سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

حسابرسی مالیاتی در فرآیند توسعه

حسابرسی هم درکلی‌‌‌ترین تعریف خود عبارت از بازرسی جستجوگرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیربنای صورت‌‌‌های مالی. اما دلیل اصلی وجود حرفه حسابرسی وظیفه اعتباردهی آن است. اجرای این نقش حسابرسان را در موقعیتی منحصر به فرد و بسیار اساسی در جامعه قرار می‌‌‌دهد. امروزه با توجه به پیشرفتهای جوامع صنعتی حسابرسی‌ها به سه گروه اصلی تقسیم می‌‌‌شوند: حسابرسی صورت‌‌‌های مالی، حسابرسی رعایت و حسابرسی عملیاتی......

حسابرسی مالیاتی با توجه به ماهیت آن نوعی حسابرسی رعایت به شمار می‌‌‌رود. در حسابرسی مالیاتی، حسابرسان در واقع ابزار اجرای اعمال حاکمیت دولت به شمار می‌‌‌روند. به همین علت قلمرو وظایف و محدودۀ رسیدگی آنها را قانون مالیات‌‌های مستقیم (ماده 272) توضیح و بیان می‌‌‌کند. 
با این اوصاف یکی از وظایف حسابرسان، حسابرسی مالیاتی است، اما نباید فراموش کرد که از اساس اجرای انواع حسابرسی‌ها تنها در چارچوب انضباط مالی، شفافیت واطلاع‌‌‌رسانی مفهوم می‌‌‌یابد و اگر قرار باشد موضوع انضباط مالی و شفافیت مطرح نباشد، حسابرسی دارای فایده و منفعت دیگری نیست.
سازمان‌‌های بخش عمومی و خصوصی از هر نوع و اندازه با فشار فزایند‌ه‌ای برای بهبود کارآیی و اثربخشی روبه‌رو هستند. به طور تقریبی در تمام کشورهای جهان، واحدهای بخش عمومی اعم از سازمان‌‌های دولتی، شرکت‌‌‌های دولتی، شهرداری‌ها، موسسه‌‌‌های عام المنفعه و سازمان‌‌هایی که به نوعی از بودجه عمومی و همچنین بخش خصوصی استفاده می‌‌‌کنند، بیش از گذشته از نظر پاسخگویی مالی زیر فشارند.
ادامه از صفحه9
فشار فزاینده برای نظارت مالی بر سازمان‌‌های بخش عمومی دلایل زیادی دارد، گرایش سیاستمداران در جلب رضایت مردم، انتظارهای مستقیم مالیات‌‌‌‌‌دهندگان، فشار بخش خصوصی برای گسترش قلمرو و ... از این نمونه‌ها است. در بیشتر موارد نبود تقاضای کافی برای کالا و خدمات موجب رعایت نشدن مقیاس اقتصادی و افزایش سهم هزینه‌‌‌های ثابت در بهای خدمات و کالا می شود. مقبولیت نظریه عدم تمرکز در ساختار تقسیم کار سازمان‌‌های دولتی و واگذاری اختیارات دولت مرکزی به ارگان‌های محلی نیز به طور معمول با تاکید بر نظارت مالی 
همراه است.
بررسی اجمالی فرآیند توسعه در کشورهای پیشرفته نشان می‌‌‌دهد که از دوران رشد سرمایه‌داری، حسابداری و حسابرسی، در قلمرو توسعه، نقش‌آفرین شده به طوری که تداوم توسعه کشور و رعایت اصل رقابت و کارآیی جز در پرتو انواع حسابرسی‌ها مفهوم ندارد. با اجرای اصلاحیه جدید قانون مالیات‌های مستقیم از 1/1/1381 موضوع حسابرسی مالیاتی در سطح کشور به صورت‌‌‌ عام مطرح شد اما از آنجا که حوزه وظایف حسابرسان به درستی تبیین نشده بود در دو سال اخیر تعارضاتی بین حسابداران رسمی و دستگاه مالیاتی مطرح شده بود که در عمل مانع توسعه امر حسابرسی به شمار می‌‌‌رفت. بر اثر کوشش‌های به عمل آمده سرانجام روز پنج‌شنبه 1/10/1384 جلسه‌ای مشترک بین وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون کل، رییس کل سازمان‌‌ امور مالیاتی کشور، رییس شورای عالی مالیاتی و معاونان سازمان‌‌ مالیاتی از یک طرف و اعضای شورای عالی و هیات مدیره جامعه حسابداران رسمی و اعضای هیات عامل سازمان‌‌ حسابرسی از طرف دیگر تشکیل و طرفین نقطه‌نظرات و دیدگاه‌‌های خود را پیرامون چگونگی اجرای نقش حسابرسان در جامعه بیان کردند.
حسابرسان معتقدند که حسابرسی یکی از ارکان نظام پاسخگویی و مسوولیت به شمار می‌‌‌رود و حوزه عمل حسابرسی بسی فراتر از قلمرو حسابرسی مالیاتی است آنان معتقدند که نقش حسابرسی در فرآیند توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور غیرقابل انکار است زیرا پاسخگوئی شخصیت‌ها و نهادهای اجرایی کشور در قبال تصمیم‌ها و اعمال و کردار آنان فقط طریق فرآیند حسابرسی توسط افراد مستقل و متخصص (حسابداران رسمی) که یک نوع مکانیزم کنترل اجتماعی است، فراهم می‌‌‌آید. به همین علت در دهه اخیر موضوع مسوولیت‌‌های اجتماعی حسابرسان به یک مقوله بسیار جدید تبدیل شده که شان و مرتبت این مسوولیت بسیار بیشتر از مسوولیت‌‌های حرفه‌ای و قانونی آنها شده؛ زیرا گفته می‌‌‌شود مسوولیت اجتماعی مقوله‌‌‌‌‌ای کلی است که مسوولیت‌‌های حرفه‌ای و قانونی زیرشاخه‌‌‌‌‌های آن به شمار می‌‌‌روند.
واقعیت آن است که هدف اولیه حسابداری، تامین اطلاعات مالی درباره امور اقتصادی بنگاه‌ها و نهادها برای استفاده در تصمیم‌‌‌‌‌گیری‌ها و نیز اعتباربخشی به این اطلاعات است، بنابراین بدون وجود حسابداری و حسابرسی امکان تصمیم‌‌‌‌‌گیری برای مراجع ذی‌‌‌‌‌صلاح در امور اقتصادی وجود ندارد، زیرا وجود حسابرسی نه تنها کیفیت اطلاعات مالی گزارش شده را تعیین می‌‌‌کند بلکه این کیفیت را ارتقا بخشیده و مزایای اقتصادی مشخصی را برای موسسات گزارش‌‌‌‌‌کننده و اعضای برون سازمانی آن فراهم می‌‌‌سازد. درک ارزش این مزایا بسیار فراتر از هزینه‌‌‌های ناچیز حسابرسی است و همین موضوع باعث تقاضایی پیوسته و مداوم برای خدمات حسابرسی در جهان کنونی 
به شمار می‌‌‌رود. 
دیدگاه‌‌ وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نهاد متولی امر سیاست گذار اقتصاد و مالیه کشور نیز بر آن شده که نقش حسابرسان در اجرای برنامه‌‌‌‌‌های توسعه‌‌‌‌‌ای بسیار بیشتر از نقش آنها در امر حسابرسی مالیاتی است.
بنابراین روی‌‌‌‌‌آوری به جامعه حسابداران رسمی ایران یا سازمان‌‌ حسابرسی به عنوان دو رکن اصلی حسابرسی کشور بر آن اساس است که در برقراری نظم مالی و انضباط مالی – اقتصادی و اجرای برنامه‌‌‌‌‌های خصوصی‌‌‌‌‌سازی و جلوگیری از فساد مالی – اداری و همچنین مبارزه با پولشویی نیز باید حسابرسان همکاری کنند، زیرا حسابرسان به علت ماهیت پیچیده و تخصصی کارشان می‌‌‌توانند در کلیه این زمینه‌‌‌‌‌ها اطلاعات شفاف، مناسب و قابل اتکایی را برای دستگاه برنامه‌‌‌‌‌ریزی کشور فراهم سازند که این از عهده هیچ نهاد دیگری ساخته نیست. وزارت امور اقتصادی و دارایی معتقد است با توجه به رسالت‌های جامعه حسابداران رسمی باید به طریقی عمل شود که در این جامعه انحصار به وجود نیاید و در پذیرش اعضای جدید یک رابطه منطقی بین تقاضای جامعه و عرضه حسابداران رسمی به وجود آید؛ همچنین جامعه حسابداران در حوزه مسوولیت‌‌های اجتماعی خود باید «خودکنترل» بوده و نظارت دقیق و استواری بر آن حاکم باشد تا اعتماد عمومی از آن سلب شود.
سازمان‌‌ امور مالیاتی هم بر این نظر است که رابطه حسابداران رسمی و ادارات مالیاتی یک رابطه تعاملی است که با گفت و شنود و یافتن راهکارهای تعامل حرفه‌ای قابل حل است و به‌همین منظور کمیته‌‌‌‌‌ هماهنگی حسابداران رسمی و سازمان‌‌ امور مالیاتی تشکیل شده که وظیفه آن علاوه بر حل و فصل مشکلات مالیاتی ارتقای سطح فعالیت‌‌های حسابرسان است.
از طرف دیگر ماده (3) آئین‌‌‌‌‌نامه اجرائی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی به صراحت بیان می‌کند که صورت‌‌‌های مالی اشخاص موضوع ماده (2) که حسب مورد فاقد گزارش «حسابرسی و بازرسی قانونی» یا «گزارش حسابرسی» موضوع این آیین‌‌‌‌‌نامه باشد در هیچ یک از وزارتخانه‌‌‌‌‌ها، موسسات دولتی، شرکت‌‌‌های دولتی، بانک‌‌ها و بیمه‌‌‌‌‌ها، موسسات اعتباری غیربانکی، سازمان‌‌ بورس اوراق بهادار و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی معتبر نیست و به نفع اشخاص مزبور قابل استفاده نخواهد بود.
تبصره همین ماده می‌‌‌افزاید: استفاده اشخاص حقیقی و حقوقی موضوع این ماده از تسهیلات قابل ارائه توسط وزارتخانه‌‌‌‌‌ها، موسسات، سازمان‌‌ها، دستگاه‌ها و شرکت‌‌‌های مذکور در این ماده که وفق مقررات و ضوابط اعلام شده مستلزم ارائه صورت‌‌‌های مالی است، حسب مورد منوط به ارائه گزارش حسابدار رسمی یا موسسه حسابرسی موضوع این آیین‌‌‌‌‌نامه است. بنابراین دولت، خود به عنوان متولی نظم و انضباط هیچ گزارش مالی حسابرسی نشده را در هیچ‌یک از مراجع دولتی مورد تایید قرار ندهد.
حال با چنین اوصافی اعضای جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان‌‌ حسابرسی از یک طرف و وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان نماینده دولت از طرف دیگر وظیفه دارند چارچوب روابط خودر ا تعریف و تببین کنند و کوشش شود مرتبه حسابرسان از حسابرسی مالیاتی فراتر رود و نقش‌‌‌‌‌آفرینی حسابرسان را در چارچوب مدار توسعه، مورد توجه خاصی قرار دهند تا با تکیه بر استقلال و مسوولیت‌‌های اجتماعی حسابرسان و حمایت جدی دولت از حسابرسی بتوان در برقراری انضباط مالی موفق شد و به عنوان اولین گام‌های توسعه‌‌‌‌‌ای حداقل مراتب ذیل از طرف دولت اجرا شود:
1 - اعطای هرگونه تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با ارائه گزارش حسابرسی سالانه این گونه اشخاص انجام گیرد. (در قدم اول می‌‌‌توان سقف تسهیلات مشروط به ارائه گزارش‌های حسابرسی را اعلام کرد) زیرا واقعیت آن است که بخش عمده‌‌‌‌‌ای از مطالبات مجموعه بانکی کشور در عمل، سوخت شده تلقی می‌‌‌شود. 
دلیل آن هم فقدان معیار «اعتبارسنجی مشتریان» و تکیه بر اظهارات و آمار و اطلاعاتی است که توسط حسابرسان مستقل مورد بررسی و اعتبارسنجی قرار نگرفته است. با توجه به اینکه وجوه بانک‌‌ها، اموال مردم تلقی می‌‌‌شود، در چارچوب برقراری نظم مالی و اعمال حاکمیت مردم الزام تسهیلات بانکی به ارائه گزارش‌های حسابرسی شرط اولیه انضباط مالی است.
2 - سازمان‌‌ امور مالیاتی در بهمن و اسفندماه هر سال با توجه به بند (د) ماده (2) آئین‌‌‌‌‌نامه اجرایی تبصره (4) قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌‌‌‌‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی اشخاص مشمول حسابرسی را اعلام کنند تا محدوده حسابرسی گسترش یابد که این امر از یک طرف به توسعه انضباط مالی و از طرف دیگر به گسترش پایه‌‌‌‌‌های مالیاتی منجر خواهد شد.
3 - صورت‌‌‌های مالی شرکت‌‌‌های دولتی، نهادهای عمومی، بنگاه‌های اقتصادی که فاقد گزارش حسابرسی باشند در هیچ مرجع دولتی قابل قبول قرار نگیرد.
4 - هر سال تعداد بیشتری از اشخاص حقیقی و حقوقی بیشتری در محدوده حسابرسی و حسابرسی مالیاتی قرار گیرند. به طوری که تا پایان برنامه چهارم کلیه اشخاص حقیقی موضوع بندهای (الف و ب) ماده 95 و اشخاص حقوقی در محدوده رسیدگی حسابرسی و حسابرسی مالیاتی قرار گرفته باشند.
5 - وزارت امور اقتصادی و دارایی، کمیسیون اقتصاد مجلس و سایر نهادهای مرتبط با مسائل مالی و حسابداری کوشش کنند در هنگام تدوین لوایح و طرح‌هایی که به نحوی از انحا به مسائل مالی مرتبط شود. نظرات جامعه حسابداران رسمی ایران و سایر نهادهای حرفه‌ای را جویا شوند و بجای دعوت از برخی افراد که چندان هم به قضایا و مسائل مسلط نیستند از جوامع حرفه‌ای یاری جویند تا در تصویب قوانین و بخشنامه‌‌‌‌‌ها از مشکلات اجرایی جلوگیری شود.

تاریخ ارسال: چهارشنبه 20 بهمن‌ماه سال 1395 ساعت 12:19 ق.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo