بررسی تطبیقی مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی

بررسی تطبیقی مبانی نظری صورتهای مالی تلفیقی

---

شرکتها معمولا‌ً برای به دست آوردن حق کنترل در شرکت دیگر، اکثرسهام دارای حق رای آن شرکت را تحصیل می­کنند. طبق ویژگی اصل رُجحان محتوا بر شکل، شرکت اصلی ملزم است به اینکه صورتهای مالی تلفیقی تهیه کند. به منظور تهیه‌ این صورتها می توان از نظریه­های مختلفی استفاده کرد. پذیرش هر نظریه، تاثیر عمدهای بر محتوای این صورتها دارد. این مقاله به بررسی تطبیقی بنیانهای نظری تلفیق و نحوه کاربست آنها در تهیه و تنظیم صورتهای مالی تلفیقی و رویه های جاری در امریکا و ایران می پردازد. بدین منظور پس از تبیین این نظریه­ها، با استفاده از یک مثال، آثار انتخاب هر نظریه بر صورتهای مالی تلفیقی نشان داده می­شود. به نظر می­رسد رویه­های جاری در امریکا به­ویژه پس از تحولا‌ت اخیر تقریباً در انطباق کامل با نظریه نهاد باشد و رویه­های جاری در ایران نیز در مقایسه با دیگر نظریه­ها به این نظریه، نزدیکتر باشد.
مقدمه
ترکیب واحدهای تجاری هنگامی‌رخ می دهد که دو یا چند واحد تجاری، تحت کنترل مشترک درآیند. مفهوم کنترل با توانایی راهبری سیاستهای عملیاتی و مالی ارتباط دارد. ترکیب واحدهای تجاری ممکن است به یکی از شکلهای زیر انجام شود:
 جذب قانونی، نوعی از ترکیب واحدهای تجاری است که در آن فقط یکی از شرکتهای ترکیب شونده باقی می ماند و شرکت دیگر نهاد جداگانه خود را از دست می دهد. داراییها و بدهیهای شرکت تحصیل شده به شرکت تحصیل کننده منتقل می شود و شرکت تحصیل شده منحل می‌گردد. پس از ترکیب واحدهای تجاری، عملیات شرکتهای مجزای قبلی به وسیله‌ یک نهاد قانونی واحد ادامه می یابد.
 تلفیق قانونی، نوعی از ترکیب واحدهای تجاری است که در آن همه شرکتهای ترکیب شونده منحل می‌شوند و داراییها و بدهیهای آنها به یک شرکت تازه تاسیس منتقل می گردد. عملیات شرکتهای جداگانه‌ قبلی پس از ترکیب به وسیله یک نهاد قانونی واحد ادامه می یابد و پس از تلفیق قانونی، هیچ کدام از شرکتهای ترکیب شونده باقی نمی مانند.
 تحصیل سهام، هنگامی‌رخ می دهد که یک شرکت،اکثرسهام(بیش از 50 درصد) دارای حق رای شرکت دیگر را تحصیل کند و تمامی ‌شرکتها با حفظ نهاد قانونی ولی تحت کنترل، به طور جداگانه به عملیات خود ادامه دهند. چون هیچ یک از شرکتهای ترکیب شونده منحل نمی شوند، شرکت تحصیل کننده، حقوق مالکیت در شرکت دیگر را به شکل سرمایه گذاری گزارش می کند. به رابطه ایجاد شده در تحصیل سهام، رابطه‌ اصلی– فرعی اطلا‌ق می شود. شرکت اصلی شرکتی است که اکثر سهام دارای حق رای شرکت دیگر را تملک می کند؛ شرکت دیگر را شرکت فرعی می گویند.
به‌دلیل مالکیت شرکت اصلی بر سهام شرکت فرعی، نوعی وابستگی و ارتباط بین شرکت اصلی و شرکت یا شرکتهای فرعی به وجود می آید. شرکت اصلی و شرکت یا شرکتهای فرعی تشکیل یک گروه می دهند. با توجه به ویژگی رُجحان محتوا بر شکل، هرچنداین واحدها از نظر قانونی جدای از هم، ولی به لحاظ واقعیت اقتصادی، یک نهاد واحدند. هنگامی‌که دو یا چند شرکت اصلی و فرعی، نهاد اقتصادی واحدی تشکیل دهند، معمولا‌ً صورتهای مالی تلفیقی سودمندتر از صورتهای مالی تکتک واحدهاست. صورتهای مالی تلفیقی، صورتهای مالی یک گروه است که نهاد اقتصادی واحد به حساب می آید. فرایند تهیه و تنظیم صورتهای مالی تلفیقی مستلزم آمیختن صورتهای مالی جداگانه شرکتهای عضو گروه به همدیگر پس از حذف و تعدیل است تا وضعیت مالی و نتایج عملیات آنها را به­طور یکجا نشان دهد، گو این که شرکتهای عضو گروه واقعاً یک شرکت واحد هستند.
به منظور تهیه صورتهای مالی تلفیقی، می توان چند نظریه مختلف را به کاربست. گزینش یک نظریه خاص در وضعیتی که شرکت اصلی مالکیت کنترلی را در اختیار دارد، اثر فراوانی بر صورتهای مالی تلفیقی می گذارد. برخی از نظریه های تلفیق عبارتند از (140-135pp,1996 ,Baker etal)‌:
 نظریه مالکیت (Proprietary Theory)،
 نظریه شرکت اصلی (Parent Company Theory)، و
 ‌نظریه نهاد (Entity Theory).
با در نظر گرفتن طیف زیرملاحظه می شود نظریه مالکیت و نظریه نهاد در انتهای طیف و در جهت مخالف هم قرار دارند و نظریه شرکت اصلی، میان آنها واقع شده است. به نظر می رسد رویه های جاری در امریکا به ویژه پس از تحولات اخیر، تقریباً در انطباق کامل با نظریه‌ نهاد و رویه های جاری در ایران نیز در مقایسه با دیگر نظریه ها به این نظریه، نزدیکتر باشد.

نظریه مالکیت

این نظریه شرکت را گسترش مالکان قلمداد می کند. داراییها و بدهیهای شرکت، داراییها و بدهیهای مالکان محسوب می شود. به طور مشابه درامد شرکت، افزایش ثروت مالکان و هزینه های شرکت، کاهش ثروت آنهاست. سود ویژه نشانگر افزایش در ثروت مالکان است و به آنها تعلق دارد و در نتیجه، بی درنگ به سرمایه مالکان یا حقوق مالکیت افزوده می­شود. بر طبق این نظریه معادله ترازنامه به صورت زیر است
( 769(p1992, Hendriksen&Breda:
حقوق مالکانه = جمع بدهیها- جمع داراییها
این معادله ثروت خالص مالکان را نشان می­دهد و در آن، مالکان در کانون توجه قرار دارند. هنگامی‌که این نظریه مبنای تهیه صورتهای مالی تلفیقی باشد، نتایجی ارائه خواهد شد که آن را تلفیق متناسب ‌می­نامند. شرکت اصلی صرفاً سهم ترکیبی خود از داراییها و بدهیهای شرکت فرعی را تلفیق می کند. چنانچه شرکت فرعی در ترکیبی به روش تحصیل، تملک شود ارقام تلفیقی در تاریخ ترکیب با افزودن سهم شرکت اصلی از ارزش منصفانه هر یک از داراییها و بدهیهای شرکت فرعی، به ارزش دفتری هر یک از داراییها و بدهیهای شرکت اصلی به­دست می آید. به­علا‌وه مبلغی که شرکت اصلی، مازاد بر ارزش منصفانه سهم خود از داراییهای خالص قابل تشخیص شرکت فرعی پرداخت کرده است، با نام سرقفلی در ترازنامه ‌تلفیقی گزارش می شود. آن بخش از داراییهای قابل تشخیص، سرقفلی و بدهیهای شرکت فرعی که می­تواند به سهامداران اقلیت تخصیص یابد، در صورتهای مالی تلفیقی گزارش نمی شود. مبلغ داراییهای خالص شرکت فرعی که باید در صورتهای مالی تلفیقی منعکس شود از طریق ناحیه‌ خاکستری در بخش چپ نمودار 1 نشان داده شده است.

مشابه رفتاری که با داراییها و بدهیها شد، در صورت سود و زیان تلفیقی نیز فقط سهم شرکت اصلی از تک­تک درامدها و هزینه­های شرکت فرعی، با درامدها و هزینه­های شرکت اصلی ترکیب می­شود. بر طبق نظریه مالکیت به منظور محاسبه سود ویژه تلفیقی، باید سهم شرکت اصلی از سود و زیان تحقق نیافته فروش بین شرکتهای عضو گروه، حذف شود. چنانکه در بخش میانی نمودار1 مشاهده می­شود، صرفاً سهم شرکت اصلی از بهای تمام شده‌ موجودی کالا یا داراییهای دیگر در ترازنامه تلفیقی ارائه می شود و هیچ گونه سود تحقق نیافته فروش بین شرکتهای عضو گروه، شناسایی نمی­شود. ادعای سهامداران اقلیت نسبت به بخشی از شرکت فرعی در صورتهای مالی تلفیقی انعکاس نمی­یابد چرا که صرفاً سهم شرکت اصلی از داراییها، بدهیها، درامدها و هزینه­های شرکت فرعی در تلفیق وارد می­شود (137p1996 Baker,).

نظریه شرکت اصلی

شاید برای شرکتهای امروزی و تهیه صورتهای مالی تلفیقی، نظریه شرکت اصلی، مناسبتر از نظریه مالکیت باشد. در نظریه شرکت اصلی، فرض بر این است که داراییها و بدهیهای شرکت فرعی به شرکت اصلی تعلق دارد بلکه فرض می­شود شرکت اصلی بر آنها کنترل موثر داردحتی اگر سهامداران اقلیت نیز وجود داشته باشند؛ در نتیجه، تمامی‌داراییها و بدهیهای شرکت فرعی در ترازنامه‌ تلفیقی گزارش می­شود. این کار از طریق ترکیب آن اقلا‌م با داراییها و بدهیهای شرکت اصلی صورت می­گیرد. به­طریق مشابه، تمامی‌ درامدها و هزینه­های شرکت فرعی در صورت سود و زیان تلفیقی منعکس می­شود(137,p1996,Baker).
بر طبق این نظریه، ادعای سهامداران اقلیت در صورت سود و زیان تلفیقی گزارش می­شود، البته به عنوان قلمی کاهنده تا به سود ویژه تلفیقی دست یابیم. چنانچه شرکت فرعی در ترکیبی به روش تحصیل، تملک شود، داراییهای آن شرکت باید به ارزش دفتری آنها در دفاترش به علا‌وه‌ هر گونه مازاد پرداختی بر ارزشهای دفتری داراییهای خالص به­وسیله شرکت اصلی، در ترازنامه تلفیقی نشان داده شود. در صورتی که شرکت اصلی مالکیت کامل شرکت فرعی را خریداری کند، داراییها و بدهیهای شرکت فرعی به ارزشهای منصفانه نشان داده می­شود. اگر در شرکت فرعی سهامداران اقلیت نیز وجود داشته باشند، سهم شرکت اصلی از مازاد ارزشهای منصفانه بر ارزشهای دفتری داراییهای خالص شرکت فرعی به جمع حسابها در ترازنامه تلفیقی اضافه خواهد شد )138 p1996.Baker,) نمودار 2 توضیحات پیشگفته را نشان می­دهد.

با فرض آنکه ارزش منصفانه داراییها از ارزش دفتری آنها بیشتر باشد و مالکیت کامل هم در اختیار شرکت اصلی نباشد، آنگاه در تاریخ ترکیب، داراییهای شرکت فرعی به مبالغی کمتر از ارزش منصفانه کامل در ترازنامه تلفیقی گزارش می­شود.
بر‌طبق نظریه شرکت اصلی به­منظور حذف سود یا زیان تحقق­نیافته فروش بین شرکتهای عضو گروه، تنها کافی است سهم شرکت اصلی از سود یا زیانهای تحقق نیافته حذف شود، خواه فروش از شرکت اصلی به شرکت فرعی و خواه فروش از شرکت فرعی به شرکت اصلی باشد. اگر در شرکت فرعی سهامداران اقلیت وجود داشته باشند، فروش بین شرکتهای عضو گروه، فروش‌نسبی از نهاد تلفیقی به اشخاص خارج از آن و یا خرید نسبی نهاد تلفیقی از اشخاص خارج از آن، قلمداد می­شود. در نتیجه، چنان که در بخش میانی نمودار2 نیز ملا‌حظه می­شود، ادعای سهامداران اقلیت بر سود فروش بین شرکتهای عضو گروه کاهش نمی یابد.