سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

فرمول جدید سود وام‌ها در بانک‌های خصوصی و دولتی

فرمول محاسبه سود بانکی

فرمول جدید سود وام‌ها در بانک‌های خصوصی و دولتی


     با توجه به اینکه در حال حاضر نحوه محاسبه سود تسهیلات اعطایی در بانک‌های خصوصی و اکثر بانک‌های دولتی متفاوت است و به
قرار اطلاع شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اخیرا نحوه محاسبه سود بانک‌های خصوصی را مورد تایید قرار داده‌اند و احتمال دارد بانک‌های دولتی نیز موظف به استفاده از فرمول محاسبه سود بانک‌های خصوصی گردند، ذیلا ضمن ارایه فرمول‌های مورد استفاده در بانک‌ها، دو جدول مقایسه‌ای جهت اطلاع درج گردیده است. با این توضیح که فرمول محاسبه سود در بانک‌های خصوصی و نحوه محاسبه سود در این بانک‌ها مورد تایید کارشناسان ذیربط می‌باشد و بانک‌های دولتی در حال حاضر سود کمتری نسبت به سود واقعی از وام گیرندگان دریافت می‌نمایند. 

     فرمول محاسبه سود و قسط در بانک‌های خصوصی به قرار زیر است:

     فرمول محاسبه سود و قسط در بانک‌های دولتی به قرار زیر است:

     معادل سازی نرخ سود بانک‌های خصوصی و اکثر بانک‌های دولتی راه گشای دانستن تفاوت این دو فرمول است. جدول زیر این کار را به اختصار انجام می‌دهد:

معادل سازی نرخ سود بانک‌های خصوصی و اکثر بانک‌های دولتی

مدت وام

نرخ سود بانک‌های
 
خصوصی

معادل نرخ سود در
اکثر بانک‌های دولتی

20 سال
240 قسط

17
14
12

1 / 25
76 / 19
35 / 16

10 سال
120 قسط

17
14
12

53 / 21
12 / 17
31 / 14

5 سال
60 قسط

17
14
12

32 / 19
58 / 15
17 / 13

3 سال
36 قسط

17
14
12

39 / 18
94 / 14
69 / 12

     توضیح با ذکر یک مثال:
سود و قسط یک وام 20 ساله (240 قسط ماهانه) با هر مبلغ و با نرخ سود 1 / 25 درصد در بانک دولتی مساوی با سود و قسط وام مشابه با نرخ 17 درصد در بانک خصوصی می‌باشد و بر عکس.

     برای مقایسه بهتر و سریعتر چندین مثال رایج را با توجه به تقلیل احتمالی نرخ سود در سال 1386 در جدول زیر خلاصه می‌نماییم:

جدول مقایسه سود و قسط وام‌ها در بانک‌های خصوصی و اکثر بانک‌های دولتی

مدت وام

مبلغ وام

نرخ سود

سود بانک

خصوصی

سود بانک

 دولتی

قسط بانک

 خصوصی

قسط بانک

دولتی

20 سال
240 قسط
ماهیانه

100
میلیون
ریال

17%
14%
12%

240 032 252
040 445 198
640 260 164

333 708 170
333 583 140
000 500 120

801 466 1
521 243 1
086 101 1

951 127 1
430 002 1
750 918

10 سال
120 قسط
ماهیانه

17%
14%
12%

240 557 108
680 319 86
080 165 72

333 708 85
333 583 70
000 500 60

977 737 1
664 552 1
709 434 1

569 547 1
527 421 1
500 337 1

5 سال
60 قسط
ماهیانه

17%
14%
12%

480 115 49
500 609 39
700 466 33

333 208 43
333 583 35
000 500 30

258 485 2
825 326 2
445 224 2

805 386 2
722 259 2
000 175 2

3 سال
36 قسط
ماهیانه

17%
14%
12%

792 349 28
468 039 23
516 571 19

333 208 26
333 583 21
000 500 18

272 565 3
763 417 3
431 321 3

787 505 3
314 377 3
666 291 3

     اما اگر فرمول جدید هم در بانک‌های دولتی پیاده نشود، بانک‌های خصوصی همانند قبل عمل خواهند کرد. اما اگر فرمول جدید در بانک‌های دولتی پیاده شود، تکلیف آن همه شعار و ... چه می‌شود؟

 

سود خصوصی ها دو و نیم درصد بیشتر از دولتی ها

بانک مرکزی مجوز پرداخت سود بیشتر به سپرده های کمتر از پنج سال را برای بانک های خصوصی صادر کرد. براین اساس مدیران عامل بانک های خصوصی طی بخشنامه ای نرخ های سود مورد نظر خود را به تمام شعب خود ابلاغ کردند.

این نرخ ها تا 2/5 درصد بالاتر از بانک های دولتی است. شهریور سال جاری بانک مرکزی بخشنامه ای را با نام یکسان سازی نرخ سود علی الحساب سپرده های سرمایه گذاری به شبکه بانکی ابلاغ کرد که در آن نرخ سود علی الحساب در تمامی بانک ها حتی موسسات مالی و اعتباری با مجوز به صورت یکسان اعلام شده بود. بانک مرکزی این بخشنامه را از اول آبان سال جاری برای شبکه بانکی لازم الاجرا دانست. گفته می شود این اقدام در پی اعتراض بانک های دولتی به خروج سپرده ها از بانک های دولتی به بانک های خصوصی انجام شد. به طوری که براساس گزارش های مسوولان بانک مرکزی شتاب خروج سپرده ها از دولتی ها به خصوصی ها به مرحله وحشتناکی رسیده و در صورت ادامه، بانک های دولتی را با بحران مواجه می کند.


یکسان سازی نرخ سود، اعتراضاتی را به دنبال داشت مبنی بر اینکه این اقدام با خصوصی سازی بانک های خصوصی مغایر است اما بهمنی رئیس کل بانک مرکزی افزایش سود قطعی تا 30 درصد را براساس بسته سیاستی-نظارتی بانک مرکزی برای بانک ها مجاز دانست به شرطی که پرداخت سود بیشتر به تایید بانک مرکزی برسد. اگرچه این اقدام برای جلوگیری از خروج سپرده ها از بانک های خصوصی صورت گرفت اما عملاً بخشنامه بانک مرکزی کارایی لازم را نخواهد داشت.

بابایی سرپرست بانک صنعت و معدن استان هرمزگان در گفت وگو با «سرمایه» معتقد است: «پیش از این دولت نرخ سود تسهیلات بانکی را به طور دستوری کاهش داد. این نرخ در بانک های دولتی 12 درصد و در بانک های خصوصی 13 درصد تعیین شد اما عملاً بانک های خصوصی با تغییر نحوه محاسبه،نرخ سود تسهیلات بانکی را تا 18  درصد افزایش دادند درحالی که بانک های دولتی مجبور به رعایت نرخ سود 12 درصد شدند بنابراین به راحتی می توانستند نرخ سود بالاتری به سپرده ها نسبت به بانک های دولتی بپردازند به طوری که سهم بازار بانک های خصوصی از سپرده ها در یک سال گذشته حداقل دو برابر شده است.

با کاهش فاصله نرخ سود تسهیلات و نرخ سود سپرده ها، بانک های خصوصی به طور حتم توانایی پرداخت نرخ های سود بالاتر از نرخ های مصوب بانک مرکزی را خواهند داشت و بانک های دولتی به دلیل اجبار در پرداخت تسهیلات موردنظر دولت و دیگر تسهیلات با نرخ سود 12 درصد امکان پرداخت سود بالاتر را نخواهند داشت به طوری که بانک های دولتی تمامی نرخ سود علی الحساب مصوب بانک مرکزی در آبان و آذر 87 را رعایت کردند.


غلامحسین بزرگمنش در گفت وگو با «سرمایه» عملاً بخشنامه بانک مرکزی را در جلوگیری از خروج سپرده ها از بانک های دولتی موثر نمی داند: «بخشنامه اخیر بانک مرکزی تنها توانست از افزایش بی رویه سود سپرده ها در بانک های خصوصی جلوگیری کند اما نمی تواند مانع خروج منابع از بانک های دولتی به خصوصی شود زیرا بانک های خصوصی از هزینه های کمتری نسبت به دولتی ها برخوردارند و نیز کارمندان بانک های خصوصی کارایی بیشتری نسبت به دولتی ها دارند. حتی سیستم های مورد استفاده در خصوصی ها به نسبت دولتی ها به روزتر و توان استفاده از آنها هم بیشتر است.

بنابراین در شرایط یکسان، بانک های خصوصی با افزایش درآمد توان بیشتری در پرداخت سود به سپرده ها خواهند داشت که همین امر نیز منجر به کاهش سپرده های دولتی ها می شود.»

پیشتر از این به ایلنا گزارش داد محمود بهمنی در جلسه ای با مدیران عامل بانک های خصوصی از آنها خواسته بود که نرخ های سود خود را تنها دو درصد نسبت به بانک های دولتی بالاتر تعیین کنند تا با این اقدام بتواند از خروج منابع بانک های دولتی جلوگیری کند. با اعلام بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر کاهش سود سپرده ها و اجرایی شدن آن از آبان سال جاری، تبلیغات گسترده ای از سوی بانک های خصوصی در مهرماه 87 آغاز شد زیرا مهر آخرین زمان برای جذب سپرده ها با استفاده از افزایش نرخ سود بانکی بود به نحوی که نرخ سود این بانک ها نسبت به گذشته به میزان چشمگیری افزایش یافت.

در آبان با وجود آنکه بخشنامه اجرایی شد اما همان نرخ سود از سوی بانک های خصوصی در نظر گرفته شد و کاهش در نرخ سود در این ماه مشاهده نشد اما بانک های دولتی از زمان آغاز اجرا شدن بخشنامه یکسان سازی نرخ سود علی الحساب سپرد ه های سرمایه گذاری، نرخ های سود خود را به تناسب بخشنامه بانک مرکزی افزایش دادند. تا پیش از اجرایی شدن بخشنامه سقف سود در بانک های دولتی 16 درصد بود.

در آذر سال جاری بانک های خصوصی مجبور به تبعیت از بخشنامه بانک مرکزی شدند. در بخشنامه جدیدی که این بانک به تمام بانک های خصوصی ابلاغ کرده بانک های خصوصی می توانند به میزان دو درصد بیشتر از بانک های دولتی سود به سپرده ها بپردازند اما سقف نرخ سودبه میزان 19 درصد که در بخشنامه یکسان سازی سود تاکید شده بود باید رعایت شود.بر اساس بخشنامه بانک مرکزی بانک های دولتی با افزایش سود و بانک های خصوصی با کاهش سود مواجه شدند.

حذف سپرده های سه، شش و 9 ماهه
در این بخشنامه سه سپرده سه ماهه، شش ماهه و 9 ماهه از فهرست سپرده ها توسط بانک مرکزی حذف و به جای آنها سپرده کوتاه مدت عادی و کوتاه مدت ویژه گذاشته شد. 

منبع: روزنامه سرمایه

تاریخ ارسال: شنبه 24 تیر‌ماه سال 1391 ساعت 01:22 ب.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo