آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور - حقوقی

تجارت

۱- چون موافق ماده ۵۸ قانون تضفیه امور ورشکستگی استفاده از اموال متوقف برای دیان ترتیبی خاص مقرر داشته و به همان نحو باید خاتمه یابد و موافق مدلول همین ماده حق تقدم هرطبقه بر طبقه دیگر تصریح و تعیین شده و از بستانکاران که از اموال متوقف طلب خود را تأمین کرده اند قیدی دیده نمی شود.

۲- عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسلۀ سفارشی دو قبضه به واگذارنده برات یا اطلاعنامه از طرف هر ظهرنویس به ظهرنویس سابق خود نمی تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوی بر گردد.

۳- شرایط تحقق مرور زمان و استفاده بلاجهت در برات - سفته، چک.

۴- طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه، حق مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از توقف را ندارند.

۵- وزارت دارائی در مورد وصول مالیات جرائم متعلق به آن از بازرگانان ورشکسته در طبقه پنجم و در ردیف سایر بستانکاران عادی است.

۶- چون ورشکسته حق مداخله در اموال خود را ندارد و نمی تواند از دارائی خود خسارت مدعی خصوصی را بپردازد نمی توان او را مطابق ماده ۱ از مواد الحاقی به قانون ایین دادرسی کیفری در مقابل خسارت بازداشت نمود.

۷- عدم ارائه دفاتر بازرگانی از طرف تاجر مانع رسیدگی به سایر دلائل نیست.

۸- ارز پول خارجی است و عنوان وجه نقد مذکور در ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی برآن صادق است.

۹- دعوی تخلیه علیه نماینده تجاری متصدی حمل و نقل قابل استماع نیست.

۱۰- در صورت مشارکت بانکها با مؤسسات مشمول بند ج ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب ۵۸ منوط به ثبوت طلب بانک از اینگونه مؤسسات است که ثبوت آن منوط به طرح دعوی در دادگاه می باشد.

۱۱- گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تأدیه وجه چک به منزله واخواست است.

۱۲- دعوی بستانکارران برای وصول بدهی شرکت هایی که به ثبت رسیده و دارای شخصیت حقوقی باشند باید بطرفیت شرکت اقامه دعوی شود.

۱۳- در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی که مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از بستانکاران وی صادر و اجرا شود کلیۀ عملیات اجرائی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته باشد باطل و بی اعتبار است.

۱۴- مهلت یکسال مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده ناظر به شخصی که ظهر سفته را بعنوان ضامن امضاء نموده است نمی باشد.

 ۱۵- در مورد صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوی چک.

حق استفاده بستانکاران از اموال متوقف

رأی وحدت رویه شماره ۳۲۷۱ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۳۹ چون موافق ماده (۵۸) قانون تصفیه امور ورشکستگی استفاده از اموال متوقف برای دیان ترتیبی خاص مقرر داشته که به همان نحو باید خاتمه یابد و مافق مدلول همین ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه دیگر تصریح و تعیین شده و از بستانکارانی که از اموال متوقف طلب خود را به وسیله دادگاه تأمین کرده‌اند قیدی دیده نمی‌شود بنابراین کلیه ادیان بجز کسانی که قانون صریحاً استثنا نموده از اموال متوقف حق استفاده دارند و منطق ماده (۲۶۹) قانون آیین دادرسی ناظر به مورد مذکور در فوق نبوده و در این مورد که حکم خاصی موجود است قابل اعمال نمی‌باشد. بنابراین رأی شعبه دوم دیوان عالی کشور صحیحاً صادر شده و طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای دادگاه‌های لازم‌الاتباع است.      












عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی یا اطلاعنامه

رأی وحدت رویه ردیف ۱۲ مورخ ۱۱/۷/۱۳۴۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور بنا به اعلامی که بانک پارس نموده است در مورد مراجعه دارنده سفته به ظهرنویس راجع به استنباط از مواد (۲۸۰، ۲۸۴ و ۲۸۶) قانون به شرحی که در زیر عرضه می‌شود از دو شعبه ۲۷ و ۴ دادگاه شهرستان تهران رویه مختلف اتخاذ شده است و لذا با اجازه ماده (۳) از قانون مواد اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای طرح موضوع را در آن هیأت دارد تا بر اثر رأی صادره در موارد مشابه از آن پیروی گردد. شعبه ۲۷ چنین رأی داده است: درباره سفته شماره ۶۲۴۰۷ و به مبلغ ۳۲۰۰ ریال و نظر به این که مطابق مواد (۲۸۰، ۲۸۴ و ۲۸۶) قانون تجارت برای این که دارنده سفته و برات بتواند جهت مطالبه حق خود به ظهرنویس نیز مراجعه کند. ۱. امتناع از تأدیه را ظرف ۱۰ روز از تاریخ وعده به وسیله اعتراض عدم تأدیه معلوم نماید. ۲. ظرف ۱۰ روز از تاریخ تقدیم اعتراض‌نامه به دادگاه شهرستان عدم تأدیه را وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که ورقه را به او واگذار کرده اطلاع دهد. ۳. ظرف مدت ۳ ماه از تاریخ اعتراض در دادگاه صلاحیتدار اقامه دعوی کند. نظر به این که ماده (۲۸۹) قانون تجارت به قرینه ماده (۱۹۴) همان قانون که مواعد انجام تکلیف دارنده برات را تعیین می‌کند ناظر به مواعد مقرر برای اعتراض و عدم تأدیه و اطلاع به ظهرنویس و اقامه دعوی می‌باشد و اختصاص آن به موعد اقامه دعوی علاوه بر این که مقرون به دلیلی نیست با ظاهر عبارت مواد (۲۸۹ و ۲۹۲) مباینت دارد بنابراین انقضای هر یک از مواعد انجام تکلیف مقرر در آن برای سقوط مراجعه دارنده سفته به ظهرنویس مجالی خواهد بود و نظر به این که دلیلی که ارسال نامه سفارشی را جهت خوانده و انجام تکلیف مقرر در ماده (۲۸۴) قانون تجارت اثبات کند به دادگاه تقدیم نشده است به استناد ماده (۲۸۹) قانون مذکور قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می‌شود. شعبه ۴ دادگاه شهرستان تهران، چنین رأی داده است: به حکایت پرونده در موعد قانونی سفته‌های استنادی واخواست شده و طبق ماده (۲۸۶) قانون تجارت قبل از انقضای مدت ۳ ماه از تاریخ واخواست طرح دعوی شده بنابراین از این لحاظ طرح دعوی علیه ظهرنویس اشکال قانونی ندارد اگرچه در پرونده دلیلی بر این که دارنده سفته ظرف ۱۰ روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی به ظهرنویس اطلاع داده باشد وجود ندارد لکن عدم اجرای این ماده در قانون تجارت ضمانت اجرایی پیش‌بینی نشده و حکم مقرر در ماده (۲۸۹) قانون مزبور ناظر به این مورد نیست بلکه به مواردی دارد که در مادتین (۲۸۶ و ۲۸۷) قانون مورد بحث مقرر شده است.. دادستان کل کشور به تاریخ روز چهارشنبه یازدهم مهرماه ۱۳۴۱ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست جناب آقای محمد سروری رئیس کل دیوان عالی کشور با حضور جناب آقای دکتر عبدالحسین علی‌آبادی دادستان کل کشور و آقایان رؤسا و مستشاران شعب تشکیل، پس از طرح و قرائت گزارش و آرای صادر از شعب چهارم و بیست و هفتم دادگاه شهرستان تهران و مداقه در اوراق و مواد مربوط و با کسب عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی بر صحیح بودن رأی صادر از شعبه ۴ دادگاه شهرستان تهران به شرح زیر:
طبق ماده (۲۴۹) قانون تجارت مسئولیت تضامنی ظهرنویس‌ها در صورتی است که دارنده سفته در موقع عدم تأدیه مبادرت به اعتراض کرده باشد و اعتراضنامه طبق ماده (۲۹۳) باید به متعهد و تمام اشخاصی که در سفته برای تأدیه وجه عندالاقتضا معین شده‌اند ابلاغ شود مسئولیت تضامنی ظهرنویس‌ها طبق ماده (۲۸۶ و ۲۸۷) مشروط بر این است که دارنده سفته در ظرف سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض علیه آنها اقامه دعوی نماید و نیز هر یک از ظهرنویس‌ها که بخواهند از حقی که در ماده (۲۴۹) به آنها داده شده استفاده کنند باید در ظرف سه ماه از فردای ابلاغ احضاریه دادگاه بر ید سابق خود اقامه دعوی نماید و چنانچه در ظرف سه ماه و شش ماه به شرح فوق اقامه دعوی نشود دعوی دارنده سفته بر ظهرنویس‌ها و همچنین دعوی هر یک از ظهرنویس‌ها برید سابق خود در دادگاه پذیرفته نخواهد شد. قانون تجارت در ماده (۲۸۴) در موقع عدم تأدیه دارنده سفته را علاوه بر اعتراض مکلف کرده است در ظرف ۱۰ روز از تاریخ اعتراض عدم تأدیه را به وسیله اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به کسی که سفته را به او واگذار نموده اطلاع دهد و چنین ظهرنویسی نیز طبق ماده (۲۸۵) باید در ظرف ۱۰ روز از تاریخ دریافت اطلاعنامه فوق آن را به همان وسیله به ظهرنویس سابق خود اطلاع دهد با وجود این تکلیف عدم ارسال اطلاعنامه برای ظهرنویس‌ها مانع اقدام دارنده سفته در تعقیب ظهرنویس‌ها در ظرف ۳ ماه و ۶ ماه از تاریخ اعتراض نمی‌شود و چنانچه مقرر شود عدم ارسال اطلاعنامه به ظهرنویس‌ها موجب عدم امکان دعوی در ظرف ۳ ماه و ۶ ماه بر علیه ظهرنویس‌ها شود ظهرنویس‌ها برای این که دارنده سفته نتواند آنها را در ظرف ۳ ماه و ۶ ماه تعقیب کند ممکن است عمداً از ارسال اطلاعنامه بر ید سابق خویش خودداری کنند و همین که دارنده سفته نتواند در ظرف ۳ ماه و ۶ ماه از تاریخ اعتراض ظهرنویس‌ها را تعقیب کند مسئولیت تضامنی آنها که در ماده (۲۴۹) پیش‌بینی شده منتفی می‌شود و دارنده سفته که مقنن خواسته با ایجاد مسئولیت تضامنی ظهرنویس‌ها طلب او را حتمی الوصول نماید تمام این وثایق را از دست می‌دهد برای جلوگیری از این پیشامد مقنن در ماده (۲۸۶) امکان اقامه دعوی را منحصراً منوط بر اعتراض کرده و مبدأ مرور زمان را هم تاریخ اعتراض قرار داده نه تاریخ ارسال اطلاعنامه. برای تحکیم وثائق دارنده سفته در قانون تجارت فرانسه و قانون تجارت سوئیس تصریح گردیده که عدم ارسال اطلاعنامه موجب اسقاط حق تعقیب ظهرنویس‌ها در ظرف مدت مقرر نمی‌شود و مسئولیت مسامح از ارسال اطلاعنامه تنها جبران خسارت احتمالی وارده است. بنا به مراتب فوق مشروحه همان‌طوری که شعبه ۴ دادگاه شهرستان تهران اظهارنظر کرده عدم ارسال اطاعنامه مانع اقامه دعوی از طرف دارنده سفته در ظرف سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض نمی‌شود و حکم مقرره در ماده (۲۸۹) قانون تجارت که شعبه ۲۷ دادگاه شهرستان مؤید نظر خود قرار داده ناظر به مادتین (۲۸۴ و ۲۸۵) نبوده بلکه معطوف به مادتین (۲۸۶ و ۲۸۷) بوده (کما این که ماده (۲۸۸) بالصراحه فقط به آن دو اشاره کرده است) مشاوره نموده به اتفاق آرا چنین اظهارنظر می‌نماید: با اطلاق ماده (۲۴۹) قانون تجارت که برات دهنده و قبول کننده برات و ظهرنویس‌ها را در مقابل دارنده برات متضامناً مسئول شناخته است و حق مراجعه و اقامه دعوی علیه هر کدام از آنان را بدون رعایت ترتیب از حیث تاریخ برای دارنده برات محفوظ داشته است و با توجه به مدلول مواد (۲۸۶ و ۲۸۷) قانون مزبور که مدت اقامه دعوی از طرف دارنده برات را سه ماه و شش ماه از تاریخ اعتراض عدم پرداخت برات تعیین نموده است و عنایت به مفاد ماده (۲۸۸) همان قانون که شرط استفاده از حقی را که در ماده (۲۴۹) قانون به ظهرنویس‌ها داده شده به رعایت مواعد مقرر در مواد (۲۸۶ و ۲۸۷) قانون تجارت از تاریخ اعتراض موکول و شروع مرور زمان مدت‌های مزبور را از فردای ابلاغ احضار به محکمه به او و همچنین در صورت تأدیه وجه برات را به دارنده آن بدون آن که بر علیه او اقامه نشده باشد، موعد را از فردای روز تأدیه قرار داده بدیهی است که اشاره و منظور ماده (۲۸۹) این قانون به مواعد مقرره در مواد فوق مواعد مذکوره مورد بحث بوده و ناظر به موعد ۱۰ روز ارسال اظهارنامه رسمی یا نامه سفارشی دو قبضه مذکوره در مواد (۲۸۴ و ۲۸۵) قانون تجارت نمی‌باشد. علی‌هذا عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی دو قبضه به واگذارنده برات یا اطالعنامه از طرف هر ظهرنویسی به ظهرنویس سابق خود نمی‌تواند موجب اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات بر واگذارنده و قبول کننده و ظهرنویس‌ها و همچنین هر ظهرنویس‌ بر ظهرنویس سابق خود گردد و با این کیفیت در این قسمت رأی شعبه ۴ دادگاه شهرستان تهران صحیح است. این رأی طبق ماده (۳) قانون اضافی به قانون کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.      






استفاده بلاجهت در برات، سفته، چک

حکم شماره ۶۲۳- ۲۰/ ۴/ ۱۳۴۵ درموردمرورزمان مطالبه وجه برات، فته طلب وچک آراءمختلفی از شعبات دیوان عالی کشورصادرشده ودادستان کل بشرح ذیل طرح آن رادرهیئت عمومی دیوان عالی کشوردرخواست نموده است. «درموردحصول مرورزمان پنجساله مذکوردرماده ۳۱۸قانون تجارت و مرورزمان ده ساله مذکوردرماده ۳۱۹همان قانون به مناسبت جمله (استفاده بلاجهت کردن) درماده اخیرالذکربین قضات شعبه اول وشعبه ۴دیوان عالی کشور اختلاف رویه حاصل شده به این ترتیب که شعبه اول تنهاصادرکننده برات یا سفته ویاچک رااستفاده کننده بلاجهت ندانسته وشعبه ۴اظهارنموده است که چون صادرکننده فته طلب یابرات ویاچک مثلادرمقابل سفته ای که داده ست وجه مالی دریافت داشته ودرمدت پنجسال مذکوردرماده ۳۱۸دین خودرانپرداخته است استفاده کننده بلاجهت اواست ومرورزمان درباره اوده سال است. شرح جریان این است که دودعوی بابت سفته که تاجری صادرکرده بوده و مدت پنجسال ازتاریخ استحقاق مطالبه گذشته بوده طرح شده ودرهردودعوی با استنادبه ماده ۳۱۸قانون تجارت ایرادمرورزمان شده وطرف درمقام دفاع ازایراداستنادبه ماده ۳۱۹کرده ودادگاه بدوی وپژوهشی موردرامشمول ماده ۳۱۹ندانسته وبااستنادبه ماده ۳۱۸قرارحصول مرورزمان صادرکرده وازهردو قرارفرجامخواهی شده است. الف - شعبه اول دیوان عالی کشوردرتاریخ ۲۹/۸/۳۰چنین رای داده است: دادگاه استان عدم انطباق موضوع راباماده ۳۱۹قانون بازرگانی معلل نموده است به اینکه صادرکننده سفته دراین مورداستفاده بلاجهت ننموده است واین استنادواستدلال مجمل است چه معلوم نیست مراددادگاه آنست که صادرکننده وجهی ازمورث خواهان نگرفته یاپس ازگرفتن آن راردنموده است ویامقصودآن است که باگرفتن وجه وعدم ردآن چون زائدبرپنجسال ازتاریه استحقاق مطالبه گذشته است چون صادرکننده استفاده ازفته طلب به واسطه دعوی مرورزمان نموده وبااین حال استفاده قانونی وباجهت می باشدفرض اول مخالف ظاهرعبارت رای است واحتمال دوم نیزکافی برای عدم انطباق نیست زیرامقصودازوضع مادتین ۳۱۸و۳۱۹قانون مزبورآنست که دعاوی که مستقیمااز برات وفته طلب وچک ناشی می شودیعنی دعوی دارنده برگهای مزبوروجانشین اوبرقبول کننده وصادرکننده وظهرنویسی برظهرنویس ماقبل خودپس از انقضاءمدت پنجسال دردادگاه مسموع نیست واگرکسی برگهای مزبوررابه دیگری برای وصول وایصال وجه آن داده ویاشخصی به محال علیه وجهی برای پرداخت برات وفته طلب وچک قرض داده وهمچنین محیلی که وجه حواله رابه محال علیه ازپرداخت وجه امتناع نمودباشد، هرچنددعوی بروکیل ومدیون ومحال علیه در این موردنظرظاهراناشی ازفته طلب وبرات وچک می باشدولی چون اشخاص مزبوره ازاوراق مذکوره استفاده بلاجهت نموده اندمرورزمان پنجسال درآن جاری نیست بلکه مرورزمان دراین قبیل دعاوی بروکیل ومدیون ومحال علیه که نزداووجه بوده همان مرورزمان اموال منقوله است وبالنتیجه درموضوع این قضیه چون فرجامخوانده که مدیون اصلی است وجه راازمورث خواهان گرفته است واستفاده بدون جهت ازوجه سفته نموده است موردمنطبق باماده ۳۱۹می باشدو رای دادگاه ازجهت اجمال ومبین نبودن استدلال دادگاه بنابرفرض اول وبعلت مخالفت باماده ۳۱۹بنابراین احتمال دوم به اتفاق آراءشکسته می شود. ب - شعبه ۴دیوان عالی کشورچنین رای داده است: قرارفرجامخواسته که براستواری قراردادگاه بدوی برحصول مرورزمان به استدلال عدم انطباق مورد دعوی باماده ۳۱۹قانون تجارت صادرگردیده صحیح نمی باشدزیراولامرورزمان پنجساله که درماده ۳۱۸قانون مزبورمقررگردیده برای استفاده ازمقررات قانون تجارت می باشدثانیادراین موردکه وجه سفته پرداخت نگردیده و خواهان درمقام دعوی برآمده ازمصادیق ماده ۳۱۹قانون مذکوربوده که اجازه داده شده تازمان حصول مرورزمان اموال منقوله که ده سال می باشددارنده سفته می تواندوجه راازکسی که به ضرراواستفاده بلاجهت کرده مطالبه نمایدبنابر این قرارفرجامخواسته مخدوش بوده ونقض می شود. که چون به شرح مذکوردربالابین دوشعبه دیوان عالی کشورراجع به موضوع واحداختلاف حاصل شده است تقاضاداردبااجازه ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸موضوع مختلف فیه رابررسی فرموده نسبت به آن اتخاذنظرفرمایندتارویه واحدایجادشود. دادستان کل کشور.» پس ازطرح موضوع درهیئت عمومی دیوان عالی کشوروقرائت گزارش مربوط به آراءمتضادومختلفی که ازشعب اول وچهارم دیوان عالی کشورراجع به مرورزمان سفته درموردمواد۳۱۸و۳۱۹قانون تجارت صادرشده موردبررسی قرارگرفته وطبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸با کسب نظریه کتبی جناب آقای دادستان کل به این شرح: (شعبه اول دیوان عالی کشوردعاوی که بطورغیرمستقیم ناشی ازبرات وفته طلب وچک است مانند دعاوی بروکیل ومدیون ومحال علیه که برآنان بعنوان استفاده بلاجهت اقامه گردیده تاحصول مرورزمان اموال منقوله دردادگاه قابل استماع ورسیدگی دانسته ولی مدت مرورزمان سایردعاوی راکه مستقیماازبرات وفته طلب ناشی می شودیعنی دعوی دارندبرگهای مزبوروجانشین اوبرقبول کننده وصادرکننده وظهرنویس ماقبل خودراپس ازانقضای مدت پنجسال دردادگاه مسموع ندانسته است درصورتی که شعبه چهارم دیوان مزبورمدت مرورزمان همان دعاوی که بطور مستقیم ناشی ازبرات وفته طلب وچک مربوط به امضاءکنندگان آنهااست در موردی که دارنده برصادرکننده دعواکرده ومدعی شده که به ضرراواستفاده بلاجهت کرده تاحصول مرورزمان اموال منقوله مسموع دانسته است. بنابراین طبق ماده قانون وحدت رویه مصوبه ۱۳۲۸تقاضای طرح آن را می نمایم تاهیئت محترم تصمیم مقتضی اتخاذفرمایندبعلاوه طبق ماده ۳مواد الحاقی بشرح ذیل «هرگاه ازطرف دادگاههااعم ازجزائی وحقوقی راجع به استنباط ازقوانین رویه های مختلفی اتخاذشده باشددادستان کل پس ازاطلاع مکلف است موضوع رادرهیئت عمومی دیوان کشورمطرح نموده رای هیئت عمومی رادرآن باب بخواهد. رای هیئت عمومی درموضوعاتی که قطعی شده بی اثراست ولی ازطرف دادگاههابایددرموردمشابه پیروی شود» قضیه قابل طرح درهیئت عمومی است دلائل دادسرای دیوان عالی کشوردائربرشمول ماده ۳الحاقی نسبت به رویه های مختلفی که بین شعبه ویاشعب دیوان کشورودادگاههای تالی حاصل شده وناشی ازاستنباط قوانین است بشرح ذیل می باشد: اول - مقنن متوجه شده که طبق قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸نمی توان بین رویه های مخالف ناشی ازموادقانونی که تاب تفسیرهای مختلف راداردبطورسریع رفع اختلاف کردزیرامدتهابایدصبرکردکه استنباطات مختلف محاکم تالی ازموادقانونی درشعب مختلف دیوان عالی کشوردرمحط اختلاف قرارگیردتابتوان ازراه قانون وحدت رویه قضائی ۱۳۲۸ رفع اختلاف کرد. تاسیس دیوان کشوردرتمام دنیابرای توحیدطرزاجرای قانون درمملکت است واگردربین خوددیوان کشوراختلاف باشدنقض غرض می شودکه مقنن بهتردیده که استنباطات مختلفه قانونی محاکم تالی بین خودومابین یک شعبه دیوان کشورومحاکم تالی قبلادرهیئت عمومی مطرح شودتادرآتیه کمتر درخوددیوان کشورکه وظیفه اساسی آن توحیداجرای قانون درمملکت است مورد اختلاف قرارگیرد. بعلاوه چون آرای شعبه دیوان کشورایران برخلاف آراءدیوان کشورخیلی ازممالک مترقی دردفعه اول برای دادگاه مرجوع الیه لازم الاتباع نمی باشد واین خودموجب می شوددعوائی که قاعدتانبایدجری آن ازسه سال تجاوزکند سالهای متمادی دردادگستری مانندگوی بین محاکم دادگستری ویک شعبه دیوان کشورغلطان بوده تاپس ازطرح آن درهیئت عمومی بعنوان رای اصراری برای دادگاه مرجوع الیه متبع باشدمقنن باوضع ماده سه الحاقی خواسته آراءاصراری که درهیئت عمومی مطرح می شودرصورتی که مربوط به اختلاف ناشی ازاستنباط ازقوانین باشدباتجمع سه ربع ازمستشاران صورت قانون پیدانمایدوبجای اینکه فقط برای دادگاه مرجوع الیه متبع باشدبرای تمام دادگاههاحتی خود دیوان کشورصورت قانون پیدانمایدوازپیروی ازآن ناگزیرباشند. درچندی قبل هیئت عمومی درجلسه ای که برای رای اصراری منعقدشده بودچون موضوع مختلف فیه بین شعبه دیوان کشورومحکمه تالی ناشی ازقانون بودباتشکیل سه ربع ازهیئت مستشاران صورت قانون پیداکردوبعنوان وحدت رویه درمجموعه حقوقی اعلام گردید. اگرنخواهندازمفهوم واقعی ماده ۳موادالحاقی منظورواقعی مقنن را استنباط کنندواعمال آنرابه اختلافات بین محاکم تالی انحصارداده و اختلافات ناشی ازاستنباط ازقوانین راکه بین شعبه دیوان کشورومحاکم تالی اتفاق می افتدمشمول آن ندانندمواجه به اشکالاتی می شوندکه رفع آن از حیطه اقتدارقوه قضائیه خارج شده وناگزیرمی شوندبه قوه مقننه که مسائل قضائی راازدریچه فروض علمی می نگردمتوسل شوندبرای تجسم این مبتلابه موردی راکه اخیراهیئت عمومی باآن مواجه شده است ذیلامتذکرمی شوم: بطوری که اطلاع دارندراجع به لزوم یاعدم لزوم tsetorP درچک بین دیوان کشورومحاکم تالی اختلاف وجودداردبدین معنی که تمام محاکم تالی بطور اتفاق معتقدبه لزوم tsetorP درتمام شعب دیوان کشوروحتی هیئت عمومی معتقدبه عدم لزوم آن هستند. اگرمقررشودکه ماده ۳الحاقی رابه اختلافات ناشی ازاستنباط ازقوانین درمحاکم تالی انحصاردهندواختلافات بین شعبه دیوان کشورومحاکم تالی راازآن نفی نمایندنتیجه این می شودکه هیچ راه قضائی برای فیصله دادن به این اختلاف وجودنداشته باشدچه اینکه: ازیک طرف نمی توانندمتوسل به قانون وحدت رویه قضائی تیر۱۳۲۸شوند زیرااختلافی بین شعب دیوان عالی کشوردائربرعدم لزوم tsetorP موجود نیست ازطرف دیگراگربخواهندماده ۳الحاقی راناظربه اختلافات محاکم تال دانندحل امرراازهیئت عمومی میسرنخواهدبودزیرابین محاکم تالی از لحاظ اعتقادبه لزوم tsetorP اختلافی وجودنداردتاقابل طرح درهیئت عمومی باشددراین صورت آیامصلحت هست باچنین تفسیری ازماده ۳الحاقی درموردچک که امرتجاری است وتمام ممالک مقرراتی وضع کرده اندتادراثر سرعت، جریان آن معادل پول باشددیوان عالی کشوربااختیارقانونگزاری که دارددرخاتمه دادن به این اختلاف ناتوان جلوه گرشود. ممکن است پاسخ داده شودکه برای رفع اشکال متوسل به قوه مقننه شوندآیا بجای چنین انتظاری بهترنیست هیئت عمومی ازاطلاق فقط دادگاههاکه در ماده قیدشده است استفاده کرده آنراشامل دیوان کشورودادگاههای تالی بدانندتاهم دعاوی سریعاحل گرددوهم برای تفسیرمسائل قضائی وتطبیق آن با مصالح اجتماعی ابتکاردست قوه قضائی باشد. دوم - مقنن بااستعمال لفظ (دادگاهها) خواسته تمام دادگاه خواه شهرستان خواه استان وخواه دیوان کشوروخواه دیوان جنائی مشمول آن باشندو اگرمی خواست دیوان کشورخارج ازآن باشدبالصراحه آن رانفی می نمودبنابر این اختلافات ناشی ازاستنباط قانوین بین دوشعبه دیوان کشورویابین شعبه دیوان کشورویادادگاه استان ویابین شعبه دیوان کشورودادگاه شهرستان یا بین دودادگاه استان یابین دادگاه استان ودادگاه شهرستان یابین دودادگاه شهرستان تماماقابل طرح درهیئت عمومی است. اگرایرادشودرسیدگی دیوان کشورغیرماهوی ومحاکم تالی ماهوی است و به همین جهت استنباطات مختلف ازقانون که بین شعبه دیوان کشورویکی از محاکم تالی رخ میدهدنبایددرهیئت عمومی مطرح گردد، همین نکته سنجی در موردآراءاصراری وجودداردومعذالک هیئت عمومی برای رسیدگی به اختلاف آندوناشی ازماهیت باشدخواه استنباط ازقانون صلاحیت دارد. بعلاوه اگربخواهنددیوان کشورراازمفهوم کلی دادگاههاخارج نمایند این نتیجه حاصل می شودکه طبق ذیل ماده ۳الحاقی مبنی بر: (رای هیئت عمومی درموضوعاتی که قطعی شودبی اثراست ولی ازطرف دادگاههابایددرموردمشابه پیروی شود) رای هیئت عمومی فقط شامل دادگاههای تالی بوده وفقط برای آنان متبع است ولی شعب دیوان کشورازآن مستثنی بوده وخواهندتوانست برخلاف نظرهیئت عمومی اتخاذتصمیم نماینداین نتیجه قطعابرخلاف نظر مقنن است که خواسته به وسیله ماده ۳الحاقی ازبطوءجریان دعاوی بکاهد. بنابه مراتب مذکوره وباتوجه به اینکه عامه مردم ازبطوءجریان دادگستری درندبه وفغان هستندویکی ازعوامل مهمه بطوءاطاله رسیدگی در مراجع مختلفه ازجهت اسنتباطات مختلفه قضائی ازقوانین است، شایسته است ازقانون وحدت رویه ۱۳۲۸وماده ۳الحاقی استفاده شودوهیئت عمومی به تمام استنباطات مختلفه قانوین خاتمه داده ورویه واحدی رادرمراجع قضائی ساری وجاری سازند. درتمام ممالک باتصمیمات بدیعی که دیوان کشور اتخاف می کندکمتراتفاق می افتدبرای تفسیرموادقانونی ویارفع منقصت از قوانین موجودمراجعه به قوه مقننه شودزیراقوه قضائیه که دررای آن دیوان کشورقرارداردقادراست به قوانین موجودروح وآن رابرمصالح اجتماعی منطبق سازد. دیوان کشورایران هم بااختیارات موسعی که داردشایسته است ازحق خود کاملااستفاده کرده بارفع معضلات قضائی ناشی ازنارسابودن متون قوانین و افزایش گنجینه آراءوحدت رویه یکی ازعوامل بطوءجریان دعاوی راکه افکار عمومی ازآن به ستوه آمده برطرف سازدودرضمن موثریت خودرادرسیرقضابطرف تحولی که درتمام شئون اجتماعی درشرف تکوین است به منصه ثبوت گذارد. برای مجسم ساختن اختلافی که بین شعبه اول وشعبه چهارم دیوان کشورراجع به ماده ۳۱۸و۳۱۹قانون تجارت وجودداردلازم می دانم قبلامختصری دراطراف مواعدیکسال وسه ماه وششماه وپنجسال وده سال که درامورتجاری مصداق دارد بحث نمایم. باتوجه به موادقانون تجارت ملاحظه می شودکه پنج قسم مرورزمان وجود دارد. اول - مرورزمان یکساله - زیراطبق ماده ۲۷۴نسبت به برواتی که وجه آن بایددرایران تادیه شده باشدیادرخارجه دارنده برات مکلف است پرداخت یاقبولی آنرادرظرف یک سال ازتاریخ برات مطالبه نمایدوالاحق رجوع به ظهرنویسهاوهمچنین برات دهنده که وجه آن رابه محال علیه رسانیده است نخواهدداشت. بنابراین اگردارنده برات مسامحه کندوپرداخت یاقبول برات رادر ظرف یکسال ازتاریخ برات مطالبه ننمایددیگرحق رجوع به ظهرنویسهاومحیل که وجه برات رابه محال علیه رسانیده نداردولی این مرورزمان یکسال شامل محال علیه که پول رادریافت کرده ویامحیلی که وجه برات رابرای محال علیه فرستاده نمی شودمحال له پس ازیکسال هم می تواندباآنان مراجعه کند. دوم وسوم - مرورزمان سه ماه وششماه پیش بینی شده درمواد۲۸۶و۲۸۷و ۲۸۸قانون تجارت طبق این مواددارنده براتی که بایددرایران تادیه شودو دارنده براتی که بایددرخارجه تادیه شودوهریک ازظهرنویسهادرصورت پرداخت نشدن وجه حواله درظرف سه ماه ویاششماه درمحکمه بایداقامه دعوی نمایندودرصورتی که اقامه دعوی نشودطبق ماده ۲۸۹دیگردعوی دارنده برات برظهرنویسهاوهمچنین دعوی هریک ازظهرنویسهابریدسابق خوددرمحکمه پذیرفته نخواهدشدولی دعوی دارنده برات ویاظهرنویسهابرعلیه محال علیه ویامحیلی که وجه برات رابه محال علیه نرسانیده باوجودعدم اقامه دعوی در مواعدفوق دردادگاه پذیرفته می شود. همینطورطبق ماده ۲۹۱اگرپس ازانقضای موعدی که برای اعتراض وابلاغ اعتراض نامه ویابرای اقامه دعوی مقرراست برات دهنده ویاهریک از ظهرنویسهابطریق محاسبه یاعنوان دیگروجهی راکه برای تادیه برات به محال علیه رسانیده بودمسترددارداگرهم مواعدسه ماه ویاششماه گذشته باشد دارنده برات حق خواهدداشت که برعلیه دریافت کننده وجه اقامه دعوی نماید. چهارم - مرورزمان پیش بینی شده درماده ۳۱۸مبنی بردعاوی راجع به برات وفته طلب وچک که ازطرف تجاریابرای امورتجاری صادرشده پس از انقضای پنجسال ازتاریخ صدوراعتراض ویاآخرین تعقیب قضائی درمحاکم مسموع نخواهدبود. بنابراین باتوجه به مرورزمان های پیش بینی شده درموادفوق الاشعار دارنده برات می تواندتاپنجسال برعلیه اشخاص ذیل اقامه دعوی کندومرور زمان یک سال وسه ماه وششماه نمی تواندمانع اقامه دعوی اوشود. ۱- برمحال علیه درصورتی که وجه برات رادریافت کرده باشد. ۲- برظهرنویس هادرصورتی که درظرف سه ماه ویاششماه مقرردرماده ۲۸۹اقامه دعوی کرده باشد. ۳- برمحیل درصورتی که وجه برات رابرای محال علیه نفرستاده باشد. ۴- بربرات دهنده یاهریک ازظهرنویسهاکه بطریق محاسبه یاعنوان دیگروجهی راکه برای تادیه برات به محال علیه رسانیده بودمستردداردضمنا شخص ثالثی که ازطرف برات دهنده ویکی ازظهرنویسهاوجه برات راکارسازی کرده می تواندبرعلیه کسی که ازطرف اوپرداخت کرده اقامه دعی کند. پنجم - مرورزمان دهساله که درماده ۳۱۹پیش بینی شده طبق ماده ۳۱۹ اگروجه برات یافته طلب یاچک رانتوان به واسطه حصول مرورزمان پنجسال مطالبه کرددارنده برات یافته طلب یاچک می تواندتاحصول مرورزمان اموال منقول وجه آن راازکسی که به ضرراواستفاده بلاجهت کرده است مطالبه کند. بنابراین چنانچه شخصی به ضرردارنده برات استفاده بلاجهت کرده باشد ضررکننده یعنی دارنده برات یافته طلب ویاچک می تواندتادهسال برعلیه استفاده کننده اقامه دعوی نمایدومرورزمان پیش بینی شده درماده ۳۱۸مانع اقامه دعوی اونمی شود. استفاده بلاجهت یکی ازاصول مهمه قضاءمی باشدوطبق آن بایدکسی به ضرر غیربدون جهت مشروع منتفع وضررمتضرریک رابطه علیت وجودداشته ودارائی منتفع بطورنارواومن غیرحق افزایش پیداکنددراین صورت متضررمی تواندتا ده سال برعلیه مستفیدبلاجهت اقامه دعوی کند. درخصوص برات موارداستفاده بلاجهت بشرح ذیل است: ۱- چنانچه محیل وجه برات رابرای محال علیه فرستاده باشدویااینکه ازاوطلبکارباشدومحال له به واسطه عدم تادیه وجه ازطرف محال علیه به محیل رجوع کرده ومحیل مجبورشده وجه رابه محال له بپردازدمحیل می تواندتاده سال به محال علیه مراجعه کند. ۲- چنانچه محال علیه بدون اینکه محیل برای اووجهی فرستاده باشدویا ازاوطلبکارباشدوجه برات رابه محال له بپردازدمحال علیه می تواندتاده سال برعلیه محیل اقامه دعوی کند. ۳-اگرمحال علیه وجه برات یافته طلب ویاچک راازمحیل گرفته باشدو ازتادیه آن به محال له ویاازقبول پرداخت آن امتناع نمایدمحال له می تواند تاده سال برعلیه محال علیه اقامه دعوی کند. ۴- محال له برعلیه محیل که وجه برات فته طلب ویاچک رابرای محال - علیه نفرستاده می تواندتاده سال اقامه دعوی کند. ۵- محال له که وجه برات یافته طلب ویاچک رادریافت نکرده می تواند به ظهرنویس ماقبل خودتادهسال مراجعه کند. ۶- محال له برعلیه دهنده یاهریک ازظهرنویسهاکه بطریق محاسبه یا عنوان دیگروجهی راکه برای تادیه برات به محال علیه رسانیده بودمسترد دارد. ۷- شخص ثالثی که ازطرف برات دهنده ویایکی ازظهرنویسهاوجه برات راکارسازی داشته می تواندتادهسال برعلیه آن کسی که ازطرف اوپرداخت کرده اقامه دعوی کند. بنابه مراتب فوق وصراحت ماده ۳۱۹مبنی بر: «اگروجه برات یا فته طلب یاچک رانتوان به واسطه حصول مرورزمان اموال منقول وجه آنراازکسی که به ضرراواستفاده بلاجهت کرده است مطالبه کند.» مسلم می گرددکه مرور زمان دهسال پیش بینی شده درماده مزبورمربوط به دعاوی برات که مطابق بند ۸ماده ۲قانون تجارت وچک صادرشده بعهده بانک که مطابق بند۷ماده دووماده ۳همان قانون تجاری بوده وفته طلب درصورت تجاری بودن می باشدمشروط بر اینکه کسی به ضرردارنده برات یافته طلب یاچک استفاده بلاجهت کرده باشد ضابطه مفهوم استفاده بلاجهت بشرحی است که فوقاتبیین گردیده، بدیهی است که دارنده برات یافته طلب ویاچک می تواندتاحصول مرورزمان دهسال وجه آن راازکسی که به ضرراواستفاده بلاجهت کرده مطالبه کندکه استفاده بلاجهت خوانده راثابت کند. راجع به تجاری بودن چک مزیداتوضیح می دهدکه مطابق قانون مصوب ۱۹/۳/۴۴چک وقتی عنوان چک راداردکه بعهده بانک صادرشودوالابرآن اطلاق چک نمی شودازطرفی بانک که قبول حساب جاری می کندمنظورآن این ست که موقتا ازپولی که بعنوان سپرده نزداوامانت گذارده شده استفاده کندودرازاءآن سودی کم به دارنده حساب جاری می دهدویالااقل مخارج نگاهداری حساب جاری را متحمل می شودبااین کیفیت محرزاست که بانک باقبول حساب جاری یک معامله تجاری انجام میدهد، ماده ۲قانون تجارت دربند۷این معنی راتاییدکرده است وبرای عملیات بانکی معامله تجاری محسوب شودلازم نیست که متعاملین هردو تاجرباشندبلکه اگریکی ازآنهاتاجرباشدآن معامله تجاری محسوب می شود ماده ۳قانون تجارت مویداین معنی است. دادستان کل کشور- دکترعبدالحسین علی آبادی. «مشاوره نموده بشرح زیررای داده اند:
رای شماره: ۶۲۳-۲۰/۴/۴۵
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
مرورزمان دعاوی راجع به برات و چک و فته طلب که ازطرف تجار یا برای امورتجاری صادرشده است طبق ماده ۳۱۸ قانون تجارت پنجسال ازتاریخ اعتراض نامه ودرصورت عدم اعتراض ازتاریخ انقضاءمهلت اعتراض یا آخرین تعقیب قضائی درمحاکم است وپس ازانقضاءاین مدت دعاوی مذکوردر محاکم مسموع نخواهدبود ولی به حکم ماده ۳۱۹ آن قانون دارنده اسناد فوق الذکر (اعم ازاینکه آن اسناد در وجه یا بحواله کرد اوصادرشده باشد یا بنحوی از انحاء قانونی به اومنتقل یا براثر پرداخت وجه آن اسناد در اختیارش قرار گرفته باشد) می تواند تاحصول مرورزمان اموال منقول وجه آن را ازکسی که به ضرر او استفاده بلاجهت کرده باشد و بعبارت اخری ازکسی که عهده داردپرداخت وجه آن اسناد بوده یا بهرطریق دیگر وجه آن اسناد را دریافت کرده که می بایستی به صاحبش ردنموده باشد بعلت عدم پرداخت من غیرحق به ضرردارنده منتفع شده باشد مطالبه کند. این رای طبق قانون وحدت رویه قضائی برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم الاتباع است و جز از طریق قانون یا رای دیگرهیئت عمومی قابل تغییرنخواهدبود.      










عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران وثیقه‌دار تاجر ورشکسته

رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ راجع به اختلاف نظر بین دو شعبه اول و سوم دیوان عالی کشور در باب جواز پرداخت یا عدم پرداخت خسارت تأخیر ادا به طلبکاران وثیقه‌دار ورشکسته از تاریخ ورشکستگی به بعد (که شعبه اول طبق رأی شماره ۸/۳۷۵۴ و ۲۳-۳۴۱۱ خسارت مزبور را در مورد معاملات با حق استرداد به اعتبار سند تنظیمی و تعهد ورشکسته مستنداً به ماده (۳۴) قانون ثبت و ماده (۱۰) قانون مدنی از تاریخ ورشکستگی به بعد نیز قابل مطالبه دانسته و شعبه سوم به شرح رأی شماره ۱۰-۲۸۰۲ به علت توقف مدیون و ممنوع شدن او از دخالت در کلیه امور مالی و مبدل شدن طلب مؤجل طلبکاران ورشکسته به حال و شمول این حکم نسبت به تمام طلبکاران و متبع بودن احکام خاص قانون تجارت در امور مربوط به ورشکسته بالنتیجه پرداخت خسارت در مورد طلبکاران اعم از آنکه وثیقه داشته یا نداشته باشند از تاریخ توقف به بعد جایز ندانسته و جناب آقای دادستان کل به استناد ماده واحده مصوب سال ۱۳۲۸ به منظور ایجاد وحدت رویه گزارش مربوط به این اختلاف را به هیأت عمومی دیوان عالی کشور فرستاده و در جلسه مورخه ۷/۱۲/۱۳۴۷ نظریه خود را مبنی بر قائل تأیید بودن رأی شعبه اول دیوان عالی کشور به شرح زیر بیان داشتند: «شعبه اول دیوان عالی کشور به شرح پرونده ۱۵-۲۸۰۲ در تاریخ ۹/۳/۱۳۳۹ در مورد طلبی که دارای وثیقه بوده و دادگاه استان خسارت تأخیر تأدیه طلبکار را (مادام که قروض و مطالبات ورشکسته طبق مقررات قانون تصفیه نشده و بازرگان مزبور در مقام اعاده حیثیت برنیامده) برای زمان ورشکستگی قابل مطالبه ندانسته با نقض رأی دادگاه استان چنین رأی داده است: حکم فرجام خواسته در مورد فرجام‌خواهی اصلی بانک ملی ایران مبنی بر ذی‌حق بودن در مطالبه کارمزد و زیان دیرکرد از تاریخ ورشکستگی شرکت سهامی ریسندگی و بافندگی اصفهان مربوط به وامی که طبق سند رسمی شماره ۳۸۱۲۰ مورخ ۱۱/۱۲/۱۳۳۳ دفتر شماره ۱۹ اصفهان از بانک مزبور گرفته است او مستند آن حکم ماده (۴۲۱) قانون تجارت و ماده (۳۲) قانون تصفیه امور ورشکستگی می‌باشد صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا طلب بانک از شرکت مزبور طبق سند رسمی مذکور وثیقه داشته و ربط و شمول وثیقه به متفرعات اصل دین از قبیل زیان دیرکرد و کارمزد و غیره در آن سند تصریح گردیده است و این امر علی‌الاصول با توجه به ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و تبصره‌های آن ماده و ماده (۳۴) مکرر آن قانون و دو تبصره آن از این حیث که در حدود مواد و تبصره‌های مذکور در مورد معامله با حق استرداد مورد انتقال به فروش می‌رسد و از این طریق اصل وجه معامله و وجوهی هم بابت متفرعات از ق بیل زیان دیرکرد و غیره به انتقال گیرنده داده خواهد شد و معامله با حق استرداد معناً در حکم رهن است اشکالی نداشته است و طبق سند رسمی فوق‌الذکر شرکت سهامی ریسندگی و بافندگی اصفهان اعیان مذکوره در آن سند را وثیقه اصل دین خود و متفرعات آن قرار داده است و مفاد سند مذکور با توجه به ماده (۱۰) قانون مدنی در هر حال درباره شرکت نامبرده که اداره تصفیه امور ورشکستگی قائم مقام آن گردیده نافذ است و مخالف قانون تلقی نمی‌گردد بنابراین طلب بانک ملی ایران نسبت به اصل و خسارات دیرکرد و کارمزد کلاً طلب ممتازه شناخته می‌گردد شود و برای وصول چنین طلبی حق و رجحان دارد و این امر با بستانکاری بستانکاران اساساً اصطکاک و تعارض ندارد و مواد (۴۲۱) قانون تجارت و ماده (۳۲) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب سال ۱۳۱۸ استنادی دادگاه منافی و متعارض با این طلب نخواهد بود چه عین مرهونه قبلاً متعلق حق بانک ملی ایران نسبت به اصل وام و کارمزد و خسارت دیرکرد گردیده است بنا به مراتب حکم مورد فرجام با توجه به ماده (۵۵۹) آیین دادرسی مدنی نقض می‌شود». شعبه سوم دیوان عالی کشور در پرونده ۸/۳۷۵۴ در تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۴۳ با استواری رأی دادگاه استان مبنی بر تأیید رأی دادگاه شهرستان رویه مخالف با شعبه اول اتخاذ کرده که رأی دادگاه شهرستان به شرح زیر است: (وکیل اداره تصفیه توضیح داده ملاک تشخیص اداره تصفیه قانون تجارت است بنابراین کسر نمودن از طلب کسی و پرداخت اضافه به سهم غرمایی دیگری نفعی برای تصفیه ندارد اما به موجب قانون تجارت اداره تصفیه از تاریخ توقف آقای ممتاز از پرداخت خسارات تأخیر تأدیه برای هر نوع طلبکار معذور است. نظر به مراتب بالا اداره تصفیه از بانک کشاورزی سؤال نموده طلب بانک از آقای حاج احمد ممتاز تا تاریخ ۱۰/۳/۱۳۳۹ که تاریخ اعلام توقف می‌باشد چه قدر بوده بانک کشاورزی ضمن پاسخ رونوشت مصدقی از دفاتر بانک را که مربوط به حساب آقای ممتاز بوده ارسال و در صورت ارسالی مذکور بدهی آقا حاج احمد ممتاز از بابت اصل و فرع تا تاریخ ۲۰/۳/۱۳۳۹ که تاریخ توقف بوده جمعاً ۵/۶۴۸۸۴ ریال اعلام داشته بنابراین تاریخ ۱۰/۳/۳۹ بدهی آقای حاج احمد ممتاز به بانک کشاورزی مبلغ فوق بوده است و اینک بانک مدعی شده طلب بانک دارای وثیقه بوده و باید تا تاریخ پرداخت طلب بانک ۱۲% مبلغ احتساب و پرداخت شود صحیح نیست زیرا همان‌طور که وکیل اداره تصفیه توضیح داده به مجرد صدور حکم ورشکستگی طبق قانون تجارت تاجر ورشکسته هیچ‌گونه حق دخالت در امور تجاری و امول و پرداخت بدهی و دریافت طلب خود ندارد پس وقتی که تاجر متوقف از تاریخ توقف قدرت دخالت در امور خود نداشته و نیز قانوناً حق پرداخت دین خود را نداشته باشد چگونه ربح طلبکار تا تصفیه حساب وسیله اداره تصفیه جریان خواهد داشت و نیز طبق همان قانون به محض صدور حکم ورشکستگی قروض مؤجل تبدیل به حال می‌شود و منظور قانونگذار از مواد مذکور و سایر مواد قانون تجارت حفظ اموال و دارایی موجود ورشکسته اعلام توقف به تمام امور جاری از قبیل تجارت خرید و فروش و دخالت تاجر در اموال و همچنین توقف طلب طلبکاران تا تصفیه حساب به وسیله اداره تصفیه می‌باشد و فلسفه حکم توقف نیز این نخواهد بود که ربح طلب طلبکاران نیز از تاریخ اعلام توقف تاجر قطع شود و اگر طلبکاران که در مقابل طلب وثیقه داشته‌اند و طلب آنان به موجب قانون طلب ممتاز دانسته گردیده مقصود این بوده که طلب وثیقه‌دار تا تاریخ توقف تماماً پرداخت گردد و در صورتی که برای طلبکاری که وثیقه ندارد ممکن می‌باشد تمام طلب وصول شود امتیاز طلبی که وثیقه دارد از لحاظ فوق است و استناد بانک کشاورزی به مواد (۴۰ و ۷۳) قانون ثبت در این مورد صحیح نیست زیرا قانون ورشکستگی و مقررات آن قانون خاص بوده و مقررات ثبت در آن مؤثر نخواهد بود بنا به مراتب طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند و چون تاریخ توقف آقای احمد ممتاز ۱۰/۳/۱۳۳۹ بوده طبق حسابی که خود بانک کشاورزی نسبت به طلب خود تا تاریخ ۱۰/۳/۳۹ ارسال داشته اصلاً و ربحاً مبلغ ۵۰/۴۶۴۸۸۴ ریال می‌باشد و اداره تصفیه نیز این مبلغ را کلاً به لحاظ داشتن وثیقه قبول نموده صحیح است و ایراد و اعتراض بانک کشاورزی بنا به توضیح بالا نسبت به مطالبات خسارت تأخیر تأدیه بعد از توقف ورشکسته (بدهکار) نسبت به مازاد طلب فوق مجوز قانونی نداشته است فلذا حکم به رد دعوی اداره بانک کشاورزی را صادر و اعلام می‌دارد). برای روشن ساختن نظریه دادسرای دیوان عالی کشور در مورد موضوع مختلف فیه بین شعبه اول و سوم دیوان مزبور بحث در مسائل زیر ضرورت دارد. ۱- ورشکستگی عبارت از چیست؟ ورشکستگی مترادف با سلب قدرت پرداخت می‌باشد قانون تجارت در ماده (۴۱۲) چنین تصریح می‌کند: «ورشکستی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که برعهده او است حاصل می‌شود». به عبارت دیگر به محض اینکه تاجر قادر به پرداخت دیونی که برعهده او است نباشد ورشکسته است و لزومی به رسیدگی به بدهی‌ها و اثبات اینکه مجموع بدهی‌های او از مجموع دارایی‌هایش بیش‌تر است نمی‌باشد البته ممکن می‌باشد تاجری که در نتیجه توقف از تأدیه وجوه ورشکسته اعلام شده است پس از بررسی وضع او معلوم شود که دارایی‌های او کفاف پرداخت بدهی‌های او را نمی‌نماید ولی ورشکستگی ملازمه بر فزونی دیوان بر دارایی ندارد. برای تأیید نظریه فوق رأی شعبه ۳ دیوان عالی کشور را که در تاریخ ۲/۳/۱۳۱۹ تحت شماره ۶۸۵ صادر گردیده ذیلاً درج می‌نمایم. «مراد از وقفه در امور تجارتی عجز تاجر یا شرکت تجارتی است از تأدیه دیون و تعهدات خود و بالفرض اگر تاجر یا شرکت تجارتی سرمایه او کم‌تر از دیون او باشد ولی بتواند به وسیله اعتباری که دارد تعهدات تجارتی خود را ایفا نماید چنین تاجر یا شرکت تجارتی متوقف نشاخته نمی‌شود». چون قانون تجارت ایران مقتبس از قانون تجارت فرانسه است و عبارات مواد قانون تجارت فرانسه غالباً عیناً به زبان فارسی ترجمه شده و قانون تجارت ما را به وجود آورده می‌باشد لازم است عقیده علمای حقوق فرانسه را درباره ورشکستگی متذکر شوم. در صفحه یازده رپرتوار دالز که تنظیم کنندگان آن عده‌ای از مشاهیر حقوقدانان فرانسه از جمله Ripert هستند شرایط ورشکستگی را دو چیز قرار داده‌اند اول سلب قدرت پرداخت، دوم تاجر بودن بنابراین اگر تاجری که در پرداخت دیوان او توقف حاصل شود دارایی‌های او به مراتب بیش از دیون او باشد مع‌ذلک چنین شخصی ورشکسته محسوب می‌شود: Deux Conditions de Fond Doivent etre Reunies Pour Que، Soit la Failite Soit le Reglement Judiciaire Puisse etre Prononce. ۱. La Qualite de Commercant du deabiteur. ۲. La Cessation de ses Paiements Pendant le temps ou il etait commercant. Le Droit Commercial se Contente de la Simple Cessation des Paiements Qui est Plus Facile a etablire Notamment Pour les Creanciers du Commercant il en Resulte qu «en Principe، le Cimmercant qui Cesse ses Paiments Peut etre Mis en Faillite ou Soumis au reglement Judiciairte، Meme s» il est Solvable، C «est-a-dire Meme si son actif de» passe son Passif. علمای حقوق انگلستان نیز در این مورد با علمای حقوق فرانسه هم عقیده هستند چنانچه John William Smith در کتاب A Compendium of Mercantile Law در صفحه ۷۲۶ تحت عنوان «چگونه شخصی ورشکسته محسوب می‌شود» How a Persoin may Become Bankrupt به شرح زیر اظهارنظر می‌نماید: If the Debtor Gives Notice to any of his Creditors That he has Suspended، or that he is about to Suspend، Payment of his debts. سپس اضافه می‌نماید: The Notice May be Given by Word of Mouth. بنا به مراتب فوق به محض اینکه تاجری نتواند دیون خود را در سر رسید پرداخت نماید ورشکسته است و این موضوع هیچ ارتباطی با کیفیت دیگری که اسمش اعسار Insolvabilite است ندارد ولی می‌تواند طلیعه‌ای باشد که محکمه در حین رسیدگی متوجه شود که بدهی تاجر بر دارایی او فزونی دارد حتی اگر اطلاع پیدا شود که میزان بدهی یک تاجر از دارایی او تجاوز کرده ولی کلیه تعهدات خود را سر موعد پرداخت می‌نماید نمی‌توان گفت چنین تاجری ورشکسته است. نتیجه‌ای که از تعریف ورشکسته استنتاج می‌شود این است که اگر دارایی تاجر متوقف مکفی باشد باید تمام طلب و متفرعات آن تأدیه شود و دیگر نمی‌توان به تعذر وقفه در جریان خسارت تأخیر تأدیه او را از پرداخت متفرعات ایمن داشت قبول وقفه در پرداخت تأخیر نسبت به هیأت طلبکاران بدون وثیقه برای این است که مبادا سود موجب عدم تساوی طلبکاران شود ولی اگر دارایی مدیون به اندازه کافی باشد بدیهی است که موضوع وقفه یا عدم تساوی بین طلبکاران منتفی است و باید از اموال تاجر کلیه بدهی و متفرعات آن پرداخت گردد. ۲. هیأت طلبکاران شخص ورشکسته و طبع قضایی آن همین که حکم توقف ورشکسته صادر شود بستانکاران قانوناً هیأت واحی را تشکیل می‌دهند و اگر بخواهند از حقوق خود نسبت به تاجر ورشکسته استفاده نمایند باید مطابق ماده ۴۶۲ قانون تجارت اسناد طلب خود را با منضمات آن تسلیم کرده قبض دریافت دارند بنابراین وحدت متشکله آنها قانونی و اجباری است. «ماده ۴۶۲ پس از صدور حکم ورشکستگی طلبکارها مکلفند در مدتی که به موجب اخطار مدیر تصفیه در حدود نظامنامه وزارت عدلیه معین شده اسناد طلب خود یا سواد مصدق آن را به انضمام فهرستی که کلیه مطالبات آنها را معین می‌نماید به دفتردار محکمه تسلیم کرده قبض دریافت دارند». آیا هیأت طلبکاران دارای شخصیت حقوقی باشند؟ اگر ممکن بود این هیأت را یک شرکت تجارتی تلقی کنیم نمی‌توانستیم برای آن چنین شخصیتی قائل شویم ولی داشتن شخصیت حقوقی متفرع بر این می‌باشد که شرکاء دارای سهام باشند به علاوه مشکل است قبول کرد که تشکیلات یک شرکت تجارتی اجباری باشد به همین جهت بعضی از مصنفین فرانسه آن را Association دانسته‌اند این اصطلاح شاید بهتر باشد زیرا طلبکاران اگر جمع شده‌اند برای دفاع از حقوق حقه می‌باشد نه سود بردن به علاوه در هیأت‌های اجتماعی مختلفه کشورها انجمن‌هایی Associations وجود دارد که اجباری است و قانون آن را الزام کرده است ولی این وجه تسمیه هم اشکال دارد زیرا تشکیلات هیأت طلبکاران با تشکیلات سایر Association فرق دارد به همین جهت مجبور شده‌اند آن را به نام هیأت طلبکاران Cre «anciers dans la masse نامیده و یک مؤسسه خاصی در حقوق تجارت بدانند. برای هیأت طلبکاران مجبور شده‌اند شخصیت حقوقی قائل شوند اشکال قبول شخصیت حقوقی از این جهت است که طبق اصول هر شخصیت حقوقی باید دارای دارایی و دیون Patrimoine باشد و هیأت چون سهامی ندارد فاقد این خصیصه می‌باشند و دارایی و دیون Patrimoine تاجر ورشکسته را نیز نمی‌توان متعلق به آنها دانست زیرا حکم توقف از شخص ورشکسته فقط سلب تصرف می‌کند نه سلب مالکیت. با وجود این محاظیر دیوان کشور فرانسه ناگزیر گردیده هیأت طلبکاران را یک شخصیت حقوقی تلقی کند قبول شخصیت حقوقی بیش‌تر برای این است که هیأت در جریان تصفیه ممکن است مدیون و طلبکار شود مثلاً ممکن است پس از اعلام ورشکستگی در صورتی که مصلحت باشد مستغلات ورشکسته را اجاره دهد و مال‌الاجاره اخذ کند بدیهی است که از حیث اخذ مال‌الاجاره طلبکار می‌شود و همین‌طور ممکن است طبق ماده ۵۰۷ قانون تجارت صنعت یا تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهد و اشخاصی از این بابت طلبکار شوند. «ماده (۵۰۷) اگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند می‌توانند برای این امر وکیل یا عاملی مخصوص انتخاب نموده یا به خود مدیر تصفیه این مأموریت را بدهند». بدیهی است از این بابت ممکن است که طبق ماده (۵۰۹) مسئولیت پیدا نمایند. «ماده (۵۰۹) اگر از معاملات وکیل یا عاملی که تجارت ورشکسته را ادامه می‌دهند تعهداتی حاصل شود که بیش از حد دارایی تاجر ورشکسته است فقط طلبکارهایی که آن اجازه را داده‌اند شخصاً علاوه بر حصه که در دارایی مزبور دارند به نسبت طلبشان در حدود اختیاراتی که داده‌اند مسئول تعهدات مذکور می‌باشند». طلب این قبیل بستانکاران با اینکه از حیث تاریخ مؤخر بر اعلام توقف است قبل از تصفیه مطالبات سایر طلبکارها تأدیه می‌شود و خسارت تأخیر تأدیه بر آن تعلق می‌گیرد این دسته از طلبکارانی که بر هیأت طلبکاران رجحان دارند بعداً ذکر خواهد شد. ۳. شرکت طلبکارها در مجمع عمومی اصولاً شرکت طلبکارها در مجمع عمومی مشروط بر این است که طلب آنها قبل از اعلام توقف حادث گردیده شده ولی اعمال این قاعده گاهی مواجه با اشکال می‌شود زیرا بعضی از قراردادها که قبل از حکم توقف منعقد شده بعداً تغییر شکل داده یا از حال تعلیق درآمده منجز می‌شود به این معنی که ممکن است علت خلاقه قرارداد قبل از حکم توقف به وجود آمده باشد ولی موضوع دعوی و حواشی آن بعداً تعیین گردد در قرارداد اگر طلب بستانکار در خود قرارداد منجزاً تعیین شده باشد حل قضیه و اتخاذ تصمیم بدون اشکال است ولی اگر موضوع قرارداد تعهدی باشد که یک طرف به واسطه تخلف طرف دیگر بتواند مطالبه خسارت کند و دادگاه عمومی پس از صدور حکم توقف میزان خسارت شاکی را تعیین نماید در این مورد با اینکه حکمی که صادر شده تاریخ آن بعد از صدور حکم توقف است ولی چون کاشف از حق سابق است قبول چنین شخصی در زمره طلبکاران تاجر ورشکسته بدون اشکال است دیوان کشور فرانسه از لحاظ اینکه میزان خسارت معین شده جبران عدم اجرای قرارداد را می‌کند اشکالی ندیده که طلب چنین طلبکاری در فهرتس سایر طلبکاران درآید. En Tant Que Les Dommages-inte» rets Accorde «s Conpensent Exactement le Montant de L» obligation Contractuelle، La Jurisprudence Conside «rd Que la Cre» ance Nait du Contrat et Qu «elle est Ante» rieure a «la Faillite. همین رویه اتخاذه شده در مورد محکومیت تاجر ورشکسته از جهت تقصیری که لاینفک از قرارداد باشد. ولی اگر قرارداد مربوط به طلب ناشی از ارتکاب جرایم مدنی باشد بین علمای حقوق و دیوان کشور فرانسه اختلاف است مثلاً اگر امری که موجب مسئولیت و خسارت می‌شود قبل از حکم توقف صادر شود و حکم محکومیت مبنی بر ترمیم خسارت بعداً اعلام گردد بعضی از حقوقدانان به نام معتقدند که محکومیت بر ترمیم زیان چون ناشی از عمل قبلی است کاشف از طلب سابق است و باید چنین طلبی در فهرست طلبکاران تاجر ورشکسته یادداشت شود ولی دیوان کشور فرانسه حکم محکومیت ترمیم خسارت ناشی از جرم حقوقی را موجد حق تلقی کرده نه کاشف و اظهار عقیده کرده که چنین طلبی در حکم طلب پس از اعلام حکم توقف است. La Jurisprudence De» cide Que le Jugement de Cndamnation Fait Naitre le Deoit a «Dommages- Inte» rets Qu «il، est Constitutif du a Re» pation et non De «clatatif. ۴. مفهوم اصل تساوی بین طلبکاران مطلق نبوده بلکه نسبی است هیأت طلبکاران از لحاظ قانون ورشکستگی وضع مشابهی ندارند و قواعدی که نسبت به آنها باید اعمال شود یکسان نیست و اصل تساوی بین طلبکاران که در امر ورشکستگی حکمفرما است مطلق نبوده بلکه نسبی است و به همین جهت آنها را به چند دسته تقسیم می‌نمایند. مفهوم مضیق بستانکاران شامل طلبکارانی می‌شود که بدون وثیقه هستند و بستانکارانی را که دارای وثیقه بوده یا طبق قانون مزیت دارند باید از آنان تفکیک نمود. قانون ورشکستگی نسبت به این دسته درخصوص پرداخت طلب آنها قواعد خاصی وضع کرده است و این قبیل طلبکاران طبق ماده (۵۸) قانون تصفیه در موقع تقسیم دارایی تاجر ورشکسته در عرض آنها واقع نخواهند شد در موقع تقسیم دارایی به شرطی با طلبکاران بدون وثیقه شرکت می‌کنند که پس از فروش وثیقه تمام طلب آنان پرداخت نگردد در این فرض نسبت به بقیه طلب در صورتی که اصل طلب آنها تصدیق و یادداشت شده باشد می‌توانند با سایرین در تقسیم شرکت نمایند ولی باید دانست که ماده (۵۸) فوق‌الذکر با تصویب ماده (۳۴) قانون ثبت دیگر مورد اعمال ندارد و عدم تساوی بین بستانکاران دارای وثیقه و بستانکاران بدون وثیقه با وضع ماده (۳۴) عمیق‌تر شده است. تعقیب تاجر ورشکسته از طرف طلبکاران دارای وثیقه نباید در امر تصفیه خلل وارد آورد زیرا آنان می‌توانند نسبت به مال مورد وثیقه طبق ماده (۳۴) قانون ثبت مستقلاً در مقام استیفای حق خود برآیند و سایر طلبکاران مجبورند حقوق آنان را نسبت به مال مورد وثیقه رعایت کنند. در فرانسه اقدامات قضایی طلبکاران صاحب وثیقه در دادگاه حقوقی به عمل می‌آید نه محکمه صالح برای رسیدگی به امور ورشکستگی. La Proce» dure d «ordre se de» roulera devant le tribunal civil. از طلبکاران فاقد وثیقه پس از اعلام توقف تاجر ورشکسته حق تعقیب شخصی آنها ساقط می‌شود و جهت آن هم این است که تحت هیأت واحدی درآمده‌اند ولی در عین اینکه حق تعقیب شخصی آنان ساقط می‌گردد بعضی اوقات قانون آنان را مجاز ساخته که رأساً در مقام اقدام برآیند و داشتن چنین حقی لازمه شرکت آنان در هیأت طلبکاران می‌باشد مثلاً اگر تقاضای بستانکاری در خصوص یادداشت او در فهرست طلبکاران رد شود یا نسبت به قبول من غیر حق طلبکاری در فهرست طلبکاران اعتراض داشته باشد می‌تواند مستقلاً شکایت کند و همین‌طور می‌تواند در تعقیباتی که مدیر عامل به عمل می‌آورد به عنوان شخص ثالث وارد شود. ۵. تعیین میزان طلب قاعده کلی این است که در صورت ورشکستگی قروض مؤجل تبدیل به حال می‌شود این همان قاعده‌ای است که در مورد اعسار اعمال می‌گردد تبدیل اجل به حال این طور توجیه می‌شود که بستانکار اگر حاضر به مهلت گردیده برای این بوده است که به بدهکار اعتماد داشته و معتقد بوده که در آتیه توانایی پرداخت دین او را داشته است ولی اگر وضع بدهکار طوری شود که طلب او در معرض تضییع قرار گیرد مسلم است که دیگر حاضر نخواهد شد طلب او مدت‌دار باشد در امر ورشکستگی علاوه بر این فلسفه منطق دیگری وجود دارد و آن این می‌باشد که تصفیه طلب دسته جمعی کلیه طلبکاران اقتضاء دارد که آنها بتوانند اسناد طلب خود را ارائه داده و در موقع توزیع دارایی شخص ورشکسته شرکت نمایند و چنانچه به واسطه مهلتی که طلب آنان دارد نتوانند شرکت نمایند بدیهی است که تصفیه دسته جمعی صورت نخواهد گرفت. طلبکاری که طلب مؤجل او حال می‌شود علاوه بر حال شدن از مزیت دیگری نیز استفاده می‌نماید و آن افزوده شدن ارزش اقتصادی طلب او است زیرا از لحاظ علم اقتصاد همیشه ارزش وجه نقد بیش از وجه مهلت‌دار است طلب مؤجل را نباید با طلب معلق اشتباه کرد زیرا طلب معلق وقتی قطعی و واجد آثار قضایی می‌شود که شرط مندرج در عقد فرا رسد. طلبکار دارای وثیقه از همان بدایت امر به شخص مقروض اطمینان نداشته و برای توثیق طلب خود از او وثیقه گرفته است و به همین جهت نسبت به او دیگر تبدیل اجل به حال مورد ندارد و به طوری که بعداً توضیح داده خواهد شد حق او محصور در همان وثیقه است و چنانچه پس از فروش آن زایدی داشته باشد باید به مدیون مسترد کند و اگر وثیقه در اثر فروش تکافوی طلب او را ننماید باید به آن تن در دهد. قانون تجارت فرانسه مقرر داشته که حکم توقف تاجر جریان خسارت تأخیر را فقط نسبت به طلبکاران بدون وثیقه یا فاقد امتیاز متوقف می‌سازد ولی نسبت به شخص تاجر ورشکسته جریان دارد به عبارت دیگر طبق قانون مزبور وقفه خسارت نسبی است نه مطلق به علاوه طلب فاقد وثیقه همین که اسناد آن از طرف طلبکار ابراز شد و مورد تصدیق طلبکاران قرار گرفت این خود به منزله ارسال اظهارنامه است و از آن تاریخ زیان دیرکرد به آن تعلق می‌گیرد و علیه شخص تاجر جریان پیدا می‌نماید نتیجه‌ای که از این رویه استحصال می‌شود این است که اگر در اثر تصفیه تمام طلب بستانکاران تأدیه شود و دارایی تاجر ورشکسته اضافی داشته باشد خسارات تأخیر که در اثر اعلام حکم ورشکستگی نسبت به طلبکارها متوقف شده بود تا حدی که مقدور است از دارایی اضافی که مانده پرداخت می‌شود. Effet Relatif: C «est Seulement a» l «e» gard de la Masse que les inte «rets cessent de courir. Le de» biteur ne saurait etre de «lie» pour sa faillite de l «obligation de payer des inte» rets. Mieux encore، si la dette n «e» tait pas priductive d «inte» ret، la procuction a la faillite، e «quivalent a une citation en hustice، les fait courir. D» autre part، la prescriotion des، inte «rets ne court pas pendant la faillite. Ll en re» sult que، apre «s paiement inte» gral de toutes les cre «ances، les inte» rets doivent etre paye «s sur le surplus de l» actif. L «article ۴۷۶ fait une exception a lare» gle de l «arret des inte» rets pour les inrteets، des cre «ances qaranties par un privile» ge، un nantissement ou une hypothe «que، mais a» la condition que ces inte «rets soient privile» gies sur le bien affecte «a» la surete «de la cre» ance. ضمناً باید دانست خسارت تأخیر هم که قبل از حکم ورشکستگی به کلیه طلب‌های بدون وثیقه تعلق می‌گیرد پس از اعلام حکم ورشکستگی ضمیمه اصل طلب بستانکاران می‌شود. Les inte «rets e» chus au jour de la de «claration de faillite s» ajoutent au capital de la cre «ance. قانون تجارت ایران هم با امعان نظر بر ماده (۵۶۱) و ماده (۵۶۲) مؤید همین معنی است. «ماده ۵۶۱- هر تاجر ورشکسته که کلیه دیون خود را با متفرعات و مخارجی که به آن تعلق گرفته است بپردازد حقاً اعاده اعتبار می‌نماید». «ماده ۵۶۲- طلبکارها نمی‌توانند از جهت تأخیری که در ادای طلب آنها شده است برای بیش از پنج سال مطالبه متفرعات و خسارت نمایند و در هر حال متفرعاتی که مطالبه می‌شود در سال نباید بیش از صدی هفت باشد». از این دو ماده به خوبی استفاده می‌شود که وقفه خسارت فقط نسبت به هیأت طلبکاران است نه شخص تاجر زیرا اگر پس از اعلام حکم ورشکستگی کلیه مطالبات بستانکاران حال شود و جریان خسارت تأخیر هم نسبت به بستانکاران در ایام تصفیه و هم نسبت به شخص تاجر ورشکسته متوقف شود دیگر موقع اعاده اعتبار متفرعاتی وجود نخواهد داشت که تاجر ورشکسته مکلف باشد آنها را پرداخت کند تا به اعاده اعتبار نایل شود ماده بعدی مدت جریان خسارت تأخیر و میزان آن حد یقف تعیین کرده به این معنی که مدت آن پنج سال و میزان آن از صدی هفت نباید تجاوز نماید. ۶. بستانکاران هیأت طلبکاران طلبکاران بدون وثیقه تشکیل واحدی می‌دهند که قائم بر اصل تساوی است ولی در مقابل آنها اشخاصی هستند که مدعی حقوق خاصه نسبت به دارایی تاجر ورشکسته هستند و این‌ها عبارتند از اول اشخاصی که در اثر عقد قراردادی با تاجر ورشکسته خواستار اجرای آن هستند دوم اشخاصی که اموالی را نزد تاجر ورشکسته به امانت گذارده و تقاضای استراداد آن را می‌نمایند سوم طلبکارانی که مطالبات خود را با اخذ وثائق عینی توثیق نموده‌اند و این سه دسته طلبکاران از زمره طلبکاران بدون وثیقه مجزا بوده و سرنوشت بهتری برای آنان قائل شده‌اند و به همین جهت برای اینکه هیأت طلبکاران مکلف باشند قبل از استیفای حقوق خود مطالبات آنها را پرداخت نمایند رویه قضایی فرانسه این قسم مطالبات را به اسم (قروض هیأت طلبکاران) نامیده است. La Jurisorudence a admis la notion de dettes de la masse. اول- طلبکارانی که با تاجر ورشکسته قرارداد بسته و پس از ورشکستگی حق فسخ معامله را دارند چون قراردادهایی که قبل از توقف تاجر ورشکسته منعقد شده باید به موقع اجرا گذارده شود و خود تاجر متوقف از تصرف در اموال خود ممنوع شده اداره تصفیه باید در مقام اجرای آنها برآید و اگر اداره تصفیه از اجرای تعهدات تاجر ورشکسته سر باز زند طرف دیگر طبق اصول می‌تواند از انجام تعهد خود متقابلاً امتناع کند و در اثر عدم انجام قرارداد خواستار فسخ آن شود. مثلاً اگر موضوع قرارداد تسلیم جنس باشد چون اجرای قرارداد حال می‌شود و تاجر ورشکسته نمی‌تواند قیمت اجناس خریداری شده را بپردازد طرف دیگر می‌تواند از تسلیم جنس خودداری کند و خواستار خسارت تأخیر شود. بعضی از قراردادها خود به خود بدون تقاضا منفسخ می‌گردند و آنها قراردادهایی هستند که روی شخصیت اشخاص منعقد شده‌اند مثل شرکت تضامنی و وکالت و غیره بعضی اوقات برای اینکه از مراجعه به دادگستری بی‌نیاز باشند در خود قرارداد قید می‌شود که در صورت ورشکستگی تاجر قرارداد قهراً منفسخ می‌گردد. در موقع طرح تقاضای فسخ در دادگستری موضوع خسارت تأخیر تأدیه مطرح می‌شود و طرف تاجر ورشکسته می‌تواند به واسطه تحمل زیان مطالبه خسارت کند. حکم دادگاه راجع به میزان خسارت با اینکه بعد از اعلام توقف تاجر ورشکسته صادر شده مع‌ذلک قابل اجرا است و هیأت طلبکاران باید قبل از پرداخت شدن مطالبات خود آن را به موقع اجرا گذارند. ممکن است نسبت به قراردادهایی که طرف تاجر ورشکسته حق فسخ ندارد مدیر تصفیه تشخیص دهد که اجرای آن به نفع طلبکاران می‌باشد در این صورت می‌تواند تقاضای اجرای آن را نماید تقاضای اجرای قرارداد از طرف مدیر تصفیه علاوه بر استفاده طلبکاران جلوگیری از مطالبه خسارت طرف تاجر هم می‌نماید بیش‌تر در مواقع افزایش قیمت‌ها است که مدیر تصفیه خواستار اجرای قرارداد می‌گردد بعضی اوقات با وجود حکم توقف ممکن است نفع طلبکاران در این باشد که مؤسسه تجارتی و صنعتی ورشکسته به کار تولیدی خود ادامه دهد ادامه تجارت گاهی در اثر قرارداد ارفاقی صورت می‌گیرد. بدیهی است که مؤسسه تجارتی یا صنعتی تاجر ورشکسته در صورتی که به کار تولیدی ادامه دهد به قیمت بیش‌تر فروخته می‌شود تا اینکه بدون فعالیت باقی بماند. یکی دیگر از مواردی که تصفیه ذی‌نفع در اجرای قرارداد می‌باشد قرارداد مربوط به کارگری است تا مؤسسه که صلاح است به کار خود ادامه دهد بتواند نقش تولیدی خود را ایفا نماید. قروضی که پس از اعلام حکم توقف هیأت طلبکاران نسبت به اشخاص ثالث در اثر فسخ قراردادها یا ادامه صنعت و تجارت تاجر ورشکسته یا مالیات بر درآمد پیدا می‌نمایند بر طلب خودشان اولویت دارد ماده (۱۵۳) قانون مالیات بردرآمد مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۴۵ به شرح زیر مؤید این معنی است. «وزارت دارایی برای وصول مالیات و جرایم و زیان دیرکرد متعلق از مؤدیان و مسئؤلین پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت حق تقدم خواهد داشت». با امعان‌نظر دقیق بر این ماده علاوه بر حق تقدم مالیات دولت به نحو مقرر در این ماده این مطلب نیز استفاده می‌شود که در تعلق خسارت تأخیر تأدیه ابداً وقفه حاصل نمی‌شود زیرا مقنن صراحتاً برای اصل و خسارت دیرکرد توأماً حق تقدم قائل شده است مضافاً به اینکه اگر پس از اعلام حکم توقف تاجر ورشکسته مدیر تصفیه مصلحت بداند که مؤسسه تجارتی یا صنعتی تاجر ورشکسته ادامه پیدا کند بدیهی است که هیأت طلبکاران باید هم اصل و هم متفرعات مالیات دولت را مقدم بر طلب خود دانسته و تا وقتی که مؤسسه مزبور به عملیات خود ادامه می‌دهد حقوق حقه دولت را تمام و کمال بپردازد کما اینکه این مطلب در حقوق تجاری فرانسه به نحو زیر تصریح شده است. En Principe، Tous les cranciers de la masse viennent sur un pied d» egalite. Toutefois، Certains piurraient avoir une cause de preference. Ainis، le Privilege du tresor joue puor les contributions dues a raison de la continuation du connerce. دوم- استرداد اموالی که به امانت گذارده شده اشخاص مالک حق دارند با اثبات حق مالکیت خود نسبت به اموالی که در تصرف ورشکسته است آن را مسترد دارند البته اثبات مالکیت نسبت به اموال غیرمنقول که در دفتر املاک ثبت می‌شود آسان‌تر از اموال منقول است یکی از موارد استرداد اوراق بهادار است که در نزد تاجر یا بانکدار به امانت گذارده شده است.. سوم- بستانکاران دارای وثایق عینی همان‌طوری که قبلاً ذکر شد بستانکارانی که وثیقه عینی در دست دارند تابع قانون تساوی طلبکاران نمی‌باشند و قانون برای تأدیه طلب آنها اولویت قائل شده است و طبق ماده (۳۴) قانون ثبت ورشکستگی تاجر وقفه در خسارت تأخیر آنها ایجاد نمی‌کند. غیر از ماده (۳۴) قانون ثبت یکی از مؤیدات اینکه در مطالبات با حق وثیقه خسارت تأخیر تأدیه در زمان توقف تاجر ورشکسته متوقف نمی‌گردد ماده (۱۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم فوق‌الذکر می‌باشد که در آن خسارت تأخیر گنجانیده شده و مقنن آن را در طول مطالبات وثیقه‌دار قرار داده است. ۸. بحث در اطراف ماده (۵۸) قانون تصفیه و ماده (۳۴) قانون ثبت چون یک قسمت مورد بحث مربوط به بستانکاران صاحب وثیقه می‌باشد و در این خصوص دو ماده معارض یکدیگر یعنی ماده (۵۸) قانون تصفیه و ماده (۳۴) قانون ثبت وجود دارد اینک این بحث پیش می‌آید که نسبت به مطالبات دارای وثیقه کدام یک از دو ماده فوق قابلیت اعمال دارد. از ماده (۵۸) قانون تصفیه و ماده (۴۱۹) قانون تجارت این طور استفاده می‌شود که اقدام به فروش وثایق بستانکاران با اداره تصفیه بوده و چنانچه طلب‌های دارای وثیقه تماماً پرداخت نشود نسبت به مازاد بستانکاران می‌توانند با طلبکاران طبقه اول شرکت نمایند «ماده (۵۸) بستانکارانی که دارای وثیقه‌اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار داده می‌شوند طلب‌هایی که دارای وثیقه نیست و همچنین باقیمانده طلب‌هایی که دارای وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده به ترتیب طبقات مندرج در این ماده بر یکدیگر مقدمند». «ماده (۴۱۹) از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب نماید کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود». در صورتی که از ماده (۳۴) قانون ثبت چنین استفاده می‌شود که اولاً اقدام به مزایده با ثبت است و ثانیاً چنانچه مال مورد وثیقه کم‌تر از میزان طلب بستانکار به فروش برسد دیگر او از این بابت حقی به مدیون ندارد ثالثاً زیان دیرکرد در ادارات ثبت با توجه به ماده (۳۵) بیش از صدی ۱۲ نمی‌باشد. «ماده (۳۴) در مورد معاملات مذکور در ماده (۳۳) و کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به منقول و غیرمنقول چنانچه بدهکار در ظرف مدت مقرر از حق خود استفاده می‌کند بستانکار می‌تواند با درخواست صدور اجرائیه فروش مال مورد معامله را از اداره ثبت بخواهد هرگاه بدهکار در ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ اجرائیه اصل وجه مورد معامله را با اجور عقب افتاده و زیان دیرکرد نسبت به اصل از تاریخ انقضای مدت استرداد نپردازد آگهی مزایده مال مورد معامله از همان مبلغی که در سند تعیین شده به علاوه اجور عقب افتاده یا زیان دیرکرد نسبت به اصل وجه از تاریخ انقضای مدت معامله تا ده روز مزایده و حقوق دیوانی و هزینه مزایده و مالیات حراج منتشر می‌شود و در روز معین از همان مبلغ مزایده شروع و از وجه حاصل از فروش طلب بستانکار پرداخت گردیده و مازاد پس از وضع حقوق دیوانی و هزینه مزایده و مالیات حراج به بدهکار داده می‌شود و چنانچه مال مزبور خریدار نداشته باشد پس از دریافت حقوق و عوارض دولتی به خود بستانکار به همان مبلغ که آگهی گردیده واگذار می‌گردد». با امعان نظر دقیق بر این دو ماده به خوبی مسلم می‌گردد که مشمولات ماده (۵۸) و ماده (۳۴) با یکدیگر معارض می‌باشند در این صورت باید معلوم کرد که مفاهیم آنها از لحاظ عمومیت و خصوصیت به چه کیفیت می‌باشد. از ملاحظه ماده (۳۴) مسلم می‌گردد که مفهوم آن عام است زیرا مربوط به تمام معاملات با شرط خیار یا به عنوان قطعی یا شرط نذر خارج یا به عنوان قطعی با شرط وکالت به طور کلی نسبت به املاکی که به عنوان صلح یا به هر عنوان دیگر با حق استرداد و بالنتیجه کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به منقول و غیرمنقول می‌باشد و افراد مشمول آن هم اعم از کبیر و محجور عام نمی‌باشند. از طرفی واضح است که حکم ماده (۵۸) خاص است زیرا اختصاص دارد به یک دسته از محجورین یعنی تجار ورشکسته و یک نسخ معامله یعنی طلب دارای وثیقه با قبول عام بودن حکم ماده (۳۴) و خاص بودن حکم ماده (۵۸) و با توجه به اینکه تاریخ تصویب ماده (۵۸) مقدم (۲۴ تیر ۱۳۱۸) و تاریخ تصویب ماده (۳۴) (۲۶/۵/۱۳۲۰) مؤخر است باید روشن ساخت که طبق موازین اصول فقهیه چه رویه‌ای باید اتخاذ کرد آیا حکم ماده ۳۴ که مؤخر است ناسخ حکم ماده (۵۸) است و یا اینکه حکم ماده (۵۸) که مقدم می‌باشد مخصص حکم عام است. نسبت به تعارض حکم عام و خاص سه عقیده وجود دارد بعضی‌ها معتقدند حکم خاص مخصص حکم عام است به این معنی که حکم خاص در بدو امر دایره عموم حکم عام را در افراد کم‌تری محدود می‌نماید. عقیده دوم که از سیدین و شیخ نقل گردیده مبنی بر این می‌باشد که در چنین صورتی حکم عام ناسخ حکم خاص می‌باشد. عقیده سوم از قاضی است که به توقف نظر داده و مفاتیح نیز این قول را اختیار کرده است بدین معنی که اگر مرجحات خارجی وجود داشته باشد باید هر یک از مرجح است قبول قبول کرد لذا اگر مرجحات ناسخیت وجود داشته باشد باید حکم عام را ناسخ حکم خاص والا حکم خاص را مخصص حکم عام دانست. با مقایسه مواد مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی مرجحات ناسخیت ماده (۳۴) حکم ماده (۵۸) به شرح زیر است: ۱. مقنن در ماده (۳۳ و ۳۴) تمام اقسام معاملات شرطی و رهنی را پیش‌بینی کرده و آن را با اداره «کلیه معاملات شرطی و رهنی راجع به منقول و غیرمنقول» استعمال کرده است و این خود می‌رساند که قانونگذار برای مفهوم ماده (۳۴) عمومیت مطلق قائل شده است.. ۲. اگر به منسوخ بودن ماده (۵۸) قائل نشویم باید حق تقاضای ثبت و کیفیت مزایده اموال مورد معاملات با حق استراداد و رهنی را نسبت به تاجر به دو صورت قبول نماییم به این معنا که اگر تاجر ورشکسته نباشد مطابق ماده (۳۴) و اگر برعکس همان تاجر در اثنای عملیات ثبتی و اجرایی متوقف شود طبق ماده (۵۸) رفتار نماییم و این خود در عمل اشکالاتی ایجاد می‌کند. مثلاً به طوری که رأی هیأت عمومی مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۴۳ اشعار دارد قضیه‌ای که از طرف اجرای ثبت خاتمه پذیرفته در ۱۳۳۹ از لحاظ اعلام توقف مدیون در دادگاه مطرح گردیده و پس از نقض دیوان عالی کشور مجدداً پس از مدتی در هیأت عمومی مطرح گردیده و هیأت مزبور به شرح زیر حکم فرجام خواسته را نقض کرده می‌باشد «برطبق ماده (۴۱۲) قانون تجارت ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری در نتیجه توقف از تأدیه وجوهی که برعهده دارد حاصل می‌گردد و با توجه به سفته‌های واخواست شده که مستند دادخواست بدوی فرجام‌خواه بوده و دلیلی بر تأدیه وجوه آنها از ناحیه شرکت فرجام‌خوانده اقامه نگردیده و حسب محتویات پرونده اجرایی ثبت کلیه تأسیسات کارخانه شهرضای اصفهان بازبین و اداوات منصوبه در آن اعم از ماشین‌آلات و وسایل برق و لوله‌کشی و دستگاه آتش‌نشانی در اثر مزایده در قبال بدهی که شرکت فرجامخوانده داشته به بانک تهران واگذار شده استدلال دادگاه بر اینکه انجام مزایده و عدم پرداخت وجه سفته‌ها صرفاً دلیل ورشکستگی شرکت فرجام خوانده نیست مخالف ماده (۴۱۲) قانون تجارت بوده لذا حکم فرجام خواسته بر طبق ماده (۵۵۹) آیین دادرسی مدنی به اتفاق آرا شکسته می‌گردد و...». به طوری که ملاحظه می‌گردد یک دعوای تجاری که باید در اسرع وقت ممکن قطع و فصل شود پس از اتمام عملیات ثبتی مجدداً در دادگاه مطرح گردیده و در اثر نقض هیأت عمومی قطع و فصل آن مدت‌ها به تأخیر افتاده می‌باشد و رأی هیأت عمومی هم بالاخره معلوم نساخته که در چنین موارد مرجع صلاحیتدار ثبت می‌باشد یا دادگاهی که به ورشکستگی رسیدگی می‌نماید. ۳- ماده (۳۹) قانون ثبت مقرر داشته «حقوقی که در مواد (۳۳ و ۳۷ و ۳۸ و ۴۴) برای انتقال دهنده مقرر می‌باشد قبل از انقضا مدت حق استرداد قابل اسقاط نیست هر قرارداد مخالف این ترتیب باطل و کان لم یکن خواهد بود». آیا با وجود این ماده که تماس با نظم عمومی دارد و حاکمیت اراده را از اشخاص نسبت به اموال خود سلب نموده چگونه می‌توان گفت که حق طلبکاران با وثایق قبل از انقضاء مدت حال می‌شود و اداره تصفیه مجاز می‌شود که در مقام مزایده مورد وثیقه برآید مقنن در ماده (۳۴) خواسته کسی که روی می‌باشدیصال مجبور گردیده مال منقول یا غیرمنقول خود را به ثمن بخس فروخته و یا گرو گذارده به سهولت از دست ندهد و متضرر نشود حال اگر مدیر تصفیه به واسطه حال شدن معامله مال را قبل از انقضاء مدت و در وقت غیرمناسب به فروش برساند آیا انتقال دهنده با حق استرداد یا راهن متضرر نمی‌شود و یا برعکس اگر تصفیه امور ورشکستگی سال‌ها به طول انجامد کما اینکه مدت آن سرسام‌آور می‌باشد آیا انتقال گیرنده و مرتهن باید به واسطه توقف تاجر ورشکسته از خسارت تأخیر تأدیه محروم گردند. اجرای مواد (۳۳ و ۳۴ و ۳۶ و ۳۷ و ۳۸ و ۳۹) قانون ثبت از لحاظ تماس آن با مناظم اجتماعی به قدری اهمیت دارد که قانونگذار برای متخلفین آن مجازات انتظامی بسیار سنگین معین کرده می‌باشد اگر ماده (۳۴) را سالب حق حاکمیت افراد که یکی از ارکان صحت معاملات می‌باشد بدانیم و نسخ موازین قانون مدنی که از امهات قوانین می‌باشد در قسمت بیع شرط و رهن مسلم باشد آیا چگونه می‌توان ماده (۵۸) قانون تصفیه را مخصص حکم عام ماده (۳۴) دانست و آن را پابرجا فرض نمود. ۴. مخصص قرار دادن ماده (۸۵) ماده (۳۴) را موجب خسران سایر طلبکاران و تاجر ورشکسته می‌شود زیرا اگر قیمت فروش به اندازه طلب نباشد دارنده وثیقه نسبت به مازاد با سایر طلبکارها در موقع تقسیم اموال شرکت می‌کند و متفرعات آن هم نسبت به تاجر ورشکسته به مدت پنج سال تعلق می‌گیرد در صورتی که طبق ماده (۳۴) اگر حاصل فروش وثیقه تکافوی طلب را نکند دائن نسبت به بقیه نه نسبت به اموالی که باید توزیع شود و نه نسبت به تاجر ورشکسته از لحاظ اصل و فرع در صورتی که پس از تقسیم مال اضافی بماند حقی نخواهد داشت. راجع به مرجعی که باید اقدام به مزایده کند ماده (۱) آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا که از قواعد آمره می‌باشد در بند «الف» چنین مقرر داشته: «درخواست اجرا در مورد اسناد رسمی لازم‌الاجرا نسبت به دیوان و اموال منقول و املاک ثبت گردیده از دفترخانه‌ای که سند را ثبت کرده می‌باشد به عمل می‌آید». چون این ماده کلی می‌باشد و قانون آن هم بعد از قانون تصفیه تصویب گردیده دیگر نمی‌توان اجرای اسناد مربوط به دیون دارای وثیقه را از مدیر تصفیه تقاضا کرد. در فرانسه آیین و کیفیت تقسیم قیمت مال غیرمنقول بین طلبکاران دارای وثیقه از طرف دادگاه‌های حقوقی به عمل می‌آید و دادگاه تجارت در موقع ورشکستگی تاجر فاقد صلاحیت در تقسیم و دعاوی مربوط به آن می‌باشد. La Proce «dure d» ordre est essentiellement de la compe «tence destribunaux Civils et les trivunaux d» exception ne sont jamais compe «tents en matie» re d «ordre. Ainsien matie» re de faillite، ou la loi attribute une compe «tence ge» ne «rale au tribunal de commerce du lieu de l» ouverture de la faillite، l «ordre pou la distribution du prix des immeubles du faille ne peutpas erte porte» devant ce tribunal juge، en ce sens، qu «un tribunal de commerce ne pouttait etre saisi d» une contestation relative a «une collocation obtenue dans un ordre، et don» t la cause est ante» rieure a «la cessation des payements. (Re» pertoite de proce «dure civile et comerciale Tomme ll page ۳۹۸). در خاتمه لازم می‌داند جلب توجه آقایان را از لحاظ اقتصادی نیز بنمایم زیرا بانک‌ها عموماً با گرفتن وثیقه و یا ضمانتنامه بانکی حاضر می‌شوند به اشخاص و مخصوصاً به تجار وام دهند یا برای آنها اعتبار باز کنند و اگر مقرر شود که به محض توقف تاجر سرمایه آنها بدون عایدی بماند و نتواند از فروش وثایقی که در دست دارند جبران اصل سرمایه و خسارت تأخیر آن را بنمایند علاوه بر اینکه متضرر می‌شوند و تضرر آنها در اقتصاد کشور اثر می‌گذارد کم‌تر حاضر می‌شوند با شرایط سهلی به تاجر وام دهند تا در صورت ورشکستگی تاجر زیان هنگفتی نصیب آنان نشود. نظریه دادسرای دیوان عالی کشور بنا به مراتب معروضه نظریه دادسرای دیوان عالی کشور را در موضوع مختلف فیه به شرح زیر خلاصه می‌نماید. ۱- در مطالبات با حق وثیقه ماده (۳۴) قانون ثبت قابل اعمال می‌باشد نه ماده (۵۸) قانون تصفیه در این صورت در موقع ورشکسته شدن تاجر هیچ‌گاه در تعلق خسارت تأخیر تأدیه وقفه حاصل نمی‌شود و پس از انجام مزایده چنانچه حاصل فروش مبلغ اضافی بر طلب دائن و متفرعات آن داشته باشد آن مبلغ به مدیر تصفیه مسترد می‌شود و چنانچه حاصل فروش تکافوی طلب دائن را نکند حق مراجعه به مدیون را ندارد به عبارت دیگر طلب و متفرعات دائن محصور بر مال مرهون است. ۲- نسبت به قروض عادی وقفه در خسارت تأخیر فقط در مورد طلبکاران بدون وثیقه است ولی در مورد شخص تاجر ورشکسته خسارت تأخیر جریان دارد و در صورتی که اصل طلب طلبکاران بدون وثیقه پرداخت شود و مبلغ اضافی داشته باشد متفرعات طلب طلبکاران از آن پرداخت می‌شود و اگر مبلغ اضافی نداشته باشد و تاجر ورشکسته بعداً بخواهد اعاده اعتبار کند ناگزیر است مبلغ متفرعات را کلاً بپردازد. قانون تجارت فرانسه در هر دو قسمت فوق نیز همین رویه را اتخاذ کرده است. Article ۴۷۶، Le jugement arête، a» l «e» gard de la masse seulement، le cours des inte «rets de toute cre» ance non garantie par un privile «ge spe» coal، par un nantissement ou par une hypothe «que. Les inte» rets des cre «ances garanties ne peuvent etre re» clame «s que sur les sommes provenant des biens affecte» s au privile «qg، a» l «hypothe» que ou au nantissement. ۳- اجرای مزایده وثائق بستانکاران باید به توسط ارای ثبت صورت گیرد نه دستگاه تصفیه و میزان زیاد دیرکرد در سال بیش از صدی ۱۲ نخواهد بود. دادستان کل کشور- دکتر علی آبادی هیأت عمومی در جلسه مورخ ۱۴/۱۲/۱۳۴۷ تشکیل گردید پس از مذاکرات و اعلام کفایت آن به شرح زیر اظهار عقیده نمودند:
از مجموع مقرارت مواد (۱۸، ۴۰، ۴۱ و ۵۸) قانون تصفیه ورشکستگی درباره اموال مورد وثیقه تاجر ورشکسته و ماده (۱۸) آن قانون در مورد اموال غیرمنقولی که متعلق حق اشخاص ثالث است و ماده (۴۱۹) قانون تجارت استفاده و استنباط می‌شود که قانون مزبور ترتیبات راجع به معاملات تاجر ورشکسته را که از آن جمله معاملات با حق استرداد است تابع تشریفات آن قانون قرار داده و ماده (۳۴) اصلاحی قانون ثبت که درباره معاملات با حق استرداد مقرراتی وضع نموده شامل معاملات با حق استراداد ورشکسته که مشمول مقررات خاصی است نمی‌گردد و مقررات قانون تصفیه در مورد معاملات با حق استرداد تاجر ورشکسته لازم‌الرعایه است و با احراز این امر چون پس از صدور حکم توقف قانوناً ورشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوط به خود ممنوع و اداره تصفیه به عنوان قائم مقام ورشکسته ط لب طلبکاران را تشخیص و تصدیق می‌نماید و مطالبات متوقف را وصول و اقدام به فروش و بعد تقسیم اموال وی می‌کند و طبق ماده (۴۲۱) قانون مزبور همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضی نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود و این حکم شامل حال عموم طلبکاران است و راجع به طلبکاران وثیقه‌دار قانون برای وصول طلب آنها تا تاریخ ورشکستگی این مزیت را منظور داشته که کلیه طلب آنها از محل مورد وثیقه می‌باشدیفا شود و در صورتی که حاصل فروش کفایت طلب آنها را ننموده نسبت به بقیه طلب خود جزء غرمای معمولی منظور شوند و از وجوهی که برای غرما مقرر می‌باشد حصه ببرند ولی دیگر از قانون تجارت استفاده نمی‌شود که این طبقه از طلبکاران علاوه بر مزایای فوق ذی حق در مطالبه خسارت تأخیر ادا از تاریخ ورشکستگی به بعد هم باشند و ماده (۵۶۲) قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ذکر گردیده با توجه به ماده (۵۶۱) قانون مزبور ناظر به موردی می‌باشد که تاجر ورشکسته ملائت حاصل کرده و بخواهد اعاده اعتبار کند. بنابراین نظر شعبه سوم مبنی بر اینکه طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند صحیح به نظر می‌رسد و این رأی طبق ماده واحده مصوب تیرماه ۱۳۲۸ لازم‌الاتباع است.      






محسوب گردیدن وزارت دارایی در ردیف سایر بستانکاران عادی در وصول مالیات و جرایم از بازرگانان ورشکسته

رأی وحدت رویه شماره ۲۱۲ مورخ ۱۳۵۰ در موضوع اختلاف نظر بین شعب چهارم و پنجم و دهم دیوان‌عالی کشور راجع به حق تقدم وزارت دارایی در امر وصول مالیات و جرایم از مؤدی ورشکسته و نحوه استفاده از ماده (۳۰) قانون مصوب ۱۳۳۵ به این مضمون در موقع وصول مالیات و جرایم آن از درآمد و اموال مؤدیان یا ضامن آن‌ها وزارت دارایی نسبت به سایر طلبکاران حق تقدم خواهد داشت که شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور مستنداً به ماده مزبور طبق رأی مورخ ۹/۱۰/۱۳۴۷ مؤدی را شامل حال ورشکسته و غیر ورشکسته تلقی نموده و بالنتیجه نظر داده که حق تقدم وزارت دارایی نسبت به سایر طلبکاران در مورد ورشکسته باید رعایت شود ولی شعب پنجم و دهم دیوان عالی کشور طبق آرای مورخ ۱۲/۱۰/۱۳۴۷ و ۳۰/۷/۱۳۴۷ و ۲۲/۷/۱۳۴۷ نسبت به موارد احکام مذکور حق تقدم مقرر در ماده (۳۰) را ناظر به وضع مؤدیان غیر ورشکسته دانسته و در مورد ورشکسته استدلال نموده‌اند که چون قانون تجارت قانون خاصی می‌باشد و مقررات آن قانون درباره ورشکستگان لازم‌الاجرا است لذا عمل اداره تصفیه از این حیث که وزارت دارایی را در مورد احکام فوق در عداد سایر طلبکاران ورشکسته مذکور در ماده (۵۸) قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی قرار داده است تأیید نموده‌اند از نظر وجود تعارض بین احکام فوق و تقاضای طرح آنها از طرف جناب آقای دادستان کل در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه هیأت عمومی مرکب از ۳۵ نفر از رؤسا و مستشاران شعب دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از چند جلسه مذاکرات طولانی و تبادل نظر و اظهار عقیده جناب آقا دادستان کل کشور دایر به قابل تأیید بودن رأی شعبه چهارم اظهار عقیده دادسرای دیوان‌عالی کشور متضمن چهار قسمت می‌باشد. قسمت اول- تشریح تقاضای وزارت دارایی. قسمت دوم- تجزیه و تحلیل رأی هیأت عمومی به عنوان وحدت رویه که مستند دو دادگاه ماهوی قرار گرفته است. قسمت سوم- تشریح تعارضی که بین آرای دو شعبه چهارم و پنجم دیوان کشور وجود دارد. قسمت چهارم- بحث در اطراف حکم عام و حکم خاص و اثبات اینکه ماده (۳۰) قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۳۵ نسبت به مطالبات مالیاتی ناسخ ماده (۵۸) قانون تصفیه بوده و ماده (۱۵۳) قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۴۵ ناسخ آن قسمت از ماده ۱۳۵۸ قانون تصفیه که معارض آن است می‌باشد. قسمت اول- تشریح تقاضای وزارت دارایی وزارت دارایی به استناد ماده (۳۰) قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۳۵ مدعی ممتاز بودن مطالبات مالیاتی تا سال ۱۳۴۵ نسبت به کلیه طلبکارها اعم از مؤدیان عادی و یا ورشکسته می‌باشد. ماده (۳۰) قانون مالیات بر درآمد ۱۳۳۵ به شرح ذیل است: «در موقع وصول مالیات و جرایم آن از درآمد و اموال مؤدیان یا ضامن آنها وزارت دارایی نسبت به سایر طلبکاراها حق تقدم خواهد داشت». وزارت دارایی نسبت به مطالبات مالیاتی از سال ۱۳۴۵ به بعد به استناد ماده (۱۵۳) قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۴۵ معتقد است که مالیات دولت در طبقه سوم طلبهای ممتازه قرار دارد. ماده ۱۵۳ قانون مالیات بر درآمد به شرح زیر است: «وزارت دارایی برای وصول مالیات و جرایم و زیان دیرکرد متعلق به مؤدیان و مسؤولین پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت حق تقدم خواهد داشت». بنابراین وزارت دارایی ماده (۳۰) قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۳۵ نسبت به مطالبات مالیاتی را ناسخ ماده (۵۸) قانون تصفیه دانسته و ماده (۱۵۳) قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۴۵ را ناسخ ماده (۵۸) قانون تصفیه در آن قسمت که تعارض دارد می‌داند. قسمت دوم- تجزیه و تحلیل رأی هیأت عمومی به‌عنوان وحدت رویه که مستند دو دادگاه ماهوی قرار گرفته است. شعبه دادگاه استان در دعوی که به طرفیت اداره تصفیه امور ورشکستگی اقامه شده در مورد قرار تأمین مربوط به یک طغری سفته شخص ورشکسته چنین رأی داده: «ماده (۲۶۹) آیین‌دادرسی مدنی ناظر به بدهکاران عادی و در مورد تاجر ورشکسته ماده (۵۸) قانون تصفیه نافذ و مؤثر است». شعبه دوم دیوان عالی کشور حکم دادگاه استان را ابرام نموده است. در مورد دعوی مشابه دیگر نیز که به طرفیت اداره تصفیه اقامه شده شعبه دیگر دادگاه استان چنین اظهارنظر کرده: «در قانون تصفیه امور ورشکستگی صریحاً تعرض نشده که طلب ممتاز منحصر به مورد وثیقه بوده بلکه از ماده (۳۳) قانون مسطور خلاف این معنی مستفاد است و ماده (۲۶۹) قانون آیین‌دادرسی مدنی که تاریخاً مؤخر از قانون فوق‌الاشعار می‌باشد مطلق بوده و مقید به مورد مخصوص نیست». ماده ۲۶۹ چنین مقرر داشته: «درخواست کننده تأمین در استیفای طلبش از مال مورد تأمین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد». شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور حکم فرجام خواسته را ابرام کرده است. هیأت عمومی از لحاظ وحدت رویه چنین رأی داده است: «نظر به اینکه شعبه دوم دیوان‌عالی کشور ماده (۲۶۹) قانون آیین‌دادرسی مدنی را ناظر به بدهکاران عادی و در مورد تاجر ورشکسته ماده (۵۸) قانون تصفیه را نافذ دانسته و برعکس شعبه پنجم به استناد ماده (۲۶۹) مذکور حق تقدم درخواست‌کننده تأمین را شناخته مورد منطبق با قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ و قابل طرح در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشخیص می‌شود و به اکثریت چنین اظهارنظر می‌گردد: چون موافق ماده (۵۸) قانون تصفیه امور ورشکستگی استفاده از اموال متوقف برای دیان ترتیبی خاص مقرر داشته که به همان نحو باید خاتمه یابد و موافق مدلول همین ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه دیگر تصریح و تعیین شده و از بستانکارانی که از اموال متوقف طلب خود را به وسیله دادگاه تأمین کرده‌اند قیدی دیده نمی‌شود بنابراین کلیه دیان به جز کسانی که قانون صریحاً استثنا نموده از اموال متوقف حق استفاده دارند و منطوق ماده (۲۶۹) قانون آیین‌دادرسی مدنی ناظر به مورد مذکور در فوق نبوده و در این مورد که حکم خاصی موجود است قابل اعمال نمی‌باشد بنابراین رأی شعبه دوم دیوان‌عالی کشور صحیحاً صادر شده و طبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای دادگاهها لازم‌الاتباع است». با امعان نظر بر رأی وحدت رویه فوق چنین استحصال می‌شود که به نظر هیأت مزبور حق تقدم محکوم‌له قرار تأمین وجهاًمن‌الوجوه حق امتیاز نسبت به اموال تاجر ورشکسته نبوده و بدون داشتن حق اولویت با سایر طلبکاران غیرممتاز حق استفاده از اموال متوقف را دارد. قسمت سوم- تشریح تعارضی که بین دو شعبه چهارم و پنجم دیوان عالی کشور در مورد مالیات وجود دارد وزارت دارایی به طرفیت اداره تصفیه و امور ورشکستگی دادخواست مبنی بر الزام‌ اداره مزبور به رعایت حق تقدم دولت برابر ماده (۳۰) قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵ داده شعبه ۲۶ دادگاه شهرستان چنین رأی داده: «ملخص اعتراض وزارت دارایی این است که به موجب ماده (۳۰) قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۳۵ وزارت دارایی دراستیفای طلبش از سایر بستانکاران حق تقدم دارد و اداره تصفیه در منظور داشتن مطالبات وزارت دارایی در طبقه پنجم برخلاف مقررات قانون مرقوم می‌باشد ادعای وزارت دارایی به نظر وارد نیست زیرا ماده (۵۸) قانون تصفیه امور ورشکستگی در استفاده از اموال متوقف برای دیان ترتیب خاصی مقرر داشته که به همان نحو عمل و خاتمه یابد و موافق مدلول همین ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه دیگر به‌طور وضوح معین گردیده است ماده (۳۰) قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۳۵ نیز در موقع وصول مالیات و جرایم از درآمد و اموال مؤدیان یا ضامنان آنها وزارت دارایی را نسبت به سایر طلبکاران مقدم دانسته است و با توجه به رأی شماره ۲۷۱ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۳۹ هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور که ماده (۲۶۹) قانون آیین‌دادرسی مدنی را ناظر به ورشکسته ندانسته است و از تلفیق دو ماده مزبور عدم ترجیح بین دو ماده مذکور می‌توان نتیجه گرفت که چون در ماده (۵۸) قانون تصفیه امور ورشکستگی قیدی از طلب دارایی دیده نمی‌شود بنابراین منطوق ماده (۳۰) قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۳۵ ناظر به طبقات چهارگانه اول نبوده و نظر مقنن در تدوین ماده (۳۰) قانون مالیات بر درآمد این نبوده است که مقررات قانون تصفیه را که امری خاص و دارای ترتیب مخصوص است به هم زند. لذا به نظر دادگاه اقدام اداره تصفیه در منظور داشتن مطالبات خواهان در طبقه پنجم فاقد اشکال قانونی است حکم به رد و بطلان دعوی خواهان می‌دهد محکوم‌علیه پژوهش می‌خواهد در مرحله پژوهشی حکم دادگاه شهرستان تأیید می‌شود از حکم مزبور فرجام خواسته می‌شود شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور حکم فرجام خواسته را ابرام کرده و بالنتیجه دعوی وزارت دارایی را رد می‌کند. در دعوی مشابه دیگر وزارت دارایی دادخواستی به طرفیت اداره تصفیه و امور ورشکستگی مبنی بر الزام خوانده به رعایت حق تقدم دولت برابر ماده (۳۰) قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵ تقدیم می‌کند شعبه ۲۴ دادگاه شهرستان که حکم قبلی را صادر کرده با همان استدلال و حتی ادای همان عبارت حکم به رد دعوی وزارت دارایی می‌دهد. حکم مزبور در مرحله پژوهشی تأیید می‌شود وزارت دارایی تقاضای فرجام می‌خواهد شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور حکم مزبور را به شرح ذیل نقض می‌کند: (حکم فرجام خواسته که بر استواری حکم دادگاه شهرستان تهران صادر شده به نحوی که استدلال گردیده مخدوش است زیرا وجوهی که فرجام‌خواه خود را از شرکت مرکزی با مسؤولیت محدود طلبکار دانسته و از اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران مطالبه نموده و تقاضای تصدیق طلب دولت را کرده و به‌عنوان مالیات مورد ادعا قرار گرفته به لحاظ آنکه طلب دولت بابت مطالبات سالهایی بوده که مطابق ماده (۳۰) قانون مالیات بردرآمد و املاک مزروعی مصوب سال ۱۳۳۵ که در سالهای مزبور لازم‌العمل بوده وزارت دارایی در موقع وصول مالیات و جرایم آن از درآمد و اموال مؤدیان نسبت به سایر طلبکارها حق تقدم داشته و تغییر وضع امور تجاری مؤدی و ورشکسته شدن او (هر چند در ماده (۵۸) قانون تصفیه امور ورشکستگی ذکری از حق تقدم دولت در استیفای طلب از دارایی نشده است) سلب حق تقدم در استیفای طلب را از دولت نسبت به اموال ورشکسته ننموده است بنابراین حکم مزبور که بدون توجه به مفاد ماده مذکور و سایر مقررات مربوطه در استواری حکم ابتدایی صادر شده قانونی نبوده و به موجب ماده (۵۵۹) قانون آیین‌دادرسی مدنی به اتفاق آرا شکسته می‌شود و رسیدگی مجدد پژوهشی به شعبه دیگر دادگاه استان مرکز رجوع می‌گردد». با توجه به رأی دادگاههای شهرستان و استان که متکی به رأی هیأت عمومی است مسلم می‌گردد که به عقیده آنان چون قانون تصفیه یک قانون خاص است قانون مالیات بر درآمد نمی‌تواند قانون تصفیه را که امری خاص و دارای ترتیب مخصوص است به هم زند بنابراین مطالبات مالیاتی نسبت به دین تاجر ورشکسته عنوان طلب ممتاز را ندارد و باید همانطوری که ماده (۵۲۲) قانون تصفیه پیش‌بینی کرده جزء دیون غیرممتازه محسوب و به نسبت طلب کلیه دیان غیرممتازه پرداخت شود. شعبه پنجم دیوان‌عالی کشور رأی دادگاه استان را که وجهاً من‌الوجوه برای مطالبات مالیاتی نسبت به تاجر ورشکسته حتی بین طلبکاران طبقه پنجم قائل به امتیاز نشده ابرام کرده است ولی شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور که برای مطالبات مالیاتی وزارت دارایی حق اولویت مطلق قائل شده و آن را در درجه اول مطالبات ممتازه قرار داده رأی دادگاه استان را نقض کرده است. همین‌طور شعبه دادگاه استان مرکز دعوی وزارت دارایی را دایر بر اولویت مطالبات مالیاتی بر مطالبات ممتازه دیان ورشکسته رد کرده و شعبه دهم دیوان‌عالی کشور حکم مزبور را ابرام کرده است. قسمت چهارم- بحث در اطراف حکم عام و خاص و اثبات اینکه ماده (۳۰) قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۳۵ ناسخ ماده (۵۸) قانون تصفیه و ماده (۱۵۳) قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۴۵ ناسخ آن قسمت از ماده (۵۸) قانون تصفیه که با آن معارض است می‌باشد. رأی هیأت عمومی راجع به عدم قبول قرار تأمین در مورد مطالبات خصوصی اشخاص به عنوان یک طلب ممتاز نمی‌تواند نسبت به قانون مالیات بر درآمد که جنبه نظم عمومی دارد قابل استناد باشد و برای حل موضوع مختلف فیه بین شعبه پنجم و چهارم دیوان کشور باید دید مواد ۳۰ و ۱۵۳ قانون مالیات بر درآمد و ماده (۵۸) قانون تصفیه کدام عام و کدام خاص است و طبق قواعد فقهی چگونه می‌توان رفع تعارض کرد. قبلاً لازم می‌دانم راجع به معنی حکم عام و حکم خاص مختصری بیان نمایم. حکم عام عبارت از حکمی است که تمام افراد قابل انطباق با مفهوم خود را به طریق استقراق فرا گیرد تخصیص عبارت از کاسته شدن عمومیت حکم عام و محدود شدن آن به بعضی از افراد است و این دو. صورت دارد یا ورود حکم خاص بعد از ورود و اجرای حکم عام است و یا بالعکس حکم عام بعد از ورود و اجرای حکم خاص است. در فرض اول یعنی ورود حکم خاص بعد از ورود و اجرای حکم عام قبلاً حکم عام متوجه تمام افراد شده و بعدها به موجب حکم خاص افرادی چند از آن خارج و حکم اولی نسبت به آن افراد فسخ می‌شود. در فرض دوم یعنی ورود حکم عام بعد از ورود و اجرای حکم خاص سه عقیده وجود دارد. عقیده اول بر این است که حکم خاص در بدو امر دایره عموم حکم عام را در افرادی کمتر محدود می‌نماید. عقیده دوم که از سیدین و شیخ نقل شده بر این است که در چنین صورتی حکم عام ناسخ حکم خاص می‌باشد این عقیده نیز از طرف شادروان استاد Capitant که صیت شهرت او در حقوق مدنی جهانی است به شرح زیر برگزیده شده است. «نسخ ضمنی از تغایر و تضاد بین قانون سابق ولاحق حاصل می‌شود در صورت تدوین قانون جدید مفروض این است که مقنن اراده کرده مقررات عاقلانه وضع نماید نه اینکه دو قانون متضاد توأماً قابل اجرا باشد بنابراین همین که اجرای قانونی موجب شود که قانون دیگر بلااعمال بماند واضح است که قانون جدید اولویت دارد و تنها باید آن را اعمال کرد».» L «abrogation tacite est celle qui ne résulte pas d» un texte exprés، mais de la contrariété de l «incompatibilité qu» il y a entre une loi ancienne et une loi nouvelle. En effet le législateur doit être presume avoir voulu، or donner des choses raisonables. Et il ne serait pas qu «ayant édicté successivement deux lois contraires، il eut entendu prescrire de les appliquer toutes les deux. De ce moment que l» observation de l «une exclut celle de l» autre، il st clair que، dans le conflit، c «est la récente qui l» emporter «. عقیده سوم مبتنی بر توقف است بدین معنی که اگر مرجحات خارجی وجود داشته باشد باید هر یک که مرجح است قبول کرد لذا اگر مرجحات ناسخیت وجود داشته باشد باید حکم عام را ناسخ حکم خاص والاحکم خاص را مختص حکم عام دانست. با توجه به مقیاس و معیار تشخیص حکم عام و خاص باید معتقد شد که قانون مالیات بر درآمد نسبت به حقوق ممتازه پیش‌بینی شده در آن حکم عام و قانون تصفیه نسبت به حقوق ممتازه مشمول آن حکم خاص است. ماده ۳۰ قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۳۵ و ماده (۱۵۳) قانون مالیات بر درآمد مصوب سال ۱۳۳۵ که به جای ماده (۳۰) وضع شده و ماده (۵۸) قانون تصفیه به شرح زیر است: «ماده ۳۰ در موقع وصول مالیات و جرایم آن از درآمد و اموال مؤدیان یا ضامن آنها وزارت دارایی نسبت به سایر طلبکارها حق تقدم خواهد داشت». «ماده ۱۵۳- وزارت دارایی برای وصول مالیات و جرایم و زیان دیرکرد متعلق از مؤدیان و مسؤولین پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت حق تقدم خواهد داشت». «ماده ۵۸ قانون تصفیه مقرر می‌دارد: سایر بستانکارانی که دارای وثیقه‌اند نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش مقدم بر سایر بستانکاران قرار داده می‌شوند. طلبهایی که دارای وثیقه نیست و همچنین باقیمانده طلبهایی که دارای وثیقه بوده و تمام آن از فروش وثیقه پرداخت نشده به ترتیب طبقات زیر بر یکدیگر مقدمند و در تقسیم‌نامه حاصل فروش اموال متوقف این تقدیم رعایت و قید می‌شود». طبقه اول- الف- حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از توقف. ب- حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشکسته برای مدت شش ماه قبل از توقف. ج- دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می‌گیرند برای مدت سه ماه قبل از توقف. طبقه دوم- طلب اشخاصی که مال آنها به‌عنوان ولایت یا قیمومیت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت به میزانی که ورشکسته از جهت ولایت و یا قیمومیت مدیون شده است این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که توقف در دوره قیومیت یا ولایت و یا در ظرف یک سال از انقضای آن اعلام شده باشد. طبقه سوم- طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای مدیون و خانواده‌اش در ظرف سال قبل از توقف رسیده است. طبقه چهارم- الف- نفقه زن مطابق ماده (۱۲۰۶) قانون مدنی. ب- مهریه زن تا میزان ده هزار ریال به شرط آنکه ازدواج اقلاً پنج سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جزء سایر دیون محسوب می‌شود. طبقه پنجم- سایر بستانکاران. چون عقیده سوم در مورد ارجحیت حکمی که متضمن مرجحات است اعم از اینکه عام باشد یا خاص در نظر علما یک عقیده رابحه به شمار می‌آید و دادسرای دیوان‌عالی کشور معتقد است که جنبه ناسخیت حکم قانون مالیات بر درآمد نسبت به قانون تصفیه مرجح است اینک به ذکر مرجحات آن می‌پردازیم. برای اثبات رجحان و اقدمیت قانون مالیات بر درآمد باید به هدف مقنن از وضع مالیات و مصرف آن نظر افکند. مقصود از وضع مالیات نیل به هدفهای ذیل می‌باشد: اول- حمایت مملکت از دستبرد و گزند ممالک خارجی بدیهی است که اگر وضعیت رزمی و اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی کشوری منظم و منسق نباشد در معرض چشمداشت ممالک توسعه طلب می‌باشد و تجهیز مملکت به سلاحهای جنگی و اقتصادی و نیروی اخلاقی منوط به این است که دولت وسایل تهیه آن را داشته باشد و رکن مهم این وسایل امکانات اقتصادی بوده که یکی از عناصر اولیه آن مالیات یعنی کمکهایی است که افراد به دولت می‌نمایند. هدف دوم از وضع مالیات تأمین وسایل برای دولت است تا بتواند وظایف اجتماعی خود را انجام دهد این وظایف در زندگانی پرغوغای امروز رو به فزونی است از این قبیل است تعلیمات عمومی تعلیمات عالیه، بهداشت عمومی، مؤسسات تعاونی، مؤسسات اجتماعی، وسایل حمل و نقل، نیروی برق و انرژی، وسایل ارتباطات، بیمارستانها، دارالایتامها، مؤسسات فرهنگی، ادارات دولتی و بلدی و غیره و غیره. هدف سوم- عبارت است از توزیع عادلانه ثروت در بین افراد لازمه فعالیت اقتصادی و اتفاقات غیرمترقب و عوامل دیگر موجب می‌شود که از لحاظ درآمد ملی بین مردم اختلافات بین حادث شود این اختلاف در ثروت اختلافات طبقاتی ایجاد می‌کند و ایجاد شدن اختلافات طبقاتی موجب می‌شود که نفاق و شقاق بین افراد ملت پیدا شود و رشته اتحاد ملی که بزرگترین رکن حفاظت حیات ملی محسوب می‌شود از هم گسیخته گردد چیزی که موجب تحلیل وحدت در کشوری می‌شود وجود احساسات متضاده از قبیل سرور و اندوه و غیره و اختصاص هر یک از آنها به دسته از مردم به شمار می‌آید در صورتی که اگر سرچشمه احساسات متضاده یکی باشد با بروز موجبات سرور تمام افراد خوشحال و با ظهور عوامل اندوه تمام افراد اندوهناک می‌گردند در کشوری که اختلافات طبقاتی وجود نداشته باشد وحدت کامل در آنجا حکمفرما خواهد شد بدین معنی که تمام افراد در برخورداری از مسرت و تحمل بلایا شریک و یکسان می‌باشند. برای رسیدن به هدف‌های سه‌گانه فوق یکی از عوامل مهم پرداخت مالیات می‌باشد. فلسفه اخذ مالیات مبتنی بر اصول پیوستگی سعادت افراد به سعادت دیگران (Solidarisme) می‌باشد امروز اگر از این فرض علمی (Solidarisme) جز در کتب مذهبی و اخلاقی صحبتی نمی‌شود ولی سیاستی را که تشریح نموده است پایدار و مورد توجه است اصول و مبادی فرض پیوستگی سعادت افراد به سعادت دیگران از فرض علمی به هم پیوستگی علم‌الحیات سرچشمه گرفته است در علم‌الحیات می‌گویند به هم پیوستگی اثر طبیعی وابستگی اعضای یک موجود با هم و وابستگی تمام موجودات بالنسبه به یکدیگر می‌باشد و از این وابستگی عمل و عکس‌العمل هر یک از اجزا نسبت به تمامی و عمل و عکس‌العمل تمامی نسبت به هر یک از اعضا دست می‌دهد به واسطه به هم پیوستگی اعضای مختلفه هر موجودی با تمامی آن و بالعکس یک همکاری و دستیاری دوجانبه و دائم بین اعضای مختلفه و تمامی آن‌ها یافت می‌شود و هر قدر کالبد و اعضای موجود ظریف‌تر باشد این همکاری بیشتر می‌باشد. در مسائل اجتماعی معتقدین به اصل پیوستگی سعادت افراد به سعادت دیگران اصلاح (Solidarisme) هم به آزادی فردی و هم به لزوم همکاری کلیه اعضای جامعه توجه دارند پیروان مسلک اخیر می‌گویند که این دو قانون با هم متضاد نبوده بلکه با هم جمع و ترکیب می‌گردد و مکمل یکدیگر می‌باشند ولی نباید نیران و شعشه آزادی فردی را که منتهی به فردطلبی Individualisme می‌شود دامن زد بلکه باید سعی کرد قانون دوم را در ذهن افراد رسوخ داد و حتی در مقام طرح تشکیلات عملی قانون برآمد تا بشر مطیع مقررات آن باشد فرض عدالت در فرض علمی به هم پیوستگی یک مفروض کاملاً انسانی است که در مسائل اجتماعی مطمح نظر قرار می‌گیرد زیرا انسان دارای وجدان است و وجدان هم خواستار عدالت است در هر صورت تصویر ذهنی عدالت در جامعه آن را به یک تشکیلات عملی می‌کشاند که مهم‌ترین خصیصه آن ایجاد دین اجتماعی برای عموم نسبت به جامعه می‌باشد. زیرا وضعیت هر فردی مرهون جامعه است ارث و بقایایی که از اسلاف به ما رسیده با افزون نمودن آن باید به نسلهای بعدی انتقال داده شود اساس دین اجتماعی هر فرد زنده مبتنی بر برخورداریهایی است که از خدمات افراد معاصر و اسلاف گذشته نصیب او می‌شود ولی تمام افراد به یک اندازه بدهکار نمی‌باشند زیرا پس از تفاضل قرض و اعتبار آنان به عهده بعضی از آنها فاضلی باقی می‌ماند که باید به جامعه پردازند و در حقیقت آن دسته مدیونین واقعی به شمار می‌آیند آن گروهی که دولت به وسیله مالیات طلب خود را از آنان بیشتر دریافت می‌دارد فاقد حق اعتراض می‌باشند و نمی‌توانند شکایت نمایند که چرا برخلاف عدالت مقدار زیادتری از اموال آنان به اسم مالیات اخذ می‌گردد. میزان دین افراد به جامعه به وسیله مالیات تعیین می‌گردد و وضع مالیات تابع قواعد خاصه‌ای است تا اخذ آن را با عدالت آمیخته نماید و از جهت اهمیت آن قانونگذاران ممالک مترقی مرجحاتی برای مالیات قائل شده‌اند مثلاً رسیدگی قضایی در موضوعات مالیاتی سریع‌تر از مسائل غیرمالی به عمل می‌آید مطالبات مالیاتی یک طلب ممتاز درجه اول به شمار می‌آید قاعده عدم تعدد و تعلیق در مورد مالیات رعایت نمی‌گردد. در صورت تخلف مؤدی با وجود فقدان سوء نیت او جریمه مالیاتی اخذ می‌شود جرایم مالیاتی با جرایم جزایی جمع می‌شود و غیره و غیره. در شریعت اسلامی به مسأله زکوة یعنی مالیات توجه مخصوصی شده و پرداخت آن در ردیف فرائض اصلی قرار گرفته است در قرآن مجید در موارد عدیده پرداخت آن الزام شده است کما اینکه آیه شریفه می‌فرماید: (واقیموالصلوات و اتوالزکوة و ارکعوا مع‌الراکعین) زکوة یکی از عبادات است که اهمیت آن بعد از صلواة در اسلام محرز و محل تردید نیست و چون از ضروریات دین اسلام به شمار می‌آید کسی که ترک آن را حلال بداند واجب‌القتل است. حضرت علی علیه‌السلام در خطاب به مالک اشتر دارایی و ثروت را روح و حیات جامعه دانسته‌اند. از جهت اهمیت اجتماعی زکوة است که شرع مقدس پرداخت آن را مقدم بر هر دینی امر کرده و باید از عین هر درآمدی بلافاصله تأدیه شود. در ممالک مترقی برای تفسیر قوانین مالیاتی اصولی در نظر گرفته‌اند که از لحاظ اهمیت آن ما ذیلاً نقل می‌نماییم. اصل اول- در قوانین مالیاتی تفسیر باید لفظی و مضیق باشد.» Le principe Fondamental en matiére d «interpretation est le principe de l» interprétation littérale «. اصل دوم – قانون مالیاتی جدید هیچگاه عطف بماسبق نمی‌شود اعم از اینکه نسبت به قانون سابق اشد باشد یا اخف.» Une dexiéme régle sur l «application des lois fiscales est celle de la nonrétroactivité. Si un tarif est modifié، le nouveau tarif (plus élevé ou moins élevé peut importe) ne s» applique qu «aux faits imposables qui se sont produits après la publication du tarif «. اصل سوم- قوانین مالیاتی جنبه نظم عمومی دارد و قراردادهای خصوصی نمی‌تواند اجرای آن را خنثی نماید. Les lois d» impôt sont d «ordre public. Toute convention ayant pour but de frauder I» impôt est nulle». اصل چهارم – اصلاحات قوانین مالیاتی به همان نحو که منظور مقنن بوده باید تفسیر شود حتی اگر هم با اصطلاحات قوانین مدنی و تجاری مغایر باشد. «Les termes employés par les lois fiscales doivent être interprétés dans le sens qui y a attaché le législateur، meme si ce sens n «est pas celui qu» ils ont en droit civil، ou en droit commercial». به‌علاوه باید دانست که قوانین مالیاتی مانند حقوق عمومی و قوانین اساسی و کیفری در عداد قوانینی است که با نظم عمومی ارتباط کامل دارد و تخلف از آن از جهت اینکه گسلاننده شالوده اجتماعی است هرگز متغیر نمی‌باشد. آیا با اهمیتی که مالیات در تمام شؤون مالی و اجتماعی و سیاسی کشور دارد سزاوار است مثلاً مطالبات پزشکان و داروسازان که جزء طبقه مستغنی این کشور هستند مقدم شمرده شود و مطالبات مالیاتی دولت غیر ممتاز قلمداد گردد. قبول اولویت برای طلبهای پیش‌بینی شده در طبقات دوم و سوم و چهارم و پنجم ماده (۵۸) قانون تصفیه اشکال دیگری ایجاد می‌کند و آن این است که ماده (۳۰) و ماده (۱۵۳) قانون مالیات بر درآمد در امور حسبی نیز قابل اعمال نباشد زیرا قانون امور حسبی هم در ماده (۲۲۶) در تعیین طلبهای ممتازه تأسی به ماده (۵۸) قانون تصفیه کرده و عین آن را در ماده مزبور منعکس کرده است بنابراین قبول اولویت برای دیان طبقه دوم و سوم و چهارم و پنجم تاجر ورشکسته نسبت به وصول مالیات موجب می‌شود که دیان ممتازه طبقات دوم و سوم و چهارم و پنجم ماده (۲۲۶) قانون امور حسبی نیز نسبت به مطالبات مالیاتی اولویت داشته باشند. علاوه بر این‌که ارتباط قوانین مالیاتی با نظم عمومی اولویت آن را محرز می دارد دلایل و شواهد زیر مؤید آن است: اول- طرز تنقیح ماده (۳۶) قانون کار ۱۳۲۷ مبنی بر «مزد کارگران در عداد دیون ممتازه کارفرما بوده و باید قبل از سایر قروض حتی دیون مالیاتی تأمین و پرداخت شود» می‌باشد. زیرا در این ماده قانونگذار لفظ «حتی استعمال کرده «حتی» در لغت عرب به معنی انتهاب و غایت در مکان و زمان می‌باشد و اگر در جمله‌ای استعمال شود قصد متکلم این است اعلام کند که حکم بعد از لفظ «حتی» با اینکه قاعدتاً نباید داخل در حکم ماقبل از آن باشد مع‌ذلک مشمول حکم قبل از «حتی» می‌باشد مثلاً وقتی گفته می‌شود «اکلت السمکة حتی رأسها» مقصود متکلم این است که بگوید سرماهی را با اینکه مأکول نیست خورده است. در مورد بحث نیز مقنن با استعمال لفظ «حتی» خواسته مقرر دارد که دیون مالیاتی با اینکه از لحاظ اهمیت بر همه دیون اولویت دارد و قاعدتاً نباید دینی مقدم بر آن باشد مع‌ذلک مزد کارگر بر آن سبقت دارد. با اینکه ماده (۳۴) قانون کارگران ترتیب طبقات ماده (۵۸) قانون تصفیه را به هم زده و مزد کارگر به جای اینکه در طبقه دوم باشد در درجه اول قرار گرفته آیا می‌توان به ادعای اینکه قانون تصفیه یک قانون خاص است نسبت به ورشکسته بلاتأثیر دانست البته روی موازین عقلی پاسخ منفی است اینک که ماده (۳۴) قانون کار مغیر قانون تصفیه می‌باشد آیا می‌توان ماده (۳۰) قانون مالیات ۱۳۳۵ را که جزء قوانین دارای خصیصه نظم عمومی است و با جمله ذیل استعمال شده «در موقع وصول مالیات و جرایم آن از درآمد و اموال مؤدیان یا ضامن آنها وزارت دارایی نسبت به سایر طلبکارها حق تقدم خواهد داشت» در مورد مطالبات مالیاتی مغیر طبقات چهارگانه ماده (۵۸) قانون تصفیه ندانست؟ دوم- دلیل دوم – ماده نوزدهم قانون متمم بودجه مملکتی سال ۱۳۱۴ می‌باشد ماده مزبور به شرح زیر است: «وزارت مالیه برای وصول مالیات و عوارض مال‌الاجاره و حق‌الامتیاز و منافع جرایم مربوط به آنها نسبت به سایر طلبکاران مدیونین خود ضامنین آنها حق تقدم خواهد داشت مگر در مواقع ورشکستگی – مقصود از ورشکستگی مذکور در این ماده ورشکسته‌ای است که قبل از ۱۵/۱۲/۱۳۱۳ ورشکسته و قرار تصفیه بدهی خود را با وزارت مالیه نداده باشد». از این ماده کاملاً استفاده می‌شود که قانون مزبور که یک قانون عام است اصولاً نسبت به مطالبات ممتازه دیان تاجر ورشکسته پیش‌بینی شده در قانون تصفیه ناسخ می‌باشد ولی چون مقنن نمی‌خواست قانون مزبور بر مطالبات دیان تاجر ورشکسته حق تقدم داشته باشد عدم نسخ اولویت این قبیل مطالبات از تاجر ورشکسته را به وسیله استعمال جمله «مگر در مواقع ورشکستگی» استثنا کرد ولی نسبت به دیان تاجر ورشکسته بعد از ۱۵/۱۲/۱۳۱۳ اولویت مطالبات مالیاتی را ایفا نمود در این صورت آیا مطالبات دیان تاجر ورشکسته بعد از ۱۳۱۱ را می‌توان به عذر اینکه مقررات قانون تصفیه حکم خاص تلقی می‌شود و مخصص است بر مطالبات مالیاتی مقدم دانست آیا استعمال جمله «مگر در مواقع ورشکستگی» منحصراً نسبت به دیان تاجر ورشکسته قبل از ۱۵/۱۲/۱۳۱۱ و عدم استثنای اولویت دیان بعد از ۱۵/۱۲/۱۳۱۱ مسلم نمی‌دارد که نظر مقنن این است که اولویت مطالبات مالیاتی نسبت به دیان بعد از ۱۵/۱۲/۱۳۱۱ محفوظ ماند؟ همین‌طور در سال ۱۳۳۵ از لحاظ اهمیت فوق‌العاده مالیات قانونگذار با تدوین ماده (۳۰) قانون مالیات بر درآمد که به‌طور مطلق استعمال شده طلبهای ممتازه پیش‌بینی شده در قانون تصفیه را استثنا نکرد تا مطالبات مالیاتی بر کلیه طلبکارها اعم از تجاری و غیرتجاری همان‌طوری که شعبه ۴ دیوان کشور رأی داده اولویت داشته باشد. آیا بین دو قانون مالیات بر درآمد که در یکی مقنن حق اولویت یک دسته از طلبکارهای تاجر ورشکسته را با ادای جمله «مگر در مواقع ورشکستگی» تصریح کرده و در دیگری جمله مزبور را حذف نموده تفاوت نمی‌باشد؟ ضمناً متذکر می‌شود که قانون تجارت مصوب اردیبهشت ۱۳۱۱ در باب پانزدهم ورشکستگی در ماده (۵۲۲) و همچنین مکمل قانون ورشکستگی مصوب ۲۴/۴/۱۳۱۸ هر دو مطالبات ممتازه دیان تاجر ورشکسته را پیش‌بینی کرده است. بنا به مراتب مشروحه فوق‌الذکر به نظر دادسرای دیوان عالی کشور حق تقدم وزارت دارایی در وصول مالیات بر درآمد تا سال ۱۳۳۷ طبق ماده (۳۰) قانون مالیات بر درآمد سال ۱۳۳۵ مبنی بر «در موقع وصول مالیات و جرایم آن از درآمد و اموال مؤدیان یا ضامن آنها وزارت دارایی نسبت به سایر طلبکارها حق تقدم خواهد داشت» در درجه اول و از سال ۱۳۳۷ تا سال ۱۳۴۵ با توجه به ماده (۳۴) قانون کار مصوب ۱۳۳۷ دایر بر «مزدکارگران در عداد دیون ممتازه کارفرما بوده و باید قبل از سایر قروض حتی دیون مالیاتی تأمین و پرداخت شود» در درجه دوم و از سال ۱۳۴۵ به بعد با توجه به ماده (۱۵۳) قانون مالیات بر درآمد ۱۳۴۵ مشعر بر «وزارت دارایی برای وصول مالیات و جرایم و زیان دیرکرد متعلق از مؤدیان و مسؤولین پرداخت مالیات نسبت به سایر طلبکاران به استثنای صاحبان حقوق نسبت به مال مورد وثیقه و مطالبات کارگران و کارمندان ناشی از خدمت حق تقدم خواهد داشت» در درجه سوم می‌باشد. دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی به اکثریت ۳۱ رأی چنین اظهار عقیده می‌نمایند:
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانون تصفیه امور ورشکستگی مصوب ۱۳۱۸ ترتیب خاصی برای پرداخت دیون ورشکسته مقرر داشته و بستانکاران از ورشکسته را به پنج طبقه تقسیم و حق تقدم هر طبقه را بر طبقه دیگر تصریح نموده و ماده (۳۰) قانون مالیات بر درآمد مصوب ۱۳۳۵ راجع به وصول مالیات و جرایم آن از اموال و دارایی عموم مؤدیان ناظر به اشخاص ورشکسته که وضع مالی آنها تابع قانون خاصی می‌باشد نبوده و آرای شعب پنجم و دهم دیوان‌عالی کشور که وزارت دارایی را در مورد وصول مالیات و جرایم متعلق به آن از بازرگان ورشکسته در طبقه پنجم و در ردیف سایر بستانکاران عادی شناخته صحیحاً صادر گردیده و به اکثریت آرا تأیید می‌شود این رأی برطبق قانون وحدت رویه قضایی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.      






ممنوعیت بازداشت ورشکسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدعی خصوصی

رأی وحدت رویه شماره ۲۹۰ مورخ ۱۷/۹/۱۳۵۰ در موردی که کسی برای ارتکاب جرمی محکوم به پرداخت مبلغی به عنوان ضرر و زیان مدعی خصوصی گردد و به موجب حکم دادگاه مدیون ورشکسته اعلام گردد دو نظر مختلف اتخاذ شده است. به عقیده بعضی چون ورشکسته حق مداخله در اموال خود ندارد و نمی‌تواند از دارایی خود خسارت مدعی خصوصی را بپردازد نمی‌توان او را مطابق ماده (۱) از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری در مقابل خسارت بازداشت نمود. عده‌ای دیگر عقیده دارند که ماده نامبرده عام است و شامل محکوم ورشکسته نیز می‌شود. از جمله یکی نظریه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۴۹ شعبه ۳ دادگاه جنحه تهران است. آقای حاج سیداحمد لاجوردی به علت صدور دو فقره چک بلامحل در سال ۱۳۴۶ تعقیب شده و در شعبه ۳۰ دادگاه جنحه به دو فقره ۶ ماه حبس تأیبی و مبلغ ۶۲۵۰۰۰ ریال جریمه نقدی و مبلغ سه میلیون و دویست و پنجاه هزار ریال بابت اصل ضرر و زیان مدعی خصوصی و مبلغی بابت خسارات محکوم گردیده و این حکم در دادگاه استان به موجب حکم شماره ۱۲۱۶۵/۲۷-۴۸۲ تأیید و در دیوان عالی کشور ابرام و قطعی شده است. بعداً آقای لاجوردی به موجب حکم شماره ۴۱۴-۱۵/۱۲/۴۹ شعبه ۱۲ دادگاه استان مرکز از تاریخ ۲۳/۹/۱۳۴۳ ورشکسته اعلام شده است و شعبه ۳۰ دادگاه جنحه در پرونده اجرایی ۴۸-۴۴ الف چنین نظر داده است: «چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی حق مداخله در اموال خود را ندارد» لذا بازداشت او بر طبق ماده (۱) مواد اضافه شده به آیین‌دادرسی کیفری در مقابل محکوم به مجوزی نخواهد داشت و محکوم‌علیه از این تاریخ از نظر این شعبه آزاد است». با دستور آزادی او به زندان از نظر این شعبه پرونده اجرایی را برای هرگونه اقدام به اداره تصفیه ورشکستگی تهران ارسال دارید. برعکس نظریه فوق در مواد مشابهی از شعبه ۱۲ دادگاه جنحه تهران نظر خلاف آن صادر شده بدین توضیح که آقای یهودا عزیزی به علت صدور چک بلامحل در تاریخ ۲۰/۶/۱۳۴۴ تعقیب شده و در تاریخ ۷/۲/۱۳۴۷ در شعبه ۱۲ دادگاه جنحه به حبس و مبلغی به عنوان ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم گردیده و این حکم در دادگاه استان تأیید و در دیوان عالی کشور ابرام شده بعداً حکم ورشکستگی او در تاریخ ۸/۱۱/۱۳۴۷ صادر و تاریخ توقف او ۱۱/۷/۱۳۵۰ اعلام شده و شعبه ۱۲ دادگاه جنحه در پرونده اجرایی مربوط به محکومیت جزایی چنین نظر داده است: «آقای مدیر اجرای شعبه ۱۲ جنحه ماده واحده مصوب ۱۳۳۷ راجع به محکومیت به ضرر و زیان حکم خاصی است که درباره محکوم‌علیه حسب تقاضای محکوم‌له قابل اجراست. از لحاظ صدور دو نظر مخالف در موضوع مشابه از دو دادگاه به منظور ایجاد وحدت رویه مطابق ماده (۱) از مواد اضافی به قانون آیین‌دادرسی کیفری موضوع گزارش می‌شود. دادستان کل کشور –دکتر علی آبادی به تاریخ روز چهارشنبه ۱۷/۹/۱۳۵۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل به شرح زیر: برای اظهار نظر در قضیه مورد بحث لازم است ماده (۱) الحاقی به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ذیلاً ذکر گردد: «هر کسی در ضمن تعقیب جزایی به تأدیه مالی اعم از غرامت و ضرر و زیان شاکی خصوصی. محکوم شود با گذشتن ده روز از تاریخ مطالبه آن را نپردازد در صورتی که مالی معرفی نکرد یا دسترسی به اموال او نباشد به درخواست دادستان یا نماینده او در مورد محکوم به راجع به دولت و به درخواست مدعی خصوصی در مورد ضرر و زیان در ازای هر پنجاه ریال (پنج‌هزارریال) یک روز توقیف می‌شود مدت توقیف در تمام موارد از پنج سال تجاوز نخواهد کرد. در این ماده واحده دو جمله «در صورتی که مالی معرفی نکرد» و یا «دسترسی به اموال او نباشد» جلب توجه را می‌کند معنی جمله «یا دسترسی به اموال او نباشد» این است که متهم مال خود را مخفی کرده و یا به جهات قانونی در دسترس نباشد مثل وجوه تأمین شده از طرف دادگاه و یا وجوهی که تحت اختیار هیأت تصفیه تاجر ورشکسته می‌باشد. معنی جمله «در صورتی که مالی معرفی نکرد» این است که متهم اساساً مالی نداشته و معسر باشد زیرا اگر مالی داشته باشد و در دسترس باشد آن را از بابت جریمه و زیان مجنی‌علیه احتساب می‌نمایند و چنانچه مال داشته ولی آن را مخفی کند مشمول جمله اول که فوقاً ذکر شد می‌گردد. از این تشریح واضح می‌گردد که دو جمله فوق دو مفهوم متغایر دارد و جمله «یا دسترسی به اموال او نباشد» در قضیه مطروحه شامل تاجر ورشکسته می‌شود که در اثر مداخله هیأت تصفیه سلب اختیارش از اموال خود می‌شود. با توجه به این ماده واحده مسلم می‌گردد که قانونگذار در تمام فروض یعنی اگر مجرم معسر باشد و یا اموال خود را مخفی کند و یا در اختیار مقامات قانونی دیگر باشد که نتوان غرامت و جریمه و زیان مدعی خصوصی را وصول نمود بازداشت مجرم را الزام کرده است. مضافاً به اینکه نباید از خاطر محو کرد که در قضیه مطروحه هر دو مجرم قبلاً محکومیت جزایی پیدا کرده و بعد از مدتها ورشکسته شده‌اند و در فاصله بین محکومیت جزایی و صدور حکم ورشکستگی با اینکه نسبت به اموال خود اختیار کامل داشته و همه قسم مخارج را به دلخواه می‌نموده‌اند ابداً حاضر نشده‌اند دیناری از بابت زیان مدعی خصوصی بپردازند بنابراین استدلال به اینکه «چون محکومین نسبت به اموال خود اختیار ندارند تا زیان مدعی خصوصی را بپردازند» وجهاً من‌الوجوه قابل قبول نمی‌باشد. صرفنظر از مراتب فوق مسأله‌ای که در قضیه مطروحه فوق‌العاده اهمیت دارد و جلب نظر هیأت عمومی را نسبت به آن می‌نمایم دیون ناشیه از چک است که با سایر دیون متفاوت است دین معمولی از تاریخ دریافت وجه تا تاریخ پرداخت فاصله دارد و اگر در موقع پرداخت دین مدیون مالی نداشته باشد که زیان وارده را بپردازد قابل ملامت نیست ولی در مورد چک طبق قانون چک مصوب خرداد ۱۳۴۴ صادر کننده چک وقتی حق صدور چک را دارد که معادل مبلغ آن در بانک محال‌علیه (نقد یا اعتبار) داشته باشد و حتی نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید در این صورت چنین شخصی نمی‌تواند مدعی شود که چون مدتها بعد از محکومیت جزای متوقف شده آزادی در پرداخت زیان وارد شده نداشته است به‌علاوه غالباً در ورشکستگی اموال تاجر تکافوی دیون او را نمی‌کند و قهراً میزانی از آن لاوصول می‌ماند بنابراین ادعای عدم اختیار او برای پرداخت جریمه و زیان مدعی خصوصی موضوعاً منتفی است و چون در این فرض قسمتی از چک صادر شده بدون محل است باید از لحاظ مجازات اصلی و جریمه سلب آزادی از او شود موضوع قابل توجه دیگر این است که محکومیتهای جزایی گاهی متضمن غرامت می‌باشد همان‌طور که توقف تاجر او را از مجازات حبس مصون نمی‌دارد از بازداشت از جهت عدم پرداخت جریمه و زیان مدعی خصوصی به تعذر در دسترس نبودن مال او معاف نمی‌د‌ارد. برای اثبات اینکه جریمه جزایی در صورت عدم پرداخت آن از طرف مجرم خواه معسر باشد خواه متوقف تبدیل به حبس می‌شود لازم است مختصری در خصائص جریمه جزایی بحث شود. خصائص جریمه‌های جزایی به شرح زیر است: ۱-جریمه جزایی از طرف مقنن وضع می‌شود و دادرس نمی‌تواند خارج از موازین قانونی آن را حذف و یا تخفیف دهد. ۲- جریمه جزایی خصیصه شخصی دارد و تنها نسبت به شرکا و معاونین جرم در صورت احراز تقصیر آنان اعمال می‌شود. ۳- دادرس نمی‌تواند نسبت به کلیه شرکت‌کنندگان در ارتکاب جرم جریمه واحدی معلوم کند بلکه باید نسبت به هر یک جریمه علی حده تعیین نماید این قاعده لازمه مجازات محسوب شدن جریمه محسوب می‌شود استثنای این قاعده در مواردی است که مقنن قائل به تضامن که مباین با اصل شخصی بودن مجازات است می‌شود. ۴- جریمه جزایی نسبت به اشخاصی که مسؤولیت مدنی دارند ولی مداخله‌ای در امر جزایی نداشته‌اند قابل اعمال نمی‌باشد مگر اینکه مقنن استثنائاً آنها را در پرداخت جریمه مسؤول قرار دهد. ۵- جریمه در صورتی اخذ می‌گردد که تقصیر جزایی مقصر احراز شود ولی اگر کیفیاتی وجود داشته باشد که نتوان متهم را مقصر دانست مانند دفاع مشروع جریمه اخذ نمی‌شود. ۶- اگر میزان جریمه از طرف مقنن ثابت نباشد دادرس می‌تواند به نسبت تقصیر مقصر آن را معین نماید. ۷- جریمه را وقتی می‌توان اخذ نمود که قبل از ارتکاب عمل جزایی از طرف متهم قانون آن را پیش‌بینی کرده باشد. ۸- تمام کیفیاتی که موجب سقوط جنبه عمومی جرم یا مجازات اصلی می‌شود از قبیل مرور زمان و عفو عمومی و فوت متهم و غیره نسبت به جریمه جزایی اطلاق نمی‌شود و در صورت تعدد جرم فقط مجازات اشد به موقع اجرا گذاشته می‌شود. اینک که مسلم شد جریمه مجازات محسوب می‌شود لازم می‌دانم در ضمانت اجرای وصول غرامت یا جریمه بحث نمایم. در این قسمت لازم می‌دانم قبلاً ضمانت اجرایی وصول غرامت که قانون فرانسه قائل شده تذکر دهم. باید دانست که در فرانسه بازداشت مدیونی که دسترسی به اموال او نیست نسخ شده و نمی‌توان مانند قانون ایران مدیون مستنکف از تأدیه را بازداشت نمود ولی در امور جزایی بازداشت مدیون در موقعی که از پرداخت جریمه و غرامت و ضرر و زیان شاکی خصوصی استنکاف نماید نسخ نشده و به قوت خود باقی است و مدیونی که در اثر تعقیب جزایی محکوم می‌شود حتی اگر هم معسر باشد طبق مقررات بازداشت می‌شود. بازداشت مدیون در اثر تعقیب جزایی او و عدم پرداخت جریمه و زیان شاکی خصوصی گاهی عنوان یک وسیله اجرایی محکومین مدنی و زمانی در حکم تشدید مجازات در مورد معسرین تلقی شده تا قربانیان جرم را مورد مسخره قرار ندهد. در حقوق جزایی فرانسه بازداشت محکوم در امور جزایی واجد دو خصیصه است گاهی یک وسیله اجرایی مدنی تلقی شده و زمانی یک تدبیر جزایی. قانون فرانسه مقرراتی دارد که گاهی با خصیصه اول و زمانی با خصیصه دوم منطبق می‌گردد. مقررات مذکور به شرح زیر است: ۱-بازداشت متهم موجب رفع اشتغال ذمه او از جریمه و زیان مدعی خصوصی نمی‌شود و بعد از تحمل حبس مقرر از بابت آنها اگر متهم دارایی پیدا کرد به اندازه محکومیت نقدی از اموال او ضبط می‌گردد از این مقرره چنین استنباط می‌شود که بازداشت محکوم مجازات بدل از جریمه محسوب نمی‌شود. ۲- برعکس با وجود اعسار متهم بازداشت بدل از جریمه نسبت به او اعمال می‌شود و این می‌رساند که مقنن فرانسوی بازداشت را یک مجازات بدل از جریمه که جنبه جزایی دارد تلقی کرده است. ۳- رویه قضایی فرانسه تحمل بازداشت را از طرف متهم در حکم پرداخت جریمه تلقی کرده و در اعاده حیثیت قضایی مؤثر دانسته است. ۴- تاجر ورشکسته در معرض بازداشت بدل از جریمه قرار می‌گیرد زیرا بازداشت از جهت عدم پرداخت جریمه خاصیت جزایی را از جریمه که جنبه جزایی دارد استفاده می‌کند. ۵- اگر محکوم مورد عفو عمومی قرار گیرد از شاکی خصوصی حق تعقیب از جهت ضرر و زیان جرم ارتکابی سلب می‌گردد. گارو دانشمند معروف فرانسوی پس از بحث مفصل در این زمینه اظهارنظر می‌کند که بازداشت عنوان ضمانت اجرایی جریمه را دارد و به همین جهت در حکم مجازات و بدل از مجازات قبلی یعنی جریمه می‌باشد. «Comme la garantie du paiement de l «amende، la contrainte par corps est une peine substituée à une auatre peine. مضار عدم بازداشت متوقف در مورد غرامت و جریمه و محکومیتهای نقدی به شرح زیر می‌باشد: ۱-بازرگانانی که قبلاً مرتکب جرم شده و باید از بابت غرامت و زیانی که به اشخاص وارد کرده‌اند وجوهی بپردازند اموال خود را با لطایف‌الحیل مخفی می‌کنند و بعداً مدعی توقف می‌شوند و از این راه میزان توقف که بحران اقتصادی ایجاد می‌کنند رو به فزونی می‌گذارد. ۲- کلیه محکومیتهای بازرگانان مشمول ماده (۱۵۳) قانون مجازات عمومی با ادعای توقف مصنوعی آنان از بین می‌رود. ۳- محکومیتهای جریمه‌ای مربوط به مواد مخدره که یکی از عوامل ارعاب بعضی از بازرگانان قاچاقچی به شمار می‌رود و موجب می‌شود که این قبیل بازرگانان از وارد کردن این سموم مهلک احتراز جویند خنثی می‌شود و بالنتیجه با اشاعه بیشتر مواد مخدره نیروی فعال کشور که سر منشأ تمام ترقیات مادی و معنوی به شمار می‌آید به دیار نیستی سوق داده می‌شود و به جای آن رذائل اخلاقی مخصوصاً فساد، بی‌عفتی، بی‌وجدانی و غیره جایگزین خواهد شد. ۴- با از بین رفتن جریمه‌های قاچاق بعضی از بازرگانان قاچاقچی حرفه‌ای تجری پیدا کرده و با وارد کردن مصنوعات خارجی ضربت هر اسناکی بر صنایع کشور وارد ساخته و در نتیجه باعث پاشیده شدن کارهای تولیدی کشورو گسیل دادن کارگران به ورطه فقر و فلاکت می‌شوند. ۵- چک که یکی از وسایل مبادلات مهمه در تمام کشورها به شمار می‌آید و همواره سعی نموده‌اند ارزش آن را معادل وجه نقد قرار دهند ورق پاره‌ای بیش نخواهد شد و بی‌اعتباری آن موجب رکود د معاملات خواهد شد. ۶- قربانیانی که در اثر تخطیات مجرمین به جان و یا مال و یا ناموس آنها دستبرد شده با توقف مصنوعی مورد سخریه متجاوزین به آنها قرار می‌گیرند و این خود موجب می‌شود که روزبه‌روز بر تعداد تبهکاران و تجاسر آنها افزوده شود. ۷- اگر توقف مصنوعی بازرگانان موجب شود وصول جریمه و زیان وارد شده به مجنی علیهم از بین برود ایمان اشخاص نسبت به بازرگانان لرزان می‌شود و دیگر از سپردن سرمایه خود به آنان خودداری می‌نمایند و به این طریق تجارت که در اقتصاد کشور نقش بسیار مهمی دارد متزلزل می‌شود در دنیای امروز امانت و صحت عمل بازرگانان بیش از افراد عادی مطمح نظر می‌باشد و به همین جهت مسؤولیت آنان بیشتر می‌باشد و جای تأسف خواهد بود که هیأت عمومی با رأی وحدت رویه‌ای که چندی قبل صادر نموده‌اند اشخاص غیربازرگان را از جهت عدم وصول جریمه و زیان قابل بازداشت دانند ولی بازرگانانی که خود را تصنعاً متوقف جلوه می‌دهند معاف از حبس نمایند. رویه قضایی فرانسه بازداشت بازرگانان متوقف را که در اثر محکومیت جزایی باید وجوهی از بابت جریمه و زیان مدعی خصوصی بپردازند و به واسطه اعسار و یا در دسترس نبودن اموال آنها وجوه مربوطه لاوصول می‌ماند قابل بازداشت می‌دانند.» Le failli ou le liquidé Juridiciaire declares excusable ne sont pas affranchise de la contrainte par corps en ce qui touché les condemnations pénales pronounces contre eux. Page ۷۳ Répertoire de droit criminal tome ll «. بنا به مراتب بالا بازداشت بازرگانان متوقف که مشمول ماده واحده فوق‌الذکر می‌گردند بلااشکال است. دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی مشاوره نموده به شرح زیر بیان عقیده می‌نمایند:
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون ورشکسته از تاریخ صدور حکم ورشکستگی به موجب ماده (۴۱۸) قانون تجارت از مداخله در کلیه اموال خود ممنوع است و مدعی خصوصی نیز در صورتی که به اموال او دسترسی داشته باشد به واسطه اینکه دارایی ورشکسته متعلق حق همه طلبکاران است حق مداخله نداشته و باید برای استیفای حقوق خود به اداره تصفیه مراجعه نماید مورد از شمول ماده (۱) الحاقی به آیین دادرسی کیفری خارج است و نمی‌توان ورشکسته را به استناد آن توقیف کرد بنابراین تصمیم شعبه سی‌ام دادگاه جنحه تهران صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی به موجب ماده (۳) از مواد اضافه شده به آیین‌دادرسی کیفری برای دادگاه‌ها در موارد مشابه‌ لازم‌الاتباع است.     







امتناع بازرگان از ابراز دفاتر بازرگانی در دادگاه و حدود تأثیر آن در ارزیابی دلایل

رأی وحدت رویه شماره ۶۲ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۵۱ ۱- به شرح پرونده فرجامی ۲۱/۴۹۹۹ آقایان تقی دربانی و جلال کریملو در تاریخ ۱۲/۶/۱۳۴۶ دادخواستی به طرفیت آقای یوسف یاشاران به خواسته مبلغ ۱۹۵۸۰۰ ریال و خسارت به دادگاه شهرستان کرمانشاه تقدیم و به رونوشت دو برگ سفته و اوراق واخواست و سه برگ برات استناد کرده است عبدا... شبستری وکیل خواهان‌ها توضیح داده که خوانده مبلغ خواسته را مدیون است و سفته‌های مدرکیه را تعهد پرداخت نموده و بروات مزبور را هم قبولی نوشته و در سررسید از پرداخت دین امتناع نموده و اقدام به واخواست شده از این لحاظ درخواست تأمین خواسته و صدور حکم با خسارت می‌شود شعبه ۴ دادگاه شهرستان کرمانشاه لایحه خوانده را مبنی بر این که در مستندات دعوی کلمه (تهران) جعل و الحاق شده و به علاوه خواهان‌ها تاجر می‌باشند و مبالغی بابت وجه مستندات گرفته‌اند و باید دفاتر تجارتی سال‌های ۴۱ و ۱۳۴۲ خودشان را ارائه دهند و مضافاً چک شماره۹۲۰۵۱۳ مورخ ۴/۴/۱۳۴۲ بانک مرکزی بابت سفته ۸۲۳۸۴ داده شده مبلغ ۹۵۸۰۰ ریال هم در تاریخ ۴/۴/۱۳۴۲ بابت سفته‌های ۴۵۵۷۶۴ و ۴۵۵۷۶۶ پرداخت گردیده و ادعای خواهان‌ها بی‌مورد می‌باشد به خواهان ابلاغ و پس از وصول لایحه جوابیه و انجام سایر تشریفات در جلسه مقرر قرار ابراز دفاتر روزنامه و دفتر کل و دارایی و کپه سال‌های ۱۳۴۲ و ۱۳۴۱خواهان‌ها مخصوصاً در مورد تاریخ‌های ۴/۴/۱۳۴۲ و ۵/۴/۱۳۴۲ را صادر و در جلسه دادرسی دفاتر مزبور در دادگاه ابراز و مورد ملاحظه دادگاه قرار گرفته ولی دفاتر مزبور پلمپ شده نبود و حساب آقای یوسف یاشاران در آن منعکس بوده اما از مشخصات مورد ادعای خوانده چیزی ثابت نشده بود و خوانده که در جلسه دادرسی حاضر بوده اظهار داشته دفاتر پلمپ شده و قانونی نیست و ابراز آن اثری ندارد و خواهان‌ها باید دفاتر پلمپه ارائه دهد وکیل خواهان‌ها پاسخ داده که دفاتر دیگری موجود نیست و دفاتر مورد استناد همین دفاتر بوده که ارائه گردیده است دادگاه شهرستان کرمانشاه دفاع خوانده را مؤثر تشخیص نداده و ادعای پرداخت را ثابت ندانسته و حکم شماره ۳۸۷ مورخ ۹/۳/۱۳۴۷ را بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مورد مطالبه صادر کرده است بر اثر پژوهشخواهی خوانده پرونده در مرحله پژوهشی مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه ۲ دادگاه استان کرمانشاه اعتراض پژوهشخواه را مبنی بر این که دفاتر ارائه شده از طرف پژوهش خواندگان پلمپ شده نبوده و نبایستی بر طبق قانون تجارت منشأ اثر باشد موجه و مؤثر تشخیص و به استدلال این که دفاتر ارائه شده پلمپه و قابل اعتماد نبوده و با مقررات قانون تجارت مطابقت نداشته و عدم ابراز دفاتر پلمپ شده مؤید صحت دفاع پژوهشخواه دایر بر پرداخت وجه سفته و بروات مدرکیه می‌باشد حکم صادره را فسخ و رأی بر رد دعوی پژوهش خواندگان صادر کرده است. این رأی مورد شکایت فرجامی آقایان تقی دریانی و جلال کریملو واقع شده و شعبه ۵ دیوان عالی کشور پس از رسیدگی چنین رأی داده است (استدلال دادگاه مخدوش است و حکم فرجام خواسته صحیح نیست زیرا فرجام خوانده ادعای پرداخت نموده و به دفاتر فرجامخواهان استناد کرده و دفاتر مزبور در جلسه دادرسی ارائه گردیده و حاکی از پرداخت نبوده و هر چند که دفاتر مزبور پلمپ شده نبوده ولی اثبات این امر که فرجامخواهان دارای دفاتر پلمپ شده هم بوده‌اند بر عهده فرجام خوانده بوده و پرونده حکایت ندارد از این که در این مورد دلیلی به دادگاه ارائه شده باشد و با فرض این فرجامخواه دارای دفاتر پلمپ شده تجارتی نبوده است جداگانه و تخلفی است که طبق قانون تجارت برای آن حکم حاصل وضع گردیده و خلاصه عدم وجود دفاتر پلمپ شده موجب محکومیت فرجامخواهان نبوده و حکم فرجام خواسته که بدون توجه به این موضوع صادر گردیده مخدوش است و به اکثریت بر طبق ماده (۵۵۹) قانون آیین دادرسی مدنی شکسته می‌شود) نتیجتاً مجدداً دادگاه شهرستان رسیدگی و به شرح دادنامه موجود در پرونده حکم بر بی‌حقی خواهان‌ها صادر و نتیجتاً در عقیده قبلی خود اصرار کرده است. ۲- بر طبق مندرجات پرونده ۱۷/۴۷۱۱ فرجامی در تاریخ ۶/۱۲/۱۳۴۵ آقای جلال کریملو به طرفیت آقای یوسف یاشاران به خواسته مبلغ یکصد و نود هزار ریال بابت وجه سه طغری سفته و یک برگ برات واخواست شده به حواله کرد آقای تقی دریانی و جلال کریملو در دادگاه شهرستان کرمانشاه اقامه دعوی نموده خوانده متذکر شده که خواهان همین دعوی را قبلاً در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۴۲ به کلاسه ۴۲/۸-۶۶ در شعبه ۸ دادگاه شهرستان تهران اقامه دعوی نموده است و در ماهیت با ارائه صورت حساب مورخ ۳/۱۰/۱۳۴۱ منسوب به تجارتخانه تقی دریانی و جلال کریملو توضیح داده که رابط فیمابین تجاری بوده و سفته‌ها در قابل معامله چای به حوادله کرد تجارتخانه مذکور صادر و وجه آن پرداخت گردیده و برای اثبات به دفاتر تجاری و روزنامه کل ـ کپه ـ دارایی ـ تجارتخانه تقی دریانی و جلال کریملو تمسک جسته آقای عبدا... شبستری به وکالت از طرف خواهان وارد دعوی شده و در جلسه مقرر دو جلد دفتر عادی (غیر پلمپ شده) روزنامه کل مربوط به سال‌های مورد مطالبه را ابراز داشته که از لحاظ غیررسمی بودن مورد ایراد واقع شده و دادگاه شهرستان کرمانشاه خلاصه چنین رأی داده است: گذشته از این سفته‌ها به حواله کرد دو نفر صادر شده و دلیلی بر انتقال واگذاری سهم شریک دیگر خواهان ابراز نشده اساساً با توجه به مسلمیت و احراز تاجر بودن طرفین و رابطه تجاری فی‌مابین و تعلق و ارتباط سفته‌های مورد بحث به معامله تجاری چون خوانده برای اثبات تأدیه وجه به دفاتر پلمپ شده تجاری خواهان استناد کرده و دفاتر مورد مطالبه ابراز نشده مستنداً به ماده (۳۰۲) قانون آیین دادرسی مدنی عدم وجود دفاتر بازرگانی پلمپ شده و نتیجه عدم ابراز آن را دلیل اثبات ادعای خوانده و حصول برائت ذمه وی تشخیص و حکم به بطلان دعوی خواهان صادر کرده از این رأی وکیل خواهان پژوهش خواسته و عمده اعتراض استینافی این است که از طرف خوانده دلیل وجود دفاتر بازرگانی پلمپ شده سوای آنچه که ابراز گردیده ارائه نشده با عدم ابراز دفاتر موجود دلیل صحت ادعا منتفی گردد شعبه دوم دادگاه استان کرمانشاه در تاریخ ۶/۷/۱۳۴۷ به خلاصه چنین رأی داده است مطالبه نصف از مبلغ مقید در سفته‌ها که مربوط به آقای تقی دریانی می‌باشد از طرف پژوهشخواه موجه و به نظر نمی‌رسد مضافاً آن که اشتغال خواهان به شغل تجارتی مفروع عنه می‌باشد و دفاتر ابراز شده از ناحیه وکیل خواهان دفاتر تجاری نبوده و این اثر مثبت دفاع خوانده بر برائت ذمه می‌باشد فلذا حکم پژوهش خواسته را استوار ساخته است این حکم به شرح مذکور مورد فرجامخواهی واقع و اعتراض فرجامی این است که دفاتر ابراز شده دفاتر تجارتی مورد عمل بوده و سفته‌ها طبق قانون تجارت واگذار گردیده و ابرام حکم فرجام خواسته تقاضا شده است. شعبه چهارم دیوان عالی کشور در تاریخ ۳۱/۲/۱۳۵۱ پس از جلب نظر آقای نوربخش دادیار دیوان عالی کشور مبنی بر ابرام چنین رأی داده است: (اعتراض فرمجاخواه وارد نمی‌باشد و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی اشکالی در بین نیست فلذا حکم فرجام خواسته به تجویز قسمت اول ماده (۵۵۸) قانون آیین دادرسی مدنی به اتفاق آرا ابرام می‌شود). به طوری که ملاحظه می‌فرمایند بین آرای صادره از شعبه ۵ دیوان عالی کشور و شعبه ۴ از جهت عدم ابراز دفاتر تجارتی تعارض و اختلاف نظر موجود است فلذا مراتب بر طبق ماده (۳) از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ و ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور اعلام می‌گردد. دادستان کل کشور – دکتر علی آبادی به تاریخ روز چهارشنبه ۱۱/۱۱/۱۳۵۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: «برای بحث در موضوع مختلف فیه بین شعبه پنجم و چهارم دیوان عالی کشور لازم می‌دانم در اطراف اماره قضایی مختصری شرح دهم: در دادرسی برای اثبات دعوی خود شخص باید دارای دلیل باشد و بین دلایل اثبات دعوی یکی از اقسام آن امارات می‌باشد اماره عبارت از این است که امری را به کمک استقرا و یا به کمک نتایجی که از امر معلومی استنتاج می‌شود ثابت نمایند در واقع اماره کاشف امر مجهول تلقی می‌گردد. اماره دو قسم است اماره قانونی و اماره قضایی قانونی مدنی در ماده (۱۳۲۲) و ماده (۱۳۲۳) هر یک از آن دو را به شرح زیر تعریف نموده است (امارات قانونی اماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده اماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوال در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگری را تکمیل کند. قانون تجارت دفاتر پلمپ شده تاجر را یک اماره قانونی دانسته زیرا ماده (۱۴) قانون مزبور مقرر می‌دارد که دفتر مذکور در ماده (۶) و سایر دفاتر که تجار برای امور تجارتی خود به کار می‌برند در صورتی که مطابق مقررات این قانون مرتب شده باشد بین تجار در امور تجارتی سندیت خواهد داشت و در غیر این صورت فقط بر علیه صاحب آن معتبر خواهد بود». با امعان نظر دقیق بر این ماده واضح می‌گردد که مقنن داشتن دفاتر تجارتی پلمپ شده را یک اماره قانونی تلقی کرده و محتویات آن را به نفع کسی که می‌تواند از آن استفاده کند سند تلقی کرده است ماده (۱۲۹۷) قانون مدنی این مسأله را به شرح زیر تأیید کرده است «دفاتر تجارتی در مورد دعوای تاجری بر تاجر دیگر در صورتی که دعوی از محاسبات و مطالبات تجارتی حاصل شده باشد دلیل محسوب می‌شود مشروط بر این که دفاتر مزبور مطابق قانون تجارت تنظیم شده باشد». اینک باید دید که آیا دفاتر تجارتی پلمپ نشده را دادرس می‌تواند به متقاضی دعوایی که نزدار مطرح است به عنوان یک اماره قضایی تلقی کند؟ ‌ به طور کلی باید دانست که مقنن پلمپ نشدن دفاتر تجارتی را موجب بی‌اعتبار بودن محتویات آن قلمداد نکرده بلکه مستلزم پرداختن جریمه دانسته است ماده (۱۵) قانون تجارت چنین مقرر می‌دارد «تخلف از ماده (۶) و ماده (۱۱) مستلزم دویست تا ده هزار ریال جزای نقدی است» مؤید این معنی ماده (۱۲۹۸) قانون مدنی بدین شرح می‌باشد (دفتر تاجر در مقابل غیر تاجر سندیت ندارد فقط ممکن است جزء قرائن و امارت قبول شود). یکی از مؤیدات دیگر که ثابت می‌کند دفاتر تجارتی نمی‌تواند به طور مطلق محور و ضابطه تعیین سرنوشت اصحاب دعوی قرار گیرد ماده (۳۰۲) آیین دادرسی مدنی است که مقرر می‌دارد (هر گاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده از ابراز دفاتر خود امتناع نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند دادگاه می‌توان آن را ادله مثبته اظهارات طرف قرار دهد لفظ (می‌تواند) که در این ماده گنجانیده شده قابل تعمق است با این که ماده (۳۰۱) آیین دادرسی مدنی مقرر داشته که (هیچ بازرگانی نمی‌تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند مگر ثابت نماید که دفتر او تلف شده و یا دسترسی به آن ندارد) مع ذلک در ماده (۳۰۲) قانونگذار لفظ (می‌تواند) استعمال کرده است زیرا ممکن است در دعوی طرح شده در دادگاه بازرگانی که از ابراز دفاتر خود امتناع کند دلایل دیگری داشته باشد که برای محکومیت طرف کافی باشد در این صورت دادرس نباید به صرف امتناع او از ابراز دفاتر خود او را محکوم به بی‌حقی کند در چنین فرضی دادرس ارزش دلایل ابرازیه بازرگان را از یک طرف و امتناع او را از ابراز دفاتر خود از طرف دیگر موازنه کرده هر یک از این دو وزین‌تر بوده و بیش‌تر مقرون به احقاق حق است طبق آن تصمیم اتخاذ می‌کند به این جهت مقنن در ماده (۳۰۲) به جای ادای کلمه (باید) کلمه (می‌تواند) استعمار کرده است). از تشریح مواد بالا این نتیجه استحصال می‌شود که دفاتر تجارتی پلمپ نشده ممکن است یک اماره قضایی محسوب شود. با توجه به مقررات فوق دادسرای دیوان کشور در مسأله مطروحه چنین اظهار عقیده می‌نماید: چون در دعوی که در شعبه پنجم و در شعبه چهارم رسیدگی شده خواهان به استناد سفته مطالبه حق خود را نموده است و سفته مطابق ماده (۳۰۷) سند تلقی می‌شود و به موجب آن شخص تعهد می‌نماید مبلغی در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین و یا به حواله کرد آن شخص کارسازی نماید قانون تجارت تمام مقررات و ضمانت اجراییه‌ای را که برای اعتبار بروات تجارتی قائل شده در مورد سفته نیز لازم الرعایه دانسته است بنابراین خواهان در اثبات ادعای خود دارای مدرکی است که به تنهایی اشتغال ذمه طرف را ثابت می‌کند زیرا خوانده اگر واقعاً دین خود را پرداخته بود علی‌القاعده باید سفته خود را مسترد دارد در صورتی که نزد خواهان باقی است به علاوه دفاتر تجارتی خواهان که ارائه شده نیز مؤید حفانیت او می‌باشد. مضافاً به این که با تشریحات فوق مسلم می‌باشد که دادرس می‌تواند دفاتر پلمپ نشده را در صورتی که مقرون به حقیقت دید به عنوان فرض قضایی میزان برای قضاوت خود قرار دهد با این تفاصیل نمی‌تواند دفاتر تجارتی خواهان را به لحاظ این که پلمپ نشده است بی‌اعتبار دانست و بالنتیجه به سفته ابراز شده ترتیب اثر نداد و او را محکوم به بی حقی نمود. چون قبول اعتبار برای دفاتر پلمپ نشده تاجری که دعوی او صادقانه به نظر می‌آید از لحاظ روابط بازرگانی بین‌المللی نیز اهمیت فراوان دارد لازم می‌دانم رویه قضایی فرانسه را بر سبیل نمونه ذکر نمایم. دو نفر از استادان شهیر فرانسوی به اسم Gaston lagrade و Hanel در جلد اول مجموعه حقوق تجارت در صفحه ۳۰۵ و ۳۰۶ مبحث قدرت اثباتی دفاتر پلمپ نشده چنین نگاشته‌اند: «قانونگذار در الزام تجار به داشتن دفاتر رسمی ضمانت اجرایی بسیار ناقص وضع کرده است اگر بخواهند ضمانت اجرایی الزام تاجر را به داشتن دفاتر مرتب این دانند که دفاتر نامرتب را به کلی فاقد قدرت اثباتی دعاوی تاجر دانند مواجه با اشکالات زیاد می‌شود زیرا غالب تجار دارای دفاتری هستند ماشین شده که اوراق آن از دفتر جدا و منفصل می‌شود و اگر بخواهند آن‌ها را از قدرت اثباتی محروم سازند تمام مقررات قانون جزا راجع به قدرت اثباتی دفاتر تجارتی غیر قابل اعمال خواهد شد از طرفی دادرسان آزادی کامل دارند که حتی محتویات دفاتر تجارتی را در نظر نگیرند و همچنین مجاز هستند نسبت به دفاتر تجارتی خواه رسمی باشد یا غیررسمی به عنوان مقدمه دلیل فرض قضایی کنند.» Force probante des livres irréguliers» En imposant aux commerCants I`obligation de tenir des livers de commerce، le code n`a établi pour cette obligation que des sanctions trés insuffisantes. Il faut reconnaître que la sanction؟ denier toute force probante aux livres irreguilérement tenus se heurte؟ bien des difficultés. D`abord en fait la plupart des commerCants font usage des livres dactylographiés et souvent tenus par feuillsts mobiles: ce qui، si ces livres irréguliers devaient étre privés de toute force probante، retirerait toute application aux dispositions du code sur la force probante des livres de commrce. D`autre part، les juges restent toujors libres de ne pas tenir compte des mentions d`un livre de commerce fut-il tenu trés irréguliérement comme enfin il es toijours permis aux juges de baser d es p résomptions s ur c e commencement d e p reuve que constitue un livre régulier et les livers irréguliers. آرای محاکم به همین کیفیت صادر شده است George repert رئیس اسبق دانشکده حقوق پاریس که شهرت جهانی دارد در صفحه ۱۵۰ مجموعه حقوق تجارت به همین منوال سخن رانده است. شادروان استاد Albert wahl متخصص معروف حقوق تجارت که استاد خود اینجانب نیز بوده است در صفحه ۱۳۸ مجموع حقوق تجارت خود چنین اظهار عقیده کرده است: «به علاوه محاکم به اعتبار این که حق دارند در مسائل تجارتی از اماره قضایی استفاده کنند می‌توانند دفاتر تجارتی را وقتی صحیح دیدند به عنوان دلیل قبول کنند بنابراین دیگر فرقی بین دفاتر مرتب و نامرتب نمی‌باشد. Aussi les tribunaux se basent-ils s ur l e droit qu`ils ont d`emetter en matiére commerciale des Présomptions pour accepter les livres en preuve quand ils les jugent sincéres، et dés lors il n`y a plus aucune différence pratique entre les livres irréguliers que les livres réguliers. بنا به مراتب بالا نظریه شعبه پنجم دیوان عالی کشور مورد تأیید دادسرای دیوان عالی کشور می‌باشد. دادستان کل کشور ـ دکتر علی آبادی
رأی اکثریت هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هر چند مطابق مقررات قانون تجارت هر تاجر مکلف به دارا بودن دفاتر تجاری است که در قانون مذکور توصیف شده و آن دفاتر باید پلمپ شده باشد و تخلف از این امر مستلزم پرداخت جزای نقدی است و طبق مقررات آیین دادرسی مدنی هر گاه یکی از طرفین به دفاتر بازرگانی طرف دیگر استناد نماید آن دفاتر جز در موارد استنثا شده باید در دادگاه ابراز شود و هر بازرگانی که به دفاتر او استناد شده از ابراز دفاتر خود امتناع نماید دادگاه می‌تواند آن را از جمله دلایل مثبته تلقی نماید اما از مفهوم ماده (۳۰۲) آیین دادرسی مدنی که به دادگاه این اختیار را تفویض نموده استفاده نمی‌شود که در هر مورد ولو دعوی متکی به دلایل و مدارک معتبر و اوضاع و احوال دیگر باشد به صرف این که دفاتر تجارتی ارائه نشده دادگاه این امر را دلیل مثبت اظهار طرف قرار دهد بلکه در موارد عدم ابراز دفاتر تجارتی به دادگاه اختیار داده شده که در مقام تشخیص حق و بررسی به دلایل و اوضاع و احوال موجود در پرونده هر گاه عدم ابراز دفاتر را مؤثر در مقام دانست آن وقت آن را از جمله دلایل مثبته اظهار طرف تلقی نماید در دو پرونده مورد بحث که هر دو مشابه ولی آرای آن دو معارض با یکدیگر می‌باشد چون رأی شعبه ۵ دیوان عالی کشور در جهت همین نظری است که فوقاً ذکر شده و رسیدگی به دلایل دیگر را لازم دانسته رأی مزبور نتیجتاً صحیح به نظر می‌رسد و تأیید می‌شود.    







شمول مقررات فصل سوم قانون آیین‌نامه دادرسی مدنی درباب خسارت تأخیرتأدیه نسبت به دعاوی (ازجمله دعوی مطالبه وجه برات) که خواسته آن پول خارجی است

رأی وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۴/۱۰/۱۳۵۳ در موضوع تعلق خسارت تأخیر تأدیه به ارز خارجی در دو شعبه دیوان عالی کشور دو رأی متهافت به کیفیت زیر صادر گردیده است: ۱- شعبه دهم دیوان عالی کشور ضمن رأی شماره ۸۷۴ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۵۲ در رسیدگی فرجامی به پرونده شماره ۸/۵۴۵۰ که خواسته دعوی مطالبه ۲۱۵۱۵ دلار وجه یک فقره برات واخواست شده و خسارات بوده است (به اکثریت آرا) حکم پژوهشی صادر از شعبه هشتم دادگاه استان مرکز مبنی بر تأیید حکم بدوی مشعر بر محکومیت خوانده به پرداخت اصل خواسته و خسارت تأخیر تأدیه را از دو جهت نقض نموده که یکی از آن دو جهت مربوط به خسارت تأخیر تأدیه بوده است عبارت رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور در این قسمت چنین است: (طبق مواد ۷۱۹ و ۷۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی در دعاوی که موضوع آن وجه نقد باشد خسارت تأخیر تأدیه بدون این که محتاج به اثبات باشد به آن تعلق می‌گیرد و در مورد دلار که وجه غیر رایج و پول خارجی است و بهای آن به نرخ رسمی باید معلوم شود خسارت تأخیر تأدیه به کیفیتی که بهای ریال قانوناً تعیین شده تعلق نمی‌گیرد بلکه خسارتی که از تأخیر در پرداخت دلارحاصل می‌شود محتایج به رسیدگی و اثبات است...) ۲- شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۲ مورخ ۱۸/۱/۱۳۵۳ در رسیدگی فرجامی به پرونده شماره ۹/۵۶۳۸ که موضوع دعوی مطالبه مبلغ ۱۱/۲۱۷۳۵ دلار وجه یک برگ برات بوده (به اکثریت) دادنامه پژوهشی شعبه هشتم دادگاه استان مرکز را متضمن این که: (در مورد خسارت تأخیر تأدیه به توجه به این که موضوع دعوی مطالبه وجه برات و موضوعاَ وجه نقد بوده است با توجه به ماده (۲۵۲) قانون تجارت و ماده (۷۱۹) قانون آیین دادرسی مدنی مطالبه این قسمت منع قانونی نداشته و لذا حکم بدوی در این قسمت... تأیید می‌شود) بلااشکال شناخته و ابرام کرده است. ملاحظه می‌شود که شعبه دهم دیوان عالی کشور ارز خارجی را وجه غیر رایج در کشور دانسته که خسارت تأخیر تأدیه به کیفیت مذکور در ماده (۷۱۹) قانون آیین دادرسی مدنی به آن تعلق نمی‌گیرد بلکه حصول وصول خسارت تأخیر تأدیه آن – طبق عمومات مربوط به دیون و تعهدات – محتاج به رسیدگی و اثبات است در صورتی که شعبه پنجم دیوان عالی کشور ارز خارجی را وجه نقد شمرده و تعلق خسارت تأخیر تأدیه را به آن طبق ماده (۷۱۹) مذکور یعنی به مأخذ ۱۲% صحیح تلقی کرده است. چون تخالف و تهافت در دو رأی مزبور از دو شعبه دیوان عالی کشور محرز است طبق قانون وحدت رویه قضایی (مصوب ۱۳۲۸) از آن هیأت عالی تقاضای بررسی و اتخاذنظر نسبت به موضوع را دارد. به تاریخ روز چهارشنبه ۴/۱۰/۱۳۵۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: با توجه به این که از ماده (۷۱۹) قانون آیین دادرسی مدنی عبارت (وجه نقد) ‌ذکر شده است و در ماده (۸۷) آن قانون عبارت (اگر خواسته دعوی پول خارجی باشد) ذکر گردیده چنین بر می‌آید که ارز همان پول خارجی است و عنوان (وجه نقد) مذکور در ماده (۷۱۹) بر آن نیز صادق است (منتها وجه نقد خارجی) بنابراین مشمول مقررات آن ماده خواهد بود منتها هم ارز آن به ریال باید مورد لحوق حکم واقع شود.
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که پرداخت وجه برات با پول خارجی بنا به مدلول ماده (۲۵۲) قانون تجارت تجویز شده است و مطابق قسمت آخر بند «ج» ماده (۲) قانون پولی و بانکی کشور پرداخت تعهدات بارز با رعایت مقررات ارزی مجاز می‌باشد و نظر به بند (۱) ماده (۸۷) قانون آیین دادرسی مدنی راجع به ارزیابی خواسته در مورد پول رایج ایران و پول خارجی تخصیص دادن ماده (۷۱۹) قانون آیین دادرسی به دعاوی که خواسته آن پول رایج ایران است صحیح نیست و عبارت وجه نقد مذکور در این ماده اعم است از پول رایج ایران و پول خارجی و بنابراین مقررات فصل سوم قانون مزبور در باب خسارت تأخیر تأدیه شامل دعاوی نیز که خواسته آن پول خارجی است می‌شود و رأی شعبه پنجم دیوان عالی کشور در این زمینه صحیح و مطابق با موازین قانونی است. این رأی به موجب ماده واحد قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه لازم الاتباع است.    









 متصدی حمل و نقل کالا مسئول جبران خسارت است

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد مسئولیت متصدی حمل و نقل کالا در صورت تلف یا مفقود‌شدن آن ‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۶۲۸-۶۳. ۱۱. ۴ ۲۱۱ - هـ ۱۳۶۳. ۱۰. ۲ ‌ردیف: ۶۳-۱۷ هیأت عمومی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً، شرکت سهامی بیمه ایران به شرح نامه ۵۲۹۳. ۴۷۱-۶۳. ۱. ۲۰ اشعار داشته با تقدیم دو نسخه رأی متفاوت از شعب دیوان عالی کشور‌تقاضای طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده که جریان پرونده‌های به شرح ذیل گزارش می‌شود: ۱ - شرکت سهامی بیمه ایران به طرفیت شرکت تضامنی دورقی دادخواستی به مطالبه ۱۵۴۸۱۵۶ ریال بابت کسر تخلیه شماره ۳۰۹۹ تقدیم نموده که‌به شماره ۳۹۹. ۶۱ شعبه ۱۷ دادگاه عمومی ثبت و شعبه مزبور در تاریخ ۶۱. ۱۱. ۲۶ چنین رأی داده است: دادنامه ۱۰۵۱-۶۱. ۱۱. ۲۶ ‌رأی دادگاه: خلاصه دعوی خواهان عبارت از این است که شرکت ملی نفت ایران مقداری کالا را که توسط کامیون از لندن به ایران حمل گردیده نزد‌شرکت سهامی بیمه ایران بیمه باربری نموده است ولی برابر صورتمجلس مورخ ۶۰. ۴. ۱۶ گمرک غرب تعداد یک لنگه از محموله کسر تخلیه داشته که‌به امضاء و تأیید شرکت خوانده رسیده است شرکت سهامی بیمه ایران با توجه به مدارک ارائه شده و بررسیهایی که نموده مبلغ خسارت وارده را که به‌میزان خواسته است به بیمه‌گزار (‌ شرکت ملی نفت ایران) پرداخت نموده و رسید دریافت نموده است اینک نظر به این که شرکت سهامی بیمه ایران قائم‌مقام بیمه‌گزار در وصول مبلغ پرداختی از متصدی حمل و نقل است و برابر مقررات آیین‌نامه امور گمرکی و قانون دریایی مسئولیت خوانده محرز است‌و بایستی نسبت به پرداخت خسارت اقدام نماید ولی خوانده با وجود مکاتبه از پرداخت خسارات امتناع نموده تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت‌وجه خواسته می‌شود با وصف مراتب مذکور نظر به این که به حکایت بارنامه استنادی مدارک موجود در پرونده امر متصدی حمل و نقل کالا شرکت‌خوانده نبوده بلکه خوانده سمت نمایندگی متصدی حمل و نقل را عهده‌دار بوده و حتی خواهان هم در لایحه ارسال ثبت شده به شماره۸۳۲۹-۶۱. ۱۱. ۲۳ نمایندگی شرکت خوانده را قبول کرده است بنابراین از نظر مقررات قانون تجارت متصدی حمل و نقل مسئولیت مستقیم در قبال‌صاحب کالا یا قائم مقام او داشته و رجوع به نماینده که هیچ گونه قراردادی با صاحب کالا منعقد ننموده وجاهت قانونی ندارد و این که خواهان با استناد‌به ماده ۴۱ آیین‌نامه قانون امور گمرکی و بند ۶ از ماده ۵۴ قانون دریایی خود را محق به دریافت خسارات از خوانده دانسته وارد و موجه نیست زیرا ماده۴۱ آیین‌نامه امور گمرکی ناظر به وظایف صاحبان یا فرماندهان کشتی از لحاظ تسلیم اظهارنامه و مانیفیست و تحویل کالا و غیره بوده که امکان دارد این‌وظایف را نمایندگی کشتیرانی انجام دهد که بر عهده فرماندهان و یا صاحبان کشتی محول بوده است و همانطور که صاحبان و فرماندهان کشتی مسئول‌کسر تخلیه در قبال صاحب کالا نیستند به طریق اولی نماینده مؤسسه هم مسئولیتی در قبال صاحب کالا نداشته و نخواهد داشت و بند ۶ از ماده ۵۴‌قانون دریایی هم ناظر به مدت زمان نقل مکان بار و تسلیم آن به صاحب کالا است و دلالتی بر توجه مسئولیت نماینده به پرداخت خسارات ندارد فلذا با‌در نظر گرفتن مراتب یاد شده و عنایت به این که بین طرفین دعوی هم قراردادی تنظیم نشده که به اعتبار آن خوانده مکلف به تأدیه خسارات به خواهان‌باشد دادگاه من جمیع‌الجهات دعوی را متوجه خوانده تشخیص نداده رأی بر عدم استماع دعوی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد این رأی حضوری‌بوده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام است. ‌از این رأی از طرف شرکت سهامی بیمه ایران فرجام‌خواهی شده و در تاریخ ۶۲. ۱۰. ۲۱ به دادنامه شماره ۱۸. ۵۶۸ شعبه ۱۸ چنین رأی داده است: ‌رأی - اعتراضات فرجامی به نحوی نیست که به ارکان دادنامه فرجام‌خواسته خللی وارد آورد و چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز اشکال‌مؤثری به نظر نمی‌رسد دادنامه مزبور نتیجتاً ابرام می‌شود. ۲ - در تاریخ ۶۰. ۹. ۲۹ شرکت سهامی بیمه ایران بطرفیت شرکت سی من پاک با مسئولیت محدود به مطالبه مبلغ ۶. ۳۸۹۶۰۹ ریال به خواسته این که‌به یکی از دستگاه‌های مورد بیمه خسارت وارد آمده است درخواست محکومیت خوانده را کرده است که به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی ارجاع و به‌شماره ۹۴۷. ۶۰ ثبت و شعبه مذکور در تاریخ ۶۱. ۱۱. ۲۶ به شماره دادنامه ۷۴۳ به شرح ذیل رأی داده است: ‌رأی دادگاه: در این پرونده شرکت سهامی بیمه ایران با نمایندگی قضایی آقای نصرت‌الله عسگریان بطرفیت شرکت سی من پاک با مسئولیت محدود اقامه‌دعوی نموده و توضیح داده است نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی تعدادی دیزل را به موجب بیمه نامه باربری شماره ۳۶. ۰۴۱۴. ۳۰۶۹۷۹ نزد‌شرکت خواهان بیمه نموده کالای مذکور وسیله کشتی پیشتاز به تهران متعلق به شرکت خوانده از بندر هوستون به بندر خرمشهر حمل و طبق‌صورتمجلس بندری شماره ۶۵۵۱ مورخ ۵۶. ۹. ۲۹ که به امضاء نماینده شرکت خوانده رسیده به یکی از دو دستگاه خسارت وارد آمده که شرکت بیمه‌ایران خسارت را به نیروی دریایی پرداخت و به عنوان قائم مقام بیمه‌گزار وجه پرداختی را از شرکت خوانده طالب است نظر به این که به دلالت‌مندرجات بارنامه مستند دعوی خواهان متصدی حمل و نقل شرکت خطوط کشتیرانی ایران اکسپرس مقیم هوستون (‌تکزاس) آمریکا بوده و شرکت‌خوانده که صرفاً نماینده شرکت متصدی حمل و نقل در ایران است مسئولیتی در پرداخت خسارت وارده به بیمه‌گزار یا بیمه‌گر را نداشته و بالنتیجه‌دعوی شرکت بیمه ایران نمی‌تواند متوجه خوانده باشد بناء علیهذا دادگاه قرار رد دعوی خواهان را به لحاظ عدم توجه ادعا به خوانده صادر و اعلام‌می‌دارد. ‌و شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور به شماره دادنامه ۱۳. ۱۰۸۲-۶۲. ۱۰. ۲۰ چنین اظهار نظر نموده‌اند. ‌رأی - اعتراضات فرجام‌خواه با توجه به استدلال مندرج در دادنامه فرجام‌خواسته وارد نیست از نظر رعایت اصول و موازین قضایی هم اشکال مؤثری‌به نظر نمی‌رسد دادنامه مزبور ابرام می‌گردد. ۳ - در تاریخ ۶۱. ۴. ۱۴ شرکت سهامی بیمه ایران بطرفیت شرکت اسپانشیپ اس. آ عرضحالی به مطالبه ۳۱۷۰۱۴۳ ریال تقدیم که به شعبه دوم دادگاه‌عمومی ارجاع و به شماره ۲۵۵. ۶۱ ثبت به خواسته کسر تخلیه بار به شماره ۹۰۵ که دادگاه مرقوم در تاریخ ۶۲. ۳. ۱۷ به شماره دادنامه ۲۲۵ چنین رأی‌داده است: ‌رأی - خلاصه دعوی خواهان مطالبه مبلغ سیصد و هفتاد هزار و یکصد و چهل و سه ریال بابت خسارت کسر تخلیه بیمه نامه شماره۵۹. ۹۹۹۵. ۴۱۷۷۶۰ است که طبق حواله شماره ۱۶ح۸. -۶۱. ۲. ۷ در وجه بیمه‌گزار (‌مرکز تهیه و توزیع منسوجات) پرداخته و ضمن دادخواست‌توضیح داده است که مرکز تهیه و توزیع منسوجات تعدادی پارچه پلی‌استر به ارزش ۹۸۷۹۸ ریال طی بیمه‌نامه مرقوم نزد شرکت بیمه ایران بیمه باربری‌نموده که کالای مذکور بر اساس بارنامه تنظیمی توسط کشتی مالایوکورج که نمایندگی آن در ایران به شرکت خوانده باشد از کویت به بندرعباس حمل و‌به موجب صورتمجلس مورخ ۶۱. ۱. ۱۵ و گواهی بار شمار اسکله و بار شمار انبار و سایر مسئولین تحویل کالا تعداد ۸ کارتن از کالای موضوع بیمه‌نامه‌کسر تخلیه داشته ناگزیر بیمه ایران با توجه به مدارک ارائه شده و بررسی‌های لازم معادل خواسته خسارت وارده را به صاحب کالا پرداخته و طبق ماده۳۰ از قانون بیمه پس از پرداخت خسارت قائم مقام بیمه‌گزار بوده و می‌تواند خسارت مذکور را از متصدی حمل و نقل یا نماینده رسمی او در ایران‌دریافت نماید وکیل خوانده با قبول نمایندگی از مؤسسه حمل و نقل کشتی حامل کالا با تمسک به مقررات آیین‌نامه امور اجرایی قانون گمرک خصوصاً‌مواد ۳۶ تا ۴۰ آیین‌نامه مذکور دفاعاً اشعار موکل نماینده است در صورتی که کالایی کسر باشد و تحویل موکل نگردد مسئولیتی در قبال کالایی که به او‌تحویل نشده ندارد و خواهان موظف بوده خسارت وارده را از متصدی حمل و نقل که کالا بوی تحویل گردیده مطالبه نماید مضافاً هیچ یک از مطالبی‌که به عهده ادارات بندر یا نماینده کشتیرانی به جای متصدی حمل و نقل است از قبیل اعزام بار شمار و امضاء صورتمجلس کسر تخلیه تحقیق برای پیدا‌کردن کالای بیمه شده و غیره صحیحاً صورت نگرفته نتیجتاً دعوی را متوجه شرکت موکل ندانسته است که با توجه به محتویات پرونده و اسناد و‌مدارک ابرازی ایراد و دفاع وکیل خوانده موجه نیست چه آن که با قبول سمت نمایندگی از طرف متصدی حمل و نقل کسر ۸ کارتن از کالای موضوع‌بیمه‌نامه به موجب صورتمجلس مورخ ۶۱. ۱. ۱۵ که ممضی به امضاء مأمورین بند اعم از بار شمار اسکله و بار شمار انبار و انباردار و متصدی تحویل‌کالا و نماینده شرکت کشتیرانی است محرز و مسلم می‌باشد و نیز پرداخت مبلغ ۳۷۰۱۴۳ ریال از طرف بیمه‌گر بابت خسارت وارده در وجه بیمه‌گزار به‌موجب حواله شماره ۱۶ح۸. -۶۱. ۲. ۷ محل تردید نیست و با عنایت به ماده ۳۰ قانون بیمه و تبصره ۲ ماده ۲۸ و ماده ۴۱ آیین‌نامه امور اجرایی قانون‌گمرک خوانده به نمایندگی از طرف متصدی حمل و نقل و موسسه کشتیرانی مسئول جبران خسارت وارد می‌باشد علیهذا به جهات مرقوم دعوی‌خواهان به نظر دادگاه ثابت است و خوانده محکوم است مبلغ سیصد و هفتاد هزار و یکصد و چهل و سه ریال بابت خسارت پرداخت شده به خواهان‌به پردازد رأی ظرف مهلت قانونی فرجام‌پذیر است و از این رأی فرجام‌خواهی شده و به شماره ۱۱۱. ۳ شعبه هفدهم دیوان عالی کشور ثبت و در تاریخ۶۲. ۱۱. ۱۰ به شماره دادنامه ۱۷. ۱۰۳۵ به شرح ذیل به صدور رأی اقدام نموده‌اند: ‌رأی - اعتراضات وکیل فرجام‌خواه با توجه به محتویات پرونده و رسیدگی‌هایی که به عمل آمده وارد نیست و نظر دادگاه بنا به جهات و دلائلی که در‌دادنامه ذکر شده و به تجویز مواد استنادی از قانون امور گمرکی و آیین‌نامه مربوطه مغایرتی با موازین قانونی ندارد و از حیث رعایت اصول دادرسی نیز‌اشکال عمده‌ای به نظر نمی‌رسد و بنا به مراتب دادنامه فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد. ‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب ۱۸ و ۱۳ دیوان عالی کشور و رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور در موضوع واحد اختلاف و‌تهافت وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیأت عمومی جهت اتخاذ تصمیم مقتضی دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز دوشنبه: ۱۳۶۳. ۸. ۲۸ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم و‌قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و‌اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده‌حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور مبنی بر «‌با توجه به ادله موجود در پرونده رأی شعبه ۱۳ و ۱۸ منطبق با قانون می‌باشد بدیهی‌است اگر در دادخواستی ادله دیگری اقامه شود قاضی با توجه به آنها حکم خواهد داد» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌ردیف ۱۷. ۶۳ ‌رأی شماره ۲۹-۱۳۶۳. ۸. ۲۸
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌بسمه تعالی
‌با توجه به ماده ۳۸۶ قانون تجارت که در صورت تلف یا گم شدن مال‌التجاره متصدی حمل و نقل را جز در مواردی که مستثنی شده مسئول قیمت کالا‌و ماده ۳۸۷ آن به قانون نامبرده را در مورد خسارات ناشیه از تأخیر تسلیم یا نقص یا خسارات بحری (‌آورای) مال‌التجاره در حدود ماده قبل مسئول‌شناخته و این که در پرونده‌های مطروحه به جای آن که شرکت سهامی بیمه ایران به قائم مقامی از بیمه‌گزار دعوی خود را جهت مطالبه خساراتی که به‌صاحب کالا پرداخته علیه متصدی حمل و نقل اقامه نماید علیه نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل که مسئولیت و تعهد نماینده به موجب اسناد و‌مدارک پرونده ثابت و مسلم نشده طرح کرده فلذا استماع دعوی به کیفیت مرقوم مجوز نداشته است بدیهی است در صورتی که در دادگاه معلوم و محرز‌شود که نماینده تجارتی متصدی حمل و نقل دارای اختیارات و تعهداتی بوده که او را مسئول نموده و می‌تواند طرف دعوی مطالبه خسارات قرار گیرد‌قبول دعوی بطرفیت او بلااشکال است و در این زمینه آراء شعبه سیزدهم و شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که متضمن این معنی است موافق موازین‌تشخیص و نتیجتاً مورد تأیید است این رأی بر طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و‌دادگاهها لازم‌الاتباع است.     








‌ مؤسسات شمول بند ج ماده یک قانون حفاظت و توسعه ‌صنایع ایران

‌رأی در مورد وصول مطالبات از شرکت‌های تحت پوشش صنایع (‌صفحه ۶۵۲) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۱۷۱۶-۶۳. ۲. ۳۰ ‌شماره ۲۹۱ - هـ ۱۳۶۴. ۲. ۵ ‌ردیف ۵۵. ۳۶ هیأت عمومی ‌بسمه تعالی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً در تاریخ ۶۳. ۳. ۲۹ بانک استان فارس طی نامه شماره ۲۸. ۸ ن به عنوان ریاست محترم دادسرای دیوان عالی کشور اعلام داشته که چون‌دادنامه‌های شماره ۱۲۹-۶۳. ۲. ۲۴ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی شیراز و شماره ۱۸۳-۶۳. ۳. ۶ صادره از شعبه ۱۸ دادگاه عمومی تهران‌معارض یکدیگر صادر گردید تقاضای طرح آنها را به منظور وحدت رویه قضایی نموده و متعاقب آن آقای معاون وزیر صنایع و مدیر عامل سازمان‌صنایع ملی ایران نامه‌ای به عنوان جناب رییس دیوان عالی کشور و جناب دادستان کل کشور نوشته و بین آراء شماره ۱۰۱ و ۱۰۳ شعبه نهم دادگاه‌عمومی تهران با آراء صادره از شعبه ۴ دادگاه عمومی شیراز (۱۱۲ و ۱۳۲) اعلام تعارض نموده و درخواست طرح پرونده‌ها را در هیأت عمومی جهت‌اتخاذ رویه واحد نموده است. اینک خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح ذیل معروض می‌گردد: ۱ـ ۶۳. ۲. ۱۸ تاریخ رسیدگی شماره پرونده ۶-۳۹-۶۲ شماره دادنامه ۱۱۲ شعبه چهارم دادگاه عمومی شیراز. ‌بانک استان فارس بطرفیت شرکت تولیدی و صنعتی ایران فایل دادخواستی به مطالبه یک میلیون ریال بابت وجه سفته به سررسید ۵۷. ۸. ۱۵ تقدیم‌دادگاه نموده که شعبه مذکور چنین رأی داده است: ‌رأی دادگاه - وکیل شرکت تولیدی و صنعتی ایران فایل احد از خواندگان در مقام دفاع به موجب لایحه وارده به شماره ۱۰۲- ۶۳. ۲. ۸ با استناد به نامه‌شماره ۸۴۷۲۷-۴۱۵۹-۶۰۰-۶۲. ۹. ۲۶ سازمان صنایع ملی ایران و قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و لایحه قانونی متمم قانون مزبور مدعی‌است شرکت موکل طبق نامه سازمان صنایع ملی ایران مشمول بند ج ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران واقع و به موجب ماده ۳ متمم قانون‌مزبور بانک خواهان موظف است معادل طلب خود در شرکت موکل از طریق افزایش سرمایه مشارکت و چون لایحه قانونی مذکور بعد از لایحه قانونی‌مربوط به تمدید سفته و برات که خواهان به استناد آن اقامه دعوی نموده تصویب و در ماده ۳ تکلیف بانکها را برای وصول مطالبات خود از این نوع‌شرکتها طریق مشارکت تعیین نموده بانک خواهان جز این طریق حق دیگر نداشته و رد دعوی را خواستار شده. نماینده قضایی خواهان طی لایحه وارده‌به شماره ۱۴۷-۶۳. ۲. ۱۸ مدعی است لایحه مشارکت در سال ۵۸ بوده و ماده واحده قانونی تمدید سفته و برات شرکت‌های مشمول قانون حفاظت و‌توسعه صنایع ایران که به بانکها اجازه طرح دعوی را می‌دهد مورخ ۵۹. ۴. ۴ می‌باشد و تکلیفی برای بانک مبنی بر مشارکت نیست. نظر به این که‌حسب نامه شماره ۸۴۷۲۷- ۴۱۵۹-۶۰۰-۶۲. ۹. ۲۶ سازمان صنایع ملی ایران شرکت ایران فایلا مشمول بند ح ماده یک قانون حفاظت و توسعه‌صنایع ایران اعلام گردیده با عنایت به تاریخ تصویب لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران که ۵۹. ۴. ۲۵ و تاریخ انتشار آن که۵۹. ۶. ۲۹ و مؤخر بر تاریخ تصویب لایحه قانونی مربوط به تمدید سفته و برات شرکت‌های مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران (۵۹. ۳. ۱۴) ‌و تاریخ انتشار آن ۵۹. ۴. ۲۹ می‌باشد دادگاه موضوع را مشمول ماده ۳ متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب سال ۵۹ تشخیص و با تکلیف‌بانک خواهان به مشارکت در سرمایه شرکت ایران فایلا به نسبت طلب خود موردی برای مطالبه وجه سفته مدرکیه از خواندگان و محکومیت آنها به‌پرداخت آن ندیده و حکم به رد دعوی و محکومیت خواهان به پرداخت مبلغ ۷۶۰۰۰ ریال بابت حق‌الوکاله وکیل در حق شرکت ایران فایلا صادر و‌اعلام می‌نماید رأی فرجام‌پذیر است. ‌و توضیح این که شعبه چهارم شیراز رأی شماره ۱۳۲ را به همین ترتیب صادر نموده است. ۲ - شماره پرونده ۱۱۴۹. ۶۲ به تاریخ ۶۳. ۳. ۶ شماره دادنامه ۱۸۳ شعبه ۱۸ دادگاه عمومی تهران بانک استان فارس شیراز بطرفیت شرکت تولیدی و‌صنعتی ایران فایلا و شرکت هنالکو ساکن تهران دادخواستی به مطالبه یک میلیون و هشتصد هزار ریال تقدیم داشته و در تاریخ ۶۳. ۳. ۶ شعبه ۱۸‌چنین رأی داده است: ‌رأی دادگاه - بقاء پنج فقره سفته به شماره‌های خزانه‌داری کل ۲۹۴۷۱۸ و ۱۸۸۹۸۱ و ۱۳۶۹۴۵ و ۸۴۰۳۵۰ و ۳۳۰۷۸۸ در ید خواهان با وجود انقضاء‌موعد پرداخت ظاهر در بقاء دین است و چون از ناحیه خوانده ردیف ۲ هیچ گونه دفاعی در قبال دعوی مطروحه و یا تکذیبی از مستندات به عمل‌نیامده و مدافعات وکیل خوانده ردیف یک نیز با عنایت به این که اشتراک بانک در سهام شرکت‌ها مربوط به زمان اجرای حکم است و در حال حاضر‌تسجیل طلب مورد نظر است و لاغیر نمی‌تواند موجه و موجبی برای عدم پذیرش دعوی باشد و از طرفی خوانده ردیف یک از شرکت‌های تحت‌پوشش سازمان صنایع ملی ایران می‌باشد و گواهی صادره از مرجع مذکور مبین این موضوع است فلذا این که وکیل خوانده ردیف یک در زمینه برائت‌ذمه موکل خود هیچ گونه مطلبی عنوان ننموده است محکمه دعوی را موجه دانسته و خواندگان را متضامناً به پرداخت یک میلیون و هشتصد هزار‌ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم می‌نماید این رأی نسبت به خوانده ردیف ۲ غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این‌محکمه می‌باشد. ۳ - دادنامه ۱۰۱ کلاسه پرونده ۶۶۳. ۶۲ شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران ‌بانک استان فارس شیراز بطرفیت ۱ـ شرکت تولیدی و صنعتی ایران فایلا ۲ـ شرکت سهامی خاص هنالکو تهران دادخواستی به خواسته ۸۵۰۰۰۰۰ ریال‌تقدیم که در تاریخ ۶۳. ۲. ۱۶ خواندگان متضامناً در قبال خواهان به پرداخت اصل و خسارات محکوم شده‌اند. ۴ - دادنامه ۱۰۳ کلاسه پرونده ۶۹. ۶۲ شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران ‌بانک استان فارس شیراز بطرفیت ۱ـ شرکت تولیدی و صنعتی ایران فایل ۲ـ شرکت سهامی خاص هنالکو دادخواستی به خواسته ۶۵۰۰۰۰۰ ریال تقدیم که در تاریخ ۶۳. ۲. ۱۶ خواندگان متضامناً به پرداخت اصل خواسته و‌خسارات در حق خواهان محکوم شده‌اند. ‌نظریه - به طوری که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعبی که فوقاً گزارش آن مفروض گردید از نظر استنباط از قوانین اختلاف و تهافت وجود دارد لذا به‌استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه‌واحد دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز دوشنبه: ۱۳۶۳. ۱۱. ۱۵ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم و‌قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و‌اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده‌حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان کل کشور مبنی بر: «‌رأی شعب ۱۸ و ۹ دادگاه عمومی تهران با توجه به ماده واحده لایحه قانونی مربوط به‌تمدید سفته و برات شرکتهای مشمول قانون توسعه و حفاظت صنایع ایران مصوب مورخ ۵۹. ۳. ۱۴ جلسه شورای انقلاب بانک می‌تواند با طرح‌دعوی تقاضای وصول عین مطالبات خود را بکند. لذا رأی شعب ۱۸ و ۹ تهران مورد تأیید است.» مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح‌رأی داده‌اند:
‌وحدت رویه ردیف: ۵۵. ۶۳ ‌رأی شماره: ۵۶-۱۳۶۳. ۱۱. ۱۵
‌بسمه تعالی
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌نظر به این که مشارکت بانکها با مؤسسات مشمول بند ج ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران (‌مصوب تیر ماه ۱۳۵۸) از طریق افزایش سرمایه‌با توجه به کلمه طلب مذکور در ماده ۳ لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع منوط به ثبوت طلب بانک از این گونه مؤسسات بوده و ثبوت‌این موضوع در صورت اختلاف موکول به طرح دعوی در دادگاه است و با توجه به این که ماده ۳ مذکور صرفاً ناظر به نحوه استیفاء طلب و اجرای حکم‌می‌باشد لذا آراء صادر از شعب ۱۸ و ۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران در این خصوص موجه به نظر می‌رسد این رأی طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به‌قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.     





‌ مسئولیت ظهرنویسی چک و تلقی واخواست گواهی‌نامه عدم‌پرداخت بانک محال‌علیه

‌رأی شماره ۵۳۶ - (‌دعوی مطالبه وجه چک از ظهرنویس) (‌صفحه ۵۴۶) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۳۳۳۱-۱۳۶۹. ۹. ۱۵ ‌شماره. ۱۲۸۲‌هـ ۱۳۶۹. ۸. ۲۸ ‌پرونده وحدت رویه ردیف: ۲۵. ۶۹ هیأت عمومی ‌ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند: در دعوی مطالبه وجه چک از ظهرنویس دو رأی معارض از شعبه دهم دیوان عالی کشور و هیأت عمومی اصراری‌حقوقی دیوان عالی کشور صادر شده که اقتضا دارد موضوع در هیأت عمومی وحدت رویه مطرح و اعلام نظر شود. پرونده‌های مزبور به این شرح‌می‌باشد: ۱ - به حکایت پرونده کلاسه ۴۶۲۲. ۱۰. ۲۱ شعبه دهم دیوان عالی کشور دعوایی به خواسته مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال به استناد دو برگ چک‌و گواهی بانک دایر به عدم پرداخت وجه چک‌های مزبور در دادگاه حقوقی یک زنجان اقامه شده و خواهان در دادخواست خود نوشته است خوانده دو‌فقره چک‌های مدرک دعوی را بابت بدهی خود ظهرنویسی و واگذار کرده که با مراجعه به بانک بعلت فقدان موجودی گواهی عدم پرداخت صادر شده‌لذا رسیدگی و صدور حکم تقاضا می‌شود. ‌خوانده اظهار کرده که ظهر چک‌ها را امضاء کرده ولی قصد ظهرنویسی یا ضمانت نداشته است. دادگاه پس از رسیدگی دعوی را مقرون به صحت‌تشخیص و نظر به محکومیت خوانده به پرداخت وجه چک‌ها به نفع خواهان داشته و چون بر این نظر اعتراض شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسال‌و شعبه دهم دیوان عالی کشور رأی شماره ۱۰. ۹۹-۶۹. ۲. ۱۱ را به این شرح صادر نموده است. ‌اعتراض معترض نتیجتاً موجه است زیرا به فرض این که بتوان نوشته ظهر چکها و امضاء خوانده را در ذیل آنها ظهرنویس به معنای خاص قانونی خود‌تلقی کرد شکایت از ظهرنویس تابع ضوابط خاصی از جمله واخواست می‌باشد که در ماده ۲۴۹ قانون تجارت به آن اشاره شده و در مورد مستندات‌پرونده حاضر ظاهراً واخواست بعمل نیامده و مطابق ماده ۲۹۵ قانون تجارت هیچ نوشته‌ای از جمله گواهی عدم پرداخت بانک جایگزین واخواست‌نامه نخواهد بود با این صورت مطالبه وجه چکهای موضوع دعوی از خوانده موجه و قانونی نیست فلذا با عدم تأیید نظریه معترض عنه پرونده جهت‌اقدام شایسته به دادگاه مربوطه اعاده می‌شود. ۲ - به حکایت پرونده کلاسه. ۲۹۲۸. ۶ح هیأت عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور که شرح کامل آن در مجموعه رویه‌های قضایی حقوقی‌دیوان عالی کشور چاپ کیهان صفحه ۲۲۱ درج و منتشر شده است دعوایی از طرف دارنده چک علیه صادر کننده و دو نفر ظهرنویس به نحو تضامنی‌در دادگاه شعبه سوم شهرستان تهران اقامه شده و به رونوشت چک و گواهی بانک دایر به عدم پرداخت وجه چک استناد گردیده است. ‌دادگاه شهرستان سابق پس از رسیدگی صادر کننده چک را به پرداخت وجه چک و خسارات دادرسی محکوم نموده و در مورد ظهرنویس‌ها به این‌استدلال که چک مزبور واخواست نشده و طبق ماده ۲۹۵ قانون تجارت هیچ نوشته‌ای نمی‌تواند جایگزین اعتراض نامه شود گواهی عدم پرداخت وجه‌چک را طبق مواد ۲۸۴ و۲۸۰ و ۲۹۵ و ۳۱۴ قانون تجارت برای مسئولیت ظهرنویس‌ها مؤثر ندانسته و دعوی خواهان علیه ظهرنویس‌ها را محکوم به‌بطلان اعلام نموده و این رأی در شعبه ششم دادگاه استان سابق تأیید شده است. دارنده چک از این حکم بطرفیت ظهرنویس‌ها فرجام خواسته و شعبه‌ششم دیوان عالی کشور به این استدلال که پروتست اسناد تجارتی مربوط است به نکول محال علیه که باید رسماً محقق شود تا دارنده برات بتواند به‌صادر کننده یا ظهرنویس یا به همه آنها مجتمعاً مراجعه نماید و اما در مورد چک این خصوصیت به کیفیت مذکور در ماده ۲۳۶ قانون تجارت منطبق‌نیست و حکم فرجام خواسته علیه فرجام‌خواه به بی‌حقی در مطالبه وجه چک از ظهرنویس‌ها ناشی از عدم توجه دادگاه به مواد قانونی مربوط به‌ظهرنویس و مسئولیت او در مقابل دارنده چک بوده بنابراین حکم فرجام خواسته نقض می‌شود تا شعبه دیگر دادگاه استان مجدداً رسیدگی نماید. ‌رسیدگی پس از نقض به شعبه سوم دادگاه استان تهران محول شده و دادگاه مزبور هم دعوی دارنده چک علیه ظهرنویس‌ها را بدون واخواست مقرر در‌ماده ۲۸۰ قانون تجارت قابل رسیدگی ندانسته و گواهی بانک دایر به عدم پرداخت وجه چک را بی‌اثر اعلام النهایه حکم دادگاه را فسخ نموده و قرار‌عدم استماع دعوی صادر کرده است. ‌از این رأی فرجام خواهی شده و موضوع اصراری تشخیص و پرونده در هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور مطرح گردیده و رأی شماره۱۶۵۴-۱۳۴۰. ۵. ۱۰ به این شرح صادر شده است. ‌پروتست مقرر در ماده ۲۹۳ قانون تجارت نسبت به بروات تجارتی به منظور احراز نکول محال علیه است تا پس از تحقق نکول دارنده برات مجاز و‌محق برای مراجعه به صادر کننده برات یا ظهرنویس و یا به همه آنها مجتمعاً می‌باشد و نسبت به چک اتیان این تشریفات به نحوی که ماده ۲۳۶ قانون‌تجارت پیش‌بینی نموده ضرورت ندارد و نامه بانک ملی ایران بر عدم تأدیه وجه چک کافی بوده و الزامی برای واخواست در مورد چک بر علیه بانک‌نیست و چون ظهر نویس در قبال دارنده چک مسئول است و عدم تأدیه وجه چک نیز از طرف بانک ضمن اظهارنامه ارسالی به فرجام خواندگان اعلام‌و وجه چک مطالبه گردیده و دادگاه نیز توجه دعوی را به نامبردگان پذیرفته با این وصف قرار عدم استماع دعوی به استناد قانون تجارت در مطالبه وجه‌چک از ظهرنویس‌ها به عنوان این که واخواست نشده غیر موجه می‌باشد و قرار فرجام خواسته مخدوش تشخیص و نقض می‌شود و رسیدگی به دعوی‌دارنده چک علیه ظهرنویس‌ها با رعایت ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی به همان دادگاه صادر کننده قرار محول است. ‌نظریه - بنابر آنچه ذکر شده شعبه دهم دیوان عالی کشور گواهی بانک دایر به عدم پرداخت وجه چک را به استناد ماده ۲۹۵ قانون تجارت بجای‌واخواست مقرر در ماده ۲۸۰ قانون مزبور قابل قبول ندانسته و از این لحاظ ظهرنویس چک را در مقابل دارنده چک مسئول پرداخت وجه چک نشناخته‌است در صورتی که هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور گواهی عدم پرداخت وجه چک را که از طرف بانک صادر شده به منزله واخواست مقرر‌در قانون تجارت دانسته و تشریفات قانون تجارت را از حیث واخواست برای مسئولیت ظهرنویس چک غیر ضروری اعلام نموده است. ‌آراء مزبور از این حیث با یکدیگر تعارض دارد و رسیدگی هیأت عمومی دیوان عالی کشور را برای ایجاد وحدت رویه ایجاب می‌نماید. ‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور - فتح‌الله یاوری ‌جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور ‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۹. ۷. ۱۰ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «‌در مورد چک گواهی عدم پرداخت بانک در صورتی که ظرف مهلت مقرر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت صادر شده باشد و دارنده چک وسیله اظهارنامه‌وجه چک را از ظهرنویس مطالبه کرده باشد تشریفات واخواست انجام شده تلقی می‌شود لذا رأی شماره ۱۶۵۴-۴۰. ۵. ۱۰ هیأت عمومی حقوقی‌اصراری دیوان عالی کشور مورد تأیید است.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره ۵۳۶-۱۳۶۹. ۷. ۱۰ ‌
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ در مادتین ۲ و ۳ و قانون تجارت بشرح مواد ۳۱۰ تا ۳۱۵ شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جمله‌کیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تأدیه‌وجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادر کننده چک می‌باشد. ‌مسئولیت ظهرنویس چک موضوع ماده ۳۱۴ قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق می‌یابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده ۲۸۰‌قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمی‌کند بنابراین گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تأدیه وجه چک که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعه‌شده به منزله واخواست می‌باشد و رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح و‌منطبق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.      









‌ طرح دعوی علیه کارخانه‌هایی که به ثبت رسیده‌اند

‌رأی وحدت رویه شماره ۵۵۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌صفحه ۱۷۵) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۳۴۹۱ - ۱۳۷۰. ۴. ۱۶ ‌شماره. ۱۳۷۴‌هـ ۱۳۷۰. ۳. ۲۵ ‌پرونده وحدت رویه ردیف ۱۰۵. ۶۷ هیأت عمومی ‌ریاست معظم دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای معاون اول محترم قضایی دیوان عالی کشور طی نامه شماره ۲۵۵۲۸-۶۷. ۵. ۱۸ به دادسرای دیوان عالی کشور‌مرقوم داشته‌اند آقای رییس دادگستری شیروان دو نسخه رونوشت آراء شعب ۱۸ و ۲۳ دیوان عالی کشور را ارسال و تقاضا نموده‌اند موضوع در هیأت‌عمومی دیوان عالی مطرح گردد اینک خلاصه جریان پرونده‌های مذکور معروض می‌گردد. ۱ - آقای علی‌اکبر غلامحسین‌زاده با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی شیروان علیه کارخانه قند شیروان به مبلغ ۲۰۰۸۵۹۰ ریال وجه لاستیکهای‌خریداری شده برای تریلرهای کارخانه را مطالبه می‌نماید دادگاه مزبور مبادرت به صدور حکم غیابی شماره ۳۲. ۱۰۵۷-۶۳. ۱۲. ۱۹ علیه کارخانه قند‌شیروان و له خواهان می‌نماید و چون حکم مزبور مورد اعتراض و واخواهی کارخانه قند شیروان قرار می‌گیرد دادگاه یاد شده در مقام رسیدگی واخواهی‌به استناد مقررات ماده ۶ قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور طلب خواهان را ثابت تشخیص و حکم غیابی را بشرح رأی۵۶. ۲۹۷ -۶۴. ۴. ۲۹ تأیید کرده است از حکم مذکور فرجام‌خواهی شده و شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور بشرح دادنامه ۱۸. ۲۰. ۶۵- ۶۵. ۱. ۱۱ چنین رأی‌داده است. ‌رأی - ایراد و اعتراض موجه و مدللی که قابل توجه و امعان نظر باشد و نقض رأی فرجام خواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده و از حیث رعایت‌اصول و قواعد دادرسی نیز اشکالی به نظر نمی‌رسد و ابرام می‌گردد. ۲ - آقای غلامحسین با دیانت دادخواستی به خواسته مطالبه بهای ملزومات و ماشین حسابهای خریداری شده و غیره به مبلغ ۱. ۵۱۷۶۴۰ ریال‌بطرفیت کارخانه قند شیروان به دادگاه عمومی شیروان تقدیم می‌دارد و دادگاه با صدور حکم شماره ۳۱. ۱۰۵۶-۶۳. ۱۲. ۱۹ خوانده را غیاباً محکوم به‌پرداخت اصل خواسته در حق خواهان می‌نماید حکم صادره مورد واخواهی محکوم علیه غیابی قرار گرفته و دادگاه حقوقی شیروان با استناد به مقررات‌ماده ۶ قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور دعوی خواهان را موجه تشخیص و حکم به تأیید دادنامه غیابی صادر کرده است‌از حکم صادره فرجام‌خواهی شده و شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور بشرح دادنامه ۲۳. ۸۳-۶۶. ۲. ۱۶ چنین رأی داده است: ‌رأی - اعتراض وکیل فرجام‌خواه مالاً وارد و بر دادنامه فرجام خواسته اشکال متوجه است زیرا به دلالت اوراق پرونده و مندرجات نامه شماره۱۸-. ۳۴۰م-۵۷. ۸. ۹ وزیر مشاور در امور اجرایی هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۵۷. ۸. ۹ بنا به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و موافقت‌وزارت صنایع و معادن به استناد ماده ۴۶ قانون کار و ماده ۱۲ قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور مصوب خرداد ماه ۱۳۴۳‌اداره کارخانه قند شیروان را به عهده هیأت حمایت از صنایع محول نموده و هیأت حمایت از صنایع هم به موجب حکم شماره ۶۶۸۱-۵۹. ۷. ۱۴ سه‌نفر را به عنوان هیأت عامل کارخانه قند شیروان منصوب کرده تا با رعایت قوانین و مقررات مربوط به کارخانجات تحت نظر حمایت از صنایع وظایف‌محوله را انجام دهند و چون به موجب ماده ۱ قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور هیأت مذکور در ماده ۱ این قانون دارای‌شخصیت حقوقی می‌باشد و بشرح مذکور در فوق اداره کارخانه قند شیروان بطور کلی به هیأت مذکور واگذار شده و شخصیت حقوقی این هیأت‌مستقل و جدا از شخصیت حقوقی کارخانه است بنابراین طرح دعوی از جانب فرجام خوانده بطرفیت کارخانه قند شیروان که اداره آن به عهده هیأت‌حمایت از صنایع محول گردیده وجاهت قانونی نداشته و دعوی بطرفیت کارخانه قند ممسوع نمی‌باشد از این رو با لحاظ مفهوم مخالف ماده ۵۶۲ و‌ذیل ماده ۵۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته نقض می‌شود و توجهاً به مفاد ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو‌مصوب آذر ماه ۶۴ رسیدگی مجدد به دادگاه حقوقی یک شیروان محول می‌گردد بدیهی است در صورتی که دادگاه حقوقی یک شیروان شعبه واحد و‌آقایان رییس یا دادرس دادگاه در پرونده مطروحه سبق اظهار عقیده قضایی داشته باشند وفق ماده ۲۱۴ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی مجدد را به‌نزدیک‌ترین دادگاه حقوقی یک رجوع خواهند نمود. ‌با توجه به مراتب اینک مبادرت به اظهار نظر می‌نماید. ‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب ۱۸ و ۲۳ دیوان عالی کشور در موضوعات مشابه اختلاف حاصل شده است بنا به مراتب به‌استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌به تاریخ روز سه‌شنبه ۱۳۷۰. ۳. ۷ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی‌کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور، مبنی بر: «‌طرح‌دعوی بطرفیت کارخانه قند شیروان که دارای شخصیت حقوقی است بلااشکال می‌باشد و هیأت مدیره یا قائم مقام قانونی آنها مکلف به پاسخگویی به‌دعوی می‌باشند. لذا رأی شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.» ‌مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره: ۵۵۷-۱۳۷۰. ۳. ۷
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌دعوی بستانکاران برای وصول بدهی کارخانه‌هایی که به ثبت رسیده و دارای شخصیت حقوقی باشند باید علیه کارخانه اقامه شود النهایه در مواردی که‌طبق قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه‌های کشور مصوب خرداد ماه ۱۳۴۳ مدیر یا مدیرانی برای اداره امور کارخانه معین شده باشد‌جوابگویی از دعوی با مدیر یا مدیران مزبور خواهد بود. ‌بنابراین رأی شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود. ‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.      





‌ ابطال کلیه احکام صادره در مورد اموال تاجر متوقف که به نفع‌بعضی از طلبکاران صادر شده است

‌رأی وحدت رویه شماره ۵۶۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌صفحه ۲۶۳) ‌روزنامه رسمی شماره ۱۳۵۲۸-۱۳۷۰. ۵. ۳۰ ‌شماره. ۱۳۹۴‌هـ ۱۳۷۰. ۴. ۲۵ ‌پرونده وحدت رویه ردیف ۵۲. ۶۹ هیأت عمومی ‌ریاست معظم دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار می‌رساند: در این پرونده آقای صاحبدل با سمت مدیر تصفیه آقای حسینعلی مکاری تاجر ورشکسته طی مشروحه مورخ۶۴. ۵. ۲۷ به عنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام می‌دارد که حکم ورشکستگی آقای مکاری به موجب دادنامه شماره ۶-۵۴. ۲. ۶ صادر‌و توقف خواهان تاریخ ۴۳. ۱۰. ۲۸ اعلام می‌گردد چون عده‌ای از طلبکاران قبل از صدور حکم ورشکستگی با طرح دعاوی کلیه اموال غیر منقول تاجر‌ورشکسته را تصاحب می‌کنند او با سمت مدیر تصفیه در مقام طرح دعوی در دادگاههای صالحه برآمده و در نتیجه احکام فرجامی از شعب ۱۷ و ۱۸‌دیوان عالی کشور به نفع تاجر ورشکسته صادر می‌گردد ولی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور با رأی معارض از آراء دو شعبه دیگر ششدانگ عرصه و اعیان‌یک باب خانه از مایملک تاجر ورشکسته خارج می‌گردد و با ارسال فتوکپی از آراء سه شعبه دیوان عالی کشور تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور را می‌نماید که بشرح آتی خلاصه جریان پرونده معروض می‌گردد: ۱ - خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره ۶۳-۷۹۳ شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور ‌در این پرونده آقای صاحبدل مدیر تصفیه آقای حسینعلی مکاری تاجر ورشکسته دادخواستی به خواسته ابطال سند انتقال شماره ۲۰۷۲۶-۵۵. ۵. ۲۸‌دفترخانه اسناد رسمی و سند مالکیت تجدیدی و صدور حکم موقت در مورد خودداری از انجام معامله مقوم به مبلغ دویست و هفتاد هزار ریال‌بطرفیت آقای سید حسین آزادی میلانی و غیره به دادگاه عمومی گنبد تقدیم و ضمن آن توضیح داده است که بر اثر ادامه عملیات اجرائی مربوط به‌پرونده اجرایی ثبت گنبد به موجب سند رسمی مقداری از املاک غیر منقول از جمله مقدار ۲۴۰۵. ۷۰ متر مربع مشاع از ششدانگ پلاک ۲۵۲۳ فرعی از‌یک اصلی گنبد که متعلق به تمام بستانکاران تاجر ورشکسته بوده به آقای آزادی خوانده ردیف اول منتقل و سند تجدیدی آن صادر می‌شود و سپس‌ایشان جهت فرار از اجرای قانون این ملک را به طور صوری به خوانده ردیف دوم که پدر خانم اوست منتقل می‌نماید پرونده در دادگاه عمومی گنبد‌رسیدگی می‌شود و بدواً دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال ملک مورد ادعا صادر می‌شود و سپس دادگاه در تاریخ ۶۲. ۷. ۲۰ مبادرت به صدور رأی‌می‌نماید و به موجب رأی صادره با استناد به این که به موجب دادنامه‌های شماره ۵۵۶ و ۶۱. ۵۵۷ صادره از این دادگاه که مستند دادخواست بوده است‌کلیه عملیات اجرایی پرونده اجرای ثبت و سند انتقال باطل اعلام شده است و مالکیت خوانده ردیف اول منتفی است و با نفی مالکیت او معامله وی با‌خوانده ردیف دوم در واقع معامله با مال غیر و از مصادیق معاملات فضولی است و با ذکر مراتب دیگری دعوی مطروحه را ثابت تشخیص و حکم بر‌ابطال سند انتقال رسمی شماره ۲۰۷۲-۵۵. ۵. ۲۵ و مندرجات دفاتر و سوابق ثبتی ناشی از آن را صادر و اعلام می‌دارد و با فرجام‌خواهی از رأی صادره‌پرونده در شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور مطرح می‌گردد و شعبه مرقوم رأی را خالی از اشکال تشخیص و آن را ابرام می‌نماید. ۲ - خلاصه پرونده مربوط به دادنامه ۱۷. ۱۲۹۰ ۶۳. ۱۱. ۱۰ شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور: ‌در این پرونده آقای صاحبدل مدیر تصفیه آقای مکاری تاجر ورشکسته دادخواستی به خواسته ابطال سند انتقال شماره ۷۰۹۴۰ دفترخانه شماره ۴ گنبد‌و درخواست ابطال سند مالکیت تجدیدی موضوع نامه‌های شماره ۱۵۵۱۷ و ۱۵۵۲۰- ۵۴. ۱۲. ۲۷ ثبت اسناد گنبد مقوم به ۵۳۲۲۴۸ ریال و اعسار از‌هزینه دادرسی بطرفیت آقایان فضل‌الله معلم و سید حسین آزادی به دادگاه شهرستان گنبد تقدیم و توضیح داده که در تاریخ ۴۲. ۱۰. ۲۸ حکم توقف‌آقای مکاری صادر ولی آقای معلم قبل از صدور رأی از دادگاه جهت وصول مطالبات خود (‌موضوع چند فقره چک) به دادسرای گنبد مراجعه و به‌موجب پرونده تشکیل شده قرار تأمین اموال صادر و از طریق اجرای ثبت گنبد اقدام به صدور اجراییه می‌نماید و در این مرحله حقوق قانونی خود را به‌آقای سیدحسین آزادی منتقل و او پرونده اجرایی ثبتی را تعقیب و در نتیجه چهار فقره از املاک تاجر ورشکسته بازداشت و از طریق مزایده به موجب‌سند انتقال شماره ۷۰۹۴۰-۵۰. ۷. ۱ دفتر اسناد رسمی به آقای سید حسین آزادی منتقل شده و تقاضای ابطال عملیات پرونده اجرایی و ابطال سند‌انتقال مذکور و اسناد مالکیت تجدیدی را می‌نماید و پرونده در دادگاه شهرستان گنبد رسیدگی می‌گردد دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم در تاریخ۶۱. ۲. ۲۹ مبادرت به صدور رأی می‌نماید و به موجب رأی صادره که به شماره‌های ۵۵۶ و ۵۵۷-۶۱ ثبت شده است با ذکر جهات و مراتبی حکم به‌بطلان و یا بی‌اعتباری ۱ـ کلیه عملیات اجرایی پرونده کلاسه ف - ۸۲ اجرای ثبت گنبد از بدو ابلاغ آن به تاجر ورشکسته تا پایان اقدامات معموله. ۲ - سند رسمی شماره ۷۰۹۴۰-۱۳۵۰. ۷. ۱ دفترخانه شماره چهار گنبد. ۳ - سند تجدیدی صادره بر مبنای سند انتقال مذکور بنام سید حسین آزادی. ۴ - اجرای قرار تأمین اموال در پرونده کلاسه ۱. ۵۴۳. ۷۵ درخواست ثبت اعیانی پلاک ۱۱۰۳۵ فرعی از ۲۵۴۵ فرعی از یک اصلی ۶ - سند انتقال‌رسمی شماره ۸۷۷۴۳-۵۵. ۴. ۲۷ دفترخانه شماره چهار گنبد صادر و اعلام می‌دارد و بر اثر فرجام‌خواهی آقای سید حسین آزادی و فاطمه صفری‌یوسف‌آبادی پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۱۷ ارجاع و شعبه مرقوم به موجب رأی شماره ۱۲۹۰-۶۳. ۱۱. ۱۰ اعتراض بانو فاطمه‌صفری را در مورد ابطال پلاک ۱۱۰۳۵ فرعی از ۲۵۴۵ فرعی از یک اصلی وارد تشخیص و در این مورد به رد دعوی اظهار نظر شده و در سایر موارد‌دادنامه فرجام خواسته را ابرام کرده است. ۳ - خلاصه پرونده مربوط به دادنامه شماره ۳۸ و ۱۳ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور: ‌در این پرونده آقای صاحبدل مدیر تصفیه آقای مکاری تاجر ورشکسته دادخواستی به خواسته ابطال اجراییه حکم شماره ۵۸-۴۴. ۱۱. ۱۳ و اسناد و‌انتقالات شماره ۷۰۲۰۶-۵۰. ۳. ۱۹ و ۷۲۰۲۸-۵۰. ۱۰. ۱ راجع به پلاکهای شماره ۷۰۴۴ فرعی از یک اصلی ملکی آقای مکاری مقوم به مبلغ۳۵۸۰۳۷ ریال بطرفیت آقای علی ایقانیان و غیره به دادگاه شهرستان گنبد تقدیم و ضمن آن توضیح داده است که در تاریخ ۴۳. ۱۰. ۲۸ حکم توقف آقای‌مکاری تاجر ورشکسته صادر می‌شود ولی آقای ایقانیان قبل از صدور حکم توقف به منظور استیفاء مطالبات خود از طریق دادسرای گنبد اقدام به‌وصول طلب خود می‌نماید و با تشکیل پرونده‌هایی در آن دادسرا حکم شماره ۵۸-۴۴. ۱۱. ۱۳ از دادگاه شهرستان گنبد کاوس صادر می‌گردد و بر اثر‌اجرای حکم صادره در نتیجه قسمتی از عرصه پلاک شماره ۱۸۱۷ فرعی از یک اصلی از املاک آقای مکاری به مساحت ۴۷۷. ۳۵ متر مربع اعیانی‌مستحدثه از طرف اجرای دادگاه در قبال مبلغ ۳۵۸۰۳۷ ریال برخلاف قوانین مربوط به امور ورشکستگی به آقای ایقانیان انتقال قطعی داده می‌شود و‌نامبرده سند مالکیت تجدیدی دریافت می‌نماید و سپس نامبرده ملک را به آقای علی کربلائی انتقال می‌دهد و سند مالکیت تسلیم می‌گردد و تقاضای‌ابطال اجرائیه حکم صادره و سایر اسنادی که در اثر اجرای حکم تسلیم گردیده می‌نماید پرونده در شعبه دوم دادگاه شهرستان گنبد مطرح می‌گردد و‌دادگاه پس از انجام تبادل لوایح مبادرت به صدور رأی می‌نماید و به موجب رأی صادره شماره ۳۵-۵۹۸ با این استدلال که طبق مفهوم مخالف ماده۴۱۹ قانون تجارت تا تاریخ صدور حکم ورشکستگی دعاوی باید علیه شخص تاجر اقامه شود و تاجر محجور محسوب نمی‌شود و انجام عملیات‌مزایده و صدور حکم تملیک معامله محسوب نمی‌شود و انجام عملیات مزایده و صدور حکم تملیک معامله محسوب نمی‌شود و دلیل موجهی بر‌ابطال اجراییه و اسناد انتقالی و اسناد مالکیت ارائه نشده حکم به بطلان دعوی مطروحه را صادر و اعلام می‌دارد و از رأی مذکور پژوهش‌خواهی‌می‌شود و در شعبه سوم دادگاه استان مازندران مطرح و سپس شعبه اول دادگاه عمومی ساری پس از رسیدگی به موجب رأی صادر حکم پژوهش‌خواسته را خالی از اشکال و ایراد تشخیص داده و حکم را تأیید می‌نماید و از رأی فرجام‌خواهی می‌شود و شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور به موجب‌دادنامه ۱۳. ۳۸-۶۲. ۱. ۲۸ اعتراضات فرجام‌خواه را وارد تشخیص نداده و دادنامه را ابرام می‌نماید و اینک بشرح ذیل مبادرت به اظهار نظر می‌نماید: ‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در موارد مشابه بین آراء شعب ۱۷ و ۱۸ دیوان عالی کشور از یک طرف و رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور از‌طرف دیگر اختلاف و تهافت وجود دارد و به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح را در هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری ‌جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰. ۳. ۲۸ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور حضرت آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی‌کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان کل کشور مبنی‌بر: «‌با توجه به ماده ۴۲۳ قانون تجارت چون معاملات تاجر ورشکسته بعد از تاریخ توقف می‌باشد و به ضرر غرما است و تاریخ توقف نیز حسب احکام‌صادره قبل از انجام معاملات مزبور تعیین گردیده است، لذا معاملات باطل است و آراء شعب ۱۷ و ۱۸ دیوان عالی کشور قانونی است و تأیید می‌شود» ‌مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
‌رأی شماره: ۵۶۱-۱۳۷۰. ۳. ۲۸
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌ماده ۴۱۷ قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است در بند ۲ و بند ۳ ماده ۴۲۳ قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هر‌قرض تاجر ورشکسته اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد و هر معامله که مالی از اموال منقول و غیر منقول تاجر را مقید نماید و به‌ضرر طلبکاران تمام شود باطل و بی‌اثر است. بنابراین در هر مورد که بعد از تاریخ توقف حکمی مستقیماً علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی‌از بستانکاران وی صادر و اجراء شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالات مربوط که متضمن ضرر سایر طلبکاران تاجر ورشکسته می‌باشد مشمول‌ماده ۴۲۳ قانون تجارت بوده و باطل و بی‌اعتبار است فلذا آراء صادر از شعب ۱۷ و ۱۸ دیوان عالی کشور صحیح و منطبق با موازین قانونی است. ‌این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.     









‌ ظهرنویسی برات

‌رأی وحدت رویه شماره ۵۹۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور (‌ظهرنویس برات) (‌صفحه ۲۰۶) ‌نقل از شماره ۱۴۶۶۸ - ۱۳۷۴. ۴. ۲۵ روزنامه رسمی ‌شماره ۱۷۸۲ - ه‍ ۱۳۷۴. ۴. ۶ پرونده وحدت رویه ردیف: ۴۶. ۷۳ هیأت عمومی ‌ریاست محترم دیوان عالی کشور ‌احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، در تاریخ ۷۲. ۶. ۲۲ اداره حقوقی بانک ملی ایران طی شرحی به عنوان دادستان محترم کل کشور به پیوست آراء‌صادره از شعب ۲۳ و ۲۵ دیوان عالی کشور به لحاظ صدور آراء متهافت در موضوع واحد تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی‌کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است که جریان پرونده‌های مربوطه معروض می‌گردد. ۱ - طبق محتویات پرونده کلاسه ۲۲۶. ۷۱ شعبه ششم دادگاه حقوقی یک تهران به تاریخ ۷۰. ۱. ۶ بانک ملی ایران دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ‌شصت و یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت وجه ۱۸ فقره سفته واخواست شده به انضمام خسارات قانونی به طرفیت ۱ - شرکت حمل و نقل بزرگ‌ایران ۲ - شرکت مریخ به دادگاه‌های حقوقی یک تهران تقدیم نموده که به شعبه ششم ارجاع و به کلاسه ۸. ۷۰ ثبت گردیده به این شرح که خوانده‌ردیف ۱ متعهد و ردیف ۲ ضامن پرداخت وجه سفته‌ها می‌باشند، دادگاه پس از رسیدگی و کسب نظر آقای مشاور در مورد خوانده ردیف ۲ به لحاظ این‌که طرح دعوی بعد از یک سال از تاریخ واخواست سفته‌ها بوده به استناد مواد ۲۸۶ و ۲۸۹ و ۳۰۹ قانون تجارت قرار رد دعوی خواهانها را صادر و در‌مورد خوانده ردیف ۱ اقدام به صدور نظریه بر پذیرش دعوی نموده است با وصول عرضحال و لایحه اعتراضیه بانک ملی به قرار صادره و تجدید نظر‌خواهی از آن با این استدلال که مقررات مربوط به ظهرنویسی از حیث واخواست سفته و طرح دعوی ظرف یک سال از تاریخ واخواست مشمول‌ضامن نمی‌شود پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۳ ارجاع و این شعبه به شرح دادنامه شماره۲۳. ۴۳ - ۷۲. ۲. ۴ چنین رأی داده است. ‌رأی - از نظر قانون تجارت بین ضامن و ظهرنویس تفاوت وجود دارد چه اولاً ظهرنویس کسی است که برات به حواله کرد او صادر و وی نیز با امضاء‌ظهر آن برات را به غیر واگذار می‌نماید که این وضع در خصوص ضامن مصداق ندارد. ثانیاً به حکایت ماده ۲۴۷ قانون فوق‌الاشعار ظهرنویسی حاکی از‌انتقال برات است حال آن که با امضاء ضامن انتقالی صورت نمی‌پذیرد. ثالثاً در اجرای قسمت آخر ماده ۲۴۹ از همان قانون ضامن تنها با کسی که از او‌ضمانت نموده در قبال دارنده برات مسئولیت تضامنی دارد ولی ظهر نویس با متعهد و کلیه ظهرنویسها دارای مسئولیت تضامنی است رابعاً مواد ۲۸۶ و۲۸۹ قانون مارالذکر تنها به ظهرنویس مربوط می‌شود و لاغیر فلذا و با عنایت به این که ماده ۳۰۹ قانون یاد شده اعمال مقررات فوق‌الاشعار در خصوص‌فته‌طلب را نیز تجویز کرده است اعتراض بانک ملی ایران به قرار تجدید نظر خواسته وارد تشخیص ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی ماهوی به‌دادگاه صادر کننده قرار برگشت داده می‌شود و سپس پرونده به دادگاه حقوقی یک اعاده و دادگاه رأی به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اصل‌خواسته و خسارات صادر کرده است. ۲ - طبق محتویات پرونده کلاسه ۶۶۳. ۶. ۷۰ شعبه ششم دادگاه حقوقی یک تهران در تاریخ ۷۰. ۱. ۶ بانک ملی ایران دادخواستی به خواسته مطالبه‌مبلغ ۲۱۵۰۰۰۰۰ ریال با خسارات قانونی بابت وجه ۷ فقره سفته به طرفیت ۱ - شرکت حمل و نقل بزرگ ایران ۲ - ژرژآوانسوف با این توضیح که‌خوانده ردیف ۱ متعهد و ردیف ۲ ضامن سفته‌ها بوده تقدیم دادگاه‌های حقوقی یک تهران نموده که به شعبه ششم ارجاع و دادگاه پس از رسیدگی به‌موضوع و کسب نظریه آقای مشاور در مورد خوانده ردیف ۲ به استدلال این که چون خوانده نامبرده به هر تقدیر ضامن و ظهرنویس سفته‌های مورد‌بحث معرفی و تلقی گردیده و مستنداً به ماده ۲۸۶ اصلاحی قانون تجارت بانک دارنده سفته‌ها می‌بایستی ظرف مهلت مقرر قانونی علیه ظهرنویس‌نامبرده اقامه دعوی نماید و حال آن که فاصله زمانی بین تاریخ واخواست و اعتراض سفته‌های مستند دعوی یک طرف و تاریخ تقدیم دادخواست و‌طرح دعوی از طرف دیگر بیش از یک سال می‌گذرد و با توجه به اینکه مفهوم و منطوق ماده ۲۸۶ اصلاحی قانون تجارت بیش از این دلالتی ندارد که‌اگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ قانون تجارت برای او مقرر داشته‌استفاده کند باید ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید که بانک خواهان ظرف مهلت مقرر قانونی علیه ظهرنویس طرح دعوی ننموده است‌بنا بر این دعوی خواهان علیه ظهرنویس قابل استماع نمی‌باشد نتیجتاً قرار رد دعوی خواهان را صادر و در مورد خوانده ردیف ۱ اقدام به صدور نظریه بر‌پذیرش دعوی نموده است. با تجدید نظر خواهی خواهان از قرار صادره مبنی بر این که مورد مشمول قسمت اخیر ماده ۲۴۹ قانون تجارت بوده و‌خوانده ظهرنویس تلقی نمی‌شود بلکه ضامن است و اقامه دعوی محدودیت زمانی یک ساله ندارد پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به‌دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۵ ارجاع و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۵. ۱۷۲ - ۷۲. ۴. ۲۴ چنین رأی داده است. ‌رأی - طبق ماده ۳۰۹ و ۲۴۹ قانون تجارت ضامنی که ضمانت امضاء‌کننده سفته را نموده است فقط با او مسئولیت تضامنی دارد، با این وصف هر چند‌در سفته متعهدله خواهان دعوی است و آن را از طریق ظهرنویسی دریافت نکرده است و امضاء خوانده در ظهر سفته همانطور که مهر مربوطه نیز‌حکایت دارد به عنوان ضمانت امضاء کننده است لکن چون به هر حال مسئولیت تضامنی وجود دارد مورد منصرف از ضمانت قانون مدنی است که نقل‌ذمه به ذمه است بنا به مراتب و با توجه به وضعیت خاص اسناد تجاری و این که اقامه دعوی به طرفیت ضامن برای استفاده از حق مذکور در ماده ۲۴۹‌قانون تجارت می‌باشد طبق صریح ماده ۲۸۶ قانون مزبور می‌بایست ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی شود نتیجتاً تجدید نظر خواهی رد‌می‌شود. و سپس پرونده به دادگاه اعاده و دادگاه خواهان فقط خوانده ردیف اول را جهت رسیدگی دعوت و پرونده بیش از این حکایتی ندارد و بنا به‌مراتب به شرح زیر اظهار نظر می‌نماید. ‌نظریه - همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در استنباط از مواد ۲۴۹ و ۲۸۶ و ۲۸۹ قانون تجارت از شعب ۲۳ و ۲۵ دیوان عالی کشور آراء متهافت صادر‌گردیده است بنا به مراتب به منظور ایجاد رویه واحد به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب تیر ماه سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در‌هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور دارد. ‌معاون اول دادستان کل کشور - حسن فاخری جلسه وحدت رویه ‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۴. ۲. ۱۲ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. ‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌حسب مواد: ۲۴۹ و ۳۰۹ و ۲۸۶ اصلاحی قانون تجارت ضامن و متعهد سفته، در برابر دارنده سفته مسئولیت تضامنی دارند و دارنده سفته برای‌وصول طلب خود می‌تواند به هر یک از آنها، یا به هر دو آنها مراجعه نماید. لکن مراجعه دارنده سفته به ضامن مستلزم این است که ظرف یک سال از‌تاریخ واخواست سفته اقامه دعوی نماید، بنا به مراتب رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور موجه بوده، معتقد به تأیید آن می‌باشم.» مشاوره نموده و اکثریت‌قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۵۹۷ - ۱۳۷۴. ۲. ۱۲
‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
‌مهلت یک سال مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد «‌ظهرنویس» به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان «‌ضامن» امضاء نموده است نمی‌باشد زیرا با توجه به طبع ضمان و‌مسئولیت ضامن در هر صورت (‌بنا بر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن) در قبال دارنده سفته یا برات، محدودیت مذکور در ماده ۲۸۹ قانون تجارت درباره‌ضامن مورد نداشته، بنا بر این رأی شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. ‌این رأی طبق ماده واحده «‌قانون مربوط به وحدت رویه قضایی» مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع‌است.      







صلاحیت دادگاه رسیدگی کننده به دعوی دسته چک

نقل از شماره ۱۷۵ ـ ۲۰/۴/۱۳۸۵ روزنامه رسمی شماره۵۵۰۲/هـ ۱۴/۴/۱۳۸۵ پرونده وحدت رویه ردیف: ۸۳/۲۲ هیأت عمومی بسمه‌تعالی محضر مبارک حضرت آیت‌الله مفید دامت برکاته ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً براساس گزارش مورخ ۶/۵/۱۳۸۳ ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی کرمانشاه از شعب سوم و هفدهم دیوان عالی کشور در استنباط از مواد ۱۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۳۱۴ قانون تجارت، آراء مختلف صادر گردیده است که جریان امر ذیلاً گزارش می‌گردد: الف) به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۲/۱۴۶۸ شعبه سوم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۱۳/۱۲/۱۳۸۲ آقای محمدصادق نجفی مقیم کرمانشاه دادخواستی به طرفیت آقای پرویز نیک بزم مقیـم کرمانشاه بخواسـته صـدور حـکم به پرداخت مبلغ پنـج میلیون ریال وجه یک فقره چک بانک ملی ایران شعبه وحدت کامیاران به شماره ۲۱۵۵۲۵ ـ۳/۱۲/۱۳۸۲ به دادگاه عمومی کامیاران تسلیم نموده و با استناد به تصویر مصدق چک و گواهی عدم پرداخت بانکی ضمن تأکید بر طلبکاری خود صدور حکم بخواسته مرقوم را تقاضا کرده است. دادخواست مزبور حسب‌الارجاع در شعبه اول دادگاه عمومی کامیاران تحت کلاسه ۸۲/۲۷۰۳ مطرح گردیده و این دادگاه در وقت فوق‌العاده به شرح رأی شماره ۲۶۲۷ـ۳/۱۲/۱۳۸۲ باعتبار محل اقامت خوانده و مقررات ماده ۱۱ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی کرمانشاه صادر و پرونده را ارسال نموده که به شعبه سوم دادگاه عمومی کرمانشاه ارجاع و به کلاسه ۸۲/۲ ـ ۱۴۰۲ ثبت شده و دادگـاه اخیرالـذکر هم در وقت فـوق‌العاده به شرح رأی ۱۴۳۷ـ ۱۳/۱۲/۱۳۸۲ با تصریح به اینکه دعوی از دعاوی بازرگانی است و از مقررات مربوط به برات پیروی می‌کند و مدعی براساس قاعده تخییر، دعوی را در محل پرداخت وجه چک اقامه نموده، نهایتاً باستناد ماده۳۱۴ قانون تجارت و ماده۱۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را جهت تعیین دادگاه صالح به دیوان عالی کشور ارسال داشته که پس از ثبـت به کلاسه مرقوم به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع و هیأت شعبه پس از قرائت گزارش جناب آقای محمدمهدی منشی‌زاده منوچهری، عضو ممیز محترم و اوراق پرونده مشاوره نموده و چنین رأی داده است: ««قرار عدم صلاحیت شماره ۱۴۳۷ـ ۱۳/۱۲/۱۳۸۲ شعبه سوم دادگاه عمومی شهرستان کرمانشاه صحیح نیست و با قانون مطابقت ندارد زیرا: اولاً) با لحاظ ماده ۱۱ قانون آیین‌دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب، قاعده اصلی صلاحیت، صلاحیت دادگاهی است که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد و در پرونده مطروحه به شرح مندرجات دادخواست، خوانده در کرمانشاه مقیم است. ثانیاً) ماده ۱۳ قانون مزبور که در صدور قرار عدم صلاحیت مورد استناد دادگاه مرقوم قرارگرفته است به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد. ثالثاً) به صراحت ماده ۳۱۴ قانون تجارت، صدور چک، ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد، ذاتاً عملی تجاری محسوب نیست و مواد ۲و۳ قانون تجارت، معاملات تجارتی اصلی و تبعی را احصاء نموده که به دعاوی مربوط به معاملات تجارتی اصلی و تبعی مصرح در مواد مذکور از قانون تجارت دعاوی تجارتی (دعاوی بازرگانی) اطلاق می‌شود و با این ترتیب دعاوی مربوط به مطالبه وجه چک، دعوی بازرگانی محسوب نمی‌شود و گرچه در قسمت اخیر ماده ۳۱۴ قانون تجارت تصریح گردیده: (... لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادر کننده و ظهر نویسها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقود شدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهد شد.) ولی منظور قانونگذار از عبارت (اقامه دعوی) با لحاظ مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ اصلاحی و ۲۸۸ و ۲۸۹ قانون تجارت آن است که دارنده چک در مقام اقامه دعوی علیه ظهرنویس بایستی مقررات مواد مزبور از قانون تجارت را که راجع به بروات است رعایت نماید و لزوم رعایت این مقررات از قانون تجارت به این معنی نیست که چک از اسناد تجارتی محسوب است به ویژه آن که صدر ماده۳۱۴ قانون‌تجارت چک را از عداد اسناد تجاری به‌معنی اخص (برات و فته طلب) خارج‌کرده است، بنا بمراتب و با توجه به اینکه اختیار خواهان در رجوع به دادگاههای موضوع ماده ۱۳ قانون آیین‌ دادرسی دادگاههـای عمومی و انقـلاب در امور مـدنی (رأی وحـدت رویه شمـاره ۹ـ ۲۸/۳/۱۳۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور) ناظر است به دعاوی بازرگانی و دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی‌شده باشد و موضوع مطروحه با هیچ یک از عناوین مذکور در ماده ۱۳ فوق‌الذکر مطـابقت ندارد، لذا در اجرای تبصـره ذیل ماده۲۷ قانون مزبور با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی‌کرمانشاه حل اختلاف می‌نماید...»» ب) به حکایت محتویات پرونده کلاسه ۱۶/۱۳۲۴ شعبه هفدهم دیوان عالی کشور، در تاریخ ۷/۵/۱۳۸۲ آقای علی کرمیـان به طرفیـت آقای نامدار حـاجی علیانی دادخواستی به خواسته مبلغ ۱۴. ۰۰۰. ۰۰۰ ریال در ازاء یک فقره چک به شماره ۱۷۴۸۴۶ مورخ ۵/۹/۱۳۸۱ عهده بانک ملی شعبه شهرستان ایوان با احتساب جمعی خسارات وارده تأخیر تأدیه تقدیم دادگستری ایوان نموده که به کلاسه ۸۲/۱۹۲ شعبه اول آن دادگستری ثبت گردیده است. خواهان در شرح دادخواست توضیح داده است: آقای نامدار حاجی علیانی صادرکننده یک فقره چک به شماره مرقوم از جاری شماره ۱۴۴۴ بابت دین در وجه ایشان است که با مراجعه به بانک محال علیه به موجب گواهینامه عدم پرداخت چک بعلت کسر موجودی برگشت خورده و بلحاظ صدور چک بلامحل علیه صادر کننده چک در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ایوان شکایت نموده ولی خوانده تاکنون نسبـت به استیفای حقوق خواهان اقدامی معمول نداشته است، علیهذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به‌پرداخت اصل خواسته و خسارات وارده را معمول نموده است. شعبه اول دادگاه عمومی ایوان طی دادنامه شماره ۱۶۱ مورخ ۹/۵/۱۳۸۲ چنین رأی داده است: ««در خصوص دادخواست آقای علی کرمیان بطرفیت آقای نامدار حاجی علیانی بخواسته مبلغ چهارده میلیون ریال وجه یک فقره چک بشماره ۱۷۴۸۴۶ نظر باینکه خواهان در دادخواست تقدیمی خود محل اقامت خوانده را شهرستان کرمانشاه منطقه جعفرآباد... ذکر نموده و با عنایت به اینکه وفق مقررات، دعاوی در محل اقامت خوانده دعوی رسیدگی می‌شود لذا این دادگاه مستنداً به ماده۱۱ قانون آیین‌دادرسی مدنی خود را جهت رسیـدگی به دعـوی مطروحـه صالـح ندانسـته و قرار عـدم صلاحیـت خـود را به شایستگی محاکم عمومی کرمانشاه صادر و اعلام می‌دارد...»» پرونده پس از ارسال به کرمانشاه به شعبه سوم دادگاه عمومی این شهرستان ارجاع و به کلاسه ۸۲/۶۵۴ ثبت و شعبه مرجوع الیه طی قرار شماره ۶۵۱ مورخ ۱/۶/۱۳۸۲ چنین رأی داده است: نظر به اینکه: اولاً ـ خواهان در دعاوی بازرگانی علاوه بر دادگاه محل اقامت خوانده، ‌می‌تواند به‌دادگاهی رجوع‌کند که عقد یا قرارداد در حوزه آن واقع شده است یا تعهد در آنجا باید انجام شود. ثانیاً ـ دعوی خواهان در مطالبه وجه چک شماره ۱۷۴۸۴۶ بانک ملی ایوان غرب در اقامه دعوی از دعاوی بازرگانی (برات) پیروی می‌کند. ثالثاً ـ مدعی برابر قاعده تخییر، دعوی خویش را در محل پرداخت چک (بانک محال علیه) اقامه کرده است. با طرح چنین دعوایی در دادگاه صالح با توجه به قاعده (مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است) همزمان و خود به خود از دیگر مراجع صلاحیت‌دار، صلاحیت رسیدگی سلب می‌شود نتیجه این مقدمات چیزی جز صالح نبودن این دادگاه نیست، بنابراین ضمن نفی صلاحیت از خویش باستناد ماده ۳۱۴ قانون تجارت و مواد۱۳، ۲۶ و ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی پرونده برای حل اختلاف در صلاحیت به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه هفدهم ارجاع و بشرح ذیل بصدور دادنامه ۳۷ـ ۸/۶/۱۳۸۲ منتهی گردیده است: ««نظر باینکه ماده۱۳ قانون آیین‌ دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ در دعاوی بازرگانی و نیز دعاوی راجع به اموال منقول که از عقود و قراردادها ناشی شده باشد بخواهان اختیار داده که می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که عقد یا قرارداد در آنجا واقع شده است یا تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود و با توجه به اینکه ماده فوق عیناً همان ماده ۲۲ قانون آیین‌دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸ با اصلاحات بعدی می‌باشد که در خصوص آن رأی وحدت رویه شماره ۹ـ ۲۸/۳/۱۳۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور اصدار یافته که رأی مزبور از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوی راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده‌باشد انتخاب بین سه دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یا محل انجام تعهد و دادگاه محل اقامت خوانده را برای اقامه دعوی در اختیار خواهان گذاشته است و با عنایت به اینکه در ما نحن فیه خواهان بشرح دادخواست، دادگاه عمومی شهرستان ایوان را بعنوان دادگاه محل انجام تعهد برای اقامه دعوی خود انتخاب کرده است لهذا نظر به مراتب فوق، در اختلاف حاصله ضمن تأیید نظر شعبه سوم دادگاه عمومی کرمانشاه، به صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی ایوان حل اختلاف می‌نماید.»» بطوری که ملاحظه می‌فرمایید شعبه محترم سوم دیوان عالی کشور طی دادنامه ۲۰۵ـ ۲/۴/۱۳۸۳ با عدم تلقی دعوی مربوط به صدور چک به عنوان دعوی بازرگانی و عدم شمول مقررات ماده ۳۱۴ قانون تجارت و ماده۱۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب نسبت به مورد، دادگاه محل اقامت خوانده را صالح به رسیدگی دانسته، در حالی که شعبه هفدهم به موجب دادنامه ۳۷ـ ۸/۶/۱۳۸۲ آن را از دعاوی بازرگانی تشخیص و مطابق ماده۱۳ قانون مرقوم، خواهان را در انتخاب هر یک از دادگاههای محل انعقاد قرارداد، محل اجرای تعهد و محل اقامت خوانده مختار دانسته است که چون در مورد مشابه با استناد به مواد ۳۱۴ قانون تجارت و ۱۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب از دو شعبه دیوان عالی کشور آراء مغایر صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع در جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور را برای صدور رأی وحدت رویه قضایی تقاضا می‌نماید. معاون قضائی دیوان عالی کشورـ حسینعلی نیری بتاریخ روز سه شنبه ۲۳/۳/۱۳۸۵ جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور، به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوانعالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده مبنی بر: ((... احتراماً: در خصوص پرونده وحدت رویه حقوقی ردیف ۸۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور موضوع اختلاف شعب محترم سوم و هفدهم دیوان عالی کشور در مورد شمول مقررات مربوط به دعاوی بازرگانی نسبت به دعاوی چک با توجه به گزارش امر نظریه حضرت آیت‌الله درّی نجف‌آبادی، دادستان محترم کل کشور، بشرح آتی اعلام می‌گردد: با توجه به اصول کلی حقوقی ناظر به لزوم مراجعه به مراجع قضایی محل اقامت خوانده و با توجه به ماده۱۱ قانون آیین‌ دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب که مقرر می‌دارد دعوی باید در دادگاهی اقامه شود که خوانده در حوزه قضایی آن اقامتگاه دارد، اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می‌باشد و مفاد ماده ۱۳ قانون مرقوم هم مقرر داشته که در دعاوی بازرگانی و همچنین در هر دعـوی راجع به اموال منقـول که از عقـود و قرارداد ناشی شده باشد، مدعی می‌تواند به دادگاه محلی رجوع کند که عقد و قرارداد در آنجا واقع شده و یا تعهد در آنجا باید انجام شود و حسب مفاد رأی وحدت رویه قضایی شماره ۹ـ ۲۸/۳/۱۳۵۹ هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور حکم مقرر در ماده۱۳ فوق‌الاشعار (ماده۲۲ قانون سابق) راجع به مراجعه خواهان به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد و یا محل انجام تعهد قاعده عمومی صلاحیت نسبی دادگاه محل اقامت خوانده را که در ماده۱۱ مذکور در فوق (ماده۲۱ قانون آیین‌دادرسی مدنی سابق) پیش‌بینی شده نفی نکرده، بلکه از نظر ایجاد تسهیل در رسیدگی به دعاوی بازرگانی و هر دعوای راجع به اموال منقول که از عقود و قرارداد ناشی شده باشد انتخاب بین سه دادگاه (دادگاه محل اقامت خوانده، دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد، دادگاه محل انجام تعهد) را در اختیار خواهان گذاشته است. بنابراین مراتب هر چند طبق ماده ۳۱۴ قانون تجارت صـدور چک ولو اینکه از محلی به‌محل دیگر باشد، ذاتاً عملی‌تجارتی نیست، ولی مقررات قانون تجارت از ضمانت صادرکننده، ظهرنویسی، اعتراض، اقامه دعوی، ضمان مفقود شدن راجع به‌بروات شامل‌چک نیز خواهدبود. بدین جهت بنظر می‌رسد کلیه احکام ناظر به اقامه دعوی و سایر موارد مصرح از جمله اختیار انتخـاب مرجع ذیصلاح در مورد دعـاوی بازرگـانی از جمله دعـاوی راجـع به اسناد تجاری و بروات شامل چک نیز خواهد بود و از طرفی صدور و مبادله چک علاوه بر ماهیت اعتباری خاص به شرح ماده ۳۱۱ قانون تجارت و قانون صدور چک ۱۳۵۵ واجد ماهیت قراردادی مشابه عقد حواله بوده، از این جهت هم دعوی مربوط به آن از جمله دعاوی ناشی از عقود یا قرارداد بوده و می‌تواند در دادگاه محل اقامت صادرکننده چک یا محل استقرار بانک محال علیه و یا محل صدور چک طرح و اقامه شود. در هر صـورت روح قانـون تسهیـل در روابط بازرگـانی و تجاری و دعـاوی مربـوط به اموال منقول است. بطور قطع چک با توجه به گستردگی آن و نقش بسیار مهم آن در روابط بازرگانی و تجاری از این امر مستثنی نمی‌باشد. طبیعی است که بدهکار همواره برای فرار از مسئولیت و تأخیر در پرداخت حقوق دیگران بهانه تراشی می‌نماید و طلبکار و خواهان برای احقاق حقوق خود باید امکان دادخواهی و احیای حقوق خود را در هر شرایطی داشته باشند. رویه هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور در صدور آرای وحدت رویه شماره ۹ مورخ ۲۸/۳/۱۳۵۹ و شمـاره ۸۲/۱۶ مورخ ۲۱/۷/۱۳۸۳ مبتنی بر این نظرات بوده، با عنایـت به جهات یاد شده، رأی شعبه هفدهم دیوان عالی کشور که با لحاظ این مراتب صادر گردیده منطبق با اصـول و موازین تشخیص و مورد تأیید است.» مشـاوره نمـوده و به اکثریت آراء بدین شرح رأی داده‌اند:
ردیف: ۸۳/۲۲ رأی شماره: ۶۸۸ ـ ۲۳/۳/۱۳۸۵
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور (حقوقی)
نظر به اینکه چک با وصف فقدان طبع تجاری، از جهت اقامه دعوی توجهاً به ماده ۳۱۴ قانون تجارت، مشمول قواعد مربوط به بروات، موضوع بند ۸ ماده۲ قانون تجارت است و از این منظر به لحاظ صلاحیت از مصادیق قسمت فراز ماده ۱۳ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به شمار می‌رود. نظر باینکه در همان حال، محل صدور چک در وجه ثالث، با تکیه بر ترکیب «محال علیه» در ماده۳۱۰ قانون تجارت نوعی حواله محسوب است که قواعد ماده ۷۲۴ قانون مدنی حاکم بر آن می‌باشد، و از این نظر با توجه به مبلغ مقید در آن جزء اموال منقول بوده و همچنان مصداقی از ماده۱۳ مسبوق‌الـذکر می‌توانـد باشد، بی‌تردید دارنده چک می‌تواند تخییراً به دادگاه محل وقوع عقد یا قرارداد یعنی محل صدور چک، یا به دادگاه محل انجام تعهد، یعنی محل استقرار بانک محال علیه و یا با عنایت به قاعده عمومی صلاحیت نسبی موضوع ماده۱۱ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای اقامه دعوی به دادگاه محل اقامت خوانده مراجعه کند. با وصف مراتب رجوع دارنده چک به هر یک از دادگاههای یاد شده توجهاً به ماده ۲۶ قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب برای آن دادگاه در رسیدگی به دعوا ایجاد صلاحیت خواهد کرد. در نتیجه اکثریت اعضاء هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور رأی شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور را که متضمن این معنی است صحیح و قانونی تشخیص داده است و این رأی باستناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.