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب ۱۳۷۲- و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۶۴۰۸۲/ت/۳۷۳ هـ مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۸۶ آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین‌نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجرایی و تقویت حسابرسی

ماده ۱- در این آیین نامه عبارات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

الف – اشخاص مشمول این آیین نامه : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع بندهای «الف» تا «ز» ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب – ۱۳۷۹-

ب – صورت مالی حسابرسی شده: صورت‌های مالی حسابرسی شده توسط سازمان حسابرسی با اعضای جامعه حسابداران رسمی با رعایت ترتیبات مقرر در ماده (۲) آیین نامه اجرایی تبصره (۴) قانون استفاده از خدمات تخصصی  و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب ۱۳۷۹-

ج- وزارت : وزارت امور اقتصادی و دارایی .

ماده ۲ – دستگاه های اجرایی مذکور در ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری –مصوب ۱۳۸۶- مکلفند از انعقاد قرارداد مازاد بر مبلغ ده برابر نصاب معاملات بزرگ موضوع قانون برگزاری مناقصات – مصوب ۱۳۸۳- با اشخاص مشمول این آیین نامه که فاقد صورت های مالی حسابرسی شده باشند ، خودداری نمایند.

ماده ۳ – معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است هرگونه رتبه بندی و تعیین صلاحیت اشخاص مشمول این آیین نامه ( ازجمله شرکت های پیمانکاری و مشاوره ) را به ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده آنها منوط نماید.

ماده ۴ – شرکتهای تازه تاسیس، ضمن معافیت از ارائه صورت‌های مالی در سال اول تاسیس، موظفند برنامه کسب‌و کار سه سال آینده خود را که به اطلاع حسابرس رسمی شرکت رسیده باشد، ارائه نماید.

ماده ۵ سازمان بورس مکلف است از پذیرش سهام شرکت‌هایی که شرکت‌های تابع و وابسته آنها فاقد گزارش حسابرسی شده است، خودداری نمایند. در مورد شرکت‌های پذیرفته شده، نماد عملیاتی آنها درصورت عدم رعایت تکلیف مقرر در این ماده ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آیین‌نامه بسته خواهد شد .

ماده ۶ – سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط اظهارنامه اشخاص مشمول اشخاص مشمول این آیین نامه را صرفاً به انضمام صورت های مالی حسابرسی شده ، بررسی و درصورت عدم ارائه صورت های مالی حسابرسی شده ، بر مبنای علی‌الرأس نسبت به تشخیص مالیات اقدام نماید .(بخشنامه ۲۱۶۳۰/۲۰۰ مورخ ۸۹/۷/۲۱)

ماده ۷ – اعطای تسهیلات ارزی و ریالی به اشخاص مشمول این آیین نامه که فاقد صورتهای مالی حسابرسی شده باشند ممنوع است و این اشخاص مکلفند علاوه بر صورت های مالی حسابرسی شده، گزارش توجیهی دقیق و کاملی در مورد میزان تسهیلات ارزی مورد تقاضا با مستندات لازم که به تایید حسابرسی مربوط رسیده باشد، به بانک یا موسسه اعتباری مربوط ارائه نمایند. مسئولیت حسن اجرای این ماده به عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است .

ماده ۸ – هرگونه خروج ارز در مورد تمام یا قسمتی از درآمد، اصل سرمایه، سود سرمایه گذاری، حق امتیاز، اقساط و سود تسهیلات دریافتی و موارد مشابه توسط اشخاص مشمول این آیین‌نامه مشمول مقررات این ماده است.

ماده ۹ – به منظور ارتقای سطح کیفی، دقت و سرعت ارائه خدمات حسابرسی و بازرسی، سازمان حسابرسی مکلف است ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویب‌نامه با تهیه و  ایجاد نرم افزارهای تخصصی لازم، به کارگیری نیروهای متخصص، فراهم نمودن تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری دوره‌های آموزشی مربوط، شرایط لازم برای به کارگیری فناوری نوین در حرفه حسابرسی در کشور را فراهم نماید.

تبصره – معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور موظف است جهت تأمین منابع مالی لازم به منظور تحقق موارد این ماده، مساعدت لازم را ازجمله پیش بینی اعتبار مورد نیاز از محل منابع عمومی دولت به عمل آورد.

ماده ۱۰ – در راستای ارتقای کیفی حسابرسی و توجه به نیازهای کشور، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری موظف است با همکاری وزارت در برنامه‌های آموزش دانشگاه‌ها در زمینه حسابداری و حسابرسی تجدیدنظر نماید.

ماده ۱۱- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است ثبت موسسات حسابرسی را تنها با اخذ مجوز از جامعه حسابداران رسمی انجام دهد و همچنین از ثبت صورت جلسات مجامع عمومی اشخاص مشمول این آیین نامه در صورت تعیین افراد متفرقه به عنوان بازرس قانونی و حسابرس خودداری نماید.

ماده ۱۲- به منظور ارتقای سطح انضباط مالی شرکت‌ها و مؤسسات انتفاعی دولتی و ساماندهی نرم افزارهای حسابداری مورد استفاده در دستگاه‌های مذکور، وزارت مکلف است دستورالعمل مربوط را با کسب نظر از سازمان حسابرسی و شورای عالی انفورماتیک ظرف شش ماه تهیه و به آنها ابلاغ نماید.

ماده ۱۳- مرجع حل اختلاف در تشخیص شرکت های مشمول این آیین نامه وزارت می باشد .

این تصویب نامه در تاریخ ۸/۲/۱۳۸۸ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است .

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور

  

 

ابطال قسمتی از بخشنامه شماره ‌١٩٠٣٢/ ‌٢٦٩/ ‌٢٣٢ سازمان امور مالیاتی الزام مودیان به ضمیمه کردن قرارداد حسابرسی

نوع: قانون
موضوع: ابطال قسمتی از بخشنامه بخشنامه شماره ‌١٩٠٣٢/ ‌٢٦٩/ ‌٢٣٢
منبع تهیه: سازمان امور مالیاتی
تصویب کننده: دیوان عدالت اداری
تاریخ انتشار: 1389-03-10
تاریخ اعتبار از: 1389-03-10 تا:
توضیحات: هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اطلاق بند ‌٧ بخشنامه شماره ‌١٩٠٣٢/ ‌٢٦٩/ ‌٢٣٢ مورخ ‌٢٣/ ‌٢/ ‌١٣٨٨ سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: الزام مودیان به ضمیمه کردن قرارداد حسابرسی به همراه اظهارنامه خلاف شرع است.

ابطال قسمتی از بخشنامه سازمان امور مالیاتی توسط دیوان عدالت اداری

 هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره اطلاق بند ‌٧ بخشنامه شماره ‌١٩٠٣٢/ ‌٢٦٩/ ‌٢٣٢ مورخ ‌٢٣/ ‌٢/ ‌١٣٨٨ سازمان امور مالیاتی کشور اعلام کرد: الزام مودیان به ضمیمه کردن قرارداد حسابرسی به همراه اظهارنامه خلاف شرع است.

به گزارش (ایسنا)، متن رای شماره ‌٣٨٠ هیات عمومی دیوان عدالت اداری به این شرح است: «با توجه به نامه شماره ‌٣٨٥١٤/ ‌٣٠/ ‌٨٩ مورخ ‌١٠/ ‌٣/ ‌١٣٨٩ قائم‌مقام محترم دبیر شورای نگهبان مبنی بر این‌که «مطابق نظر فقهای معظم شورا اطلاق بند ‌٧ نسبت به موردی که مودیان در زمان قبل از صدور بخشنامه مزبور اظهارنامه تسلیم نموده‎اند و الزام آنان به ضمیمه کردن قرارداد حسابرسی موجب تضییع حق‌شان و عندالاقتضاء اخذ مالیات علی‎الرأس از آن‌ها می‎شود، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.» بنابراین اطلاق بند ‌٧ بخشنامه شماره ‌١٩٠٣٢/ ‌٢٦٩/ ‌٢٣٢ مورخ ‌٢٣/ ‌٢/ ‌١٣٨٨ سازمان امور مالیاتی کشور از ابتدای سال ‌١٣٨٨ تا تاریخ لازم‎الاجرا شدن بخشنامه مورد شکایت در اجرای نظریه فقهای معظم شورای نگهبان و مستندا به ماده ‌٤١ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‎گردد.»

این رای پس از امضا از سوی حجت‌الاسلام و المسلمین مبشری معاون قضایی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی انتشار یافته است.

 

پیرو بخشنامه ۲۲۲۶۸ مورخ ۳۰/۲/۱۳۸۸ و نظر به سوالات و ابهامات مطرح شده در خصوص نحوه اجرای ماده ۶ آیین نامه راهکارهای افزایش ضمانت اجـرایی و تقویت حسابرسی موضوع نامه شماره ۲۶۵۱۰/ت۳۹۰۳۹ک مورخ ۹/۲/۱۳۸۸ وزیران عضو کمیسیون اقتصاد موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی بدینوسیله مقرر می دارد:

۱- برای عملکرد سال ۱۳۸۸ اشخاص حقیقی و همچنین اشخاص حقوقی که عملکرد سال مالی آنها از ۱/۱/۸۸ تا پایان شال ۱۳۸۸ شروع می شود با عنایت به تاریخ تصویب و ابلاغ مصوبه مذکور،تاریخ ارائه گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی حداکثر تا زمان تنظیم صورتمجلس اجرای بند ۲ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم می باشد بنابراین در صورتیکه این قبیل مردیان قبلاً نسبت به ارائه آن اقدام ننموده باشند، ادارات امور مالیاتی مکلف هستند به موجب برگ دعوت ارائه اسناد و مدارک،از مؤدی گزارش مذکور را درخواست و مراتب ارائه و یا عدم ارائه آن را در صورتمجلس تنظیمی درج نمایند. بدیهی است در خصوص مؤدیانی که در اجرای مقررات ماده ۲۷۲ قانون مذکور از خدمات حسابداران رسمی ، یا مؤسسات عضو جامعه حسابداران رسمی یا سازمان حـسـابـرسـی برای ارائه گزارش حسابرسی مالی و مالیاتی استفاده می نمایند آخرین مهلت تسلیم گزارش حسابرسی مالی سه ماه پس از انقضاء مهلت تسلیم اظهارنامه می باشد.

۲- برای عملکرد سال ۱۳۸۹ و به بعد با اتخاذ ملاک از مقررات تبصره یک ماده ۲۷۲ قانون مالیاتهای مستقیم آخرین مهلت ارائه گزارش حسابرسی مالی نسبت به صورتهای مالی حداکثر سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد مربوط می باشد.

بنابراین با عنایت به مراتب فوق در صورت عدم رعایت موارد مذکور توسط مؤدیان مشمول مصوبه صدرالاشاره به شرح بندهای یک و دو فوق حسب مورد با موافقت هیئت موضوع بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیاتهای مستقیم درآمد مشمول مالیات آن سال از طریق علی الرأس تعیین می گردد.

 

علی عسکری

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

  

تاریخ ارسال: شنبه 11 تیر‌ماه سال 1390 ساعت 02:26 ب.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo