سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

تجدید ارزیابی داراییها و قوانین جدید

کاهش قدرت خرید پول کشورها در طول زمان یا به عبارت دیگر، تورم و همچنین، تغییرات عمده در قیمتهای نسبی کالاها و خدمات بویژه در دورههایی که سیستم چند نرخی ارز بهکار میرود موجب میشود که اطلاعات مربوط به ارزشهای تاریخی (یا قیمت تمامشده) داراییهای ثابت و سرمایهگذاریهای بلندمدت که در صورتهای مالی متعارف منعکس میشوند از ارزشهای جاری که بیانکننده واقعیتهای اقتصادی هستند به شدت فاصله بگیرد و در نتیجه، اطلاعات مزبور برای تصمیمگیریهای اقتصادی، نامربوط، نارسا و غیرقابل استفاده شوند.


برای رفع این نقیصه دو روش حسابداری جامع وجود دارد که عبارتند از حسابداری برحسب ارزشهای جاری و حسابداری برحسب قدرت خرید . اما اجرای هر یک از این دو روش نیازمند حسابداران ورزیده، سیستمهای پیشرفته حسابداری، وجود شاخصهای مختلف قیمت و در هرحال، بسیار پیچیده و دشوار است، به طوری که حتی در کشورهایی چون ایالات متحده و بریتانیا نیز در دهههای 1970 و 1980 که اعمال این روشها در برخی از شرکتها الزامی شد، مشکلاتی را پدید آورد تا سرانجام با کاهش نرخ تورم، کنار گذاشته شد.
راهحل دیگری که نقیصه نامربوط بودن اطلاعات را تا حدودی رفع میکند ولی نقایص دیگری را از لحاظ قابلیت اعتماد و قابلیت مقایسه اطلاعات مالی پدید میآورد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت است که از دیرباز در بریتانیا، اغلب کشورهای مشترکالمنافع و برخی دیگر از کشورهای اروپایی مورد استفاده بوده است. تجدید ارزیابی داراییهای ثابت با این هدف انجام میشده و میشود که اطلاعات حسابداری به واقعیتهای اقتصادی و از جمله به ارزش متعارف (یا منصفانه) نزدیک و بهعبارت دیگر مربوطتر شود تا تصمیمگیرندگان مختلف درباره امور واحدهای انتفاعی بتوانند با اتکا بر آنها آگاهانهتر تصمیم بگیرند. این بهبود کیفیت در دو زمینه مشخص صورت میگیرد که عبارتند از:


1-
قیمتگذاری داراییهای ثابت به ارزشهای جاری در زمان ارائه صورتهای مالی که حجم سرمایهگذاری در این داراییها را نمایان میکند؛
2-
احتساب هزینه استهلاک داراییهای ثابت به ارزشهای جاری که بهای تمامشده تولیدات را به واقعیت نزدیکتر میکند.

به طور خلاصه هدف تجدید ارزیابی بهبود کیفیت مربوط بودن اطلاعات از لحاظ تصمیمگیری است

مراجع وضع مقررات و قواعد مربوط به تجدید ارزیابی

اصولاً مرجع منطقی برای وضع مقررات، اعطای مجوز و چگونگی تجدید ارزیابی داراییها در هر کشور، قوانین تجاری است. قابلیت قبول یا قبول نشدن تمام یا بخشی از مابهالتفاوت استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده از لحاظ مالیاتی، در قوانین و مقررات مالیاتی مقرر میشود. نحوه حسابداری و چگونگی اعمال روشهای تجدید ارزیابی در استانداردهای حسابداری وضع میشود.

 

: اقلام مورد ارزیابی مجدد

انواع اصلی داراییهای ثابتی که تجدید ارزیابی میشوند عبارت است از


زمین و ساختمان
کارخانه، کارگاه و ماشینآلات
اثاثه، منصوبات، تجهیزات اداری و ابزارآلات
وسایل نقلیه، کشتی و سایر شناورها و هواپیما

تجدید ارزیابی گزینشیِ داراییها مجاز نیست و مجموعهای از داراییهای ثابتی که تحت یک سرفصل طبقهبندی میشوند بهطور همزمان و توأمان تجدید ارزیابی میشوند . روش معمول، تجدید ارزیابی کلیه اقلام داراییهای ثابت مشهود است ولی این روش الزامی نیست.
در مورد داراییهای ثابت نامشهود، ارزیابی مجدد اقلامی نظیر حق امتیاز و پروانه ساخت در صورتی که ارزش بازار آن قابل تعیین باشد طبق استانداردهای مربوط مجاز شناخته شده است ولی تجدید ارزیابی سرقفلی تجارتی و اقلام مشابه ممنوع است.
سرمایهگذاریهای بلندمدت نیز در صورتی که ارزش بازار داشته باشند طبق استاندارد و به روش حسابداری مربوط قابل تجدید ارزیابی میباشند.


مبانی قیمتگذاری در تجدید ارزیابی

اصولاً تجدید ارزیابی با هدف انتساب ارزشهای متعارف (یا عادله) به داراییهای ثابت موجود انجام میشود. ارزش متعارف (یا منصفانه)، بنا به تعریف، قیمت مورد توافق در یک معامله واقعی بین یک خریدار و یک فروشنده آگاه و مایل در زمان وقوع معامله است . اما در تجدید ارزیابی چون معاملهای واقع نمیشود باید ملاکهای زیر برای قیمتگذاری در نظر گرفته شود:


ارزش بازار درکاربری کنونی : در مورد داراییهای غیراختصاصی نظیر زمین و ساختمان؛
ارزش جایگزین مستهلک شده : در مورد داراییهای با ماهیت اختصاصی، نظیر ماشینآلات و تجهیزات؛
ارزش بازار: در مورد داراییهای مازاد بر نیاز موسسه
علاوه بر موارد فوق، قاعده کلی در مورد ارزشگذاری و انعکاس داراییهای ثابت در صورتهای مالی، تعیین ارزش خالص بازیافتنی آنهاست و چنانچه این ارزش از ارزش ثبت شده کمتر باشد باید به این مبلغ تقلیل داده شود.


ارزیابان

انتساب ارزشهای جدید به داراییهای موجود طبعاً قضاوتی است چون از معاملهای واقعی سرچشمه نمیگیرد. بنابراین، باید توسط ارزیابان حرفهای ذیصلاح صورت گیرد. ارزیابان حرفهای ممکن است مستقلاً فعالیت کنند و یا در استخدام موسسه تجدید ارزیابی شونده باشند. در حالت اخیر، نظر این ارزیابان باید توسط ارزیابان مستقل تایید شود . در هرحال، در ارزیابی باید ضوابط زیر رعایت شود:
تحقیق در بازار دارایی مورد تجدید ارزیابی و معاملات مربوط به داراییهای مشابه؛
شرایط فیزیکی و حقوقی دارایی مورد تجدید ارزیابی؛
بازدید دارایی توسط ارزیاب

مدیران و ارزیابان باید در کار تجدید ارزیابی، حسب مورد، از شاخصهای قیمت استفاده کنند. این شاخصها باید خصایص زیر را داشته باشد:
متناسب با طبقهای از دارایی باشد که مورد تجدید ارزیابی قرار میگیرد؛
در نشریهای معتبر به صورت مرتب و پیاپی منتشر شود

 

تناوب تجدید ارزیابی

انتخاب تجدید ارزیابی داراییهای ثابت بهعنوان یک روش مستلزم این است که روش، در طول زمان بهطور یکنواخت بهکار گرفته شود. اما تناوب تجدید ارزیابی به تغییرات ارزش جاری داراییهای تجدید ارزیابی شده بستگی دارد . اگر تغییر در ارزش جاری داراییها شدید باشد و بین ارزش ثبت شده و ارزش جاری اختلاف زیادی پدید آید، تجدید ارزیابی در دورههای کوتاه (برای مثال یکسال) و اگر کم باشد در دورههای بلند (برای مثال پنجسال) انجام میشود و اگر بسیار کم باشد اصولاً تجدید ارزیابی ثانوی لازم نخواهد بود. با این حال، تجدید ارزیابی مکرر در فواصل کوتاه بهعلت وقت و نیرویی که صرف آن میشود و هزینه عمدهای که دارد عملی نیست و دورههای بین سه تا پنج سال توصیه یا مقرر شده است.


مازاد تجدید ارزیابی

فزونی قیمت تعیین شده در تجدید ارزیابی بر ارزش ثبت شده یک دارایی، مازاد تجدید ارزیابی نامیده میشود. این مازاد نه عایدی است نه درآمد و نه چیز دیگری از این قبیل، زیرا، تجدید ارزیابی فقط انتساب ارزشهای جدید است به داراییهای موجود و واقعهای که درآمد یا عایدی ایجاد کند رخ نمیدهد. انتساب ارزشهای بالاتر به داراییهای موجود، طرف دارایی را در معادله حسابداری افزایش میدهد؛ برای ایجاد تعادل، حسابی به نام مازاد تجدید ارزیابی ایجاد و معادل مبلغ افزایش داراییها، به این حساب بستانکار میشود و مانده حساب مزبور به طور جداگانه در بخش حقوق صاحبان سرمایه انعکاس مییابد
در مواردی که قیمت تعیین شده در تجدید ارزیابی، کمتر از ارزش ثبت شده آن باشد و یا به عبارت دیگر، از تجدید ارزیابی کمبود یا زیانی حاصل شود، اگر این کمبود ناشی از افزایش قیمت در تجدید ارزیابی قبلی باشد مبلغ کمبود به حساب مازاد تجدید ارزیابی بسته میشود ولی اگر بیش از آن باشد به حساب سود و زیان دوره مربوط منتقل میگردد.
بنابراین، اگر چه تجدید ارزیابی غالباً به مازاد منجر و جمع حقوق صاحبان سرمایه را افزایش میدهد، اما، بر اثر آن درآمدی حاصل نمیشود که بهحساب سرمایه پرداخت شده منتقل و آنرا افزایش دهد یا زیانهای سنوات گذشته را جبران کند و یا بین صاحبان سرمایه تقسیم شود.


استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده

داراییهای استهلاکپذیر براساس ارزش تعیین شده در تجدید ارزیابی، به همان روشی که پیش از تجدید ارزیابی به کار میرفته در باقیمانده عمر مفید مستهلک میشوند . تجدید ارزیابی عاملی برای تغییر در روش استهلاک یا تغییر در عمر مفید دارایی نیست. تغییر در روش و عمر مفید داراییهای تجدید ارزیابی شده موکول به وجود دلایلی موجه برای تغییر و رعایت استاندارد مربوط است.
هزینه استهلاک و استهلاک انباشته داراییهای استهلاکپذیر تجدید ارزیابی شده براساس مبلغ قابل استهلاک تعیین و به حسابهای مربوط نقل میشود. علاوه بر این، مابهالتفاوت مبلغ استهلاک براساس بهای تمامشده دارایی و ارزش آن در تجدید ارزیابی از حساب مازاد تجدید ارزیابی خارج و بهحساب سود انباشته منتقل میشود.


مالیات در تجدید ارزیابی

به طوری که گفته شد، تجدید ارزیابی، انتساب ارزشهای جدید به داراییهای موجود است و از آن عایدی یا درآمدی تحصیل نمیشود که مشمول مالیات قرار گیرد و در قوانین مالیاتی کشورهای پیشرفته و حتی کمتر توسعه یافته نیز مازاد تجدید ارزیابی مشمول مالیات نمیشود . اما در مورد فروش و استهلاک داراییهای تجدید ارزیابی شده بنابر سیاستهای مختلف مالی و مالیاتی کشور، روشهای زیر قابل اعمال است:


اول: چنانچه سیاست دولت بر کاهش نیافتن درآمد مالیاتی باشد در قوانین مالیاتی
هزینه استهلاک اضافی ناشی از تجدید ارزیابی داراییها از لحاظ مالیاتی غیرقابل قبول اعلام میشود
در صورت فروش دارایی تجدید ارزیابی شده، مابه التفاوت حاصل فروش بر خالص بهای تمامشده دارایی فروخته شده را درآمد تشخیص و مشمول مالیات قرار میدهد در محاسبه خالص بهای تمام شده داراییهای استهلاکپذیر، استهلاک انباشته برمبنای بهای تمام شده تاریخی از بهای تمام شده اولیه دارایی کسر میشود.
در صورت اتخاذ این روش، بهای تمامشده تولیدات افزایش و سود عملیاتی مؤسسه ها کاهش مییابد اما درآمد مشمول مالیات تفاوتی نخواهد کرد.


دوم: چنانچه دولت برای بقا، ادامه فعالیت و توسعه مؤسسه ها، کاهش درآمد مالیاتی را بپذیرد در قوانین مالیاتی
تمام یا بخشی از هزینه استهلاک اضافی ناشی از تجدید ارزیابی از لحاظ مالیاتی جزء هزینههای قابل قبول محسوب میشود. در این صورت، دولت میتواند مؤسسه ها را ملزم کند که مبالغی که از مازاد تجدید ارزیابی به سود انباشته منتقل میشود را در حساب اندوخته خاصی نگهدارند و چنانچه به هر شکل بین صاحبان سرمایه تقسیم کنند مشمول مالیات شود.


:
در صورت فروش داراییهای تجدید ارزیابی شده دو راهکار زیر قابل اعمال است
الف) مابه التفاوت حاصل فروش برخالص بهای تمامشده دارایی فروخته شده را درآمد تشخیص و مشمول مالیات قرار دهد (نظیر حالت قبلی)؛
ب ) مابه التفاوت حاصل فروش بر خالص ارزش ثبت شده را مشمول مالیات قرار دهد. در این حالت، در محاسبه خالص ارزش ثبت شده داراییهای استهلاکپذیر، استهلاک انباشته برمبنای بهای تجدید ارزیابی از ارزش دارایی طبق تجدید ارزیابی کسر میشود. در این صورت میتوان موسسه ها را ملزم کرد که مبلغی را که در اثر فروش دارایی از حساب مازاد تجدید ارزیابی به حساب سود انباشته منتقل میشود در حساب اندوخته خاصی نگهدارند و چنانچه به هر شکل بین صاحبان سرمایه تقسیم کنند مشمول مالیات شود.


مقررات و سوابق تجدید ارزیابی در ایران

در قانون تجارت 1311 و اصلاحیه قانون تجارت در مورد شرکتهای سهامی مصوب 1347 و سایر قوانین تجاری، در مورد تجدید ارزیابی حکم خاصی وجود ندارد. اما در مقررات مالیاتی و بویژه در اجرای مقرارت مالیاتی، افزایش بهای داراییهای تجدید ارزیابی شده، جزء درآمد، تشخیص و مشمول مالیات بوده است. این طرز عمل، مانعی جدی برای تجدید ارزیابی داراییهای ثابت محسوب میشده و میشود. در اینجا، سوابق مربوط به تجدید ارزیابی در ایران بر اساس قوانین و مقررات مربوط مورد بحث قرار میگیرد.


قانون برنامه سوم توسعه
ماده 62 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به دولت اجازه داد که

داراییهای ثابت شرکتهای دولتی را که صد درصد سهام آنها متعلق به دولت و یا متعلق به شرکتهای دولتی مذکور هستند، در دوران برنامه سوم توسعه، یکبار مورد تجدید ارزیابی قرار دهد. مبالغ حاصل از تجدید ارزیابی شرکتهای دولتی یادشده مشمول پرداخت مالیات بر درآمد و سایر انواع مالیاتها نمیشود و مبالغ حاصل باید حسب مورد به حساب افزایش سرمایه دولت یا شرکت دولتی مربوط در شرکتهای دولتی یادشده منظور گردد".
آییننامه اجرایی این ماده در تاریخ 6/4/1380 به تصویب هیئت وزیران رسید که ضمن تاکید بر انتقال مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه نکات زیر نیز در آن آمده است:
تجدید ارزیابی توسط کارشناسان منتخب مجمع عمومی هر شرکت انجام شود (ماده1)؛
داراییهای تجدید ارزیابی شده به قیمت تعیین شده در تجدید ارزیابی، مستهلک و هزینه استهلاک آنها از جمله هزینههای قابل قبول مالیاتی محسوب شود (ماده2)؛
اضافه ارزش ناشی از تجدید ارزیابی، مشمول مالیات… حق تمبر (نیز) نمیشود (ماده 3)؛
نحوه استهلاک داراییهای ثابت تجدید ارزیابی شده استهلاکپذیر… تابع قانون مالیاتهای مستقیم خواهد بود (ماده4)؛
در اصلاحیهای که در تاریخ 22/12/1380 در آییننامه فوق انجام شد عبارت مشهود و غیرمشهود به داراییهای ثابت اضافه و در نتیجه داراییهای ثابت مشهود و نامشهود مشمول تجدید ارزیابی شدند.

لایحه پیشنهادی تجدید ارزیابی داراییهای اشخاص حقوقی

در خرداد ماه 1380، دولت لایحهای را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که طبق آن اشخاص حقوقی با رعایت ضوابط مقرر، مجاز به تجدید ارزیابی داراییهای خود میباشند. اهم موارد مندرج در این لایحه پیشنهادی در زیر ارائه و ایرادها و نقایص هر یک براساس ضوابط متعارف در جهان و استانداردهای حسابداری مربوط بیان میشود.
هدف کلی از تجدید ارزیابی: ثبت ارزش اقلام داراییهای ثابت موجود به قیمتهای روز و محاسبه استهلاک داراییهای استهلاکپذیر به قیمتهای تجدید ارزیابی و در نتیجه کاهش عوارض منفی ناشی از کاهش شدید نرخ برابری ریال و افزایش میزان تورم بر جریان سرمایهگذاری و تنظیم بازار.

معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاه‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی

معاون سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای بر اساس آیین‌نامه اجرایی ماده 17 قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی ابلاغ کرد: افزایش سرمایه بنگاه‌های تولیدی با تجدید ارزیابی دارایی‌ها تا سال 96 از شمول مالیات معاف است.

آیین‌نامه اجرایی ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات‌‌های مستقیم مصوب 1391، موضوع مصوبه شماره 90836/ت48793 ه مورخ 18 تیر 1392 هیأت وزیران:

ماده 1- در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: الف – بنگاه اقتصادی: واحد اقتصادی اعم از شخص حقیقی یا حقوقی که در تولید کالا یا خدمات فعالیت می کند . ب – دارائی ها: دارایی های ثابت مشهود و نامشهود. ج- مالیات: مالیات بر درآمد مازاد ناشی از تجدید ارزیابی و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد 48، 10 5 و 131 قانون مالیات های مستقیم و اصلاحات بعدی آن.

ماده 2- بنگاه‌های اقتصادی که طی پنج سال اخیر اقدام به تجدید ارزیابی داراییهای خود ننموده اند، در صورتی که با رعایت مقررات قانونی و مفاد این آئین نامه، دارائیهای خود را از تاریخ 25 شهریور 91 تا 24 شهریور 96 تجدید ارزیابی نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمایه منظور نمایند، از شمول مالیات معاف خواهند بود.

تبصره 1- در اجرای این ماده، اشخاص حقوقی ملزم به رعایت مواد (106) و (161) قانون تجارت می باشند.

تبصره 2- دارایی‌های خریداری شده در طی سال تجدید ارزیابی مشمول تجدید ارزیابی نخواهد شد.

تبصره 3- اشخاص حقوقی که تا پایان سال تجدید ارزیابی افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمایند، موظفند مبالغ ناشی از تجدید ارزیابی دارایی ها را طی سال مذکور در دفاتر قانونی به حساب مازاد ناشی تجدید ارزیابی منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه سال مالی تجدید ارزیابی، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمایه در دفاتر قانونی، طی سال بعد از تجدید ارزیابی منظور نمایند.

تبصره 4 - چنانچه مازاد حاصل از تجدید ارزیابی و دارایی ها، قبل از ثبت افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکتها و یا دفاتر قانونی حسب مورد و تا انقضای مهلت ثبت افزایش سرمایه در اجرای تبصره (3) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهای مربوط (دارایی ها) در دفاتر قانونی سال انجام تجدید ارزیابی یا سال بعد اقدام شده باشد ، مازاد حاصل از تجدید ارزیابی برگشت شده ، درآمد محسوب نشده و مشمول مالیات نمی شود .

ماده 3- با توجه به بندهای (34) و (35) استاندارد حسابداری شماره (11) هرگاه یک قلم از دارایی های ثابت تجدید ارزیابی شود ، ارزیابی تمام اقلام طبقه ای که دارایی مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامی است.

ماده 4- به منظور اصلاح مبنای محاسبه استهلاک دارایی های تجدید ارزیابی شده، هزینه استهلاک دارایی به نسبت مازاد ناشی از تجدید ارزیابی دارایی، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی تلقی نخواهد شد.

ماده 5- تجدید ارزیابی دارایی ها پس از پایان عمر مفید آنها بر اساس جدول استهلاکات موضوع ماده (151) قانون مالیاتهای مستقیم بلامانع است.

ماده 6-در زمان فروش دارایی های تجدید ارزیابی شده، مبنای محاسبه سود یا زیان حسب مورد ارزش دفتری مبتنی بر بهای تمام شده دارایی می باشد. تبصره-چنانچه در بین دارایی های بنگاههای اقتصادی که تجدید ارزیابی می شوند، دارایی یا دارایی های موضوع فصل اول باب سوم قانون مالیات های مستقیم و سهام یا سهم الشرکه یا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، دارایی های مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده(59) و تبصره های (1) و (2) ماده (143) و ماده (143) مکرر قانون یاد شده حسب مورد خواهند بود.

ماده 7- در صورتی که شخص حقوقی پس از تجدید ارزیابی منحل شود، مأخذ درآمد مشمول مالیات و مالیات آخرین دوره عملیات بر اساس مقررات ماده(115) قانون مالیاتهای مستقیم و تبصره های آن و همچنین تبصره ماده (116) قانون یاد شده تعیین و افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی از حساب سرمایه کسر خواهد شد.

ماده 8- تجدید ارزیابی موضوع این آیین‌نامه و عمر مفید دارایی تجدید ارزیابی شده توسط کارشناس رسمی دادگستری صورت می پذیرد. تبصره-تجدید ارزیابی دارایی های موضوع این آیین نامه در مورد شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به موسسات عمومی غیر دولتی و شرکتهایی که بیش از (50 %) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس یا کارشناسان منتخب مجمع عمومی صاحبان سهام صورت می گیرد.

ماده 9- تجدید ارزیابی دارایی ها در اجرای این آیین نامه برای هر دارایی فقط یک بار مجاز است.

ماده 10- بنگاههای اقتصادی برای استفاده از معافیت موضوع این آیین‌نامه باید تأئیدیه سازمان حسابرسی یا یکی از موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یا حسابدار رسمی را که مستند به گزارش حسابرسی مالی شرکت باشد، برای سال تجدید ارزیابی و سنوات بعد تا دوره منتهی به خروج دارایی در موارد زیر دریافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به اداره امور مالیاتی ذی ربط ارائه نمایند: الف- اعلام نظر در مورد عدم تجدید ارزیابی دارایی ها در پنج سال قبل از سال مالی تجدید ارزیابی (صرفاً برای سال تجدید ارزیابی) ب- اظهار نظر در مورد صحت مبنای محاسبه استهلاک دارایی در هر دوره مالی تا دوره منتهی به خروج دارایی ج- اظهار نظر در مورد صحت اصلاح محاسبه ارزش دارایی در زمان فروش

ماده 11- عدم رعایت هر یک از شرایط مذکور در این آیین نامه توسط بنگاه های اقتصادی موجب محرومیت از معافیت مالیاتی موضوع ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالیات های مستقیم- مصوب1391- خواهد بود. در این صورت مالیات متعلق بدون رعایت مواد 156 و 157 قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366 – و اصلاحیه آن -مصوب 1380- قابل مطالبه و وصول خواهد بود.

ماده 12 - برخورداری بنگاه اقتصادی از معافیت موضوع این آیین‌نامه مانع استفاده از سایر معافیت‌های قانونی نخواهد بود

تاریخ ارسال: دوشنبه 10 مهر‌ماه سال 1396 ساعت 03:22 ق.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
   1      2     3     4     5      ...      46   >> صفحات وبلاگ
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo