سایت تخصصی حسابداران خبره ایران

ارائه مطالب تخصصی حسابداری و حسابرسی و قوانین

مسئولیت ورثه نسبت به تعهدات، دیون، محکومیتها و دعاوی علیه مورث

 چکیده

اصولا ورثه مسئولیتی در قبال تعهدات، دیون و سایر الزامات مورث ندارند، زیرا هر کس مسئول ایفای تعهدات خود در برابر دیگران است و شخصیت انسان که می تواند در برابر دیگران صاحب حق و تکلیف شود، با فوت او از بین می رود.با وجود این، اگر از مورث مالی به جا بماند و ورثه ترکه را قبول کنند، مسئولیت تصفیه ترکه بر عهده آنها قرار می گیرد؛ولی اگر ترکه را رد کنند، تصفیه ترکه با دادگاه خواهد بود و مسئولیتی متوجه ورثه نمی شود.قبول ترکه توسط ورثه، اماره کفایت ترکه نسبت به دیون است و با اعلام آن، ورثه به طور ضمنی، متعهد به ادای دیون متوفی از محل ترکه می شوند.اما اگر ترکه برای ادای دیون کافی نباشد، و ارثی که آن را قبول کرده، با اثبات این امر، تکلیفی نسبت به ادای دین مازاد بر میزان ترکه نخواهد داشت.با فوت محکوم علیه، اجرای محکومیتهای مدنی و مالی و جبران ضرر و زیان حاصل از جرم او، تا حدود ارزش ماترک بر عهده وراث قرار می گیرد، اما محکومیتهای کیفری شخصی او، مانند مجازاتهای بدنی و سالب آزادی و جزای نقدی، متوجه ورثه نمی شود.در دعاوی حقوقی با فوت خوانده، دعوا موقتا متوقف می شود و پس از تعیین جانشین، مجددا به جریان می افتد، اما در دعاوی کیفری با فوت متهم، دعوا به کلی ساقط می گردد، مگر اینکه علاوه بر جنبه عمومی دارای جنبه خصوصی نیز باشد که در این صورت، پس از تعیین جانشین، همانند دعوای مدنی، مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

کلید واژه ها:قبول ترکه، تصفیه ترکه، مسئولیت ورثه، دیون مورث، امور حسبی
1-مقدمه

اصولا هر کس مسئول ایفای تعهدات خود نسبت به دیگران است و شخصیت انسان که می تواند در برابر دیگران دارای حق و تکلیف شود، با فوت او از بین می رود.از این رو ورثه شخصا مسئولیتی نسبت به تعهدات و دیون مورث ندارند، مگر اینکه مالی از متوفی باقی بماند و ورثه ترکه را قبول کنند که در این صورت، مسئولیت ادای دیون و تعهدات مورث تا حدودی بر عهده آنها قرار می گیرد.موضوع این مقاله، بررسی میزان این مسئولیت است.پیش از ورود به اصل بحث، به اختصار مفهوم قبول ترکه و ماهیت حقوقی آن را بیان می کنیم.سپس ضمن بیان اقسام تعهدات، حدود مسئولیت ورثه را در قبال تعهدها و دیون مورث مورد بررسی قرار می دهیم و سرانجام مسئولیت ورثه را در قبال محکومیتهای کیفری و مدنی مورث و نیز دعاوی ای که به طرفیت مورث در زمان حیات او جریان داشته مورد بحث قرار خواهیم داد.
2-قبول ترکه
2-1-ماهیت حقوقی قبول ترکه

قبول ترکه در حقوق ما به معنای قبول ارث نیست، چرا که انتقال ملکیت از طریق ارث قهری است و اراده هیچ کس، نه مورث نه وارث، در آن دخالتی ندارد.به همین جهت مفهوم قبول در اینجا با قبول، که یکی از دو عنصر تشکیل دهنده عقد است تفاوت دارد.این واژگان نه در قانون مدنی به کار رفته و نه تا آنجا که نگارنده استقصا کرده، در هیچ یک از متون فقهی امامیه سابقه دارد و به نظر می رسد اولین بار، از طریق قانون امور حسبی(مصوب دوم تیر ماه 1319)وارد ادبیات حقوقی ما شده و به احتمال زیاد منشأ اقتباس آن، قانون مدنی فرانسه است.فصل پنجم از کتاب ارث قانون مدنی فرانسه، با عنوان در قبول و رد ارث 1 (شامل مواد 774 تا 814)، حاوی تعاریف و مقرراتی مشابه با مقررات راجع به قبول و رد ترکه در قانون امور حسبی است، با این تفاوت که در قانون مدنی فرانسه اصطلاح قبول و رد ارث به کار رفته و به موجب ماده 785 آن، وارثی که ارث را رد می کند، (1).de l””acceptation et de la repudiation des successionsP}

از شمار ورثه خارج می شود و سهم او به سایر ورثه تعلق می گیرد، اما در قانون امور حسبی، اصطلاح قبول و رد ترکه به کار رفته و رد ترکه از سوی وارث، مانع ارث شناخته نشده است.طبق صریح ماده 258 قانون امور حسبی، اگر پس از تصفیه ترکه چیزی از آن باقی بماند، سهم الارث وارث که ترکه را رد کرده است نیز به او داده خواهد شد.در واقع قانونگذار، ضمن اقتباس این واژگان و پاره ای از مقررات راجع به تصفیه ترکه از قانون مدنی فرانسه، آن را با قواعد ارث در فقه و قانون مدنی تطبیق داده است.به هر حال، با استفاده از ماده 240 قانون امور حسبی که مقرر می دارد:«ورثه متوفی می توانند ترکه را قبول کرده که دیون متوفی را بپردازند و یا ترکه را واگذار و رد کنند، که به بستانکاران داده شود…»، می توان قبول ترکه را چنین تعریف کرد:قبول ترکه عبارت است از اعلام آمادگی ورثه برای اداره کردن و تصفیه ترکه و تعهد ضمنی ایشان به تأدیه دیون متوفی از محل ترکه.
2-2-نحوه اعلام قبول ترکه و اقسام آن

طبق ماده 242 قانون امور حسبی(مقتبس از ماده 778 قانون مدنی فرانسه)، قبول ترکه به دو صورت ممکن است اعلام شود:اعلام صریح و اعلام ضمنی.عدم رد ترکه از سوی ورثه پس از گذشت یک ماه از تاریخ اطلاع آنها از فوت موروث نیز طبق ماده 250 قانون ا مور حسبی، در حکم قبول تلقی می شود.ورثه می توانند ترکه را پیش از تحریر ترکه و معلوم شدن صورت داراییها و میزان دیون متوفی و یا پس از معلوم شدن صورت داراییها و میزان دیون، مطابق صورت تحریر ترکه، قبول کنند(ماده 240 قانون امور حسبی).حالت اول، قبول مطلق و حالت دوم قبول مشروط نامیده می شود.ورثه با قبول ترکه، خواه به صورت مطلق، خواه به صورت مشروط، امر تصفیه ترکه را به عهده می گیرند و باید حقوق و دیون متعلاق به آن را ادا کنند؛با این تفاوت که قبول مطلق ترکه، اماره کفایت داراییها جهت ادای تمام دیون متوفی است و بار اثبات خلاف را بر عهده ورثه می گذارد، اما قبول مشروط ترکه، حاکی از تعهد ورثه به اداره ترکه و تأدیه دیون مورث تا حدود ارزش ترکه، مطابق صورت تحریر ترکه، است.
3-مسئولیت ورثه نسبت به دیون و تعهدات متوفی

حقوق و دیون متعلق به ترکه را می توان به سه دسته تقسیم کرد:قسم اول، حقوق خود مورث بر ترکه، یعنی کفن و دفن و تجهیز او، قسم دوم، حقوقی که دیگران بر ذمه میت دارند، یعنی دیون و تعهدات او و قسم سوم، حقوقی که نه به سود و نه به زیان میت است که خود بر دو قسم است: اختیاری که عبارت از وصیت میت و غیر اختیاری که عبارت است از میراث میت [1، ص 17].در این مقاله قسم اول و قسم سوم مورد بحث ما نیست و تنها قسم دوم، یعنی مسئولیت ورثه نسبت به حقوقی که دیگران بر عهده متوفی دارند، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
3-1-اقسام تعهدهای متوفی

تعهدهای متوفی به دو قسم قابل تفکیک است:قسم اول، تعهدهایی که قائم و وابسته به شخص، یا مقید به مباشرت، یا محدود به دوره حیات او بوده است، مانند تعهد متخصصان و هنرمندان به انجام دادن کاری که وابسته به مهارت یا ذوق ویژه آنان است [2، صص 389 و 541]و مانند تعهد کفیل به احضار مکفول [3، صص 81-82]و تعهد مادام الحیات شخص به تأمین نفقه کسی.این گونه تعهدها با فوت متعهد ساقط می شود و متعهد له نمی تواند ایفای آن را از ورثه یا از محل ترکه مطالبه کند، زیرا با فوت متعهد، یا اساسا ایفای تعهد غیر ممکن می گردد یا اینکه مدت آن منقضی می شود[4، ص 11].تعهد حاصل از قراردادهای جایز، مانند تعهد وکیل به انجام موضوع وکالت، نیز با توجه به ویژگی این گونه قراردادها، با مرگ یکی از دو طرف قرارداد ساقط می شود(ماده 954 قانون مدنی).قسم دوم، تعهدهایی ا ست که قائم و وابسته به شخص متوفی یا مقید به مباشرت یا محدود به دوره حیات او نبوده است، مانند تعهد فروشنده(متوفی)به تنظیم سند رسمی انتقال ملک به خریدار، یا تعهد خریدار(متوفی)به تأدیه ثمن.این گونه تعهدها به ترکه متوفی تعلق می گیرد و به این اعتبار، ممکن است ورثه مسئول ادای آن شناخته شوند.هر گاه در تشخیص نوع تعهد تردید شود و دلیلی بر اینکه تعهد متوفی از کدام قسم بوده وجود نداشته باشد باید به اصل رجوع شود و اصل در تعهدات این است که قائم به شخص نباشد، زیرا قائم به شخص بودن، امری وجودی است و نیاز به اثبات دارد، اما قائم به شخص نبودن، امری عدمی است و محتاج به اثبات

نیست [3، ص 82].
3-2-حدود مسئولیت ورثه

مطابق ماده 248 قانون امور حسبی، ورثه با قبول ترکه، مسئول ادای تمام دیون به نسبت سهم خود خواهند بود.مثلا هر گاه متعهد یا ظهر نویس سفته ای فوت کند و وجه سفته مبلغ یک میلیون تومان باشد، زوجه متوفی، که با فرض عدم وجود اولاد یک چهارم از ترکه را به ارث می برد، در صورت قبول ترکه، مسئول پرداخت یک چهارم از دین، یعنی مبلغ دویست و پنجاه هزار تومان خواهد بود. البته این در صورتی است که ترکه برای ادای دیون کافی باشد، اما هر گاه ترکه برای ادای تمام دیون کافی نباشد، طبق ماده 226 قانون امور حسبی، اگر ورثه ترکه را به صورت مشروط قبول کرده باشند، ترکه به نسبت طلب بستانکاران، بین آنها تقسیم می شود و اگر آن را بدون شرط قبول کرده باشند، باید ثابت کنند که دیون متوفی زاید بر ترکه بوده است که در این صورت نسبت به مازاد مسئول نخواهد بود.به موجب ماده 248 قانون امور حسبی، هر گاه تمام یا قسمتی از ترکه بدون تعدی و تفریط از سوی ورثه تلف شود، با اثبات این امر توسط ورثه، آنها بیش از آنچه از ترکه باقی مانده مسئولیتی در مقابل بستانکاران نخواهند داشت، زیرا وارث به اعتبار تعلق حق طلبکاران به ترکه، امین است و امین، مسئول تلف و نقصی که بدون تعدی و تفریط او حاصل می شود، نیست.اما در صورتی که پس از قبول ترکه، تمام یا قسمتی از آن در اثر تعدی یا تفریط ورثه تلف شود، آنها به مقدار ارزش ترکه مسئول پرداخت دیون خواهند بود.بنابراین مسئولیت ورثه نسبت به دیون متوفی، محدود به میزان ترکه است و ورثه بیش از مقدار ترکه در مقابل بستانکاران مسئولیتی ندارند.

مسأله ای که در اینجا قابل بررسی است و مورد ابتلای بسیاری از دادگاهها بوده، این است که آیا وجوه و غراماتی که پس از فوت شخص، یا به سبب فوت او، به بازماندگان پرداخت می شود، جزء ترکه است و ورثه باید دیون متوفی را از محل آنها ادا کنند، یا اینکه جزء ترکه نیست و متعلق به خود ورثه است.در پاسخ باید این گونه وجوه را به دو قسم تفکیک کرد:1)وجوهی که در واقع به متوفی تعلق می گیرد و ورثه به قائم مقامی او آن را دریافت می کنند، 2)وجوهی که به متوفی تعلق

نمی گیرد، بلکه دولت یا مؤسسه محل استخدام شخص، آن وجوه را به مناسبت فوت مستخدم، مستقیما به بازماندگان او می دهد.قسم اول در حکم مال متوفی و در زمره ترکه به حساب می آید، مانند دیه و خسارات فوت ناشی از حوادث رانندگی.شهید اول در کتاب دروس می گوید:اگر بدهکاری کشته شود، دیه او به منزل مال او است و حتی اگر عمدا کشته شود، بنابر نظر مشهور، ورثه نمی توانند قاتل را قصاص کنند، مگر پس از ادای دین [5، ج 37، صص 11-12].ابوالصلاح حلبی نیز می گوید:اگر مقتولی که به عمد کشته شده، ترکه ای نداشته باشد که دین او از آن پرداخت شود، اولیای او نمی توانند قاتل را قصاص کنند، مگر اینکه پرداخت دین را تضمین کنند[5، ج 15، ص 13].اما ابن ادریس این نظر را مورد انتقاد قرار داده و می گوید:«آنچه اصول مذهب ما اقتضا دارد و مورد اجماع است، این است که قتل عمد محض، موجب قصاص است و بس، نه تملک.خداوند متعال در آیه محکم تنزیل می گوید:«و لکم فی القصاص حیاه»و در جای دیگر می گوید:«فقد جعلنا لولیه سلطانا».پس نباید با اخبار واحد که موجب علم نیست، از این ادله دو بگردانیم.بهتر است این اخبار را ناظر به قتل خطا بدانیم، زیرا قتل خطا، بدون خلاف، موجب مال است نه قصاص.پس گویا میت مالی را به جای نهاده یا به سبب میت، مالی مورد استحقاق واقع شده و باید دین، با آن ادا شود.اما قتل عمد محض، موجب قصاص است، نه مال؛پس گویا میت مالی را به جای ننهاده و به سبب او مالی مورد استحقاق قرار نگرفته است.در این صورت، اگر ورثه قاتل را عفو و بر اخذ مال مصالحه کنند، آنها با فعل و عفو خود مستحق مال می شوند.به عبارت دیگر، در قتل خطا، ورثه به سبب میت مستحق مال می شوند، نه به سبب عفو و در قتل عمد محض، مستحق قصاص هستند، نه مال.پس اگر کسی این حق را از آنان سلب کند، سلطه ای را که خدا برای آنها قرار داده، سلب و با ظاهر تنزیل مخالفت کرده است و حکمت و لطف قصاص را که همانا بازدارندگی آن است از بین برده است.خدا فرموده:«و لکم فی القصاص حیاه»، زیرا وقتی افراد بدانند اگر کسی را کشند، کشته خواهند شد، از ارتکاب قتل خودداری می کنند.در نتیجه هم خود فرد و هم کسی که قصد کشتن او را داشته زنده می ماند.همچنین صاحب دین فقط نسبت به اموالی که میت به جای می گذارد و در زمان حیاتش ملک او بوده، یا مالی که به سبب مرگ او مستحق شده، استحقاق دارد و دلیل این امر اجماع و روایاتی است که در مورد قتل خطا وارد شده است اما قتل

عمد محض، نه مال است و نه موجب مال.بنابراین صاحب دین چگونه مستحق مال می شودا و وارث را از قصاص منع می کند تا مال را بگیرد»؟ابن ادریس در ادامه می گوید:«تنها روایتی که در این زمینه هست آن است که شیخ طوسی در کتاب تهذیب نقل کرده و اتفاقا این روایت مؤید نظر ما است، زیرا در آن، ذکری از قتل عمد محض نشده و فقط از امام رضا(علیه السلام)پرسیده اند: مردی کشته می شود و بر او دینی است و مالی به جا نگذاشته و خانواده او از قاتل دیه می گیرند، آیا بر آنان لازم است دین را ادا کنند؟و امام پاسخ داده اند:بله.این روایت دلالت ندارد که قتل مورد سؤال، قتل عمد موجب قصاص بوده است»[5، ج 15].ابن ادریس در ادامه این مطلب بر نظر خود تأکید کرده، می گوید:«هر گاه مفلس مورد جنایت واقع شود، در صورتی که جنایت خطایی و موجب ارش باشد، مجنی علیه باید ارش بگیرد و بین غرما تقسیم کند و اگر جنایت، عمدی و موجب قصاص باشد، مخیر است که جانی را قصاص کند یا در صورتی که جانی حاضر به پرداخت ارش باشد، از قصاص عدول کرده، ارش بگیرد و غرما نمی توانند او را مجبور کنند که ارش بگیرد.هر گاه مجنی علیه بمیرد، وارث، حق قصاص را به ارث می برد؛زیرا اختلافی در این نیست که وارث، مستحق کلیه حقوقی است که مورث نسبت به آن استحقاق داشته است».او از این بیان نتیجه می گیرد که ورثه، در صورت قتل عمد می توانند قاتل را قصاص کنند، هر چند مقتول ترکه ای نداشته باشد که از محل آن دیون میت ادا شود[5، ج 15، ص 49].ادله ابن ادریس به نظر قابل قبول است؛اما ادعای اومبنی بر اینکه تنها یک روایت در این زمینه وجود دارد که می توان آن را حمل بر قتل خطا کرد، مردود است، زیرا حدیث دیگری از امام صادق(علیه السلام)روایت شده که با صراحت دلالت بر نظر مشهور دارد.در این حدیث امام(ع)در پاسخ به این پرسش که آیا اولیای دم می توانند خون او را به قاتل ببخشند، در حالی که دین بر عهده او است، امام گفته اند:اصحاب دین، طرف نزاع قاتل هستند.اگر اولیا دیه قاتل را ببخشند جایز است، اما اگر بخواهند قصاص کنند، حق ندارند، مگر اینکه دین را برای غرماء تضمین کنند[6، ج 17، ص 97].ملاحظه می شود که در این روایت، ثبوت حق قصاص برای ورثه منوط به تضمین دین غرما شده و معلوم است که مسأله راجع به قتل عمد بوده است؛زیرا در قتل غیر عمد، ورثه به هیچ وجه حق قصاص جانی را ندارند.

قسم دوم، در واقع کمکی است که دولت یا مؤسسه محل استخدام متوفی به مناسبت مرگ او،

به معاش وراث و عائله او می کند، مانند حقوق و حقوق بازنشستگی.این گونه حقوق و وجوه را وارث از میت تلقی نمی کنند، زیرا با مرگ مستخدم او دیگر حقی بر وجوه عمومی ندارد.از این جهت، این گونه وجوه جزء ترکه محسوب نمی شود[7، ص 25].بر همین مبنا اداره حقوقی قوه قضاییه، در مورد وجهی که اداره راه آهن در صورت فوت خدمه قطار، به عنوان پاداش جان، به بازماندگان پرداخت می کند، طی نظریه مشورتی شماره 5423/7 مورخ 16/10/1365، اظهار داشته است:«وجهی که از طرف اداره کل راه آهن ایران، به عنوان پاداش جان، به وراث کارمند متوفی پرداخت می شود، حق قانونی آنان بوده و با پرداخت دیه، که به استناد حکم دادگاه صورت می گیرد، ارتباطی ندارد و در نتیجه محاسبه آن به جای دیه قانونی نمی باشد»[8، ج 1، ص 78].اداره مزبور همچنین طی نظریه مشورتی شماره 4100/7 مورخ 23/9/59، وجوهی را که شرکتهای بیمه، یا ادارات کار، بابت غرامات حوادث منجر به فوت می پردازند جزء ماترک ندانسته و آن را خارج از شمول مقررات مربوط به ارث دانسته است [9، ص 43]، اما در مورد سرمایه بیمه عمر اظهار نظر کرده است:«…سرمایه عمر هر گاه قرارداد به طور مطلق تنظیم شده باشد، با توجه به اطلاق ماده 24 قانون بیمه، چون این حق به ورثه قانونی تعلق خواهد گرفت، رعایت قواعد ارث ال زامی است، لکن اگر در قرارداد بیمه ترتیب خاصی پیش بینی شده باشد، باید وفق قرارداد عمل شود»[10، ص 52].به نظر می رسد اداره حقوقی قوه قضاییه در این نظریه ماهیت حقوقی قرارداد بیمه عمر را به درستی مورد توجه قرار نداده است؛زیرا به موجب قرارداد بیمه عمر، بیمه گر متعهد می شود وجه بیمار را پس از فوت بیمه گذار به شخص ثالثی که به عنوان ذی نفع معین می شود پرداخت کند.طبق ماده 24 قانون بیمه، مصوب اردیبهشت 1316، اگر در سند بیمه کسی به عنوان ذی نفع معین نشود، وجه بیمار به ورثه قانونی بیمه گذار پرداخته می شود، اما این انتقال به عنوان ارث نیست، بلکه حقی است که به مناسبت مرگ مورث، به سود بازماندگان، به عنوان شخص ثالث ایجاد می شود.به همین جهت، نه طبق قواعد ارث تقسیم می شود و نه طلبکاران متوفی می توانند طلب خود را از آن استیفا کنند[11، ص 374 و 12، ص 319].
3-3-ترتیب پرداخت دیون

دیون متوفی ممکن است از عین ترکه یا از قیمت آن ادا شود و ارث ملزم نیست دین مورث را از محل معینی بپردازد.در صورتی که اموال موجود یا بهای آن کمتر از مقدار دیون باشد اصل این است که تمام بستانکاران با هم برابرند و هیچ کس بر دیگری ترجیح ندارد و ترکه باید به نسبت طلب هر یک، بین آنها تقسیم شود.این مسأله مورد وفاق فقیهان امامیه است.ابوالصلاح حلبی در کتاب کافی می گوید:«…فإن لم یترک ما یوفی بالدین تحاص الغرماء…»؛یعنی اگر میت چیزی بر جای نگذارد که وافی به دین باشد، بستانکاران به نسبت سهم خود در مال سهیم می شوند[5، ج 15، ص 14].ابن ادریس هم در کتاب سرائر می گوید:«هر گاه کسی بمیرد و دینی متعلق به گروهی از مردم بر عهده او باشد، آنچه از ترکه به دست می آید، به نسبت سهم بستانکاران، بین آنها توزیع می شود و هیچ یک بر دیگری ترجیح داده نمی شود»[5، ج 15، ص 50].با وجود اصل برابری طلبکاران، ممکن است پرداخت برخی از دیون، به لحاظ اهمیت آن بر سایر دیون ترجیح داده شود.در فقه امامیه به طور کلی ترتیب ادای حقوق متعلق به ترکه عبارت است از: اول تجهیز میت، سپس پرداخت دین، سپس انجام وصیت و سرانجام تقسیم ترکه بین ورثه.مستند این نظر، روایتی است از امام جعفر صادق(علیه السلام)که به نقل از رسول خدا(ص)فرموده اند: «نخستین چیزی که از مال میت شروع می شود کفن است، پس از آن دین، سپس وصیت، سپس میراث»[6، ص 95].این ترتیب، به طور کلی، مورد وفاق فقیهان امامیه است، اما در صورتی که عین ترکه متعلق حق غیر باشد و ترکه منحصر به همان عین باشد، بین ایشان اختلاف نظر وجود دارد. گروهی با استناد به اطلاق روایات از جمله روایت مذکور، قائل به تقدم حق تجهیز میت بر حق رهانه هستند و گروهی دیگر با این استدلال که صاحب مال، شرعا از تصرف در مال مرهون ممنوع است، حق رهانه را بر تجهیز میت مقدم می دانند[13، ص 494].همچنین بعضی از فقیهان معتقدند اگر یکی از بستانکاران عین مال خود را در بین ترکه بیابد، بر دیگران مقدم خواهد بود، حتی اگر ترکه برای ادای دیون کافی نباشد.این نظر را شهید اول در کتاب لمعه به این جنید نسبت داده است [5، ج 15، ص 75]، اما نظر مشهور این است که در صورت کفایت ترکه برای ادای دیون، چنین بستانکاری بر دیگران مقدم است، ولی اگر ترکه منحصر به همان مال باشد، صاحب مال و سایر

غرما در آن برابر خواهند بود[5، ج 15، ص 52].به هر حال، از این بین معلوم می شود که در خصوص تقدم دین دارای وثیقه بر سایر دیون اختلافی بین فقها نیست.قانون مدنی هم در ماده 869 ضمن بیان حقوق و دیونی که باید پیش از تقسیم ترکه ادا شود، قیمت کفن میت و حقوق متعلق به اعیان ترکه را در کنار یکدیگر در رتبه نخست قرار داده و پس از آن، دیون و واجبات مالی متوفی را در رتبه دوم، و وصایای میت را در رتبه سوی جای داده است.در ماده 227 قانون امور حسبی نیز تصریح شده است:«اگر چیزی از ترکه در مقابل دینی رهن باشد، مرتهن نسبت به مال مرهون بر سایر بستانکاران مقدم است و اگر بهای مال مرهون از طلب مرتهن زاید باشد، مقدار زاید ما بین بستانکاران تقسیم می شود و اگر کمتر باشد مرتهن نسبت به باقیمانده طلب خود مانند سایر بستانکاران خواهد بود».پس از ادای دیون دارای وثیقه در صورتی که از ترکه چیزی باقی بماند، نوبت به سایر دیون می رسد.در فقه امامیه، دیون میت، اعم از واجبات مالی و سایر دیون، در یک رتبه قرار دارند و اگر ترکه برای ادای آنها کافی نباشد، به نسبت سهم هر کدام، بین آنها توزیع می شود[13، ص 495].ماده 869 قانون مدنی هم، به پیروی از این نظر، دیون و واجبات مالی متوفی را در رتبه دوم در یک ردیف قرار داده است.مقصود از واجبات مالی(در مقابل واجبات بدنی) تکالیف مالی است که عمل به آنها از جانب شارع لازم اعلام شده است، مانند خمس و زکات و کفارات و رد مظالم و حج.شایان ذکر است که طبق قانون مالیات سال 1345، واجبات مالی متوفی از شمول مالیات بر ارث خارج شده است [14، ص 177].در فقه امامیه و قانون مدنی، ترتیب دیگری برای ادای دیون متوفی ذکر نشده، اما ماده 226 قانون امور حسبی بستانکاران را به شرح زیر طبقه بندی کرده است: طبقه اول:الف)حقوق خدمه خانه برای مدت سال آخر قبل از فوت، ب)حقوق خدمتگذاران بنگاه متوفی برای مدت شش ماه قبل از فوت، ج)دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه قبل از فوت.باید توجه داشت که ذکر درجات سه گانه در یک طبقه، دلالت بر تقدم درجه اول بر درجه دوم یا درجه دوم بر درجه سوم در استیفای طلب ندارد و سه درجه بستانکاران مذکور در طبقه اول، در یک ردیف هستند و در صورت عدم کفایت دارایی متوفی برای پرداخت دیون آنها، ترکه باید به نسبت طلب آنان تقسیم شود[15، ص 224].

طبقه دوم:طلب اشخاصی است که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره متوفی بوده، نسبت به میزانی که متوفی از جهت ولایت یا قیمومت مدیون شده است.این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم خواهد بود که موت در دوره قیمومت یا ولایت در ظرف یک سال بعد از آن واقع شده باشد.در صورتی که مطالبات این اشخاص مربوط به پس از مدت مذکور باشد، در ردیف مطالبات عادی خواهد بود.

طبقه سومن:طلب پزشک و دارو فروش و مطالباتی است که به مصرف مدااوای متوفی و خانواده اش در ظرف سال قبل از فوت رسیده است.

طبقه چهارم:الف)نفقه زن، مطابق ماده 1206 قانون مدنی، ب)مهریه زن تا میزان ده هزار ریال.

طبقه پنجم:سایر بستانکاران.

البته ماده 1206 قانون مدنی ناظر به تقدم نفقه زن، در فرض افلاس و ورشکستگی شوهر است که قانون امور حسبی آن را به مورد فوت شوهر نیز تسری داده است.در این ماده مقرر شده است: «زوجه در هر حال می تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید و طلب او از بابت نفقه مزبور طلب ممتاز بوده و در صورت افلاس یا ورشکستگی شوهر، زن م قدم بر غرما خواهد بود، ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می توانند مطالبه نفقه نمایند».مقصود از سایر بستانکاران در طبقه پنجم، طلبکارانی است که در مقابل طلب خود وثیقه ندارند و در هیچ یک از چهار طبقه گذشته قرار نمی گیرند، از قبیل طلبکارانی که طلب آنان بابت مال الاجاره و یا ثمن خرید مال و قرض و یا مسئولیت ناشی از جرائم متوفی و امثال آن است.ملاحظه می شود که از نظر قانون امور حسبی، مهریه زن تا میزان ده هزار ریال حق تقدم دارد، اما به موجب ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1/8/1356، مهریه زن تا میزان دویست هزار ریال مقدم شده است.حال این سؤال مطرح می شود که کدام قانون را باید حاکم شمرد؟برای مثال اگر پس از مرگ متعهد چند طلبکار به سود خود حکم بگیرند و اجراییه ها در دایره اجرای احکام جمع شود، باید قانون امور حسبی اجرا شود، به این اعتبار که حاکم بر تصفیه ترکه از دیون است یا قانون اجرای احکام به این اعتبار که چند اجراییه با هم جمع شده است؟بعضی از استادان حقوق، اختصاص قانون اجرای احکام را به اجراییه های جمع شده در زمان حیات متعهد و عدم شمول آن را به دوران پس از مرگ او بعید

دانسته و در صورت تعارض، طبق قاعده، قانون جدید، یعنی قانون اجرای احکام را مقدم دانسته اند[2، ص 389].این مسأله در جلسه مورخ 2/4/67 قضات دادگاههای حقوقی دو تهران به این صورت مورد بحث قرار گرفته است:«شخصی فوت نموده و ترکه او تحریر شده، همسر متوفی مهریه خود را از طریق اجرای ثبت تهران به اجرا گذاشته و کلیه ما ترک را در قبال طلب خود توقیف کرده، شخص دیگری، که از متوفی طلبکار بوده، به استناد دو فقره چک، از دادگاه حکم به نفع خود گرفته، در مرحله اجرا با توقیف کلیه ما ترک توسط همسر متوفی روبرو شده است.با توجه به اینکه ماده 226 قانون امور حسبی مقرر می دارد:«ورثه ملزم نیستند غیر از ترکه چیزی به بستانکاران بدهند و اگر ترکه برای ادای تمام دیون کافی نباشد، ترکه ما بین تمام بستانکاران به نسبت طلب آنها تقسیم می شود»و با توجه به بند«ب»از طبقه چهارم ماده مذکور که مقرر می دارد: «مهریه زن تا میزان ده هزار ریال»بر سایر دیون عادی رجحان دارد، نحوه عمل برای احقاق حق محکوم له و تقسیم ترکه بین بستانکاران، به نسبت طلب و با در نظر گرفتن رجحان مهریه همسر متوفی، به مبلغ ده هزار ریال چیست؟توضیح اینکه طلب محکوم له در طبقه پنجم بستانکاران قرار دارد».قضات مذکور در پاسخ به این مسأله به اتفاق آرا اظهار نظر کرده اند:«مطابق بند«ب»از طبقه چهارم از ماده 226 قانون امور حسبی، مهریه زن تا میزان ده هزار ریال جزء دیون دارای حق تقدم و رجحان و مازاد بر آن از دیون عادی است و زن نسبت به بقیه مهریه در ردیف سایر بستانکاران طبقه پنجم قرار می گیرد.بنابراین، در مانحن فیه، اقدامات اجرای ثبت، دایر بر توقیف تمام ترکه در قبال کل مهریه صحیح و قانونی نیست و سایر بستانکاران، از جمله دارنده چک، که طلب او مستند به حکم دادگاه است، می توانند نسبت به مازاد ده هزار ریال توقیف و ابطال اجراییه را از دادگاه تقاضا نمایند.آنگاه ترک با رعایت ماده 226 قانون مذکور بین تمام بستانکاران تقسیم می شود»[16، ص 78].ظاهرا در این نظریه ماده 148 قانون اجرای احکام مدنی مورد توجه قرار نگرفته است.با توجه به تحلیلی که ذکر شده به نظر می رسد مهریه زن تا میزان مقرر در این قانون که نسبت به قانون امور حسبی جدیدتر است، یعنی تا مبلغ دویست هزار ریال باید بر سایر دیون مقدم داشته شود.
4-مسئولیت ورثه نسبت به محکومیتها و دعاوی مطرح علیه متوفی

ممکن است در زمان حیات متوفی، دعاوی ای به طرفیت او در دادگاه مطرح و جریان دعوا خاتمه نیافته باشد، یا اینکه دعوا خاتمه یافته و حکم علیه متوفی صادر شده باشد.باید دید ورثه در قبال این دعاوی و محکومیتها چه مسئولیتی دارند.در این قسمت باید دعاوی و محکومیتهای کیفری را از دعاوی و محکومیتهای مدنی متوفی تفکیک کرد.
4-1-دعاوی و محکومیتهای کیفری

با توجه به اصل شخصی بودن جرم و مجازات، اصولا کیفر مجرم محدود به خود او است که بنا به مبانی و جهانی، مانند نظم عمومی، تنبیه و اصلاح جرم یا تشفی خاطر مجنی علیه و بازماندگان او، اجرا می شود.بنابراین، در صورت فوت متهم یا محکوم علیه نمی توان دیگران را به جای او مورد تعقیب یا مجازات قرار داد.هر گاه متهم پیش از صدور حکم فوت کند، تعقیب امر جزایی متوقف خواهد شد و اگر پس از صدور حکم فوت کند، نمی توان حکم صادر را به جای او نسبت به ورثه اجرا کرد.با وجود این، طبق قانون مجازات اسلامی در برخی از موارد، مسئولیت پرداخت دیه به عهده بستگان ذکور پدر و مادری یا پدری جانی به ترتیب طبقات ارث(موسوم به عاقله، موضوع ماده 307 ق.م.ا.)خواهد بود.مطابق ماده 306 قانون مجازات اسلامی، دیه قتل خطای محض و دیه جراحت موضحه و جنایتهای زیادتر از آن بر عهده عاقله است.این مسئولیت در مزان حیات جانی محقق می شود و بستگی به فوت او ندارد و فوت متهم یا محکوم علیه موجب سقوط دعوا یا اجرای مجازات نمی شود و مسئولیت کماکان بر عهده عاقله خواهد بود.اما در قتل عمد که مجازات آن قصاص است و جنیه شخصی دارد7با فوت جانی قصاص ساقط می شود و اگر ولی دم و قاتل نسبت به تبدیل قصاص به دیه نیز تراضی نکرده باشند، دیه نیز ساقط خواهد شد.ماده 259 قانون مجازات اسلامی تصریح می کند:«هر گاه کسی که مرتکب قتل موجب قصاص شده است، بمیرد، قصاص و دیه ساقط می شود».با وجود این هر گاه قاتل فرار کند و تا هنگام مرگ به او دسترسی نباشد، طبق ماده 260 قانون مجازات اسلامی پس از مرگ قاتل«…قصاص تبدیل به دیه می شود که باید از مال قاتل پرداخت گردد و چنانچه مالی نداشته باشد از اموال نزدیکترین خویشان او به

نحو الاقرب فالاقرب پرداخت می شود و چنانچه نزدیکانی نداشته باشد یا آنها تمکن نداشته باشند، دیه از بیت المال پرداخت می گردد».این در صورتی است که قاتل خود اقدام به فرار کرده باشد، اما هر گاه شخص یا اشخاصی، او را فراری داده باشند، چنانچه قاتل قبل از تحویل بمیرد، به موجب ماده 267 قانون مجازات اسلامی، فرد فراری دهنده ضامن دیه مقتول است.

در صورتی که دعوا، علاوه بر جنبه عمومی و کیفری، دارای جنبه خصوصی و مالی نیز باشد، فوت متهم موجب سقوط کلی آن نمی شود و دعوا، نسبت به حقوق خصوصی خواهان، پس از تعیین قائم مقام قانونی متوفی، قابل پیگیری است و اگر متوفی، علاوه بر مجازات کیفری، به جبران ضرر و زیان مالی مدعی خصوصی نیز محکوم شده باشد، ورثه در حدود ترکه، مسئول پرداخت آن خواهند بود.ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری(مصوب 1378)مقرر می دارد:«تعقیب امر جزایی و اجرای مجازات که طبق قانون شروع شده باشد، موقوف نمی شود، مگر در موارد زیر: اول)فوت متهم یا محکوم علیه در مجازاتهای شخصی…».مقصود از مجازاتهای شخصی، مجازاتهایی است که صرفا ناظر به شخص محکوم علیه است و فقط درباره او قابل اجرا است، در صورتی که مجازاتهای غیر شخصی مجازاتهایی است که درباره غیر محکوم علیه اجرا می شود، مثل مواردی که دیه را عاقله یا اقارب و یا بیت المال می پردازند.بنابراین در مجازاتهای شخصی، مانند حبس و شلاق، با فوت محکوم علیه مجازات منتفی می شود[17، ص 37]، اما در مواردی که دعوا دارای جنبه مالی باشد، مطابق ماده 10 قانون مذکور:«…ادعای خصوصی به جای خود باقی است».به عنوان مثال، اگر کسی به اتهام صدور چک بلامحل تحت تعقیب قرار گرفته باشد، با فوت او، نسبت به جنبه کیفری جرم، یعنی مجازات حبس یا جزای نقدی، قرار موقوفی تعقیب صادر می شود، ولی مطالبه وجه چک به طرفیت قائم مقام قانونی او از طریق حقوقی، قابل پیگیری است [18، ص 23].همچنین دیه و خساراتی که شخص بابت ضرر و زیان ناشی از جرم به آن محکوم می شود، جنبه خصوصی دارد و مالی است که به خسارت دیده و مجنی علیه تعلق می گیرد و از این رو باید از ترکه محکوم علیه(متوفی)پرداخت شود.البته دیه و خسارات ناشی از جرم، با جریمه و جزای نقدی تفاوت دارد.جریمه و جزای نقدی، بر خلاف دیه و خسارات ناشی از جرم،

مجازاتی است که شخص از جنبه عمومی جرم به آن حکم شود و فقط نسبت به مرتکب قابل اجرا است و ورثه مسئولیتی نسبت به آن ندارند.این نکته از تبصره 2 ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی(مصوب تیرماه 1351)که تصریح دارد در صورت فوت مباشر و یا بعضی از شرکا یا معاونین جرم، سهم آنان از کل مبلغ جزای نقدی کسی می شود، قابل استفاده است.
4-2-دعاوی و محکومیتهای مدنی

در دعاوی مدنی، بر خلاف دعاوی کیفری، فوت خوانده موجب سقوط دعوا نمی شود، بلکه تا تعیین قائم مقام قانونی متوفی، دادرسی متوقف می گردد و پس از آن با احضار کسانی که جانشین متوفی هستند، دادرسی به جریان خواهد افتاد.به موجب ماده 105 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، مصوب 1379:«هر گاه یکی از اصحاب دعوا فوت نماید، یا محجور شود، یا سمت یکی از آنان، که به موجب آن سمت داخل دادرسی شده زایل گردد، دادگاه رسیدگی را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف دیگر اعلام می دارد.پس از تعیین جانشین و درخواست ذی نفع، جریان دادرسی ادامه می یابد، مگر اینکه فوت یا حجر یا زوال سمت یکی از اصحاب دعوا تأثیری در دادرسی نسبت به دیگران نداشته باشد که در این صورت، دادرسی نسبت به دیگران ادامه خواهد داشت».شیوه کار دادگاهها، در صورت فوت یکی از اصحاب دعوا، این است که دادگاه، به محض اطلاع از حادثه فوت یکی از طرفین دعوا، بدو اقرار توقیف دادرسی را صادر می کند و متعاقب آن به طرف مقابل اخطار می کند که جانشین متوفی را به دادگاه معرفی کند تا با ارسال اخطاریه های بعدی برای او، دادرسی از توقف خارج شود و جریان عادی خود را باز یابد[19، ص 322].به موجب ماده 221 قانون امور حسبی نیز:«دعاوی راجعه به ترکه یا بدهی متوفی در مدت تحریر ترکه که توقیف می شود، ولی به درخواست مدعی، ممکن است خواسته تأمین شود.»همچنین اگر جریان دعوا خاتمه یافته و متوفی محکوم شده باشد، عملیات اجرایی تا زمان معرفی ورثه یا امین و مدیرتر که متوقف می گردد و قسمت اجرا به محکوم له اخطار می کند تا اشخاص مذکور را با ذکر نشانی و مشخصات کامل معرفی کند و اگر مالی توقیف نشده باشد، داد و رز(مأمور اجرا)می تواند به درخواست محکوم له معادل محکوم به را از ترکه متوفی توقیف

کند(ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی).
5-نتیجه گیری

از مباحث گذشته این نتایج به دست می آید:1)قبول ترکه توسط ورثه، اماره کفایت ترکه نسبت به دیون است.2)انتقال مالکیت در ارث قهری است و قبول و رد ترکه اثری در انتقال یا عدم انتقال ترکه به ورثه ندارد.چنانچه پس از ادای دیون، مالی باقی بماند، و ارثی که ترکه را رد کرده هم نسبت به سهم الارث خود در آن سهیم خواهد بود.3)ورثه با قبول ترکه به طور ضمنی متعهد به ادای دیون متوفی از محل ترکه می شوند؛اما در صورتی که ورثه ترکه را رد کنند، امر تصفیه ترکه با دادگاه خواهد بود.4)مسئولیت ورثه نسبت به دیون مورث، علی رغم قبول ترکه، محدود به ارزش ترکه است و در صورتی که ترکه برای ادای دیون کافی نباشد، و ارثی که ترکه را قبول کرده، با اثبات عدم کفایت ترکه به دیون، تکلیفی نسبت به ادای دین مازاد بر میزان ترکه نخواهد داشت. 5)ورثه قائم مقام مورث در قراردادها و دیون و تعهدات او هستند و حقوق و تعهداتی که متوجه مورث بوده، پس از فوت مورث متوجه آنها می شود، مگر اینکه قرارداد یا دین قائم به شخص باشد. 6)در دعاوی حقوقی، با فوت خوانده، دعوی متوقف می شود و پس از تعیین جانشین، دعوا مجدد به جریان می افتد، اما در دعاوی یکفری با فوت متهم، دعوا ساقط می شود.7)مجازاتها و محکومیتهای کیفری شخصی، از قبیل مجازاتهای بدنی، مجازاتهای سالب آزادی و جزای نقدی، پس از مرگ محکوم علیه متوجه ورثه نمی شود، اما محکومیتهای مالی و جبران ضرر و زیان حاصل از جرم، با قبول ترکه تا حدود ارزش ترکه، بر عهده ورثه قرار می گیرد.
6-منابع

([1])بردیسی، محمد زکریا؛المیراث و الوصیه فی الاسلام، قاهره:الدار القومیه للطباعه و النشر، 1964 م/1383 ق.P}

([2])کاتوزیان، ناصر؛حقوق مدنی، نظریه عمومی تعهدات؛تهران:یلدا، 1374.P}

([3])جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛دوره حقوق مدنی، حقوق تعهدات؛ج 1، تهران:دانشگاه تهران، 1372.P}

([4])شهیدی، مهدی؛سقوط تعهدات؛تهران:دانشگاه شهید بهشتی، 1368.P}

([5])مروارید، علی اصغر؛الینابیع الفقهیه، ج 37، (الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه)؛بیروت: دار التراث و دار الاسلامیه، 1990.P}

([6])حر عاملی، محمد بن حسن؛وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه؛دار احیاء التراث العربی، بیروت:بی تا.P}

([7])جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ارث؛چ 2، تهران:گنج دانش، 1369.P}

([8])شهری، غلامرضا و سروش ستوده جهرمی؛نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه در زمینه مسائل کیفری از سال 1358 تا سال 1371؛ج اول، چاپ روزنامه رسمی کشور.P}

([9])مجله قضایی و حقوقی دادگستری، ش 11، ص 43.P}

([10])شهری، غلامرضا و امیر حسین آبادی؛مجموعه نظرهای مشورتی اداره حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی ایران در مسائل مدنی از سال 1358 به بعد، تهران:چاپ روزنامه رسمی کشور.P}

([11])کاتوزیان، ناصر:حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها؛ج 3، (آثار قرارداد در رابطه دو طرف و نسبت به اشخاص ثالث)، تهران:بهنشر، 1368.P}

([12])صادقی، محمود، «مبانی و آثار حقوقی تعهد به نفع شخص ثالث در حقوق فرانسه، انگلیس و ایران»، رساله دکترای، دانشگاه تربیت مدرس، اردیبهشت 1379.P}

([13])مغنیه، محمد جواد؛الفقه علی المذاهب الخمسه؛بیروت:دار الجواد و دار التیار الجدید، 1984.P}

([14])جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛حقوق مدنی، وصیت؛چ 2، تهران، تهران:گنج دانش، 1370.P}

([15])امامی، سید حسن؛حقوق مدنی؛چ 3، تهران:اسلامیه، 1346.P}

([16])نوبخت، یوسف؛اندیشه های قضایی؛چ 3، تهران:انتشارات کیهان، 1370.P}

([17])مجموعه آیین دادرسی کیفری؛ج 1، تهران:اداره کل تدوین و تنقیح قوانین ریاست جمهوری، 1381.P}

([18])بازگیر، یداللّه؛علل نقض آراء حقوقی در دیوان عالی کشور؛تهران:ققنوس، 1376.P}

([19])واحدی، قدرت اللّه؛بایسته های آیین دادرسی مدنی؛تهران:نشر میزان، 1379.P}
منبع:http://www.humanitiesportal.com/FA/ArticleView.html?ArticleID=50324&SubjectID=2715

تاریخ ارسال: پنج‌شنبه 14 اردیبهشت‌ماه سال 1396 ساعت 07:05 ب.ظ | نویسنده: علی | چاپ مطلب 0 نظر
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo